‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ١١

‌

‌القاعدة الثّانية والسبعون [النّهي بصيغة الخبر]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّهي بصيغة الخبر أبلغ ما يكون من النّهي (1). أصوليّة فقهيّة

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّهي بصيغته المعروفة وهي (لا النّاهية) يفيد تحريم المنهي عنه أو كراهته إذا قامت القرينة على عدم إرادة التّحريم، ولكن قد ترد صيغة الخبر مفيدة للنّهي، فعند الأصوليّين: إنّ هذه الصّيغة - أي الصّيغة الخبريّة - في إفادتها للنّهي هي أبلغ وأقوى من صيغة النّهي ذاتها في الدّلالة على النّهي، وذلك كالأمر فإن أبلغ الأمر ما يكون بصيغة الخبر.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يسومُ الرّجل على سوم أخيه ولا ينكحُ على خطبته"(2) وفي لفظ لا يستام. على رواية رفع الميم والحاء واللفظ المتّقق عليه: "لا يخطبُ الرّجلُ على خطبة أخيه ولا يسومُ على سومه"(3).

ومن الأمثلة على الأمر بالخبر قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1).

وقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} (2).

وقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (3). فهذا نهي بصيغة الخبر يفيد تحريم الكتمان والنّهي عنه، وإن كان ظاهره إخباراً عن عدم حلّ الكتمان.