‌ ‌الحكم الثاني لا بأس أن يقال الذكر الضعيف أو الموقوف على - نتاج الفكر في أحكام الذكر

‌

‌الحكم الثاني

لا بأس أن يقال الذكر الضعيف أو الموقوف على الصحابة ومن بعدهم، أحيانًا ولكن بشروط:

1 -

ألا يكون في لفظه ما يمنعه الشارع ولا في معناه فسادًا أو موهمًا لفساد، ولذا لا نقبل ما رواه الطبراني في الأوسط (1) قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبير، ثنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي، نا هشيم، عن حميد، عن أنس (2) رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته، وهو يقول: يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون. مع أن هشيما لم يصرح بالسماع.

وجه النكارة: لا تراه العيون فإنه يوهم عدم النظر إليه جل وعلا بإطلاق، ومن عقائد أهل السنة ثبوت رؤيته سبحانه في الآخرة لأهل

الإيمان؛ كما ثبت في النصوص، وأجمع عليه أهل السنة، وكذا قوله لا يصفه الواصفون، فالله وصف نفسه بنعوت الكمال وكذا أنبياؤه والصالحون من بعدهم.

والقاعدة في الألفاظ الموهمة التي لها معنيان صحيح وفاسد، فإن ثبتت هذه الألفاظ كتابا أو سنة، فهي محمولة على المعاني الصحيحة، وإن لم تثبت فتطرح، وتمنع لأجل الإيهام، ولأجل سد الباب لحفظ الاعتقاد، وألفاظ الشرع الصحيحة هي أكمل الألفاظ وأحسنها ومعانيها أصح المعاني وأجزلها.

2 -

عدم المواظبة عليه؛ لأن المواظبة مشعرة باتخاذه دينًا يتعبد لله به، وهذا ممنوع، وأيضًا في ذلك مزاحمة لما رتبه الشارع من أذكار ودعوات صحيحة، وحث الناس على العمل بها وندب إليها، وهذا ممنوع فإن قيل لم لا يذكر مطلقًا، فالجواب لو قيل هذا لمنع كل دعاء غير وارد لم يلتزم به صاحبه أن يدعو به الإنسان مع الشروط المذكورة وهذا محال، فالسلف من الصحابة فمن بعدهم ما زالوا يأتون وأذكار مطلقة ليست واردة، لكن لم يتخذوها دينًا ويواظبوا عليها، هذا كله في الأدعية والأذكار المطلقة فحسب، أما الأذكار والدعوات المقيدة الواردة عن الصحابة فمن بعدهم، فهي محل بحث، والأصل المنع إلا بثبوت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام فهي عبادة لا تتلقى إلا عنه والله المستعان ومن الشروط.

3 -

ألا يعتقد ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا القيد خاص بالمرفوع الضعيف؛ لأن ذلك افتراء على الشارع وكذب عليه، هذا إذا كانت الأخبار واهية، فتنشأ البدع، والضلالات؛ لأن الكذب على الله ورسوله من أعظم الذنوب؛ ولأن رواية الأحاديث

المكذوبة ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبب للضلال والانحراف عن الحق، فالكذب عليه ليس ككذب على أحد لا في الحال ولا في العقوبة روينا في صحيح البخاري (1) ومسلم (2) في مقدمة صحيحه:

من طريق سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، عن المغيرة (3) رضي الله عنه، قال:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار» ، وأما إذا كانت الأخبار ضعيفة فأصل المفسدة موجود.

4 -

ألا يدعو إلى هذه الأذكار ويحث عليها، بل يستعملها الإنسان في خاصة نفسه.

فإن قيل وهل هنا، أعظم من إخراج أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم وغيرهم كثيرًا من الأخبار في الأذكار وبيان فضلها وجزاءها إما في الدنيا أو في الآخرة مع ضعفها الظاهر في أسانيدها.؟!

