المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

معلومات الكتاب

القسم: أصول الفقه
الكتاب: المسودة في أصول الفقه
المؤلف: آل تيمية
الناشر: مطبعة المدني
عدد الصفحات: 579
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد
تاريخ النشر بالمكتبة: 8 ذو الحجة 1431

فهرس الكتاب

- ‌مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى

- ‌مسألة: الأصل في الأمر الوجوب

- ‌مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب

- ‌مسألة: وإن أريد به الإباحة

- ‌مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجويني]

- ‌مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له

- ‌مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به

- ‌مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل

- ‌مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار والدوام

- ‌مسألة: واختلف من قال: الأمر لا يقتضى التكرار

- ‌مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه

- ‌مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به

- ‌مسألة إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير

- ‌مسألة العبادة إذا علق وجوبها بوقت [موسع]

- ‌مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين أو الوجهين

- ‌مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر

- ‌ إذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك

- ‌مسألة: هل يدخل الأمر والمخاطب تحت الخطاب

- ‌مسألة يدخل الرسول في خطاب القرآن

- ‌مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه

- ‌مسألة: [العبيد] يدخلون في مطلق الخطاب

- ‌مسألة: السكران مخاطب

- ‌مسألة: المكره مكلف

- ‌مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين

- ‌مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهي للكراهية

- ‌مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة

- ‌مسألة: الإباحة حكم شرعي

- ‌مسألة: في استقرار الوجوب

- ‌مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك

- ‌مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي

- ‌مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل

- ‌مسألة الأمر يتناول المعدوم

- ‌مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور

- ‌مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب

- ‌مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌مسألة الفرض والواجبسواء [

- ‌مسألة: الأمر لا يتناول المكروه

- ‌ مسألة أمر الله عبده بما يعلم

- ‌مسألة: اجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور

- ‌مسألة يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منهأنه لا يفعله

- ‌مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور

- ‌مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية

- ‌مسألة قال ابن عقيل: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف

- ‌مسألة لا يصح الأمر بالموجود

- ‌مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة

- ‌مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت

- ‌مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض

- ‌مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل

- ‌مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه

- ‌مسألة: مالا يتم الواجب إلابه

- ‌مسألة الأمر بالصفةفي الفعل

- ‌مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه

- ‌مسألة: في احكام الشرع

- ‌مسائل الأفعال

- ‌مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله

- ‌مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول

- ‌مسألة: فإذا عارض فعله قوله

- ‌مسألة: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا

- ‌مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز

- ‌مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به

- ‌مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه

- ‌مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة

- ‌مسألة: فإن كان جهة القربة

- ‌مسألة: الانبياء معصومون عن كبائر الاثم والفواحش شرعا بالاجماع

- ‌مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة

- ‌مسألة: الانبياء معصومون من الكبائر باجماع الامة

- ‌مسألة: فأما الصغائر فلا نص لاحمد عليه

- ‌مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا

- ‌مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه

- ‌مسألة: قال المقدسي: والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة

- ‌مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل

- ‌مسألة: النهي يقتضى الترك على الفور والدوام

- ‌مسألة: الأصل في النهي التحريم

- ‌مسألة إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير

- ‌مسألة النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌مسألة: اطلاق النهي يقتضى الفساد

- ‌مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي

- ‌مسألة النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه

- ‌مسألة صيغة النهي بعد سابقة الوجوب

- ‌مسألة السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى اللهمحرم

- ‌مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة

- ‌مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها

- ‌مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني

- ‌مسألة من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط

- ‌مسألة أفردها أبو الخطاب وغيره

- ‌مسألة إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين

- ‌مسألة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا

- ‌مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)

- ‌مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده [بالهاء]

- ‌مسألة [من] الشرطية تتناول الذكور والاناث

- ‌مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف

- ‌مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد

- ‌مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم

- ‌مسألة نفي المساواة بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء

- ‌مسألة قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الاحوال

- ‌مسألة يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال

- ‌مسألة: العموم إذا دخله التخصيص

- ‌مسألة يجوز تخصيص العام

- ‌مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات

- ‌مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل

- ‌مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد

- ‌مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة

- ‌مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب

- ‌مسألة لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا

- ‌مسألة إذا قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته على الصحيح فإنه يخصص بخاص

