‌الحكم الثالث والأربعون - نتاج الفكر في أحكام الذكر

‌

‌الحكم الثالث والأربعون

إذا اجتمع للذكر الواحد أكثر من سبب فهل يأتي به مرة واحدة؟ فيحكم بالتداخل أم يأتي به مكررًا؛ فيه بحث.

قال ابن رجب في قواعده: القاعدة الثامنة عشر: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما، واكتفى فيهما بفعل واحد وهو على ضربين:

وقال في أمثلة الضرب الأول: ومنها: لو أدرك الإمام راكعًا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع فهل يجزئه؟ على وجهين حكاهما أبو الخطاب وغيره، واختار القاضي عدم الأجزاء للتشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نص أحمد رحمه الله فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد ينوي به الواجب وسنة الحمد للعاطس أن لا يجزئه، واختار ابن شاقلا الأجزاء وشبهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من صاع ولا يصح هذا التشبيه، ومن الأصحاب من قال إن قلنا تكبيرة الركوع سنة أجزأته وحصلت السنة بالنية تبعًا للواجب، وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك وفيه ضعف.

وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون.

وقال في أمثلة الضرب الثاني: ومنها: إذا أدرك الإمام راكعًا فكبر للإحرام فهل تسقط عنه تكبيرة الركوع؟ على روايتين أيضًا والمنصوص عنه الأجزاء.

وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا؟ على روايتين نقلهما عنه ابن منصور إحداهما: لا يشترط بل يكفيه أن يكبر بنية الصلاة، وإن لم يستحضر بقلبه أنِا تكبيرة الإحرام؛ كما لو أدرك الإمام في القيام.

والثانية: لا بد أن ينوي بها الافتتاح؛ لأنه قد اجتمع ههنا تكبيرتان، فوقع الاشترا، فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نية تميزها، بخلاف حال القيام فإنه لم يقع فيه اشترا. ا. هـ.

وقال شيخنا ابن باز في فتاوى نور على الدرب (1) ما نصه: أما إذا دعت الحاجة إلى الجمع فإنه يجمع، ثم يأتي بالأذكار الشرعية بعد الثانية. ا. هـ.