‌حكم إنكار القدر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣

(1) أَيْ: عَلَى إِنْكَارِكُمْ الْقَدَرَ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 74)

(2)

أَيْ: فِي إِثْبَات الْقَدَر. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 74)

(3)

[القمر/48، 49]

(4)

(م) 2656 ، (ت) 2157

(1)(طب) 5316 ، انظر الصَّحِيحَة: 1539

(2)

قال النووي في شرح مسلم (1/ 70): اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ إِثْبَات الْقَدَر وَمَعْنَاهُ: أَنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَدَّرَ الْأَشْيَاء فِي الْقِدَم، وَعَلِمَ سُبْحَانه أَنَّهَا سَتَقَعُ فِي أَوْقَات مَعْلُومَة عِنْدَه سبحانه وتعالى ، وَعَلَى صِفَاتٍ مَخْصُوصَة ، فَهِيَ تَقَعُ عَلَى حَسْبِ مَا قَدَّرَهَا سبحانه وتعالى.

وَأَنْكَرَتْ الْقَدَرِيَّةُ هَذَا ، وَزَعَمْت أَنَّهُ سبحانه وتعالى لَمْ يُقَدِّرْهَا ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عِلْمُهُ سبحانه وتعالى بِهَا ، وَأَنَّهَا مُسْتَأنَفَةُ الْعِلْمِ ، أَيْ: إِنَّمَا يَعْلَمُهَا سُبْحَانَهُ بَعْدَ وُقُوعِهَا ، وَكَذَبُوا عَلَى اللهِ سبحانه وتعالى ، وَجَلَّ عَنْ أَقْوَالِهِمْ الْبَاطِلَة عُلُوًّا كَبِيرًا.

وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْفِرْقَةُ " قَدَرِيَّةً " ، لِإِنْكَارِهِمْ الْقَدَرَ ، قَالَ أَصْحَاب الْمَقَالَات مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ: وَقَدْ اِنْقَرَضَتْ الْقَدَرِيَّة الْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْل الشَّنِيع الْبَاطِل، وَلَمْ يَبْقَ أَحَد مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَيْهِ، وَصَارَتْ الْقَدَرِيَّةُ فِي الْأَزْمَانِ الْمُتَأَخِّرَةِ تَعْتَقِدُ إِثْبَاتَ الْقَدَرِ؛ وَلَكِنَّهُم يَقُولُونَ: الْخَيْرُ مِنْ اللهِ ، وَالشَّرُّ مِنْ غَيْره، تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ. وقال الحافظ في الفتح (ح50): وَالْقَدَرِيَّة الْيَوْم مُطْبِقُونَ عَلَى أَنَّ اللهَ عَالِمٌ بِأَفْعَالِ الْعِبَاد قَبْل وُقُوعهَا، وَإِنَّمَا خَالَفُوا السَّلَف فِي زَعْمِهِمْ بِأَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَقْدُورَةٌ لَهُمْ وَوَاقِعَة مِنْهُمْ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِقْلَال، وَهُوَ - مَعَ كَوْنه مَذْهَبًا بَاطِلًا - أَخَفُّ مِنْ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ ، وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ ، فَأَنْكَرُوا تَعَلُّقَ الْإِرَادَةِ بِأَفْعَالِ الْعِبَاد ، فِرَارًا مِنْ تَعَلُّقِ الْقَدِيم بِالْمُحْدَثِ، وَهُمْ مَخْصُومُونَ بِمَا قَالَ الشَّافِعِيّ: إِنْ سَلَّمَ الْقَدَرِيُّ بِالْعِلْمِ خُصِمَ ، يَعْنِي: يُقَال لَهُ: أَيَجُوزُ أَنْ يَقَع فِي الْوُجُودِ خِلَافُ مَا تَضَمَّنَهُ الْعِلْم؟ ، فَإِنْ مَنَعَ ، وَافَقَ قَوْلَ أَهْلِ السُّنَّة، وَإِنْ أَجَازَ ، لَزِمَهُ نِسْبَةُ الْجَهْل، تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ.

(1) أَيْ: بَلَغَنِي أَنَّهُ ابْتَدَعَ فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ مِنْ التَّكْذِيبِ بِالْقَدَرِ.

(2)

أي: رَمْيٌ بالحجارة من جهة السماء.

(3)

(حم) 6208 ، (ت) 2152

(4)

(ت) 2153 ، (جة) 4061 ، وحسنه الألباني في المشكاة: 106 ،

وفي الصحيحة تحت حديث: 1787

(1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 697

(1)(طس) 5909 ، (صم) 350 ، (ك) 3765 ، صَحِيح الْجَامِع: 226 ، والصحيحة: 1124

(1)(د) السنة (4613) ، (حم) 5639 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3669

(1)(صم) 342 ، (د) 4691

(2)

(جة) 92

(3)

(د) 4691 ، (جة) 92

(4)

(صم) 342

(5)

أَيْ: لَا تَحْضُرُوا جِنَازَتهمْ. عون المعبود (10/ 211)

(6)

(د) 4691 ، (جة) 92 ، وصححه الألباني في ظلال الجنة:342 ، وصَحِيح الْجَامِع: 5163

(7)

حَكَى أَبُو الْمَعَالِي إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ (الْإِرْشَاد فِي أُصُول الدِّين) أَنَّ بَعْضَ الْقَدَرِيَّة قَالَ: لَسْنَا بِقَدَرِيَّةٍ ، بَلْ أَنْتُمْ الْقَدَرِيَّة ، لِاعْتِقَادِكُمْ إِثْبَاتَ الْقَدَر ،

قَالَ الْإِمَام: هَذَا تَمْوِيهٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ وَمُبَاهَتَة؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ يُفَوِّضُونَ أُمُورهُمْ إِلَى الله عز وجل وَيُضِيفُونَ الْقَدَرَ وَالْأَفْعَالَ إِلَى اللهِ عز وجل ، وَهَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ يُضِيفُونَهُ إِلَى أَنْفُسهمْ، وَمُدَّعِي الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ ، وَمُضِيفُهُ إِلَيْهَا أَوْلَى بِأَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ مِمَّنْ يَعْتَقِدهُ لِغَيْرِهِ، وَيَنْفِيه عَنْ نَفْسه.

قَالَ الْإِمَامُ: وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ " شَبَّهَهُمْ بِهِمْ لِتَقْسِيمِهِمْ الْخَيْر وَالشَّرّ فِي حُكْمِ الْإِرَادَةِ ، كَمَا قَسَّمَتْ الْمَجُوسُ ، فَصَرَفَتْ الْخَيْرَ إِلَى (يزدان) وَالشَّرَّ إِلَى (أهرمن) ، وَلَا خَفَاءَ بِاخْتِصَاصِ هَذَا الْحَدِيث بِالْقَدَرِيَّةِ. انتهى كَلَام الْإِمَام.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا جَعَلَهُمْ صلى الله عليه وسلم مَجُوسًا لِمُضَاهَاةِ مَذْهَبِهمْ مَذْهَبَ الْمَجُوسِ فِي قَوْلِهِمْ بِالْأَصْلَيْنِ: النُّورِ وَالظُّلْمَةِ ، يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنْ فِعْلِ النُّورِ، وَالشَّرَّ مِنْ فِعْلِ الظُّلْمَة، وَكَذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ ، يُضِيفُونَ الْخَيْرَ إِلَى الله تَعَالَى ، وَالشَّرَّ إِلَى غَيْره، وَاللهُ سبحانه وتعالى خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ جَمِيعًا ، لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ فَهُمَا مُضَافَانِ إِلَيْهِ سبحانه وتعالى ، خَلْقًا وَإِيجَادًا ، وَإِلَى الْفَاعِلَيْنِ لَهُمَا مِنْ عِبَاده فِعْلًا وَاكْتِسَابًا ، وَالله أَعْلَمُ. النووي في شرح مسلم (1/ 70)

(1) الْمُرْجِئَة: نُسِبُوا إِلَى الْإِرْجَاء، وَهُوَ التَّأخِير؛ لِأَنَّهُمْ أَخَّرُوا الْأَعْمَال عَنْ الْإِيمَان فَقَالُوا: الْإِيمَان هُوَ التَّصْدِيق بِالْقَلْبِ فَقَطْ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ جُمْهُورُهُمْ النُّطْقَ، وَجَعَلُوا لِلْعُصَاةِ اِسْمَ الْإِيمَانِ عَلَى الْكَمَالِ ، وَقَالُوا: لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ أَصْلًا، وَمَقَالَاتُهُمْ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبٍ الْأُصُول. (فتح - ح48)

(2)

(صم) 949 ، انظر الصَّحِيحَة: 2748

(1)(طب) 7547 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3065 ، والصحيحة: 1785

(1)(حم) 27524 ، الصَّحِيحَة: 675 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2362

(1) سورة البقرة آية رقم: 221

(2)

(صم) 198 ، (حل) ج6ص326 ، وصححه الألباني في (الظلال)

(1) التَّهجير إِلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة. لسان العرب (5/ 250)

(2)

(م) 2666

(3)

(حم) 6702 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(4)

(م) 2666

(5)

أَيْ: جلسنا في مكان غير مكان جلوسِهم.

(6)

(حم) 6702

(7)

(حم) 6846 ، (جة) 85 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن

(8)

أَيْ: تجادلوا.

(9)

(حم) 6702

(10)

أَيْ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِذَا كَانَ الْكُلُّ بِالْقَدَرِ ، فَلِمَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ؟ - كَمَا قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ -.

وَالبَعْضُ الْآخَرُ يَقُولُ: فَمَا الْحِكْمَةُ فِي تَقْدِيرِ بَعْضٍ لِلْجَنَّةِ ، وَبَعْضٍ لِلنَّارِ؟،

فَيَقُولُ الْآخَرُون: لِأَنَّ لَهُمْ فِيهِ نَوْعَ اِخْتِيَارٍ كَسْبِيٍّ.

فَيَقُولُ الْآخَرُون: مَنْ أَوْجَدَ ذَلِكَ الِاخْتِيَارَ وَالْكَسْبَ؟ ، وَأَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ؟ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (ج5ص421)

(11)

(حم) 6845 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(12)

(حم) 6702

(13)

(حم) 6845

(14)

إِنَّمَا غَضِبَ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ الْقَدَرَ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ تَعَالَى ، وَطَلَبُ سِرِّهِ مَنْهِيٌّ، وَلِأَنَّ مَنْ يَبْحَثُ فِيهِ ، لَا يَأمَنُ مِنْ أَنْ يَصِيرَ قَدَرِيًّا ، أَوْ جَبْرِيًّا، وَالْعِبَادُ مَأمُورُونَ بِقَبُولِ مَا أَمَرَهُمْ الشَّرْعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبُوا سِرَّ مَا لَا يَجُوزُ طَلَبُ سِرِّهِ. تحفة (5/ 421)

(15)

(م) 2666

(16)

أَيْ: هَذَا الْبَحْثُ عَنِ الْقَدَر وَالِاخْتِصَام فِيهِ ، هَلْ هُوَ الَّذِي وَقَعَ التَّكْلِيف بِهِ حَتَّى اِجْتَرَأتُمْ عَلَيْهِ؟ ، يُرِيد أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ ، فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَيْهِ؟. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 76)

(17)

(ت) 2133 ، (جة) 85

(18)

(حم) 6845

(19)

أَيْ: أَقْسَمْت ، أَوْ أَوْجَبْت. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 421)

(20)

(ت) 2133 ، (م) 2666

(21)

(حم) 6845

(22)

(حم) 6702

(23)

(حم) 6741

(24)

(حم) 6845

(25)

(حم) 6702 ، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1522

(26)

(حم) 6845

(27)

أَيْ: مَا اسْتَحْسَنْت فِعْل نَفْسِي.

(28)

(جة) 85 ، (حم) 6668 ، انظر تخريج الطحاوية ص218

(1)(طب) 10448 ، صَحِيح الْجَامِع: 545 ، الصَّحِيحَة: 34

(1) قال ابن حبان: " الوِلْدَان " أرادَ بِهِ أطفالَ المشركين.

(2)

(حب) 6724 ، (ك) 93 ، صَحِيح الْجَامِع: 2003 ، الصَّحِيحَة: 1515