- ‌مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى

- ‌مسألة يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع

- ‌مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به

- ‌مسألة: فإن قلنا: "قوله ليس بحجة

- ‌مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره

- ‌مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا إلى التفسير

- ‌مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره

- ‌مسألة: يدخل التخصيص الإخبار كالأوامر

- ‌مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب

- ‌مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده

- ‌مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ

- ‌مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام

- ‌مسألة: إذا تعارض العام والخاص

- ‌مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ

- ‌مسألة: إذا كان في الآية عمومان

- ‌مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته

- ‌مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه

- ‌مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

- ‌مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم

- ‌مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر

- ‌مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما

- ‌مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب

- ‌مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد

- ‌مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة

- ‌مسائل الاستثناءمسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة

- ‌مسألة: لا يجوز أن يستثنى الأكثر من [عدد مسمى]

- ‌مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض

- ‌مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك

- ‌مسألة: في المحكم والمتشابه

- ‌مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه

- ‌مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا

- ‌مسألة: لا يقاس على المجاز

- ‌مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية

- ‌مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل

- ‌مسألة: تعلم التفسير

- ‌مسألة: يجوز تفسيره بمقتضى اللغة

- ‌مسألة: يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن

- ‌مسألة: وفي تفسير التابعي

- ‌مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك

- ‌مسألة: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}

- ‌مسألة: قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}

- ‌مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة

- ‌مسألة: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ

- ‌ مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها

- ‌مسألة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه

- ‌مسألة: فأما شرعا ففعله حجة

- ‌مسألة: فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة

- ‌مسائل النسخ: النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً في قول الكافة

- ‌مسألة: في حد النسخ

- ‌مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها

- ‌مسألة: لا يدخل النسخ الخبر

- ‌مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم

- ‌مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة

- ‌مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث

- ‌مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص

- ‌مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً

- ‌مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة

- ‌مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن

- ‌مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد

- ‌مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد

- ‌مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا

- ‌مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية

- ‌مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة

- ‌مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى

- ‌مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه

- ‌مسألة: مفهوم الموافقة

- ‌مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر

- ‌مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف

- ‌مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول

- ‌مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء

- ‌مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس

- ‌مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة

- ‌مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ

- ‌كتاب الأخبارمسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب

- ‌مسألة: اختلف الناس في الكذب

- ‌مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي

- ‌مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين

- ‌مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب

- ‌مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فيناوإنما يقع عنده بفعل الله

- ‌مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته

- ‌مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور

- ‌مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا

- ‌مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود

- ‌مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس

- ‌مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور

- ‌مسألة: الخبر المرسل

- ‌مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل

- ‌مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء

- ‌مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف

- ‌مسألة: وعدالة الراوي معتبرة

- ‌مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون

- ‌مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة

- ‌مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه

- ‌مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به

- ‌مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب

- ‌مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته

- ‌مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته

- ‌مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية

- ‌مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره

- ‌مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: يقبل التعديل المطلق

- ‌مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب

- ‌مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديلهعندنا

- ‌مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون

- ‌مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله

- ‌مسألة: التدليس لا ترد به الرواية

- ‌مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه

- ‌مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه

- ‌مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له

- ‌مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه

- ‌مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به

- ‌مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا

- ‌مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع

- ‌مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا

- ‌مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة

- ‌مسألة: الاجازة المطلقة

- ‌مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به

- ‌مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه

- ‌مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك

- ‌مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا

- ‌مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا

- ‌مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل

- ‌مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا

- ‌مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى [المزيد عليه]

- ‌مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض

- ‌مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا

- ‌مسأئل الترجيحمسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة

- ‌مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا

- ‌مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة

- ‌مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة

- ‌مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة

- ‌مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله

- ‌ مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر

- ‌ مسألة: لا ترجيح في المذاهب [الخالية]

- ‌مسألة: المسند أولى من المرسل

- ‌مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين

- ‌مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى

- ‌مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير

- ‌مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي

- ‌مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر

- ‌مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة

- ‌مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما

- ‌مسألة: يرجح الحاظر على المبيح

- ‌مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه

- ‌مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه

- ‌مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة

- ‌مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق

- ‌كتاب الإجماعمسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعة

- ‌مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ

- ‌مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب

- ‌مسألة: الإجماع من الامم الماضية

- ‌مسألة: انقراض العصر

- ‌مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف

- ‌مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولينثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف

- ‌مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم

- ‌مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما

- ‌مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته

- ‌مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل

- ‌مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه

- ‌مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن

- ‌مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر

- ‌مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به

- ‌مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد

- ‌مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل

- ‌مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان

- ‌مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه

- ‌مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق

- ‌مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌مسألة: إجماع أهل البيت لا يكون حجة على غيرهم

