‌الجدل في قضية كفاءة النسب: - معجم أسر بريدة - جـ ٥

والنصيحة للشيخ وغيره بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى .. وينبغي أن يكون التميز في عصرنا هذا العلم في أي مجال من مجالات العلم المختلفة لا للترهات التي تلحق الضرر بالمجتمع وأهله.

* الرياض - خريج جامعة الإمام

قسم السنة وعلومها

‌

‌الجدل في قضية كفاءة النسب:

جدل فقهي واجتماعي حول قضية (الكفاءة) في الزواج:

بعد تسجيل المحاكم لحالات تفريق بين أزواج:

فجرت قضايا التفريق بين الزوجين لعدم كفاءة النسب" والتي ازداد عدد المنظور منها أمام المحاكم الشرعية السعودية في الآونة الأخيرة، وبالأخص عقب أحداث قضية الجوف وتصديق محكمة الاستئناف على قرار تفريق "فاطمة ومنصور"، شأنًا اجتماعيًا ظل محظورًا وغير مطروق لسنوات طويلة، وذلك في سيطرة الأعراف والتقاليد على مسألة المصاهرة والزواج، باعتماد تصنيفات أسرية وقبائلية حدت من حرية اختيار الطرفين، الأمر الذي ترتب عليه في أحوال عدة تفريق قسري ما بين الزوجين لعدم مراعاة واحترام التركيبة الاجتماعية القبلية.

ورغم ما أثارته قضايا التفريق القسري ما بين الأزواج السعوديين، ورغم وجود الأبناء ومضي سنوات عديدة على النكاح من مخاوف للتشتيت الأسري، ما بين الأوساط الاجتماعية، فقد اعتبر بعض رجال الدين والقضاة "كفاءة النسب" أحد الشروط الأساسية لصحة النكاح، داعين إلى ضرورة احترام الأنساب والتركيبة الاجتماعية، الأمر الذي لم يوافق عليه البعض الآخر من العلماء والدعاة.

وشدد الشيخ الخضيري على عدم جعل العواطف تدخل في الأحكام الشرعية ومثلها الأهواء وإنما هي نصوص وأدلة يعلمها القاضي الشرعي، وأي أدلة في هدم استقرار أسرة تعيش مطمئنة في أمان بحجة واهية ليس لها خطام ولا زمام وسبق كلام ابن عثيمين ولا دليل. إلا كلام الخضيري وغيره، قال الشيخ أو تعير من عير به ولما لحقه الشرر وتحقق منه قام برفع الدعوى. ونقول للشيخ بهذا الكلام تفتح الباب على مصراعيه للسفهاء بأن يرفعوا دعاواهم الباطلة للقضاء ولو حكموا الشرع والعقل وأعرضوا عن السفهاء ما حصل ذلك الدمار الذي لحق بأسرة تعيش في أمان.

قال العلامة المؤرخ الرحالة عاتق بن غيث البلادي في كتابه الرحلة النجدية: أما الصناع فهم عرب اضطرتهم ظروف معيشية معينة إلى احتراف ما يأباه العربي فنبذتهم قبائلهم فلا يزاوجهم أحد.

ولكن هل جواز الزواج بين الأجناس المختلفة لم يكن معروفا عند العرب قبل الإسلام؟ بلى، كان معروفا وأوضح دليل نسوقه لك هو زواج قرشية؛ وقريش أشرف العرب من عبد.

زواج أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف تلتقي مع النبي في عبد مناف - وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه بذكوان مولى أمية بن عبد شمس.

وذكوان كان عبدا لأمية من سبي الشام ولا نعرف أن أحدا عاب بها بني أمية أو عير قريشا. وقال البلادي أيضا: فماذا يريد هؤلاء وماذا يبغون؟ وقد عرضنا لهم أن ذلك من دين العرب في الجاهلية والإسلام، وأن كثيرا من خلفائهم وملوكهم أبناء إماء.

لابد من وقفة جادة ومن الصحافة خاصة لتبيان الحق حتى يتم ردع هذا وأمثاله.

قال الإمام العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الحسني الصنعاني وهو من أهل البيت: وللناس في هذه المسألة عجائب لا دليل عليها غير الكبرياء والترفع ولا إله إلا الله كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم اللهم نبرأ إليك من شرط ولده الهوي، ورباه الكبرياء ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية: أنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه وليس مذهبا للإمام الهادي عليه السلام بل زواج بناته من الطبريين وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الامام أحمد بن سليمان وتبعهم بيت رياستها فقالوا: بلسان الحال بتحريم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم كما دل له حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها (أنكحي أسامة)، وفاطمة قرشية فهرية وأسامة مولاه رواه مسلم وأورده الحافظ ابن حجر محتجا به بأنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين وحديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يا بني بيضة انكحوا أبا هند وأنكحوا إليه) وكان حجامًا، رواه أبو داوود والحاكم.

