‌13 - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - المطالب العالية محققا - جـ ٣

‌

‌13 - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

248 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (1)، عَنْ سُفْيَانَ (2)، عَنْ شَريك بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (3) رضي الله عنه قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ: أَصَلَاتَانِ مَعًا؟!.

* صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ.

248 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 145 ب)، كتاب الأذان، باب النهي عن الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وعزاه لمسدد، وقال: رجاله ثقات. اهـ.

ورواه مالك (1/ 128)، كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في ركعتي الفجر، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون، فخرج عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال:"أصلاتان معًا؟ أصلاتان معًا؟ "، وذلك في صلاة الصبح، في الركعتين اللتين قبل الصبح.=

= قال ابن عبد البر -في التمهيد (22/ 67) -: لم تختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث. فيما علمت إلَّا ما رواه الوليد بن مسلم، فإنه رواه عن مالك عن شريك، عن أنس اهـ.

ورواه البخاري في التاريخ الصغير (1/ 183)، من طريق علي بن حجر، ثنا محمد بن عمار الأنصاري، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ بن مالك قال: أقيمت الصلاة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ناسًا يصلون، فقال:"أصلاتان؟ ".

ثم قال البخاري: حدثني علي بن حجر، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن شريك، عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا أصح مع إرساله. اهـ.

ورواه أيضًا في التاريخ الكبير (1/ 186)، مثل روايته في الصغير وقال: والمرسل أصح. اهـ.

ورواه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 134) رقم (369)، من طريق إبراهيم بن طهمان، عن شريك، عن أنس مرفوعًا، فذكره نحوه.

قال أبو حاتم: وقد خالفهما -يعني: محمد بن عمار المؤذن، وإبراهيم بن طهمان- مالك والثوري والدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة بن -تحرفت في المطبوع إلى (عن) - عبد الرحمن قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رجلا يصلي. مرسل. وهذا أشبه وأصح. اهـ.

ورواه البزار، كما في كشف الأستار (1/ 250: 517) من طريق محمد بن عمار عن شريك، عن أنس مرفوعًا فذكر نحوه. قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ إلَّا بهذا الإسناد. اهـ.

ورواه أبو يعلى (10/ 387: 5985) من طريق عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أصلاتان معًا"؟.=

= وعبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر جرحًا. وذكره ابن حبان في الثقات.

الجرح (6/ 54)؛ الثقات (8/ 421).

ومحمد بن عمرو بن علقمة، صدوق له أوهام، قال ابن معين: ثقة -وقال مرة-: ما زال الناس يتقون حديثه، قيل ليحيى: ما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. اهـ.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد مرسل كما قال الحافظ، لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه.

انظر: التقريب (ص 645). أما رجاله فثقات إلَّا شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ فهو صدوق احتج به الشيخان وغيرهما.

وقد اختلف الرواة في وصل هذا الحديث وإرساله، كما بينا في التخريج لكن الذي رجحه الأئمة -البخاري وأبو حاتم وغيرهما- هو الإرسال لأن جبال الحفظ -مالكًا، والثوري، ومعهما الدراوردي، وإسماعيل بن جعفر- أرسلوه ولم يصله إلَّا إبراهيم بن طهمان، وهو ثقة يغرب -كما قال الحافظ في التقريب (ص 90) -، ومحمد بن عمار بن حفص المدني المؤذن، ولم يصل مرتبة الثقات. انظر: التهذيب (9/ 358).

فالحديث ضعيف لهذا الإرسال، خاصة وأن أبا سلمة بن عبد الرحمن ليس من كبار التابعين الذين صحح بعض الأئمة مراسيلهم.

1 -

وله شاهد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي، أنه قال:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ".

رواه مسلم (1/ 493: 710)؛ وأبو داود (2/ 50: 1266)؛ والترمذي=

= (2/ 282: 421)؛ والنسائي (2/ 116: 865، 866)؛ وابن ماجه (1/ 364: 1151)؛ وأحمد (2/ 455، 531)؛ والدارمي (1/ 337).

2 -

ومن حديث عبد الله بن بُحَينة رضي الله عنه، قال: أقيمت الصبح فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، والمؤذن يقيم، فقال:"أتصلي الصبح أربعًا".

رواه البخاري (2/ 148: 663)؛ ومسلم (1/ 493، 494: 711)، واللفظ له؛ والنسائي (2/ 117: 867)؛ وابن ماجه (1/ 364: 1153)؛ وأحمد (5/ 345)؛ والدارمي (1/ 338).