‌المسألة الأولى: في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

والحق أن في ذلك خلافًا.

ومثاله قوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} بعد قوله: {فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} ، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف.

وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد} فإن الثابت بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه.

وإذا تمت هذه المقدمة فلنتكلم في المسألتين:

‌

‌المسألة الأولى: في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة

وقد اختلف في ذلك، ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاص إجماعا، لأنه قد خالف ما طلب منه،

والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم.

وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك:

الصلاة في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة.

وعندنا في المذهب في ذلك خلاف، مبناه على أن النهي هل

يدل على تحريم المنهي عنه أو لا؟ وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة، أخرجه الترمذي.

وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة لبول أو غائط، هل هو حرام أو