‌مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة - المسودة في أصول الفقه

مسألة: التأسي بأفعاله عليه الصلاة والسلام لا يقتضيه العقل

لم يذكر ابن برهان فيه خلافا [زو] وذكره القاضي في الكفاية والعدة وذكره الحلواني وقال خلافا لبعض الناس في قولهم وجوبها من جهة العقل وكذلك حكى ابن عقيل عن بعض الأصوليين ورد عليه.

‌

‌مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه

إن كان واجبا وجب علينا وإن كان مندوبا ندب لنا وإن كان مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة قال: وأما أصحابنا المتكلمون فتوقفوا في ذلك.

قلت وقد حكينا هذا فيما مضى عن الأشعرية وبعض الشافعية والتميمي صاحبنا.

قال ابن برهان وأما الحنفية فانقسموا في ذلك قسمين كالمذهبين.

والظاهر أنه يريد المتكلمين منهم وإلا تناقض [قوله] .

‌

‌مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة

إذا لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور وذهب أهل الوقف في التي قبلها إليه ها هنا.

‌

‌مسألة: فإن كان جهة القربة

…

مسألة فإن كان على جهة القربة

ولم يكن بيانا لمجمل أو امتثالا لأمر بل ابتداء ففيه روايتان فيما ذكره القاضي إحداهما أنه على الندب إلا أن يدل دليل على غيره نقلها إسحاق بن إبراهيم والأثرم وجماعة عنه بألفاظ صريحة واختارها أبو الحسن التميمي [ح] ولفخر إسماعيل والقاضي في مقدمة المجرد وبها قالت الحنفية فيما حكاه أبو سفيان السرخسي وأهل الظاهر وأبو بكر الصيرفي والقفال والثانية أنها على الوجوب وبها قال أبو علي بن خيران وابن أبي هريرة والاصطخرى وابن سريج وطوائف من المعتزلة حكى ذلك الجويني وبها قالت المالكية واختارها القاضي [ح] والحلواني وأخذها من قوله