‌رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، أو اختلف فيه: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ١١

صحّ وجاز أن يوكّل فيه غيره وينيبه عنه، كما يصحّ ويجوز له أن يكون وكيلاً ونائباً عن غيره فيه.

وشرط صحّة التّصرّف أن يكون المتّصرّف مستوفياً للشّروط المعتبرة من البلوغ والعقل والحرّيّة وعدم الحجر، والإذن للعبد الصّغير والمميّز.

فمن كان كذلك جاز تصرّفه وتوكّله عن غيره، وتوكيل غيره عنه في كلّ ما تدخله النّيابة ومن لا فلا. وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 234.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

البالغ العاقل الحرّ يجوز أن يعقد عقد النّكاح أو البيع لنفسه، فيجوز أن يوكّل فيه غيره، أو يتوكّل هو عن غيره في ذلك.

‌

‌رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة، أو اختلف فيه:

السّفيه يجوز أن يكون وكيلاً عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصحّ. مع أنّ السّفيه محجور عن التّصرّفات القوليّة - لكن هنا لا ضرر عليه لأنّه يضيف المال إلى المرأة.

ومنها: إذا اصطرف رجلان، وأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض، ووكّل رجلاً في ملازمة المجلس إلى القبض، لم يصحّ وينفسخ العقد.

ومنها: من طلّق إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه - دون تعيين - لا يجوز ولا يصحّ أن يوكّل غيره في تعيين المطلّقة أو المعتَق.

ومنها: يجوز توكيل الكافر في شراء العبد المسلم، والمصحف للمسلم، ولا يجوز له أن يشتريه لنفسه.

ومنها: السّفيه المأذون له في النّكاح لا يصحّ له التّوكيل فيه.

ومنها: المحرم يوكّل في النّكاح من يعقد له بعد التّحلّل.

ومنها: المرأة تُوكَّل في الطّلاق في الأصحّ، ولا تباشره بنفسها.

ومنها: توكيل الكافر في طلاق المسلمة يصحّ في الأصحّ.

ومنها: توكيل معسر موسراً في نكاح أمَةٍ يجوز مع أنّه لا يجوز للموسر مباشرته لنفسه.

ومنها: الوصيّة لا يصحّ التّوكيل فيها في الأصحّ.