‌ باب تعليم الرجل أمته وأهله - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً.‌

‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

.

96 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلَامٍ - حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِىُّ حَدَّثَنِى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ

ــ

باب من رفع صوته بالعلم (باب تعليم الرجل أمته وأهله) الأمة خلاف الحرة وأصلها أموة بالتحريك وعطف الأهل علي الأمة من باب عطف العام علي الخاص. قوله (محمد) أي ابن سلام بتخفيف اللام علي الأصح مر في باب قول النبي صلي الله عليه وسلم أعلمكم. قوله (المحاربي) بضم الميم وبالمهملة وبالراء المكسورة وبالموحدة وبالمشددة هو عبد الرحمن بن محمد أبو محمد الكوثي مات سنة خمس وتسعين ومائة. قوله (صالح) هو ابن صالح بن مسلم بن حيان بالمهملة المفتوحة وبالمثناة التحتانية المشددة أبو حسن الهمداني الكوفي ونسبه إلي جد أبيه وليس المراد به صالح بن حيان القرشي وحيان منصرف وغير منصرف قيل جاء رجل إسمه حيان إلي مكة فقيل لذلك أيصرف حيان أم لا فقال الملك أن أكرمته فلا ينصرف وإلا فينصرف ووجهه بأنه إن أكرمه فكأنه أحياه فيكون من الحي فلا ينصرف لزيادة الألف والنون وإن لم يكرمه فكأنه أهلكه فيكون من الحين. قوله (عامر الشعبي) بفتح الشين أبو عمرو الهمداني أحد الأعلام مر في باب المسلم من سلم المسلمون. قوله (أبو بردة) أي الأكبر اسمه عامر الأشعري الكوفي قاضيها وأبوه هو أبو موسي عبد الله الأشعري الصحابي الكبير مر في باب أي الإسلام أفضل. قوله (ثلاثة) مبتدأ وتقديره ثلاثة ورجال أو رجال ثلاثة (ولهم أجران) جملة خبره و (رجل) بدل من ثلاثة أو الجملة صفته ورجل وما عطف عليه خبره. فإن قلت إذا كان بدلا أهو بدل البعض أم بدل الكل. قلت بالنظر إلي كل رجل بدل البعض وبالنظر إلي المجموع بدل الكل. قوله (من أهل الكتاب) لفظ الكتاب وإن كان أعم

إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَادِيبَهَا

ــ

بحسب المفهوم من التوراة والإنجيل لكنه خصصه عرف استعمال الشر عبهما ولعل ذلك لأن غير اليهود والنصاري لم يوجدوا زمان البعثة الماركة والمراد نصراني تنصر قبل البعثة. أو بلوغ الدعوة والمعجزة إليه ويهودي تهود قبل ذلك أيضا فإن قلت ينبغي أن لا يكون الأجر المضاعف إلا للنصاري إذ لا ثواب علي العمل بالدين المنسوخ. قلت لا نسلم أن النصرانية ناسخة لليهودية نعم لو ثبت ذلك لكان كذالك لكن الشأن في الدقيق. فإن قلت يحتمل إجراؤه غلي عمومه إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان سببا لقبول تلك الأعمال وإن كانت منسوخة كما ورد في الحديث أن حسنات الكفار مقبولة بعد إيمانهم قلت لا يحتمل إذ هذا الحكم حينئذ لا يكون مخصوصا بأهل الكتاب لأن لفظ الكفار في الحديث يتناول الحربي وليس له أجران قطعا وقد جاء في الصحيح أيضا بدل آمن بنبيه آمن بعيسي وفي الجملة اللام في الكتاب للعهد إما عن التوراة والإنجيل وإما عن الإنجيل قال تعالي «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» إلي قوله «أولئك يؤتون أجرهم مرتين» . قوله (آمن بنبيه) أي بعيسي أو بعيسي أو به وبموسي فإن قلت ما الفائدة في ذكر آمن بنبيه إذ أهل الكتاب لا يكون إلا إذا كان مؤمنا بنبيه. قلت فائدته الأشعار بعلية الأجرين أي سبب الأجرين الإيمان بالنبيين. فإن قلت أهذا مختص بمن آمن منهم في عهد البعثة أم شامل لمن آمن منهم في زماننا أيضا. قلت مختص بهم لأن عيسي ليس نبيهم بعد البعثة بل نبيهم محمد صلي الله عليه وسلم بعدها. فإن قلت أحكم المرأة الكتابية حكم الرجل الكتابي فيه. قلت نعم كما هو مطرد في جل الأحكام حيث يذكر الرجال وتدخل النساء فبهم بالتبعية قوله (العبد المملوك) وصف بالمملوك لأن جميع الأناسي عباد الله فأراد تمييزه بكونه مملوكا للناس. فإن قلت هذا مخالف لسابقه وللاحقه لوجهين من جهة التنكير والتعريف ومن جهة زيادة كلمة إذا والظاهر يقتضي أن يقال عبد أو رجل مملوك أدي حق الله. قلت لا مخالفة عند التحقيق إذ المعرف باللام الجني مؤداه مؤدي النكرة وكذا لا مخالفة في دخول إذا لأن إذا هو للظرف وآمن حال والحال في حكم الظرف إذ معني جاء زيد راكبا جاء في وقت الركوب وفي حاله أو تقول خالف بينهما إشعارا بفائدة عظيمة وهي أن الإيمان بنبيه لا يفيد في الإستقبال للأجرين بل لا بد من الإيمان في عهده حتي يستحق أجرين بخلاف العبد فإنه في زمان الإستقبال أيضا يستحق الأجرين فجاء بلفظ إذا الدالة علي معني الإستقبال وإنه أعلم قوله (حق الله) أي مثل الصلاة والصوم (وحق مواليه) مثل خدمته والموالي جمع المولي وهو مشترك بين المعتق والعتيق وابن العم والناصر والجار والحليف وكل من ولي أمر أحد والمراد هنا الأخير أي

وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ». ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَاكَهَا

ــ

السيد وهو المتولي لأمر العبد والقرينة له لفظ العبد. فإن قلت لم لا يحمل علي جميع المعاني كما هو مذهب الشافعي رحمه الله إذ عنده يجب الحمل علي جميع معانيه الغير المتضادة. قلت ذلك عند عدم القرينة أما عند القرينة فيجب حمله علي ما عينته القرينة اتفاقا. فإن قلت فهل مجاز المعني المعين إذا لاحتياج إلي القرينة هو من علامات المجاز أم لا. قلت هو حقيقة فيه وليس كل محتاج إليها مجازا نعم المحتاج إلي القرينة الصارفة عن إرادة المعني الحقيقي مجاز ومحصله أن قرينة التجوز قرينة الدلالة وهو غير قرينة الإشتراك التي هي قرينة التعيين والأولي هي من علامات المجاز لا الثانية. فإن قلت لم عدل عن لفظ المولي إلي لفظ الموالي. قلت لما كان المراد من العبد من العبد جنس العبيد جمع حتي يكون عند التوزيع لكل عبد مولي لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه مفيدة للتوزيع أو أراد أن استحقاق لكل عبد مولي لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه للتوزيع أو أراد أن استحقاق الأجرين إنما هو عند أداء جميع حقوق مواليه لو كان مشتركا بين طائفة مملوكا لهم. فإن قلت فأجر المماليك ضعف أجر السادات. قلت لا محذور في التزام ذلك أو يكون أجره ضعفه من هذه الجهة وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق فيها أضعاف أجر العبد أو المراد ترجيح العبد المؤدي لأحدهما. فإن قلت فعلي هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان مملوكا كتابيا أجره زائد علي أجر أكابر الصحابة وذلك باطل بالإجماع. قلت الإجماع خصصهم وأخرجهم من ذلك الحكم ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل علي زيادة أجره علي من كان كتابيا. قوله (يطؤها) فإن قلت فلو لم يطأها لكن أدبها إلي آخره هل له أجران. قلت نعم إذ المراد يطؤها يحل وطؤها سواء صارت موطوءة أم لا. قوله (فأدبها) الأدب هو حسن الأحوال والأخلاق (فأحسن تأديبها) أي أدبها من غير عنف وضرب بل باللطف والرفق (وعليها) أي من أحكام الشريعة ما يجب عليها (فأحسن تعليمها) أي علمها الرفق والخلق. فإن قلت أليس التأديب داخلا تحت التعليم. قلت لا إذ التأديب يتعلق بالمروءات والتعليم بالشرعيات أي الأول عرفي والثاني شرعي أو الأول دنيوي والثاني أخروي ديني قوله (ثم أعتقها) فإن قلت لم ذكر في أخواته بالفاء وهذا بثم. قلت لأن التأديب والتعليم يتعقبان علي الوطء بل لا بد منهما في نفس الوطء بل قبله أيضا لوجوبهما علي السيد بعد التملك بخلاف الإعتاق نقل من صنف من أصناف الأناسي إلي صنف آخر منها ولا يخفي ما بين الصنفين المنتقل منه والمنتقل إليه من البعد بل من الضدية في الأحكام والمنافاة في الأحوال فناسب لفظا دالا علي التراخي بخلاف التأديب وأخواته. قوله (فله أجران) الظاهر أن الضمير راجع إلي الرجل الثالث ويحتمل أن يرجع