قال الحافظ ابن حجر رواه الحاكم بسند جيد قال الصنعاني فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الأنساب. وقد صح أن بلالا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف وهو من أفضل العرب من قريش، وعرض عمر ابنته ام المؤمنين حفصة على سلمان الفارسي.

نكتفي بهذا من كلام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة لا يتسع المقال لذكرها.

العلامة الألباني بالوضع في إرواء الغليل. قال صلى الله عليه وسلم (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) متفق على صحته ونقول للشيخ وأي ضرر لحق بقريش عندما تزوج من بناتهم الموالي في عهد النبوة؟ .

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح أنه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحا، ونقول لهؤلاء الذين يقولون بالصحة، ثم يقولون: يجوز الفسخ، نقول: إذا صح العقد بمقتضى الدليل الشرعي، فكيف يمكن الإنسان أن يفسخه الا بدليل شرعي؟ ولا دليل على هذا فنقول: إذا زوج الأب الذي هو من القبائل الشريفة المعروفة بمن ليس بقبيلي، فالنكاح صحيح وليس لأحد من أوليائها أن يفسخ النكاح، وهذا كله من الجاهلية، فالفخر بالأحساب من أمر الجاهلية.

مسألة: إذا كان الزوج فاسقا بغير اللواط أو الزنا، كشرب الخمر .. وما أشبه ذلك فهل لبقية الأولياء أن يفسخوا؟ وهذه المسألة لو فتح فيها الباب حصل شر كثير .. لو كان يشرب الدخان أو تعامل بالربا أو ما أشبه ذلك فله الفسخ وفي كلام الفقهاء نظر في هذه المسألة، فهذا لا يقبل ذوقا ولا شرعا، فالصواب بلا شك أن الكفاءة ليست شرطا للصحة ولا للزوم. نكتفي بهذا من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين. إذا كان الفسخ لا يجوز لنقص الدين، فمن باب أولى أن لا يفسخ عقد صاحب الصنعة حيث أن الناس بحاجة لصاحب الصنعة ولا يوجد عيب في ذلك فان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كان البعض منهم صاحب صنعة مثال على ذلك نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كان نجارا. وبفسخ نكاح صاحب الصنعة من اجل الأخ غير الشقيق الذي حصل في هذه الأيام عندما أصدر قاضي الجوف حكمه التاريخي الذي لا يوجد له مثيل فسد البيت وكل شيء من أجل الأخ وقد يكون حاسدا للزوج، ولا يهمه الشرف.

كما نعلم تخير قبل الزواج ولها الحق في القبول أو الرفض، وقال صلى الله عليه وسلم "الأيم تستؤمر .. والبكر تستأذن" فالزوج وزوجته لهم حرية الاختيار والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة تنكح لأربع وركز على مسألة الدين، وهذا ينفي أهمية النسب مقارنة بالتقوى والدين".

الوطن 23/ 8/ 2006 م.

الصيعري ردا على فتوى الخضيري:

الصواب أن الكفاءة ليست شرطًا لصحة الزواج

ناصر مبروك الصيعري

ردا على ما صرح به الشيخ الدكتور القاضي إبراهيم الخضيري في مقالة (فقهاء يختلفون حول مشروعية إثارة موضوع النسب بعد الزواج) الذي انتصر الشيخ فيه لزميله القاضي الذي حكم بهدم أسرة بدعوى عدم الكفاءة النسبية.

قال الشيخ في معرض حديثه ما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالقبيلة لقوله صلى الله عليه وسلم (العرب بعضهم أكفاء بعض .. ) الحديث موضوع مكذوب على النبي وقد لبس به الشيخ على العامة الذين لا يفرقون بين الحديث الصحيح والمكذوب.

تخريج الحديث:

الحديث رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما والحاكم معروف بتساهله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في إسناده راو لم يسم واستنكره أبو حاتم. سأل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه فقال هذا كذب لا أصل له، وقال في موضوع آخر: باطل. ورواه ابن عبد البر في (التمهيد) قال الدارقطني في (العلل): لا يصح، قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع وله طرق كلها واهية، وحكم عليه

في الأصول أن المسائل الخلافية إذا حكم فيها الحاكم واكتسب حكمه من القطعية فإن الحكم يرفع الخلاف ويلزم الجميع بما قضى الله ورسوله، وأما الأولاد فهم أولاد شرعيون يبقون في دار حضانة أو في رعاية أمهم إذا كانت مؤهلة لذلك، ويرفع الضرر عنهم بقدر المستطاع".

وشدد الخضيري على عدم جعل العواطف تدخل في الأحكام الشرعية ومثلها الأهواء وإنما هي نصوص وأدلة يعلمها القاضي الشرعي.

وعن تأخر الاعتراض لمدة طويلة بعد الزواج وما يترتب على ذلك قال: "ما كان ينبغي أن يتأخر الاعتراض - في حال إن تأخر - ومن حكمة الشريعة الإسلامية إعلان النكاح لأن هذا النكاح قد يكون أخفي في بدايته أو تم تعيير من عير به ولما لحقه الشرر وتحقق منه قام برفع الدعوى".

أما الداعية الإسلامي ماجد المرسال فيقول: إن التفاضل في ميزان الشريعة الإسلامية بين البشر هو التقوى لقوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، ومن حيث الأحكام الشرعية لا يوجد هناك ما يمنع من الزواج بمن هو أقل في النسب أو الجنس إلا ما حددته الشريعة ووضحته بالأسماء ويجوز كما نعلم الزواج بالكتابيات فكيف لا يجوز الزواج ببنات البلد من هن أقل أو أكثر نسبًا من الزوج أو العكس؟ .. "

وعن إثارة ما يعكر صفو المتزوجين وإعلان الخفايا بعد الزواج قال المرسال: إن هذا لا يجوز لأن الشريعة تحاول إقامة حياة زوجية سعيدة لا إفسادها، وإن هذا الفعل يؤدي إلى تعكير صفوهم وتدمير العلاقة الزوجية.

وقال: "الأصل في الموضوع الزواج إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن إرادة الجميع ولا ينبغي إثارة كل ما يشوش" على حياة المتزوجين والمرأة

فقهاء يختلفون حول مشروعية إثارة موضوع النسب بعد الزواج:

الشيخ إبراهيم الخضيري.

الرياض: عضوان الأحمري.

لا تعتبر الكفاءة في النسب حسب الشريعة الإسلامية من أركان الزواج الملزمة أو الناقضة للزواج، حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:(تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ودينها ونسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك)، وهذا يدل حسب الحديث على أن المعيار هو الخلق والدين ثم يأتي النسب بعد ذلك، وأكد مجموعة من الفقهاء لـ"الوطن" أن النسب من شروط الزواج ويؤخذ به قبل وقوع الزواج إلا أنه لا ينبغي إثارته بعد الزواج لأن في ذلك تشويشا على مسيرة الزواج وإفساد له.

وقال القاضي في المحكمة الكبرى في الرياض الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري إن من شروط الزواج الكفاءة في النسب وهذا الشرط حق القبيلة كلها كما حفظه الإسلام، وقال: "إذا رضي بعض الإخوة والأب معهم ورفض آخرون فإنه يحق لهم تقديم شكوى والاعتراض على الزواج وللشرع المطهر أن يقول كلمته فيقضي بها ويرفع الفتنة ويئدها ويقطع دابر ما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالقبيلة لقوله صلى الله عليه وسلم: (العرب بعضهم أكفاء بعض) خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

…

" وحديث لا ضرر ولا ضرار كذلك، ولكن إذا حصل الزواج برضا الأهل والإخوة وحصل بينهم أولاد فإن الشريعة الإسلامية تضمن حقوقهم وتحفظ نسبهم ويعتبرون أولادًا شرعيين والزواج أصلا ليس محرمًا في الشرع، بل هو زواج شرعي صحيح، وإنما يفصل بينهما إذا خشي الفتنة وحصل الضرر، وبعد ذلك صدر الحكم القضائي الذي يقطع النزاع بهذا، وقد تقرر

ولكنني لم أصل إلى ذلك لعدم كتابتي للشيخ إبراهيم الخضيري حتى لعدم اتصالي به هاتفيًا.

وقد ذكرت بعض الصحف حججه وردتها.

وسوف أذكر طرفا مما نسبته بعض الصحف إليه، وهو كثير لو جمع ما قال هو وما قاله غيره ردا عليه لألف كتابًا مستقلًا بذاته وهو موضوع مهم جدير بأن يؤلف فيه كتاب.

وقد احتج الشيخ إبراهيم الخضيري بالحديث (العرب بعضهم أكفاء البعض) مع أنه حديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإن الزوج الذي هو منصور التيماوي من العرب، فهو عربي بتعريف العربي في كتب اللغة مثل (تهذيب اللغة للأزهري) الذي يقول: إن العربي هو من تكلم العربية وعاش مع العرب في بلادهم، وإذا لم يكن الزوج المذكور عربيًّا فماذا يكون؟

أهو فارسي أم تركي أم إنكليزي؟

وليس معنى ذلك أن نقول: إنه لا يجوز زواج الواحد من هؤلاء إذا أسلم وحسن إسلامه بزوجة عربية حاشا لله، ولكن هذا من باب الإيضاح.

إلا إذا كان أحد يرى أن العرب هم الذين يسمون الآن القبليين وحدهم، دون غيرهم فماذا يقال عن الأكثرية العربية في الوطن العربي الآن؟

وهذا شيء مما ثار من الجدل فيه إيضاح لرأي الشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري وعرض لأراء الآخرين الذين يعارضونه.

وقد نقلنا صور الآراء مع بيان الأماكن التي نشرت فيها ليرجع إليها من أراد.

وقد وصل الأمر إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز فأمر بإرسال القضية إلى ديوان المظالم، ولكن الديوان لم يعترض على الحكم.

وقد قبضت الشرطة على الزوجة وسجنتها بحجة الخشية من أن تتصل بزوجها، وفرقت بينها وبين أطفالها على اعتبار أنهم صغار، فألحقتهم الشرطة أو أهل الخير بجمعية خيرية بعدما كانوا أغنياء يعيشون مع والديهم.

أما الزوج فإنه اختفى عن الأنظار لئلا تسجنه الشرطة، فهي تبحث عنه لتسجنه لئلا يتصل بزوجته.

وقد حدثت ضجة كبيرة من رجال الفكر والإعلام داخل بلادنا، وفي الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) بسبب ذلك واتهم أكثرهم القضاء السعودي بالجمود وعدم فهم الأمور.

فالزوجة سجينة والزوج هارب مختف حذرا من السجن والأولاد شبه مشردين.

وحتى الذين كتبوا في الصحف السعودية في داخل المملكة أكثرهم كان ضد هذا الحكم.

وقد ساق الدكتور إبراهيم الخضيري حججًا غير مقنعة تؤيد رأيه في هذا الموضوع حسبما نشرته الجرائد المحلية وشن عليه طائفة من أرباب الأقلام بسببها حملة شنعوا عليه فيها بأنه يؤيد ما يراه العوام ضد الإخوَّة بين المسلمين التي جعلها الله بينهم، في قوله:(إنما المؤمنون إخوة) والأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الأمر.

وكنت حرصت على أن أنقل ملخصًا لهذه القضية انطلاقا مما أخذت نفسي به من ذكر الموضوعات العلمية والآراء في الخلاف بين العلماء وأهل الرأي في منطقتنا وصولًا إلى الحقيقة وإظهارًا لاجتهاد المجتهدين.

وقد أبدى رأيًا مخالفًا للأكثرية من الكاتبين يقضي بصواب ما حكم به أحد القضاة من اعتبار الكفاءة في النسب في الزواج وبأن الحكم بالتفريق بين الزوجين المذكورين صحيح.

مع أنه كان بإمكانه ألا يفعل ذلك، لأنه ليس القاضي الذي طلب منه أن يحكم بالقضية وبأن القول بمثل ذلك يخل بالإجماع الداخلي، أو قل إنه يحدث شرخًا في التضامن الأخوي بين المواطنين، ويضر بجهود الحكومة التي تلاحق المتطرفين الذين يتهمونها بالخروج عن الشرع في بعض الأمور.

قضية اعتبار الكفاءة في النسب بين الزوجين وموقف الشيخ إبراهيم الخضيري منها:

وقعت حادثة في إحدى المحاكم، أصدر فيها القاضي حكمًا أحدث ضجة كبيرة في الناس وهو أنه حكم بالتفريق بين زوجين مسلمين بعد أن كانا تزوجا زواجًا صحيحًا إذ زوج أبو الزوجة ابنته وهو من العرب القبليين، وقد أثمر ذلك الزواج طفلين، فتقدم أخوان للزوجة بشكوى للقاضي طالبين فسخ هذا الزواج بحجة عدم كفاءة الزوج من ناحية النسب لزوجته التي هي أختهم.

وقد مانعت الزوجة في ذلك، وقالت: زوجني والدي زواجًا شرعيًّا، وأنا أحب زوجي، ومنسجمة معه ولي منه أطفال فكيف يُفَرَّق بيننا؟

ولذلك احتجت مع زوجها على هذا الأمر ولم يحضرا للمحكمة على اعتبار أنه ليس من اختصاصها النظر في قضيتهما.

وقد حكم القاضي بالتفريق بينهما، وأرسل حكمه إلى هيئة التمييز فوافقت عليه بمعنى أنها لم تعترض عليه، ولم تنقضه.