‌22 - باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١٧

(قال عبد العزيز) إلى آخره تعليقٌ مُرْسَلٌ؛ لأن أبا سَلَمَةَ تابعيٌّ.

* * *

‌

‌22 - باب الْحُجَّةِ على مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُورِ الإِسْلَامِ

(باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة)،

إلى آخره، قَصَدَ بالترجمة ردَّ قولِ مَنْ زعم أن التواترَ شرطٌ في قبولِ الخبر كما زعمه الرافضةُ، وأن أحكامَه صلى الله عليه وسلم كلَّها بالتواتر، وحقق بما ذكره قبولَ أخبار الآحاد، وأنه لا يشترط عدم الواسطة في الحديث، وإن كان يمكنه المشافهة.

(وما كان) عطفٌ على مقول القول، فتكون (ما) نافية، أو على الحجة، فتكون موصولة.

7353 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، ائْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّا كنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا، قَالَ: فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ، فَانْطَلَقَ إِلَى

مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ إِلَّا أَصَاغِرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِي عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.

الحديث الأول:

(على ما صنعت)؛ أي: من الرجوع، وعدم التوقف.

(كنا نؤمر) قال الأصوليون: مثلُه يكون الآمرُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ".

(فقالوا)؛ أي: قاله أولًا أُبِيُّ بن كعبٍ، ثم تبعه الأنصارُ في ذلك.

(ألهاني)؛ أي: شغلني.

(الصَّفْقُ) يريد: ضربَ اليدِ على اليد في البيع، وليس في توقفه دليل على منع خبر الواحد؛ بل هو للاستظهار؛ فإنه لما انضم إليه، لم يخرج عن كونه خبرًا لواحد؛ كما قاله البخاري في (كتاب بدء السلام)، وسبقت فوائد في الحديث في أوائل (كتاب البيع).

* * *

7354 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَجِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاللهُ الْمَوْعِدُ، إِنِّي كُنْتُ

امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ:"مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضْهُ، فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي"، فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

الثاني:

(والله الموعد) جملة معترضة؛ أي: يوم القيامة يظهرُ أنَّكم على الحق في الإنكار، أو أني أعلمُ في الإكثار، ولا بدَّ في التركيب من تأويل؛ لأن مَفْعَل للمكان، أو الزمان، أو المصدر، ولا يصح هنا إطلاقُ شيء منها، فلا بدَّ من إضمارٍ أو تجوزٍ لما يدلُّ عليه المقامُ.

(أموالهم)؛ أي: مزارعهم، والمراد بالعموم: نوعٌ منه.

(يقبضه) بالرفع.

(فليس ينسى) في بعضها: (فلم ينس)، والأولُ أفصحُ.

(يسمعه) في بعضها: (سمعه)، والأولُ أولى من جهة المعنى.

وسبق في (كتاب العلم).

* * *