- ‌مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين

- ‌مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول

- ‌مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب

- ‌مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه

- ‌مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة

- ‌مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به

- ‌ مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي

- ‌ مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع

- ‌مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابةفي احدى الروايتين

- ‌مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم

- ‌مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه

- ‌مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه

- ‌مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد

- ‌مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسائل المفهوم وأقسامهمسألة: فحوى الخطاب حجة

- ‌ مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا

- ‌مسألة: دليل الخطاب حجة

- ‌مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفى الحكم عن غيره

- ‌مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين

- ‌مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة: الواو لا تقتضى الترتيب

- ‌مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض

- ‌مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها

- ‌مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه

- ‌مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية

- ‌مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه

- ‌مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه

- ‌مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافهنص عليه

- ‌مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت

- ‌مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم

- ‌كتاب القياسمسألة: القياس العقلي حجة يجب العمل به

- ‌مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع

- ‌مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه

- ‌مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد

- ‌مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه

- ‌مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة

- ‌مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء

- ‌مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه

- ‌مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة

- ‌ مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت

- ‌ مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء

- ‌ مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى

- ‌مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة

- ‌ مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية

- ‌مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا

- ‌مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف

- ‌مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى

- ‌مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى

- ‌مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص

- ‌مسألة: في تنقيح المناط

- ‌مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت

- ‌مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوصعليه من غير نظر ولا اعتبار

- ‌مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون

- ‌مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل

- ‌مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص

- ‌مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس

- ‌مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياس

- ‌مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس

- ‌مسألة: ذكرها الجوينى بعد القياس في المقدرات في قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدث

- ‌مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجة

- ‌مسألة: يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس

- ‌مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره

- ‌مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع

- ‌مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله

- ‌مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه

- ‌مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله

- ‌مسألة: وشهادة الأصول طريق في اثبات العلة

- ‌مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة

- ‌مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علةلحكم آخر

- ‌مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا

- ‌مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص

- ‌مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها

- ‌ مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل

- ‌مسألة: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا

- ‌مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل

- ‌مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل

- ‌مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة

- ‌مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح

- ‌مسألة: قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح

- ‌مسألة: إذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك

- ‌مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن

- ‌مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلة

- ‌مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل

- ‌مسألة: إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه

- ‌مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح

- ‌مسألة: إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل

- ‌مسألة: إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته

- ‌مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه

- ‌مسألة: قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا النقض

- ‌مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض

- ‌مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين

- ‌مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه

- ‌مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض

- ‌مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء

- ‌مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على [تأثير]

- ‌مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة

- ‌مسألة: إذا منع المستدل الحكم

- ‌مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده

- ‌مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده

- ‌مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهور

- ‌مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل

- ‌مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدل

- ‌مسألة: لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة الواحدة

- ‌مسألة: إذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف

- ‌ مسألة: يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله

- ‌مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين

- ‌مسألة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها

- ‌مسألة: الاستحسان

- ‌مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهمامسألة: معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل

- ‌مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا يجوز

- ‌مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضع

- ‌مسألة: للعامى أن يقلد في الفروع أى المجتهدين شاء

- ‌مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر

- ‌مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاه

- ‌مسألة: فإن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده

- ‌مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه

- ‌مسألة: تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن

- ‌مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر أصحابنا

- ‌مسألة: شكر المنعم واجب بالشرع

- ‌مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح

- ‌مسألة يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد

- ‌مسألة: والنافي للحكم عليه الدليل

- ‌مسائلأحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك

- ‌مسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه

- ‌مسألة يجوز عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس

- ‌مسألة فأما شرعا فاختلف أصحابنا

- ‌مسألة قد كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحكم باجتهاده

- ‌مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقياس

- ‌مسألة قال القاضي [وابن عقيل] يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم إلا بصواب

- ‌مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه

- ‌مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد

- ‌مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين

- ‌مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره

- ‌مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته

- ‌مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بها

- ‌مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره

- ‌مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس

- ‌مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له [

- ‌مسألة فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفي على بعض المجتهدين

- ‌مسألة قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة

- ‌مسألة في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله

- ‌مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك

- ‌مسالة العقل ضرب من العلوم الضرورية

- ‌مسألة محل العقل القلب

- ‌مسألة قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح

- ‌مسألة قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم

- ‌مسألة ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوسات

- ‌مسألة ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري

- ‌مسألة: النظر لا يولد العلوم

- ‌مسائل اللغاتمسألة الأسماء الشرعية

- ‌مسألة أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له

- ‌مسألة اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز

- ‌مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة