‌1 - باب فضل الصلاة - المطالب العالية محققا - جـ ٣

‌

‌4 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

(1)

‌

‌1 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

(2)

209 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (3)، عَنْ أَبِي قِلابة (4)، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه، أَتَى عَلَى مُعَاذٍ رضي الله عنه، وَهُوَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ مَا قِوام (5) هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: الْإِخْلَاصُ، وَهِيَ: الفِطْرة (6). وَالصَّلَاةُ، وَهِيَ: المِلَّة (7) والطاعة (8)(9).

209 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 117 أ)، كتاب الصلاة، باب في الإِخلاص والنية الصالحة، وعزاه لمسدد.

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإِسناد فيه علتان:

1 -

حماد بن زيد لم يدرك أبا قلابة، لأنه ولد بالبصرة سنة ثمان وتسعين، ومات أبو قلابة مرابطًا بمصر سنة أربع -وقيل سبع- ومائة.

2 -

أبو قلابة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو منقطع في موضعين. لذا فهو ضعيف جدًا.

210 -

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ (1)، ثنا حَمَّادٌ- هُوَ (2) ابْنُ سَلَمَةَ-، أنا (3) مَعْبَدٌ (4)، أَخْبَرَنَا (5) فُلَانٌ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (6) قَالَ: إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَه (7) - قَالَ (8): قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا الصَّلَاةُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم:"خيرٌ مَوْضُوعٌ فَمَنْ شاء أقل منه ومن شاء أكثر".

110 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإِتحاف 1/ 119 أ)، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة، وعزاه لِإسحاق -بحروفه كما هنا في المطالب- ثم قال: فذكر الحديث بتمامه، وقد تقدم في كتاب العلم. اهـ. انظر:(1/ 58 ب- 59 ب)، كتاب العلم، باب حسن السؤال.

ورواه الحارث بن أبي أسامة (كما في بغية الباحث (1/ 80)، كتاب العلم، باب الاستكثار من العلم)، من طريق يونس بن محمد المؤدب، ثنا حماد -وهو ابن سلمة- به. فذكره في أثناء حديث طويل.

ورواه أبو يعلى (كما في الإتحاف (1/ 59 ب)، كتاب العلم، باب حسن السؤال)، من طريق هدبة، ثنا حماد، به فذكره.=

= ورواه الطيالسي (ص 65: 478)؛ وأحمد (5/ 178، 179)؛ والبزار كما في كشف الأستار (1/ 93: 160)، من طرق عن المسعودي، عن أبي عمر الشامي، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْخَشْخَاشِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ. فذكره في أثناء حديث.

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلَّا عن أبي ذر، ولا نعلم روى عنه عبيد إلَّا هذا. اهـ.

قلت: عبيد بن الخشخاش - بمعجمات، وقيل: بمهملات- لين الحديث.

(التقريب ص 376).

وأبو عُمر -ويقال: عَمرو- الشامي الدمشقي، ضعيف. (التقريب ص 660).

والمسعودي: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط.

(التقريب ص 344).

ورواه ابن حبان (1/ 287: 362)، وأبو بكر الآجري في كتاب الأربعين (ص 216: 40)، وأبو نعيم في الحلية (1/ 166)، من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني، حدثنا أبي، عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر. فذكره في أثناء حديث طويل جدًا.

وإبراهيم بن هشام بن يحيى، رماه أبو حاتم وغيره بالكذب، ووثقه ابن حبان فلم يصب. (الجرح 2/ 142؛ الثقات 8/ 79) وسمى أباه هاشمًا. (الميزان 1/ 72).

وأبوه هشام بن يحيى قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. (الجرح 9/ 70).

وجده يحيى بن أبي زكريا الغساني، ضعيف. (التقريب ص 590).

ورواه ابن عدي في الكامل (7/ 2699) في ترجمة يحيى بن سعد السعدي، والحاكم (2/ 597)، وأبو نعيم في الحلية (1/ 168)، من طريق يحيى بن سعيد العبشمي السعدي، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر. فذكره في أثناء حديث.=

= قال ابن عدي: هذا حديث منكر عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر: وهذا الحديث ليس له من الطرق إلَّا من رواية أبي إدريس الخولاني، والقاسم بن محمد، عن أبي ذر، والثالث حديث ابن جريج هذا، وهذا أنكر الروايات. اهـ. وقال أبو نعيم: تفرد به عن ابن جريج يحيى بن سعيد العبشمي. اهـ.

وقال الذهبي: السعدي ليس بثقة. اهـ. وقال العقيلي في الضعفاء (4/ 404): لا يتابع على حديثه. اهـ.

وقال ابن حبان في المجروحين (3/ 129): شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات، وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. اهـ. ثم روى طرفًا من حديث الباب، ثم قال: وليس من حديث ابن جريج، ولا عطاء، ولا عبيد بن عمير، وأشبه ما فيه رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. اهـ.

قلت: وقد تقدم ذكر ما في هذه الرواية.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلَّا الذي لم يسم فلا ندري ما حاله، وما ذكرته من المتابعات لا تخلو من مقال -كما تقدم-.

وقد حسنه الألباني بمجموع طرقه وشاهده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال - (صحيح الترغيب 1/ 154) -: أخرجه الطيالسي، وأحمد، والحاكم، من طريقين عن أبي ذر، وأحمد وغيره من حديث أبي أمامة، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى. اهـ.

