‌تقدير المقادير قبل الخلق - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣

(1) أَيْ: بِنَفْيِ الْقَدَرِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443)

(2)

أَيْ: هل تحفظ القرآن عن ظهر قلب.

(3)

أَيْ: الْمُظْهِرِ طَرِيقَ الْهُدَى وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ الشَّرِيعَةِ. تحفة (5/ 443)

(4)

أَيْ: مُثْبَتٌ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443)

(5)

أَيْ: اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443)

(6)

أَيْ: الْكُتُبَ قَبْلَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443)

(7)

أَيْ: ذُو حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443)

(8)

أَيْ: أُمَّ الْكِتَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443)

(9)

أَيْ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443)

(10)

(ت) 2155

(11)

(د) 4700

(12)

أَيْ: مُتَّ عَلَى اِعْتِقَادٍ غَيْرِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْت لَك مِنْ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ. تحفة (5/ 443)

(13)

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ ، يَعْنِي بَعْدَ الْعَرْشِ ، وَالْمَاءِ ، وَالرِّيحِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:" كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْمَاءُ؟ ، قَالَ: عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443)

(14)

أَيْ: الْمُقَدَّرَ الْمَقْضِيَّ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443)

(15)

قَالَ الطِّيبِيُّ: (مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ) لَيْسَ حِكَايَةً عَمَّا أَمَرَ بِهِ الْقَلَمَ ، وَإِلَّا لَقِيلَ: فَكَتَبَ مَا يَكُونُ ، وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ صلى الله عليه وسلم أَيْ: قَبْلَ تَكَلُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، لَا قَبْلَ الْقَلَمِ ، لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَخْلُوقٍ ، نَعَمْ إِذَا كَانَتْ الْأَوَّلِيَّةُ نِسْبِيَّةً صَحَّ أَنْ يُرَادَ مَا كَانَ قَبْلَ الْقَلَمِ.

وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: (مَا كَانَ) يَعْنِي الْعَرْشَ وَالْمَاءَ وَالرِّيحَ وَذَاتَ اللهِ وَصِفَاتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443)

(16)

(ت) 2155

(17)

(د) 4700

(18)

(صم) 104 ، وصححه الألباني في ظلال الجنة.

(19)

أَيْ: عَلَى اِعْتِقَاد غَيْر هَذَا الَّذِي ذَكَرْت لَك مِنْ الْإِيمَان بِالْقَدَرِ. عون (10/ 218)

(20)

(د) 4700 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2018 ، والصحيحة: 133

(1)(صم) 106 ، انظر الصَّحِيحَة: 3136

(1) أَيْ: أَمَرَ اللهُ الْقَلَمَ أَنْ يُثْبِتَ فِي اللَّوْحِ مَا سَيُوجَدُ مِنْ الْخَلَائِقِ ذَاتًا وَصِفَةً وَفِعْلًا وَخَيْرًا وَشَرًّا عَلَى مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ إِرَادَتُهُ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ: تَحْدِيدُ وَقْتِ الْكِتَابَةِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَوْ غَيْرِهِ ، لَا أَصْلُ التَّقْدِيرِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَزَلِيٌّ لَا أَوَّلَ لَهُ. تحفة الأحوذي (5/ 444)

(2)

أَيْ: قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 444)

(3)

(م) 2653 ، (ت) 2156

(1)(حم) 20615 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(2)

أَيْ: وَجَبَتْ لِي النُّبُوَّةُ وَآدَمُ مَطْرُوحٌ عَلَى الْأَرْضِ ، صُورَةٌ بِلَا رُوحٍ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 16)

(3)

(ت) 3609 ، (حم) 16674 ،صَحِيح الْجَامِع: 4581 ،الصحيحة: 1856

(1) أَيْ: الثَّقَلَيْنِ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مَا خُلِقُوا إِلَّا مِنْ نُورٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 441)

(2)

أَيْ: فِي ظُلْمَةِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ ، الْمَجْبُولَةِ بِالشَّهَوَاتِ الْمُرْدِيَةِ ، وَالْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 441)

(3)

(ت) 2642

(4)

أَيْ: إِلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 441)

(5)

أَيْ: خَرَجَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 441)

(6)

(حم) 6854 ، 6644 ، (ت) 2642

(7)

أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ الِاهْتِدَاءَ وَالضَّلَالَ قَدْ جَرَى. تحفة الأحوذي (ج6ص 441)

(8)

أَيْ: عَلَى مَا عَلِمَ اللهُ وَحَكَمَ بِهِ فِي الْأَزَلِ ، لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَتَبَدَّلُ. تحفة (6/ 441)

(9)

(ت) 2642

(10)

أَيْ: مِنْ أَجْلِ عَدَمِ تَغَيُّرِ مَا جَرَى فِي الْأَزَلِ تَقْدِيرُهُ مِنْ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ وَالْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ ، أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 441)

(11)

(حم) 6854 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1764 ، الصَّحِيحَة: 1076

(1)(ت) 2516 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7957 ، والمشكاة: 5302

(2)

(حم) 2669 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي.

(3)

أَيْ: اِحْفَظْ اللهَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

(4)

أَيْ: يَحْفَظْك فِي الدُّنْيَا مِنْ الْآفَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، وَفِي الْعُقْبَى مِنْ أَنْوَاعِ الْعِقَابِ وَالدَّرَكَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308)

(5)

أَيْ: رَاعِ حَقَّ اللهِ ، وَتَحَرَّ رِضَاهُ ، تَجِدْهُ تُجَاهَك ، أَيْ: مُقَابِلَك وَحِذَاءَك ، أَيْ: اِحْفَظْ حَقَّ اللهِ تَعَالَى ، حَتَّى يَحْفَظَك اللهُ مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308)

(6)

(ت) 2516

(7)

(حم) 2804 ، انظر صحيح الجامع: 2961 ، وظلال الجنة: 318

(8)

أَيْ: اسْأَلْ اللهَ وَحْدَهُ ، لِأَنَّ غَيْرَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ وَجَلْبِ النَّفْعِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308)

(9)

أَيْ: أَرَدْتَ الِاسْتِعَانَةَ فِي الطَّاعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تحفة (6/ 308)

(10)

أَيْ: كُتِبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا كُتِبَ مِنْ التَّقْدِيرَاتِ ، وَلَا يُكْتَبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ، فَعَبَّرَ عَنْ سَبْقِ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ بِرَفْعِ الْقَلَمِ ، وَجَفَافِ الصَّحِيفَةِ ، تَشْبِيهًا بِفَرَاغِ الْكَاتِبِ فِي الشَّاهِدِ مِنْ كِتَابَتِهِ. تحفة الأحوذي (6/ 308)

(11)

(ت) 2516

(12)

(ك) 6304 ، وصححه الألباني في ظلال الجنة: 315 ، وصَحِيح الْجَامِع: 6806 ، والصَّحِيحَة: 2382

(1)(الْعَنَت) هُنَا هُوَ الزِّنَا، وَيُطْلَقُ عَلى الْإِثْمِ وَالْفُجُور ، وَالْأَمْر الشَّاقِّ وَالْمَكْرُوه وَقَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ: أَصْلُ الْعَنَتِ الشِّدَّة. فتح الباري (ج 14 / ص 308)

