‌تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع ، أو كون البدل في البيع منطوقا به - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٣

‌

‌تَعْيِين الثَّمَن وَتَمْيِيزه عَنْ الْمَبِيع ، أو كَوْن الْبَدَل فِي الْبَيْع مَنْطُوقًا بِهِ

قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ ، وَالإِجَارَةِ ، وَالمِكْيَالِ ، وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ، وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا.

وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ: " لَا بَأسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.

وَاكْتَرَى الحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟ ، قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: الحِمَارَ الحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ. (1)