1 -

حديث أبي أمامة رضي الله عنه:

رواه أحمد (5/ 265)، والطبراني في الكبير (8/ 258: 7871).

من طريق أبي المغيرة، ثنا معان بن رفاعة، حدثني عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أمامة رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في المسجد=

= جالسًا، وكانوا يظنون أنه ينزل عليه، فأقصروا عنه حتى جاء أبو ذر فاقتحم

…

الحديث بطوله.

ومعان بن رفاعة الدمشقي، قال فيه الذهبي: صاحب حديث ليس بمتقن.

(الميزان 4/ 134).

وعلي بن يزيد الألهاني، ضعيف الحديث جدًا.

2 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر".

رواه الطبراني في الأوسط، كما في مجمع البحرين (1/ 54 أ)، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة.

من طريق أحمد بن رِشدين، ثنا عبد المنعم بن بشير الأنصاري، ثنا أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني، عن محمد بن كعب، به.

قال الطبراني: لا يروى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا بهذا الإِسناد، تفرد به أبو مودود. اهـ. وقال الهيثمي في المجمع (2/ 249): وفيه عبد المنعم بن بشير، وهو ضعيف. اهـ.

قلت: وعبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي مولاهم، أبو مودود المدني، مقبول. (التقريب ص 357).

211 -

مسدد: حدثنا بشر -هو (1) ابن المفضل-، ثنا مُهَاجِرٌ أَبُو مَخْلَدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ طُهورَه، فَإِنْ أَحْسَنَ طُهوره فَصَلَاتُهُ كَنَحْوِ طُهُورِهِ، ثُمَّ يُحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ حَسُنَت صلاته فسائر عمله كنحو من صلاته".

211 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإِتحاف 1/ 91 ب)، كتاب الطهارة، باب المحافظة على الوضوء وتجديده. وعزاه لمسدد.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإِسناد معضل، فإن أبا مخلد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك أحدًا من أصحابه رضي الله عنهم. وهو -أيضًا- صدوق ربما وهم.

لذا فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا.

212 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1)، ثنا عِيسَى -هُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ-، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ [أَبِي](2) الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أرأَيت رَجُلًا قَرَأَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ سَرَقَ آخِرَهُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَرَأَ أَوَّلَهُ حَجَزَهُ آخِرُهُ أن يسرق [بغلس] (3) ".

212 -

تخريجه:

لم أجد مسند جابر في الموجود من مسند أبي بكر بن أبي شيبة.

وقد أعاده الحافظ بسنده ومتنه عدا قوله (بغلس) في كتاب التفسير، سورة البقرة (ق 29 أ).

وروى علي بن الجعد في مسنده (2/ 805: 2160)، ومن طريقه رواه أبو الطاهر في الجزء الثالث والعشرين من حديثه (ص 14: 5)، من طريق قيس عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلًا يقرأ القرآن الليل كله، فإذا أصبح سرق. قال:"ستنهاه قراءته".

قلت: قيس هو ابن الربيع، وهو صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه. (التقريب ص 457).

وروى البزار كما في كشف الأستار (1/ 346: 721)، قال: حدثنا يوسف ابن موسى، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: -أراه عن جابر- قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانًا يصلي، فإذا أصبح سرق. قال:"سينهاه ما تقول".=

= ورواه أيضًا (1/ 347: 722).

من طريق زياد بن عبد الله، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بنحوه، ولم يشك -يعني أبا صالح-.

قال الهيثمي (المجمع 2/ 258): رواه البزار ورجاله ثقات. اهـ.

قلت: الطريق الأولى كما قال الهيثمي إلَّا أن فيها تردد أبي صالح.

وأما الثانية ففيها زياد بن عبد الله البكائي، وهو صدوق في حديثه لين.

(التقريب ص 220).

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإِسناد فيه ابن أبي ليلى، وهو صدوق سيِّىء الحفظ جدًا.

وفيه أيضًا: عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس. وقد توبعا في رواية نحو هذا الحديث عن جابر كما مر، إلَّا أن هذه المتابعات لا تخلو من مقال، فالحديث ضعيف بهذه الطرق، إلَّا أنه يرتفع بشاهده الآتي إلى الحسن لغيره.

فللحديث شاهد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في مسنده (2/ 447)، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، أخبرنا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فذكره بلفظ البزار السابق.

ورواه ابن حبان (6/ 300: 2560)، من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش به.

ورواه البزار (كشف الأستار 1/ 346: 720)، من طريق: محاضر -يعني ابن المورع-، عن الأعمش، عن أبي صالح، به، فذكره. قال البزار: وقد اختلف فيه كما ترى -يريد الاختلاف في الطرق إلى الأعمش من نسبته تارة إلى جابر، وأخرى إلى أبي هريرة، وعندي، والله أعلم، أن هذا لا يضر لأن كليهما صحابي-. وقد ذكر الهيثمي هذا الحديث في المجمع (2/ 258)، وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. اهـ.=

= قلت: رجال أحمد رجال الصحيح كما قال الهيثمي، فكلهم ثقات، وقد صرح الأعمش فيه بالسماع حيث قال: أخبرنا أبو صالح. وأما سند البزار ففيه محاضر بن المورع، صدوق له أوهام، ولم يصرح الأعمش فيه بالسماع، لكن تصريحه عند أحمد كاف لارتفاع هذه العلة، فيبقى لِينُ محاضر هو علة رواية البزار، لكنه توبع كما عند أحمد، فارتفع ما نخشاه من أوهامه. انظر:(الضعيفة 1/ 16).