(2)

(س) 3215

(3)

(خ) 4788

(4)

" ذَرْ " أَيْ: اترك ، والْمَعْنَى إِنْ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَل ، فَلَا بُدّ مِنْ نُفُوذ الْقَدَر، وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِحُكْمِ الْخِصَاء ، وَمُحَصِّلُ الْجَوَاب أَنَّ جَمِيع الْأُمُور بِتَقْدِيرِ اللهِ فِي الْأَزَل، فَالْخِصَاء وَتَرْكه سَوَاء، فَإِنَّ الَّذِي قُدِّرَ لَا بُدّ أَنْ يَقَع ، وَقَوْله " عَلَى ذَلِكَ " هِيَ مُتَعَلِّقَة بِمُقَدَّرٍ ، أَيْ: اُخْتُصَّ حَالُ اِسْتِعْلَائِك عَلَى الْعِلْم بِأَنَّ كُلّ شَيْء بِقَضَاءِ الله وَقَدَرِهِ، وَلَيْسَ إِذْنًا فِي الْخِصَاء، بَلْ فِيهِ إِشَارَة إِلَى النَّهْي عَنْ ذَلِكَ كَأَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَلِمْت أَنَّ كُلّ شَيْء بِقَضَاءِ اللهِ ، فَلَا فَائِدَة فِي الِاخْتِصَاء ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُون لَمَّا اِسْتَأذَنَهُ فِي ذَلِكَ ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ قَبْلَ هِجْرَةِ أَبِي هُرَيْرَة بِمُدَّةٍ. فتح الباري (ج 14 / ص 308)

(1) أَيْ: اُطْلُبُوا بِأَعْمَالِكُمْ السَّدَادَ وَالِاسْتِقَامَةَ، وَهُوَ الْقَصْدُ فِي الْأَمْرِ وَالْعَدْلُ فِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 429)

(2)

أَيْ: اِقْتَصِدُوا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، وَاتْرُكُوا الْغُلُوَّ فِيهَا وَالتَّقْصِيرَ. تحفة (5/ 429)

(3)

أَيْ: وَلَوْ عَمِلَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ. تحفة الأحوذي (5/ 429)

(4)

أَيْ: وَلَوْ عَمِلَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. تحفة الأحوذي (5/ 429)

(5)

أَيْ: طَرَحَ مَا فِيهِمَا مِنْ الْكِتَابَيْنِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 429)

(6)

(ت): 2141 ، (ن) 11473 ، (حم) 6563 ، صَحِيح الْجَامِع: 88 والصَّحِيحَة: 848

(1)(حم) 21771 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4201 ، هداية الرواة: 109 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(1) الذَّرّ: صِغار النمل.

(2)

الحُمَم: جمع الحُمَمَة ، وهي الفحمة.

(3)

(حم) 27528 ، صَحِيح الْجَامِع: 3234 ، الصحيحة: 49، هداية الرواة: 115

(1) أَيْ: أَهْل دِين وَاحِد. عون المعبود - (ج 10 / ص 135)

(2)

أَيْ: مَنْ أَرَادَ لَهُمْ الْخَيْر فَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. عون المعبود (10/ 135)

(3)

[هود/118، 119]

(4)

أَيْ: لِلْجَنَّةِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 135)

(5)

أَيْ: لِلنَّارِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 135)

(1)(حم) 17629 ، انظر الصَّحِيحَة: 50، وهداية الرواة: 116

(1) أَيْ: أَخْرَجَ بَعْضَهُمْ مِنْ صُلْبِ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ آدَمَ، نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ ، كَنَحْوِ مَا يَتَوَالَدُونَ ، كَالذَّرِّ، وَنَصَبَ لَهُمْ دَلَائِلَ عَلَى رِبَوِبِيَّتِهِ ، وَرَكَّبَ فِيهِمْ عَقْلًا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398)

(2)

أَيْ: التَّوْحِيدِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398)

(3)

فَإنِ احْتَجَّ الْكُفَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنَّهُ زَالَ عَنْهُم عِلْمُ الضَّرُورَةِ ، وَوُكِلُوا إِلَى آرَائِهِمْ فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، بَلْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى يُوقِظُونَكُمْ مِنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ. تحفة (7/ 398)

(4)

[الأعراف/172]

(5)

أَيْ: مِنْ الطَّاعَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398)

(6)

إِمَّا فِي جَمِيعِ عُمْرِهِمْ ، أَوْ فِي خَاتِمَةِ أَمْرِهِمْ. تحفة الأحوذي (ج 7/ص 398)

(7)

أَيْ: إِذَا كَانَ كَمَا ذَكَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ سَبْقِ الْقَدَرِ، فَفِي أَيِّ شَيْءٍ يُفِيدُ الْعَمَلُ؟ ، وَلِأَيِّ شَيْءٍ أُمِرْنَا بِالْعَمَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398)

(8)

أَيْ: جَعَلَهُ عَامِلًا بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَوَفَّقَهُ لِلْعَمَلِ بِهِ. تحفة (7/ 398)

(9)

(د) 4703 ، (ت) 3075 ، صَحِيح الْجَامِع: 1702 ، ظلال الجنة: 168، صحيح موارد الظمآن: 1514

(1)(حم) 23684 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(1) الشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِك بالنعل عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ.

(2)

فَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَزْهَدَ فِي قَلِيلٍ مِنْ الْخَيْرِ أَنْ يَأتِيَهُ، وَلَا فِي قَلِيلٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَجْتَنِبَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْحَسَنَةَ الَّتِي يَرْحَمُهُ اللهُ بِهَا ، وَلَا السَّيِّئَةَ الَّتِي يَسْخَطُ عَلَيْهِ بِهَا. فتح الباري (ج 18 / ص 319)

(3)

(خ) 6123 ، (حم) 3667

(1)(خد) 283 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 215

(2)

(م) 2645

(3)

أي: الصَّادِقُ فِي قَوْلِه، الْمَصْدُوقُ فِيمَا يَأتِيهِ مِنْ الْوَحْي الْكَرِيم. النووي (8/ 489)

(4)

قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِالْجَمْعِ مُكْثَ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِم، أَيْ: تَمْكُثُ النُّطْفَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تُخَمَّر فِيهِ، حَتَّى تَتَهَيَّأ لِلتَّصْوِيرِ، ثُمَّ تُخْلَقُ بَعْدَ ذَلِكَ فتح الباري - (ج 18 / ص 437)

(5)

العَلَقة: الدَّمُ الْجَامِدُ الْغَلِيظ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِلرُّطُوبَةِ الَّتِي فِيهِ، وَتَعَلُّقِهِ بِمَا مَرَّ بِهِ. فتح الباري - (ج 18 / ص 437)

(6)

المُضْغَة: قِطْعَةُ اللَّحْم سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا قَدْرُ مَا يَمْضُغُ الْمَاضِغُ. فتح (18/ 437)

(7)

