‌ ‌الحكم السادس أذكار الحفظ إنما هي أسباب، ونفعها موقوف على استكمال - نتاج الفكر في أحكام الذكر

‌

‌الحكم السادس

أذكار الحفظ إنما هي أسباب، ونفعها موقوف على استكمال الشروط، وانتفاء الموانع، وبهذا يزول الإشكال عند من توهّم: كيف يتخلف الوعد .. ؟

فمثلًا: الأذكار التي جاء، فيها فضل بحفظ قائلها، أو أنه لا يضره شيء، ونحو ذلك، فهذه الأذكار سبب للحفظ وسبب لعدم الضرر.

والأسباب يتوقف استكمال النفع بها على تكامل الأسباب الأخرى، وانتفاء الموانع التي تمنع من حصول المسببات (بفتح الباء).

قال شيخ الإسلام: (1) وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه ولابد من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحده.

وقال: (2) كما نشهد أن الشمس جزء سبب في نموّ بعض الأجسام، ورطوبتها ويبسها، ونحو ذلك، ثم بتقدير أن تكون أسبابا، فلها موانع ومعارضات، إذ ما من سبب يُقدر؛ إلا وله مانع إرادي أو

طبيعي أو غير ذلك؛ كالدعاء والصدقة والأعمال الصالحة، فإنها من أعظم الأسباب في دفع البلاء النازل من السماء، ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف وغيره من الآيات السماوية التي تكون سببًا للعذاب.

وقال: (1) وما من سبب من الأسباب؛ إلا دائر موقوف على أسباب أخرى.

وقال: (2) والأسباب ليست مستقلة بالمسبَّبَات، بل لابد لها من أسباب أخر تعاونها، ولها مع ذلك أضداد تمانعها، والمسبب لا يكون يخلق جميع أسبابه، ويدفع عنه أضداده المعارضة له، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات.

وقال: (3) وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده، وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص له، فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص لا إله إلا الله علما وعقيدة وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة كان أحق بالرحمة.

وقال: (4) والذين هداهم الله من هذه الأمة، حتى صاروا من أولياء الله المتقين، كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة، مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم، فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين.

وقال: (5) وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة

الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب.

ثم شرحها إلى أن قال السبب الرابع: الدافع للعقاب

…

ثم قال: فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت.

وقال: (1) فإذا عدمت هذه الأسباب كلها، ولن تعدم إلا في حق من عتا وتمرد، وشرد على الله شراد البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به. ا. هـ.

والشاهد أن الوعيد لا يلحق إلا باستكمال الشروط وانتفاء الموانع، والموانع هنا هي الأسباب العشرة التي ذكرها، وأخذها منه شارح الطحاوية، حيث قال: فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب، عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة ثم سردها، وشارح الطحاوية نقل نصوصًا كثيرة عن شيخ الإسلام أخذها من كتبه بحروفها، ولم ينسبها إليه؛ لأن نسبتها إليه في ذلك الوقت مدعاة لردها من المبطلين وأعداء السنة وأعداء ابن تيمية فرحمهما الله.

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم على حديث: (2)«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» (3) قال: أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته، وإلى ما يمنع من إجابته فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة: أحدهما: إطالة السفر. والثاني: حصول التبذّل في اللباس والهيئة. والثالث: مدّ يديه إلى السماء. والرابع: الإلحاح على الله عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء.

قال: (1) وأما ما يمنع إجابة الدعاء، فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلًا وشربًا ولبسًا وتغذية

…

إلى قوله: وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعًا من الإجابة أيضًا، وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمنع استجابة دعاء الأخيار وفعل الطاعات، يكون موجبًا لاستجابة الدعاء، ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار، وانطبقت الصخرة عليهم بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم .... الخ.

والشاهد إثبات أسباب للإجابة، لا سببًا واحدًا، وإذا تقرر هذا، فإذا ذكر العبد ربه وأتى ببعض ما يكون سببًا للحفظ من الأذى فقد يتخلف أثر هذا الذكر في الحفظ لأسباب:

1 -

عدم تواطؤ القلب مع اللسان (وهذا قد يكون مانعًا) وضده سبب للحفظ.