والجواب من وجوه:

أولاً: أنهم قد نبهوا على ضعف كثير منها وعدم صحته فلم

يكن في هذا دعوة وحث عليها وترغيب فيها، بل كان في ذلك دعوة لتركها والترغيب عنها.

ثانيًا: ما قدر أنهم لم يتكلموا على أسانيدها وحالها من الضعف والوهن فقد أبانوا عن عورها بذكر أسانيدها وهذا مذهب جمهرة من الأئمة والمصنفين كانوا يرون أنهم إذا ذكروا الإسناد برئوا من العهدة لظهور العلة وبيان سبب الاطراح فإن قيل فلمَ يروونها أصلًا؟

فالجواب: هي وقعت لهم في الطلب والأخذ، وهذا من الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرخصون في مثل هذا في باب الرواية لا في العمل؛ نعم كان الأولى البيان للضعيف، أو رواية الصحيح وما شابهه وتر، الضعيف.

وهذا ما فعله صاحبا الصحيح (البخاري ومسلم) رحمهما الله، فشكرت الأمة لهما هذا الصنيع، ومن لم يلتزم بهذا فله اجتهاده، وحاجة الفقيه للصحيح وما قاربه وما لم يشتد ضعفه معلومة، وهذا باب واسع ليس هذا محل بسطه والله المستعان.

بعد هذا كله هنا، فائدة مهمة بعد هذا التقرير، وهي أن في قول الذكر الضعيف بالشروط المتقدمة فائدة مهمة لطلبة العلم وحملته، وهي أن في هذا نوعًا من حفظ العلم، ولهذا من لا يذكر إلا الصحيح ويترك الضعيف مع طول الأمد ينسى الضعيف وسبب ضعفه، وهذا وإن كان لا يضره إلا أن من يعلم الصحيح ويعلم الضعيف، وسبب ضعفه أكمل علمًا وأقوى حجة وحفظًا، فكان فيما ذكرنا نوعًا من الإعانة على الحفظ والتذكر، والله الموفق.

أمثلة عليه: لم يثبت عند دخول المنزل من الأذكار سوى بسم الله، كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم وغيره من طريق ابن جري، قال أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

«إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله وعند

طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم، ولا عشاء، وإذا دخل، فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء» وفي بعض ألفاظه الصحيحة عند غير مسلم «فذكر اسم الله» (1).

ولو قال أحيانًا قليلة «بسم الله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا» أخرجه أبو داود (2) من طريق شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري (3) رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولج الرجل بيته، فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج، وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله» (4) وهو

حديث ضعيف لانقطاعه بين شريح وأبي مالك لم يضره، وكان معينًا له على حفظه وحفظ علته، والشروط المتقدمة منطبقة:

أولاً: ليس في لفظ هذا الخبر ولا في معناه فساد ولا إيهام.

ثانيًا: ولم يواظب عليه كما ذكرنا.

ثالثا: ولم يعتقد ثبوته، بل اعتقد ضعفه.

رابعًا: لم يدع إليه، ولم يحث على استعماله. وهنا أنقل كلاما لشيخنا ابن عثيمين من كتاب لقاءات الباب المفتوح السؤال (رقم: 1021).

فضيلة الشيخ: بالنسبة للحديث الذي رواه الترمذي والحاكم (1) أن رجلًا عطس ثم قال: الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر (2): وأنا معك، الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما

هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا القول بدعة؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملة من كل وجه، فإذا كان المشروع للعاطس أن يقول: الحمد لله فقط فليقتصر الإنسان عليها، فإذا زاد عليها نظرنا إن كان يرى أن الزيادة عليها أفضل فهذا مبتدع، وإن كان يرى أن هذه الزيادة من باب الجائز ويفعلها أحيانًا فهذه ليست ببدعة، لكن الأولى المحافظة على ما جاءت به الشريعة من الأذكار سواء في أذكار السلام أو العطاس أو غير ذلك، فإنه أفضل وأولى وأكمل. ا. هـ.