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تَصَيُّرَهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، فَيُخَالِطُ الدَّمُ النُّطْفَةَ فِي الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى بَعْد اِنْعِقَادِهَا وَامْتِدَادِهَا، وَتَجْرِي فِي أَجْزَائِهَا شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى تَتَكَامَلَ عَلَقَةً فِي أَثْنَاء الْأَرْبَعِينَ، ثُمَّ يُخَالِطُهَا اللَّحْم شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى أَنْ تَشْتَدَّ فَتَصِير مُضْغَة ، وَلَا تُسَمَّى عَلَقَةً قَبْل ذَلِكَ مَا دَامَتْ نُطْفَة، وَكَذَا مَا بَعْد ذَلِكَ مِنْ زَمَان الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَة. فتح الباري - (ج 18 / ص 437)

(8)

(خ) 1226

(9)

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِجَمِيعِ طُرُقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ يَتَقَلَّبُ فِي مِائَة وَعِشْرِينَ يَوْمًا فِي ثَلَاثَة أَطْوَار ، كُلُّ طَوْرٍ مِنْهَا فِي أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ بَعْدَ تَكْمِلَتِهَا يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأَطْوَارَ الثَّلَاثَةَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ فِي عِدَّةِ سُوَرٍ، مِنْهَا فِي الْحَجّ ، وَدَلَّتْ الْآيَةُ الْمَذْكُورةُ عَلَى أَنَّ التَّخْلِيقَ يَكُونُ لِلْمُضْغَةِ، وَبَيَّنَ الْحَدِيثُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِيهَا إِذَا تَكَامَلَتْ الْأَرْبَعِينَ ، وَهِيَ الْمُدَّة الَّتِي إِذَا اِنْتَهَتْ سُمِّيَتْ مُضْغَة، وَذَكَرَ اللهُ النُّطْفَة ، ثُمَّ الْعَلَقَةَ ، ثُمَّ الْمُضْغَةَ فِي سُوَرٍ أُخْرَى ، وَزَادَ فِي سُورَةِ (المؤمنون) بَعْد الْمُضْغَة {فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا} الْآيَةَ وَيُؤْخَذُ مِنْهَا وَمِنْ حَدِيث الْبَاب أَنَّ تَصَيُّرَ الْمُضْغَةِ عِظَامًا بَعْد نَفْخ الرُّوح. فتح الباري - (ج 18 / ص 437)

(10)

(م) 2645

(11)

الْمُرَاد بِالْكَلِمَاتِ: الْقَضَايَا الْمُقَدَّرَة، وَكُلّ قَضِيَّةٍ تُسَمَّى كَلِمَةً. فتح (18/ 437)

(12)

(خ) 7016

(13)

جَمَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَقَعُ مَرَّتَيْنِ: فَالْكِتَابَةُ الْأُولَى فِي السَّمَاء ، وَالثَّانِيَة فِي بَطْنِ الْمَرْأَة. فتح الباري - (ج 18 / ص 437)

فَالْمُرَاد بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الرِّزْقِ وَالْأَجَلِ وَالشَّقَاوَةِ وَالسَّعَادَةِ وَالْعَمَلِ وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَة ، أَنَّهُ يَظْهَرُ ذَلِكَ لِلْمَلَكِ، وَيَأمُرُهُ اللهُ بِإِنْفَاذِهِ وَكِتَابَتِه، وَإِلَّا فَقَضَاءُ اللهِ تَعَالَى سَابِقٌ عَلَى ذَلِكَ، وَعِلْمُهُ وَإِرَادَتُه لِكُلِّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْأَزَل ، وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 493)

(14)

(م) 2645

(15)

(النَّكْبَةِ): مَا يُصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنْ الْحَوَادِثِ. تحفة الأحوذي (7/ 359)

(16)

(حب) 6178 ، وصححه الألباني في ظلال الجنة: 186، وصحيح موارد الظمآن: 1520

(17)

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ لَا يَكُون إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ الْحِكْمَةُ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْر، وَهُوَ الدُّخُولُ فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ.

وَمَعْنَى إِسْنَادِ النَّفْخِ لِلْمَلَكِ: أَنَّهُ يَفْعَلهُ بِأَمْرِ الله، وَالنَّفْخُ فِي الْأَصْل: إِخْرَاجُ رِيحٍ مِنْ جَوْفِ النَّافِخِ ، لِيَدْخُلَ فِي الْمَنْفُوخ فِيهِ.

وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْكِتَابَة تَقَع مَرَّتَيْنِ: فَالْكِتَابَةُ الْأُولَى فِي السَّمَاء ، وَالثَّانِيَة فِي بَطْنِ الْمَرْأَة. فتح الباري - (ج 18 / ص 437)

(18)

(خ) 3154 ، 7016

(19)

(م) 2645 ، 2644

(20)

أَيْ: أَنَّهُ يَتَعَارَضُ عَمَلُهُ فِي اِقْتِضَاءِ السَّعَادَةِ ، وَالْمَكْتُوبُ فِي اِقْتِضَاءِ الشَّقَاوَةِ ، فَيَتَحَقَّقُ مُقْتَضَى الْمَكْتُوبِ، فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِالسَّبْقِ ، لِأَنَّ السَّابِقَ يَحْصُلُ مُرَادُهُ دُونَ الْمَسْبُوقِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ تَمَثَّلَ الْعَمَلُ وَالْكِتَابُ شَخْصَيْنِ سَاعِيَيْنِ ، لَظَفِرَ شَخْصُ الْكِتَابِ ، وَغَلَبَ شَخْصَ الْعَمَلِ. فتح الباري - (ج 18 / ص 437)

(21)

أَيْ: مِنْ الطَّاعَات الِاعْتِقَادِيَّة وَالْقَوْلِيَّة وَالْفِعْلِيَّة. فتح الباري (ج 18 / ص 437)

(22)

(خ) 1226 ، (م) 2643

(23)

(ت) 2137

(24)

(خ) 1226 ، (م) 2643

(25)

(ت) 2137

(26)

الْمُرَاد بِالذِّرَاعِ: التَّمْثِيل لِلْقُرْبِ مِنْ مَوْته ، وَدُخُولِهِ عَقِبَهُ، وَأَنَّ تِلْكَ الدَّار مَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصِلَهَا إِلَّا كَمَنْ بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعٍ مِنْ الْأَرْضِ ذِرَاعٌ،

وَالْمُرَاد بِهَذَا الْحَدِيث: أَنَّ هَذَا قَدْ يَقَعُ فِي نَادِرٍ مِنْ النَّاس، لَا أَنَّهُ غَالِبٌ فِيهِمْ، ثُمَّ إنَّهُ مِنْ لُطْفِ اللهِ تَعَالَى وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ ، اِنْقِلَابُ النَّاسِ مِنْ الشَّرِّ إِلَى الْخَيْرِ فِي كَثْرَةٍ، وَأَمَّا اِنْقِلَابُهُمْ مِنْ الْخَيْرِ إِلَى الشَّرِّ ، فَفِي غَايَةِ النُّدُورِ ، وَنِهَايَةِ الْقِلَّةِ، وَهُوَ نَحْو قَوْله تَعَالَى:" إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ، وَغَلَبَتْ غَضَبِي " ، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا مَنْ اِنْقَلَبَ إِلَى عَمَلِ النَّارِ بِكُفْرٍ أَوْ مَعْصِيَة، لَكِنْ يَخْتَلِفَانِ فِي التَّخْلِيدِ وَعَدَمِه؛ فَالْكَافِرُ يُخَلَّدُ فِي النَّار، وَالْعَاصِي الَّذِي مَاتَ مُوَحِّدًا لَا يُخَلَّدُ فِيهَا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَصْرِيحٌ بِإِثْبَاتِ الْقَدَر، وَأَنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ الذُّنُوبَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ ، حُكِمَ لَهُ بِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الْمَعَاصِي غَيْرَ الْكُفْرِ فِي الْمَشِيئَةِ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 489)

قال الحافظ في الفتح (ج 18 / ص 437): وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الْأَعْمَالَ حَسَنَهَا وَسَيِّئَهَا أَمَارَاتٌ ، وَلَيْسَتْ بِمُوجِبَاتٍ.

وَأَنَّ مَصِيرَ الْأُمُورِ فِي الْعَاقِبَةِ إِلَى مَا سَبَقَ بِهِ الْقَضَاءُ ، وَجَرَى بِهِ الْقَدَرُ فِي الِابْتِدَاء وَفِيهِ أَنَّ الِاعْتِبَار بِالْخَاتِمَةِ.

قَالَ اِبْنُ أَبِي جَمْرَةَ: هَذِهِ الَّتِي قَطَعَتْ أَعْنَاق الرِّجَال ، مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ حُسْنِ الْحَالِ ، لِأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ بِمَاذَا يُخْتَم لَهُمْ.

وَفِيهِ أَنَّ عُمُومَ مِثْلِ قَوْلِه تَعَالَى {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَجْرَهُمْ} الْآيَة مَخْصُوصٌ بِمَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّ مَنْ عَمِلَ السَّعَادَةَ وَخُتِمَ لَهُ بِالشَّقَاءِ ، فَهُوَ فِي طُولِ عُمُره عِنْد اللهِ شَقِيٌّ ، وَبِالْعَكْسِ ، وَمَا وَرَدَ مِمَّا يُخَالِفُهُ يَؤُولُ إِلَى أَنْ يَؤُوَّلَ إِلَى هَذَا.

وَقَدْ اُشْتُهِرَ الْخِلَاف فِي ذَلِكَ بَيْن الْأَشْعَرِيَّة وَالْحَنَفِيَّة ، وَتَمَسَّكَ الْأَشَاعِرَة بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيث ، وَتَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّة بِمِثْلِ قَوْله تَعَالَى {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} وَأَكْثَرَ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ الِاحْتِجَاجَ لِقَوْلِهِ، وَالْحَقُّ أَنَّ النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ، وَأَنَّ الَّذِي سَبَقَ فِي عِلْم الله لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَتَبَدَّلُ، وَأَنَّ الَّذِي يَجُوزُ عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ وَالتَّبْدِيلُ مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ مِنْ عَمَلِ الْعَامِلِ ،

وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَتَعَلَّقَ ذَلِكَ بِمَا فِي عِلْمِ الْحَفَظَةِ وَالْمُوَكَّلِينَ بِالْآدَمِيِّ ، فَيَقَعُ فِيهِ الْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ ، كَالزِّيَادَةِ فِي الْعُمُرِ وَالنَّقْصِ ، وَأَمَّا مَا فِي عِلْمِ اللهِ ، فَلَا مَحْوَ فِيهِ وَلَا إِثْبَاتَ ، وَالْعِلْمُ عِنْد اللهِ.

وَفِيهِ أَنَّ فِي تَقْدِيرَ الْأَعْمَالِ مَا هُوَ سَابِقٌ وَلَاحِقٌ، فَالسَّابِق: مَا فِي عِلْم الله تَعَالَى ، وَاللَّاحِق: مَا يُقَدَّرُ عَلَى الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، كَمَا وَقَعَ فِي الْحَدِيث.

وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد الله بْن عُمَر مَرْفُوعًا " كَتَبَ الله مَقَادِير الْخَلَائِق قَبْل أَنْ يَخْلُق السَّمَاوَات وَالْأَرْض بِخَمْسِينَ أَلْف سَنَةٍ "

فَهُوَ مَحْمُول عَلَى كِتَابَة ذَلِكَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ عَلَى وَفْقِ مَا فِي عِلْمِ اللهِ سبحانه وتعالى.

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ السِّقْطَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ، وَهُوَ مَنْقُول عَنْ الْقَدِيم لِلشَّافِعِيِّ ، وَالرَّاجِحُ عِنْد الشَّافِعِيَّة: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الرُّوح ، وَهُوَ الْجَدِيد، وَقَدْ قَالُوا: فَإِذَا بَكَى ، أَوْ اِخْتَلَجَ ، أَوْ تَنَفَّسَ ، ثُمَّ بَطَلَ ذَلِكَ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا، وَالْأَصْل فِي ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ عَنْ جَابِر رَفَعَهُ:" إِذَا اُسْتُهِلَّ الصَّبِيُّ ، وَرِثَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ".

وَفِيهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاءِ قَدْ يَقَعُ بِلَا عَمَلٍ وَلَا عُمُرٍ ، وَعَلَيْهِ يَنْطَبِقُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم " الله أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ".

وَفِيهِ أَنَّ الْأَعْمَالَ سَبَبُ دُخُولِ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ حَدِيث " لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ ".

وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ، وَقَدْ عَمِلَ بِهِ جَمْعٌ جَمٌّ مِنْ السَّلَف وَأَئِمَّة الْخَلَفِ.

وَأَمَّا مَا قَالَ عَبْد الْحَقّ فِي " كِتَاب الْعَاقِبَة ": إِنَّ سُوءَ الْخَاتِمَةِ لَا يَقَع لِمَنْ اِسْتَقَامَ بَاطِنُهُ وَصَلُحَ ظَاهِرُهُ ، وَإِنَّمَا يَقَع لِمَنْ فِي طَوِيَّتِهِ فَسَادٌ أَوْ اِرْتِيَابٌ ، وَيَكْثُرُ وُقُوعُهُ لِلْمُصِرِّ عَلَى الْكَبَائِر ، وَالْمُجْتَرِئِ عَلَى الْعَظَائِمِ ، فَيَهْجُمُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ بَغْتَةً ، فَيَصْطَلِمُهُ الشَّيْطَانُ عِنْد تِلْكَ الصَّدْمَةِ، فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِسُوءِ الْخَاتِمَة ، نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ الْأَغْلَبِ.

وَاسْتُدِلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى اللهِ رِعَايَةُ الْأَصْلَح ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِهِ مِنْ الْمُعْتَزِلَة لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ بَعْضَ النَّاس يَذْهَبُ جَمِيعُ عُمُرِهِ فِي طَاعَةِ اللهِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِالْكُفْرِ وَالْعِيَاذ بِاللهِ ، فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ فَيَدْخُل النَّار ، فَلَوْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْأَصْلَحِ ، لَمْ يَحْبَطْ جَمِيعُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ طَالَ عُمُرُهُ ، وَقَرُبَ مَوْتُهُ مِنْ كُفْرِهِ.

وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْض الْمُعْتَزِلَة عَلَى أَنَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، وَجَبَ أَنْ يَدْخُلَهَا ، لِتَرَتُّبِ دُخُولهَا فِي الْخَبَرِ عَلَى الْعَمَلِ، وَتَرَتُّبُ الْحُكْم عَلَى الشَّيْء يُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ عَلَامَةٌ ، لَا عِلَّةٌ ، وَالْعَلَامَةُ قَدْ تَتَخَلَّفُ.

سَلَّمْنَا أَنَّهُ عِلَّةٌ ، لَكِنَّهُ فِي حَقِّ الْكُفَّار ، وَأَمَّا الْعُصَاةُ فَخَرَجُوا بِدَلِيلِ {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فَمَنْ لَمْ يُشْرِكْ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَشِيئَةِ.

وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْأَشْعَرِيُّ فِي تَجْوِيزِهِ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ ، لِأَنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ اللهَ كَلَّفَ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ بِالْإِيمَانِ ، مَعَ أَنَّهُ قَدَّرَ عَلَى بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَمُوتُ عَلَى الْكُفْرِ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَمْ يَثْبُتْ وُقُوعُهَا إِلَّا فِي الْإِيمَانِ خَاصَّةً ، وَمَا عَدَاهُ لَا تُوجَدُ دَلَالَةٌ قَطْعِيَّة عَلَى وُقُوعِهِ ، وَأَمَّا مُطْلَقُ الْجَوَازِ فَحَاصِلٌ.

وَفِيهِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مَرِيدٌ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ خَالِقُهَا وَمُقَدِّرُهَا ، لَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا وَيَرْضَاهَا.

وَفِيهِ أَنَّ جَمِيعَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِتَقْدِيرِ اللهِ تَعَالَى وَإِيجَادِهِ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ وَالْجَبْرِيَّةُ ، فَذَهَبَتْ الْقَدَرِيَّةُ إِلَى أَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، فَنَسَبَ إِلَى اللهِ الْخَيْرَ ، وَنَفَى عَنْهُ خَلْقَ الشَّرِّ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَا يُعْرَفُ قَائِله ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتُهِرَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هَذَا رَأيُ الْمَجُوس.

وَذَهَبَتْ الْجَبْرِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكُلَّ فِعْلُ الله ، وَلَيْسَ لِلْمَخْلُوقِ فِيهِ تَأثِيرٌ أَصْلًا.

وَتَوَسَّطَ أَهْلُ السُّنَّةِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَصْلُ الْفِعْلِ خَلَقَهُ اللهُ ، وَلِلْعَبْدِ قُدْرَةٌ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ فِي الْمَقْدُورِ.

وَأَثْبَتَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لَهَا تَأثِيرًا ، لَكِنَّهُ يُسَمَّى كَسْبًا ، وَبَسْطُ أَدِلَّتِهِمْ يَطُولُ.

وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الْأَقْدَارَ غَالِبَةٌ، وَالْعَاقِبَةُ غَائِبَةٌ ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَغْتَرَّ بِظَاهِرِ الْحَال، وَمِنْ ثَمَّ شُرِعَ الدُّعَاءُ بِالثَّبَاتِ عَلَى الدِّينِ ، وَبِحُسْنِ الْخَاتِمَة ، وَسَيَأتِي فِي حَدِيث عَلِيٍّ " اِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ " ، وَظَاهِرُهُ قَدْ يُعَارِضُ حَدِيثَ اِبْنِ مَسْعُودٍ الْمَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب، وَالْجَمْع بَيْنَهُمَا: حَمْلُ حَدِيث عَلِيٍّ عَلَى الْأَكْثَرِ الْأَغْلَب ، وَحَمْل حَدِيث الْبَابِ عَلَى الْأَقَلِّ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ جَائِزًا ، تَعَيَّنَ طَلَبُ الثَّبَات. أ. هـ

(1) أخرجه الإسماعيلي في " المعجم "(114/ 1) ، (خد) 275 ، (حم) 3672 ، انظر الصحيحة: 2714

(1) قَوْله فِي حَدِيث أَنَس " وَإِذَا أَرَادَ الله أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ: يَا رَبّ أَذَكَر أَمْ أُنْثَى؟ شَقِيّ أَمْ سَعِيد؟ " ، لَا يُخَالِف مَا قَدَّمْنَاهُ، وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَقُول ذَلِكَ بَعْد الْمُضْغَة بَلْ اِبْتِدَاءً لِلْكَلَامِ، وَإِخْبَارًا عَنْ حَالَة أُخْرَى، فَأَخْبَرَ أَوَّلًا بِحَالِ الْمَلَكِ مَعَ النُّطْفَة، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ الله تَعَالَى إِذَا أَرَادَ إِظْهَارَ خَلْقِ النُّطْفَة عَلَقَةً كَانَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ الْمُرَادُ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرَ مِنْ الرِّزْق وَالْأَجَل، وَالشَّقَاوَة وَالسَّعَادَة، وَالْعَمَل، وَالذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة أَنَّهُ يُظْهِر ذَلِكَ لِلْمَلَكِ، وَيَأمُرهُ بِإِنْفَاذِهِ وَكِتَابَته، وَإِلَّا فَقَضَاء الله تَعَالَى سَابِقٌ عَلَى ذَلِكَ، وَعِلْمُهُ وَإِرَادَتُه لِكُلِّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْأَزَلِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 493)

(2)

(خ) 3155 ، (م) 2646

(1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 188 ، وصَحِيح الْجَامِع: 3685

(1) أَيْ: خُلِقَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَاشَ يَصِير كَافِرًا. عون المعبود (ج 10 / ص 222)

(2)

أَيْ: كَلَّفَهُمَا الطُّغْيَانَ ، وَحَمَلَهُمَا عَلَيْهِ وَعَلَى الْكُفْر ، أَيْ: مَا تَرَكَهُمَا عَلَى الْإِيمَان. عون المعبود (ج10 / ص 222)

(3)

(م) 2661 ، (ت) 3150

(1)(طب) 10543 ، ورواه أبو الشيخ في " التاريخ "(ص 128) ،

وابن حيويه في " حديثه "(41/ 2) ، واللالكائي في " السنة "(130/ 1 - 2) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان "(2/ 190)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3237 ، الصَّحِيحَة: 1831

وقال الألباني: الخَلْقُ هنا هو: التَّقْدير.

(1)(س) 1947 ، (م) 2662

(2)

أَيْ: أَتَعْتَقِدِينَ مَا قُلْتِ وَالْحَقّ غَيْر ذَلِكَ؟ ، وَهُوَ عَدَمُ الْجَزْمِ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة. عون المعبود (ج10ص 231)

(3)

(م) 2662 ، (د) 4713

(1)(حم) 27498 ، (خ) 2541

(2)

(خ) 2541

(3)

(خ) 6602

(4)

(خ) 1186

(5)

(خ) 6615 ، (حم) 27498

(6)

(خ) 1186

(1)(م) 2816 ، (خ) 6099

(2)

(م) 72 - (2816)

(3)

(خ) 6098 ، (م) 78 - (2818)

(4)

(م) 72 - (2816) ، (حم) 7202

(5)

(م) 73 - (2816) ، (خ) 6102

(6)

(م) 71 - م - (2816) ، (جة) 4201 ، (حم) 7577

(7)

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رحمه الله: فَفِي هَذَا دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خَوْفُهُ بِحَيْثُ يُؤَيِّسُهُ وَيُقَنِّطُهُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، كَمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ بِحَيْثُ يَأمَنُ مَكْرَ اللهِ، أَوْ يُجَرِّئُهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ عز وجل. انظر (هب) 1058

(8)

(حم) 8990 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(1)(حب) 659 ، انظر الصَّحِيحَة: 3200 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2475 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(1)(د) 3090 ، (حم) 22392

(2)

(حم) 22392 ، (د) 3090 ، صَحِيح الْجَامِع: 1625 ، الصَّحِيحَة: 1599

(1)(حم) 17696 ، (حب) 338 ، انظر الصَّحِيحَة: 48

(1) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الْمَوْقِفِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 436)

(2)

الشَّقِيُّ: مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الشَّقَاوَةُ فِي الْأَزَلِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ السَّعَادَةُ فِي الْأَزَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 436)

(3)

[هود/105]

(4)

أَيْ: أَنَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فَرَغَ اللهُ تَعَالَى مِنْ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ ، وَجَرَى بِهِ الْقَلَمُ، أَوْ نَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَفْرُغْ اللهُ تَعَالَى مِنْ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. تحفة (ج 7 / ص 436)

(5)

أَيْ: مُوَفَّقٌ وَمُهَيَّأٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. تحفة (ج 7 / ص 436)

(6)

(ت) 3111

(1) قَالَ الْعُلَمَاء: كِتَاب الله تَعَالَى وَلَوْحه وَقَلَمه وَالصُّحُف الْمَذْكُورَة فِي الْأَحَادِيث كُلّ ذَلِكَ مِمَّا يَجِب الْإِيمَان بِهِ ، وَأَمَّا كَيْفِيَّة ذَلِكَ وَصِفَته ، فَعِلْمهَا إِلَى الله تَعَالَى:{وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمه إِلَّا بِمَا شَاءَ} وَالله أَعْلَم. النووي (8/ 496)

(2)

(م) 2648 ، (جة) 91

(1) أَيْ: إِذَا سَبَقَ الْقَلَم بِذَلِكَ ، فَلَا يَحْتَاج الْعَامِل إِلَى الْعَمَل ، لِأَنَّهُ سَيَصِيرُ إِلَى مَا قُدِّرَ لَهُ. فتح الباري (ج 18 / ص 440)

(2)

فِي الْحَدِيث إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَآل مَحْجُوبٌ عَنْ الْمُكَلَّف ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِد فِي عَمَلِ مَا أُمِرَ بِهِ ، فَإِنَّ عَمَلَه أَمَارَةٌ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُه غَالِبًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهمْ قَدْ يُخْتَم لَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود وَغَيْره ، لَكِنْ لَا اِطِّلَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْذُلَ جَهْدَه ، وَيُجَاهِد نَفْسه فِي عَمَل الطَّاعَة ، لَا يَتْرُكُ العَمَلَ وُكُولًا إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُه ، فَيُلَامُ عَلَى تَرْكِ الْمَأمُور ، وَيَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَة. فتح الباري (ج 18 / ص 440)

(3)

(خ) 6223 ، (م) 2649

(1) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة.

(2)

المِخْصَرَة: عَصًا أَوْ قَضِيبٌ ، يُمْسِكهُ الرَّئِيسُ لِيَتَوَكَّأَ عَلَيْهِ ، وَيَدْفَعَ بِهِ عَنْهُ ، وَيُشِيرَ بِهِ لِمَا يُرِيدُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُحْمَلُ تَحْتَ الْخِصْرِ غَالِبًا لِلِاتِّكَاءِ عَلَيْهَا. (فتح) - (ج 18 / ص 449)

(3)

أَيْ: خَفَضَ رَأسَهُ وَطَأطَأَ إِلَى الْأَرْضِ عَلَى هَيْئَة الْمَهْمُوم. النووي (8/ 494)

(4)

أَيْ: يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِطَرَفِهِ ، فِعْلَ الْمُتَفَكِّرِ فِي شَيْءٍ مُهِمٍّ. تحفة (8/ 228)

(5)

(خ) 1296

(6)

(خ) 4661

(7)

(خ) 1296

(8)

أَيْ: أَلَّا نَتْرُكُ مَشَقَّةَ الْعَمَلِ؟ ، فَإِنَّا سَنُصَيَّرُ إِلَى مَا قُدِّرَ عَلَيْنَا. عون (10/ 214)

(9)

أَيْ: لِمَا خُلِقَ لَهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 214)

(10)

قَالَ الطِّيبِيُّ: الْجَوَابُ مِنْ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيم ، فَمَنَعَهُمْ عَنْ تَرْكِ الْعَمَلِ ، وَأَمَرَهُمْ بِالْتِزَامِ مَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ الْعُبُودِيَّة ، وَزَجَرَهُمْ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الْمُغَيَّبَةِ ، فَلَا يَجْعَلُوا الْعِبَادَةَ وَتَرْكَهَا سَبَبًا مُسْتَقِلًّا لِدُخُولِ الْجَنَّة وَالنَّار ، بَلْ هِيَ عَلَامَاتٌ فَقَطْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 214)

(11)

أَيْ: حَقَّ اللهِ ، وَبَذْلَ مَالَهُ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ. تحفة الأحوذي (8/ 228)

(12)

أَيْ: اتقَى اللهَ ، فَاجْتَنَبَ مَحَارِمَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 228)

(13)

أَيْ: صَدَّقَ بِالْجَنَّةِ، وَقِيلَ: صَدَّقَ بِمَوْعِدِ اللهِ الَّذِي وَعَدَهُ أَنْ يُثِيبَهُ. تحفة (8/ 228)

(14)

أَيْ: نُهَيِّئُهُ فِي الدُّنْيَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 228)

(15)

أَيْ: لِلْخَلَّةِ الْيُسْرَى ، وَهِيَ الْعَمَلُ بِمَا يَرْضَاهُ رَبُّهُ. تحفة الأحوذي (8/ 228)

(16)

أَيْ: بِحَقِّ اللهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 228)

(17)

أَيْ: بِشَهَوَاتِ الدُّنْيَا عَنْ ثَوَابِ اللهِ تَعَالَى ، فَلَمْ يَرْغَبْ فِيهِ. تحفة (8/ 228)

(18)

أَيْ: كَذَّبَ بِمَا وَعَدَهُ اللهُ عز وجل مِنْ الْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ. تحفة الأحوذي (8/ 228)

(19)

أَيْ: لِلْخَلَّةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى النَّارِ ، فَتَكُونُ الطَّاعَةُ أَعْسَرَ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَأَشَدَّ.

وَسَمَّى طَرِيقَةَ الْخَيْرِ بِالْيُسْرَى لِأَنَّ عَاقِبَتَهَا الْيُسْرُ ، وَطَرِيقَةَ الشَّرِّ بِالْعُسْرَى لِأَنَّ عَاقِبَتَهَا الْعُسْرُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 228)

(20)

[الليل/5 - 10]

(21)

(حم) 1067 ، (خ) 1296 ، (م) 2647 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(22)

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا دَلَالَاتٌ ظَاهِرَةٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْوَاقِعَاتِ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَى وَقَدَرِه؛ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا، وَنَفْعِهَا وَضَرِّهَا، قَالَ الله تَعَالَى:{لَا يُسْأَل عَمَّا يَفْعَل وَهُمْ يُسْأَلُونَ} فَهُوَ مُلْكٌ للهِ تَعَالَى ، يَفْعَل مَا يَشَاء، وَلَا اِعْتِرَاضَ عَلَى الْمَالِكِ فِي مُلْكِهِ، وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا عِلَّةَ لِأَفْعَالِهِ. قَالَ الْإِمَام أَبُو الْمُظَفَّر السَّمْعَانِيّ: سَبِيلُ مَعْرِفَة هَذَا الْبَاب: التَّوْقِيفُ مِنْ الْكِتَاِب وَالسُّنَّةِ ، دُونَ مَحْضِ الْقِيَاسِ ، وَمُجَرَّدِ الْعُقُول، فَمَنْ عَدَلَ عَنْ التَّوْقِيفِ فِيهِ ضَلَّ ، وَتَاهَ فِي بِحَارِ الْحَيْرَةِ، وَلَمْ يَبْلُغْ شِفَاءَ النَّفْسِ، وَلَا يَصِلُ إِلَى مَا يَطْمَئِنُّ بِهِ الْقَلْبِ؛ لِأَنَّ الْقَدَرَ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي ضُرِبَتْ مِنْ دُونهَا الْأَسْتَارِ، وَاخْتَصَّ اللهُ بِهِ وَحَجَبَهُ عَنْ عُقُول الْخَلْقِ وَمَعَارِفِهِمْ؛ لِمَا عَلِمَهُ مِنْ الْحِكْمَة ، وَوَاجِبُنَا أَنْ نَقِفَ حَيْثُ حَدَّ لَنَا، وَلَا نَتَجَاوَزَهُ، وَقَدْ طَوَى اللهُ تَعَالَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنِ الْعَالَمِ، فَلَمْ يَعْلَمْهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ.

وَقِيلَ: إِنَّ سِرّ الْقَدَرِ يَنْكَشِفُ لَهُمْ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ، وَلَا يَنْكَشِفُ قَبْل دُخُولِهَا ، وَالله أَعْلَم.

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث النَّهْيُ عَنْ تَرْكِ الْعَمَلِ وَالِاتِّكَالِ عَلَى مَا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ، بَلْ تَجِبُ الْأَعْمَالُ وَالتَّكَالِيفُ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْع بِهَا، وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، لَا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِه، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل السَّعَادَةِ ، يَسَّرَهُ الله لِعَمَلِ السَّعَادَة، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، يَسَّرَهُ اللهُ لِعَمَلِهِمْ ، كَمَا قَالَ:{فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَلِلْعُسْرَى} وَكَمَا صَرَّحَتْ بِهِ هَذِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي (ج 8 / ص 494)

قلت: إن ترْكَ العمل اعتمادا على ما سبق للمرء من سعادة أو شقاء مُحَالٌ عَقْلًا ، فالإنسان في هذه الدنيا لا بد له وأن يعمل ، أعني أنه لا بد له أن يأكل ، ويشرب وينام ، ويعمل عملا يجني منه رزقه ، لا بد له أن يتزوج وينجب الأولاد ، لا بد له أن يتكلم ، لا بد له أن يبيع ويشتري ، فهذه كلها أعمال لا ينفك عنها الإنسان ما دام حيا ، فترْكُ العملِ مُحَالٌ عَقْلًا ، لا يستطيعه حتى ولو أراده.

لكن الإنسان مُؤاخذٌ بالكيفية التي يؤدي بها هذا العمل ، هل يقوم بهذا العمل وِفق أوامر الله؟ ، أم أنه يفعله بحسب ما تشتهيه نفسه ، ويزينه له شيطانه؟ ، فالإنسان مثلا لا بد له من عمل يجتني منه رزقه ، لكن الثواب والعقاب متعلِّقٌ بنوعية هذا العمل ، هل هو عمل حلال ، أو حرام ، ثم لو كان العمل حلالا ، هل قام بإتقان هذا العمل؟ ، أم أنه غش ، وخان ، وغل ، وسرق .. إلخ.

كذلك الأمر بالنسبة للتكاليف التي فرضها الله على الإنسان كالصلاة والصوم وغيرها ، فالإنسان مُؤاخذٌ بمدى استجابته لهذه التكاليف ، فعندما يحين موعد صلاة الفجر مثلا ، هل يقوم من نومه ، ويؤدي ما فرضه الله عليه؟ ، أم أنه يستمر في نومه ويترك الصلاة؟.

فكما ترى ، فإنه لا بد للإنسان أن يعمل أحد هذين الأمريْن ، لا مناص له من ذلك ، فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، فَإِنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ "، أَيْ: أن اللهَ يُيَسِّرُ لعبده الطريق التي يريده أن يسلكها ، فيجعلها سهلة عليه ، قال تعالى:} وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات/7]. فالله عز وجل حَبَّبَ للمؤمنين الإيمان ، وكرَّه لهم الكفر.

أما الفريق الآخر ، فاللهُ حَبَّبَ إليهم الضِّدَ والنقيض ، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم:" وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، فَإِنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ "، قال تعالى:} إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ {[النمل: 4]

وقال تعالى: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنًا ، فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ} [فاطر/8]

فالتَّحْبيب ، والتَّكْرِيهُ ، والتَّزْيِينُ ، كلُّه بيد الله ، لأن القلوب بين يديه - كما سيأتي في الأبواب القادمة - وينبني على هذا التَّحْبيبِ والتَّكْرِيهِ والتَّزْيِينِ أعمالٌ ، وهذه الأعمال هي التي يؤاخذ عليها الإنسان. ع

(1)(صم) 161 ، (حب) 108 ، صححه الألباني في ظلال الجنة: 161، صحيح موارد الظمآن: 1517

(1) هُوَ أَبُو الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ ، وَيُقَالُ الدُّؤَلِيُّ ، الْبَصْرِيُّ، اِسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ، وَيُقَالُ عَمْرُو بْنُ ظَالِمٍ، ثِقَةٌ فَاضِلٌ مُخَضْرَمٌ ، وَلِيَ قَضَاءَ الْبَصْرَة لِعَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهه ، وَهُوَ الَّذِي ابْتَكَرَ النَّحْو. النووي (ج 1 / ص 155)

(2)

أَيْ: مَا يَسْعَوْنَ، وَالْكَدْحُ هُوَ السَّعْيُ فِي الْعَمَلِ ، سَوَاءً كَانَ لِلْآخِرَةِ أَمْ لِلدُّنْيَا. شرح النووي (ج 8 / ص 498)

(3)

أَيْ: لِأَمْتَحِنَ عَقْلَكَ وَفَهْمَكَ وَمَعْرِفَتَكَ. شرح النووي (ج 8 / ص 498)

(4)

(م) 2650

(5)

(طب)(ج 18 / ص 223ح 557)

(6)

أَوْرَدَ عِمْرَانُ عَلَى أَبِي الْأَسْوَدِ شُبْهَةَ الْقَدَرِيَّةِ مِنْ تَحَكُّمِهِمْ عَلَى اللهِ ، وَدُخُولِهِمْ بِآرَائِهِمْ فِي حُكْمِهِ، فَلَمَّا أَجَابَهُ بِمَا دَلَّ عَلَى ثَبَاتِهِ فِي الدِّينِ ، قَوَّاهُ بِذِكْرِ الْآيَة ، وَهِيَ حَدٌّ لِأَهْلِ السُّنَّة.

وَقَوْلُهُ " كُلٌّ خَلْقُ اللهِ وَمُلْكُهُ " يُشِير إِلَى أَنَّ الْمَالِكَ الْأَعْلَى ، الْخَالِقُ الْآمِرُ ، لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ إِذَا تَصَرَّفَ فِي مُلْكِهِ بِمَا يَشَاءُ، وَإِنَّمَا يُعْتَرَضُ عَلَى الْمَخْلُوقِ الْمَأمُورِ فتح الباري - (ج 18 / ص 440)

(7)

(حم) 19950 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6230 ، الصَّحِيحَة: 2336

(1)(خ) 3967

(2)

أَيْ: رَجَعَ بَعْد فَرَاغِ الْقِتَالِ فِي ذَلِكَ الْيَوْم. فتح الباري (12/ 23)

(3)

الشَّاذَّة: مَا اِنْفَرَدَ عَنْ الْجَمَاعَةِ، وَالفاذَّة: مِثْلُهُ مَا لَمْ يَخْتَلِط بِهِمْ، ثُمَّ هُمَا صِفَة لِمَحْذُوفٍ أَيْ: نَسَمَة، وَالْهَاء فِيهِمَا لِلْمُبَالَغَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْقَى شَيْئًا إِلَّا قَتَلَهُ، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالشَّاذِّ وَالْفَاذِّ: مَا كَبُرَ وَصَغُرَ.

وَقِيلَ: الشَّاذُّ: الْخَارِجُ ، وَالْفَاذُّ: الْمُنْفَرِدُ.

وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنَى. فتح الباري (ج 12 / ص 23)

(4)

أَيْ: مَا أَغْنَى. فتح الباري (ج 12 / ص 23)

(5)

(خ) 2742 ، (م) 112

(6)

أَيْ: أَنَا أَصْحَبُهُ فِي خُفْيَة ، وَأُلَازِمُهُ لِأَنْظُر السَّبَبَ الَّذِي بِهِ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَإِنَّ فِعْلَه فِي الظَّاهِر جَمِيل ، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّار، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ عَجِيبٍ. شرح النووي (1/ 226)

(7)

(خ) 3970

(8)

(خ) 2897 ، (حم) 17257

(9)

(خ) 2742 ، (م) 112

(10)

(خ) 2897 ، (م) 111

(11)

(خ) 6232

(12)

أَيْ: رأس سيفه.

(13)

(خ) 2742 ، (م) 112

(14)

(خ) 6128

(15)

اشتدَّ: أسرع المشي ، ركض.

(16)

قَالَ الْمُهَلَّبُ: هَذَا الرَّجُلُ مِمَّنْ أَعْلَمَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَفَذَ عَلَيْهِ الْوَعِيدُ مِنْ الْفُسَّاقِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنَّارِ.

وَقَالَ اِبْنُ التِّينِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: " هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " أَيْ: إِنْ لَمْ يَغْفِرْ اللهُ لَهُ. فتح الباري (ج 12 / ص 24)

(17)

(خ) 3967 ، (حم) 8077

(18)

(خ) 2897 ، (م) 111

(19)

قوله: " فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ " إشارةٌ إلى أنَّ باطنَ الأَمْرِ يكونُ بِخِلافِ ذلك. جامع العلوم والحكم - (ج 6 / ص 30)

(20)

(خ) 2742 ، (م) 112

(21)

(خ) 6233 ، (حم) 22886

(22)

(خ) 2897 ، (م) 111

(23)

أي: مؤمن خالص ، احترازا عن المنافق ، أو مؤمن كامل ، فالمراد: دخولها مع الفائزين دخولا أَوَّلِيًّا غير مسبوقٍ بعذاب. المرقاة (17/ 148)

(24)

(خ) 3970

(25)

(خ) 2897 ، (م) 111

(26)

المراد بالفاجر: الفاسق ، إن كان الرجل مسلما حقيقة ، أو الكافر ، إن كان منافقا. فيض القدير - (ج 2 / ص 329)

ومن نظائره: من يصنِّف ، أو يدرِّس ، أو يعلم ، أو يتعلم ، أو يؤذن ، أو يؤم ، أو يأتم ، وأمثال ذلك ، كمن يبني مسجدا ، أو مدرسة ، لغرضٍ فاسد ، وقصدٍ كاسد ، مما يكون سببًا لِنِظَام الدين ، وقِوَامِ المسلمين ، وصاحبُه من جملة المحرومين ، جعلنا الله تعالى من المُخْلِصين ، بل من المُخْلَصين. مرقاة المفاتيح (ج 17 / ص 148)

وفِيهِ التَّحْذِير مِنْ الِاغْتِرَار بِالْأَعْمَالِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَتَّكِل عَلَيْهَا وَلَا يَرْكَن إِلَيْهَا ، مَخَافَةً مِنْ اِنْقِلَاب الْحَال ، لِلْقَدَرِ السَّابِقِ مِنَ اللهِ ، وَكَذَا يَنْبَغِي لِلْعَاصِي أَنْ لَا يَقْنَط، وَيَنْبَغِي لِغَيْرِهِ أَنْ لَا يُقَنِّطَهُ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى. النووي (1/ 226)

(1)(يع) 3756 ، (حم) 12235 ، الصَّحِيحَة: 1334 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(2)

(م) 2651

(3)

(يع) 3840 ، (حم) 13720 ، وإسناده صحيح

(4)

(حم) 24806 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(5)

(حم) 24811 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.

(6)

(حم) 24806

(7)

(حم) 13720 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(8)

(حم) 12235

(9)

(صم) 119 ، وصححه الألباني في ظلال الجنة.

(10)

(م) 2651

(11)

(حم) 10291 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(12)

(صم) 119

(13)

(م) 2651

(14)

(حم) 12235

(15)

(حم) 24806

(16)

(حم) 24811

(17)

(حم) 24806

(18)

(حم) 13720

(19)

(حم) 12235

(20)

(صم) 119

(21)

(م) 2651

(22)

(حم) 10291

(23)

(صم) 119

(24)

(حم) 12235 ، (ت) 2142

(25)

(حم) 13432 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(26)

(حم) 12235

(27)

(حم) 21999 ، صححه الألباني في الصَّحِيحَة: 1114 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.