2 -

ضعف التوكل على الله (وهذا مانع آخر من الحفظ) وعكسه سبب وهو التوكل.

3 -

تساهله في حفظ نفسه من الآفات (وهذا مانع).

4 -

عدم شهوده صلاة الصبح. (وهذا مانع للحديث: «من صلى الصبح

…

» (2) وعلم منه أن شهود صلاة الفار سبب من أسباب الحفظ).

5 -

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله

…

» (1). وهذه أسباب للحفظ، وترك الإغلاق والتسمية، مانع من الحفظ، وهلم جرًا والأمر واضح جلي.

فمن عقل هذا زالت عنه إشكالات كثيرة.

وقد روينا في سنن الترمذي (2) وغيره (3): من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان (4) رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم، ومساء كل ليلة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يضر بشيء» فكان أبان قد أصابه طر فالج، فاعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره.

قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

ورواه أحمد (1)، وابن ماجه (2)، والنسائي في الكبرى (3)، وأبو داود الطيالسي (4) والطبراني في الدعاء (5)، وغيرهم. (6)

وعبد الرحمن بن أبي الزناد (7)، متكلم فيه، قال في الكواكب النيرات عنه ما نصه: قال علي بن المديني: (8) ما حدث بالمدينة فهو صحيح وما حدث ببغداد أفسده البغداديون، وعنه أيضا حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. ا. هـ.

قلت: عامّة من روى عنه هذا الخبر من الغرباء، وقد توبع على

هذا الخبر بما أخرجه النسائي في الكبرى: (1) أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، حديث ابن أبي فديك، قال: حدثني يزيد بن فراس، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه في يومه فجأة بلاء ومن قالها حين يمسي لم يعني يصبه في ليلته فجاءة بلاء. قال النسائي: يزيد بن فراس مجهول لا نعرفه ..

وقال أيضا: (2) وروي عن أبان بن عثمان بغير هذا اللفظ، ثم رواه فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا بن وهب، قال: أخبرني الليث، عن العلاء بن كثير، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، عن أبان بن عثمان، أنه قال: من قال حين يمسي سبحان الله العظيم وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يضره شيء حتى يصبح، وإن قال حين يصبح، لم يضره شيء حتى يمسي، فأصاب أبان فالج، فائته فيمن جاءه من الناس، فاعل الناس يعزونه ويخرجون، وأنا جالس، فلما خف من عنده، قال لي: قد علمت ما أجلسك، أما أن الذي حدثتك حق، ولكني أنسيت ذلك. تابعه الزهري على روايته فوقفه.

ثم رواه فقال: (3) أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري، قال:

حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الصائغ، عن الحجاج بن فرافصة، عن عُقيل، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، قال: من قال حين يمسي وحين يصبح ثلاث مرات سبحان الله العظيم

وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله لم يصبه شيء يضره فدخلنا عليه وقد أصابه الفالج فقال بن أخي أما إني لم أكن قلتها حين أصابني.

قال أبو محمد: أما أبو بكر المذكور فما روى سوى العلاء بن كثير الإسكندراني المصري، فهو مجهول.

قال ابن منده: (1) أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري، عداده في أهل مصر. روى عنه: العلاء بن كثير. قاله لي أبو سعيد ابن يونس. ا. هـ.

وأما وقف الزهري له فلا يثبت عنه. فيه حجاج بن فرافصة، قال أبو الفضل في تهذيب التهذيب، (2) عنه ما نصه: قال ابن معين لا بأس به، وقال أبو زرعة ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ صالح متعبد. له عند أبي داود حديث واحد ا. هـ.

وإسماعيل بن إبراهيم بن ميمون الصائغ، قال أبو حاتم: شيخ؛ كما في الجرح (3)، وكذا قال الدارقطني (4)، ونقل صاحب الميزان (5) عن البخاري قوله في إبراهيم هذا: سكتوا عنه ا. هـ. ولهذا قال الدارقطني: (6) وروى هذا الحديث أبو الزناد، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، حدث به عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه. وهذا متصل، وهو أحسنها إسنادًا. ا. هـ.

وصححه ابن حبان (1) وحسنه البغوي في شرح السنة، (2) وقال الذهبي في سيره:(3) حديث صحيح. وذكره الضياء في الأحاديث المختارة، (4) بإسناده وقال بعده: رواه الإمام أحمد عن سريج عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان بنحوه (إسناده حسن) ا. هـ. وقال ابن حار في نتائج الأفكار: (5) حسن صحيح.

ثم وقفت له على متابعة أخرى لعبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه:(6) حدثناه أبي، قال: حدثنا قدامة بن محمد بن قدامة المديني، قال: حدثنا المنذر بن عبد الله الحزامي، قال: حدثنا أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان، قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال إذا أصبح أو أمسى ثلاث مرات: بسم الله الحي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم؛ لم يصبه شيء» فأصبح أبان قد ضربه الفالج فنظر إليه بعض جلسائه، فقال: أما والله ما كذبت، ولا كُذبت، ولقد قلتها منذ ثلاثون سنة حتى كانت هذه الليلة فأنسيتها، وكان ذلك للقضاء والقدر.

وكذا رواه أبو يعلى الموصلي: (قلت: وهو ساقط من المطبوع) كما قال الحافظ الضياء في الأحاديث المختارة (7)، عن أبي خيثمة به،

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (1)، وقال: غريب من حديث المنذر.

قال أبو محمد: أما قدامة فقال في الجرح: (2) سألت أبي عن قدامة بن محمد المديني، فقال: ليس به بأس. سئل أبو زرعة عن قدامة بن محمد المديني، فقال: لا بأس به.

وأما المنذر فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات (3)، وأثنى عليه الزبير بن بكار، والخطيب البغدادي كما في تاريخه (4)، فمثله لا بأس به.

لكن قال في تهذيب الكمال في ترجمته: (5) روى عن أبان مرسلًا. وعبارته في تهذيب التهذيب: (6) أرسل عن أبان. والمعنى واحد، وهذا معناه لم يسمع منه.

وقد قيل إن أبان توفي سنة 105هـ، والمنذر توفي سنة 181هـ. فبين وفاتيهما نحو 76 سنة، والسماع مع هذا محتمل، فإن كان ثابتًا، فهو متابع لابن أبي الزناد، وتقدم قول الذهبي في سيره بقوله:(7) حديث صحيح - قال - ورواه عن أبان منذر بن عبد الله الحزامي، ومحمد بن كعب القرظي.

أخرجه الترمذي. ا. هـ. فالحديث في الأصل ثابت.

تنبيه: قال في تهذيب التهذيب: (1) قال الأثرم: قلت لأحمد أبان بن عثمان سمع من أبيه قال: لا. قلت (ابن حجر): حديثه في «صحيح مسلم» مصرح بالسماع من أبيه.

قال أبو محمد: وذلك فيما أخرجه مالك (2) في موطئه، ومن طريقه مسلم:(3) عن نافع عن نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك، وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» .

ثم رأيت في سنن الأثرم، قال:(4) حدثنا القعنبي، حدثنا مالك، عن ضمرة بن سعيد، قال: سمعت أبان بن عثمان يقول: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزًا ولحمًا، ثم دعا بماء فغسل يديه، ثم مضمض ثم صلى ولم يتوضأ. ا. هـ.

فالسماع ثابت، والمقصود إن هذه من جملة الأسباب، ولذا بوب ابن حبان في صحيحه (5) عليه بقوله: ذكر ما يجب على المرء من الاحتراز بذكر الله جل وعلا في أسبابه دون الاتكال على قضاء الله فيها.

وقال ابن القيم في الوابل الصيب: (6) والتكفير بهذه مشروط

بشروط، موقوف على انتفاء الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير، وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره، وفُقد الإخلاص الذي هو روحه، ولم يُوف حقه، ولم يقدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا.؟