‌حكم البيع على البيع - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٣

(1)(جة) 2172 ، (خ) 2052 ، (م) 54 - (1413) ، (حم) 9109

(1)(س) 4507 ، (خ) 2574 ، (حم) 7686

(1) أَنْ يَقُولَ: إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ، قلت: وكذلك المزاد العلني ، وحديث:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ "، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ "، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ ، " فَبَاعَهُمَا مِنْهُ " رواه الترمذي (1218) بإسناد ضعيف ، انظر الإرواء:1289.ع

(2)

أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى مَنْع الْبَيْع عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَالشِّرَاء عَلَى شِرَائِهِ وَالسَّوْم عَلَى سَوْمه ، فَلَوْ خَالَفَ وَعَقَدَ فَهُوَ عَاصٍ وَيَنْعَقِد الْبَيْع ، هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَآخَرِينَ، وَقَالَ دَاوُدَ: لَا يَنْعَقِد ، وَعَنْ مَالِك رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ ، وَجُمْهُورهمْ عَلَى إِبَاحَة الْبَيْع وَالشِّرَاء فِيمَنْ يَزِيد، وَقَالَ الشَّافِعِيّ: وَكَرِهَهُ بَعْض السَّلَف. شرح النووي (ج 5 / ص 299)

(3)

(م) 50 - (1412) ، (خ) 4848 ، (د) 2081 ، (حم) 6276

(1)(س) 4504 ، (ن) 6095

(1)(م) 56 - (1414)

(2)

(حم) 17366 ، (م) 56 - (1414)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.