‌المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

ومثال الحقيقة والمجاز: ما احتج به بعض أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة، كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك قوله تعالى:{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، فوجب العموم في التحمل والأداء.

فيقول الجمهور من العلماء: إنما الشاهد حقيقة فيمن تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهدا مجاز باعتبار ما يؤول إليه، كتسمية العصير حال عصره خمرًا.

والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه.

‌

‌المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع

وقد اختلف في أقل الجمع: فقيل: ثلاثة، وقيل:

اثنان، وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في: أن الأم

تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الإثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها، وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة.

وقد اختلف المذهب - عندنا - في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك: يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان، بناء على الخلاف في أقل الجمع.

والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع