نفط الشرق الأوسط يعبر عن تخوفها من أن يقذف بها - الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم - جـ ٣

نفط الشرق الأوسط يعبر عن تخوفها من أن يقذف بها خارج أوراسيا. واذا حدث تحالفاً أوروبيا روسيا قد يعني نهاية السيطرة الأميركية على العالم. ولهذا وبعد تضخيم الإمكانيات العراقية وبعد تحرير الكويت، حدد خيار أميركي جديد، الانخراط في أكبر عدد من الصراعات مع قوى عسكرية مثيرة للسخرية والتي تنعت بـ (الدول المارقة).

فمن خلال نشاطها العسكري الموجه ضد الدول الضعيفة تسعى أميركا لحجب انحسار قوتها. فهي تستخدم مكافحة الإرهاب ومحور الشر كمبررات. وبما أنه ليس بوسعها التحكم في كبار الفاعلين الاقتصاديين والإستراتيجيين أي أوروبا، روسيا، اليابان والصين، فإنها ستفقد التحكم في العالم، وتصبح قوة كبرى بين قوى كبرى أخرى. ولهذا تريد بالسعي للتحكم في مصادر الطاقة إخفاء بؤسها الثقافي والاقتصادي المتنامي. وتبعث بإشارات عسكرية لإعطاء الانطباع بأنها لازالت الأمة القوية كما في الماضي (1).

‌

‌خرافة الديمقراطية

لقد ظل البعض يشنف أذاننا بسيمفونية الديمقراطية والحرية الأمريكية والأحلام الوردية التى ستحل كل مشاكلنا وتغرقنا في أنهار السمن والعسل، إلى أن تكشفت الحقائق شيئاً فشيئاً واذ بنا نرى الأنياب الحادة للديمقراطية تقطر من دماء الأبرياء الذين نهشت أجسادهم وتنشب أظفارها في رقابنا، تحاول خنقنا واخماد أنفاسنا وتستهزئ بمقدساتنا وتحتل أرضنا وتدمر قرانا ومدننا وتنتهك أعراض الحرائر في بلادنا! لقد خرست ألسنة أدعياء الديمقراطية ومبشريها بعد أن ثبت أن الديمقراطية هى الاسم الحركى للحملة الصليبية الجديدة بقيادة الأحمق المطاع

…

ان نشر الديمقراطية في بلادنا يعنى في حقيقة الأمر احتلالها عسكريا وتدمير البنى التحتية واذلال شعوبنا ونهب خيرات بلادنا والقضاء على ديننا وقيمنا ونشر الأناجيل

والصلبان في ربوعنا

…

وهذا هو ما حدث في العراق إلى أن أسلموه إلى حافة الحرب الأهلية ثم أعلنوا أنهم لن يتدخلوا في هذه الحالة (1)

لقد كانت السنوات الاخيرة حافلة بالاحداث التى تدل على زيف الديمقراطية الأمريكية: الرئيس (كلينتون) لم يكن ينقصه سوى ان يطرد من البيت الابيض سنة 1999 بسبب الخيانة الزوجية، انتخابات مشكوك فيها سنة 2000 تكشف عن التصدعات والتجاوزات في النظام الانتخابي (2). فالمنظومة الاجتماعية- السياسية للولايات المتحدة الأمريكية ليست إلا شكلاً متطرفاً من التوليتاريزم/ النظام الشمولي المطلق والخطير بما يفوق توليتاريزم ألمانيا الفاشية. وعلى سبيل المثال فعلى مدى مائتي عام يختار الأمريكيون رؤساءهم من بين مرشحين اثنين، تم إعدادهما مسبقاً خلف الكواليس الماسونية- اليهودية. وبسبب روح الجشع السائدة فان تاريخ أمريكا كله لا يعرف رئيساً نزيهاً واحداً، لم يسرق خزينة الدوله. وهذا شيء عادي في الولايات المتحدة حيث يتفهم الناخبون نقاط ضعف رؤسائهم ويتعاطفون معها (3). وقد كان البروفيسور (كارول كويجلي) - الذي درّس بيل كلينتون في جامعة جورج تاون، ويعمل مستشاراً في البنتاغون- يخبر طلابه، بمن فيهم كلينتون، أن الأحزاب السياسية هي مجرد تنظيمات جاهزة ومعدة للاستخدام، وأن كلاً من الحزبين الرئيسيين تسيطر عليها الأنشطة التجارية الكبري منذ عام 1900. كما أنه أخبر طلابه وعلّمهم أن ما يسمي بالتعددية الحزبية أي أن يكون للحزبين أفكار وسياسات وقيم متضاربة

…

هو مجرد فكرة حمقاء.

فالمجتمع كما يقول (ليبمان) - أحد أبرز أقطاب الإعلام الأميركيين في النصف الأول من القرن العشرين- ينبغي أن: يدار من قبل نخبة أو طبقة خاصّة، يدعوهم ليبمان الرجال المسؤولين. ووظيفة هذه النخبة أن يحدّدوا ما سيصطلح علي تسميته المصلحة الوطنية. هذه النخبة هي التي ستصبح البيروقراطية المتفانية في خدمة

مصالح القوة الخاصّة والثروة الخاصّة. ولكن ينبغي عدم الكشف عن حقيقة روابطهم تلك للعامة الجهلاء، حيث تم إنشاء المجلس النخبوي للعلاقات الخارجية، وتم تجميع النخب من علي جانبي الأطلسي لصياغة السياسات الوطنية لكل دولة، وأُتقنت الديمقراطية الميكانيكية على زرع هذه السياسات والمؤسّسات والأفراد في مواقع حكومية منتقاة. أما القضايا المهمّة فيجري تقريرها خلف الأبواب المغلقة، في حين تترك مسرحيات الانتخابات للمرشحين المتنافسين الذين عليهم جميعاً القبول بوضع النخبة. وهكذا، إذن، أصبحت طريقة الحكم تكنوقراطية لا ديمقراطية (1). فأمريكا كما يقول جورج وولد استاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، لا يحكمها نظام يقوم على حزبين كما يدعى البعض بل على حزب واحد يدعى صفة التعدد لتضليل الرأى العام (2).

فمنذ القدم وضعت الية دقيقة يمكنها حرمان جزء هام من قاعدة الناخبين الأمريكيين من حق التصويت الديمقراطي عند اللزوم. وقد ظهرت فاعلية هذه الآليات حين اصبحت فلوريدا ساحة قتال لانتخابات الرئاسة الأمريكية (جور ضد بوش (3)(. فبعد الحرب العالمية الثانية، غير جهاز التلفزيون من طبيعة وشكل الحملات الانتخابية وجوهر الأحزاب والسياسة، من خلال قدرته على التلاعب بالرأي العام بواسطة الحملات المتلفزة المكلفة، مما جعل السياسيون عاجزين عن تحدي مموّليهم وسادتهم من أرباب المال، وهذا يعني ان النظام اصبح اقل ديمقراطيه. إن ظهور التلفزيون وسيطرة القلة عليه، بل وامتلاكه، قد ادي إلي تعاظم قوة وسيطرة القلة علي الأحزاب السياسية والانتخابات ومختلف العمليات. واستخدمت القلة مصاردها المالية الهائلة للتلاعب في الرأي العام والتأثير علي المرشحين. ولكن الناخبين توقفوا عن المشاركة في الانتخابات لانها باتت مجرد مضيعة للوقت، لا سيما أن لعبة السيطرة من قبل المصالح الخاصة للقلة باتت مكشوفة أمام أعينهم وإدراكهم (4). وهكذا اصبحت أمريكا اليوم هي المجتمع الأكثر توليتاريه في العالم،

فالاغلبيه الساحقة من الأمريكيين تتبنى وجهة نظر واحده - وحيده تجاه العديد من المواضيع ذات الأهمية الاجتماعية الكبيرة. فأين يمكن إن تعثر على دولة حيث يدلي سكانها بأصواتهم لصالح أحد الحزبين لا ثالث لهما. أنها انتخابات بدون خيار لتنصيب كوبوي أو بليبوي جديد في سدة الرئاسة له شكل وسلوك المانيكان، الذي يعد الأمريكيين بنقود وسلع اكثر على حساب الاخرين (1).

وهنا تقف (نيكول باشان) في كتابها (هل يجب الخوف من أمريكا؟) عند عبارة (نحن الشعب)، وتقول:"هي صيغة جميلة جداً. وهي شهيرة، تفتتح سنة 1787 التمرين الاكثر قدماً في العالم، الذي يجعل من أمريكا الديمقراطية الاقدم في العالم". ولكنها تتسائل بعد ذلك فتقول: "هل كان بوسعنا التحدث مرة اخرى عن الديمقراطية بعيداً عن المبادئ الجميلة الواردة في التصريحات الكبيرة؟؟ وما حقيقة هذه الديمقراطية، وهل تمثل حقاً المواطنين، جميع المواطنين، وهل تبقى هناك سبباً للادعاء، وتقديم النفس كموديل؟ (2)، يجب على الآخرين الاقتداء به. بالتأكيد لا يمكن الحديث عن ذلك، بل لابد من كشف زيف تلك المزاعم عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحرية التى لا تكف أمريكا عن استخدامها كسوط مسلط على الشعوب لاستعبادها. فلقد كانت الديمقراطية دائما ستاراً للأقلية من ملاك العبيد حتى أساطين المال، وما يسمى ب (ديمقراطية أثينا) في وقت بيركليس والتي كان يضرب بها المثل كأم الديمقراطيات، لم تكن في الحقيقة سوى سيادة عشرين ألف مواطن حر على مائة ألف عبد محروم من أي حق. أننا أمام حكم الأقلية المستعبدة ويسمى (ديمقراطية)، ديمقراطية للسادة وليست للآخرين (3).

وبالرغم من ان إعلان استقلال الولايات المتحدة ينص على المساواة في الحقوق بين المواطنين جميعاً، الا انه وعقب هذا الإعلان الحاسم تم الحفاظ على العبودية - بالقانون - لمدة زادت على قرن وما زالت التفرقة العنصرية ضد السود