‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

الفرع الثالث: الدليل على استبراء من لا تحيض:

الدليل على استبراء من لا تحيض بشهر: أن الشهور مكان الحيض والاستبراء بالحيض بحيضة واحدة فيكون الاستبراء بالشهور بشهر واحد.

‌

‌المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

وفيه مسألتان هما:

1 -

الكبيرة.

2 -

الصغيرة.

المسألة الأولى: الكبيرة:

وفيها فرعان هما:

1 -

حد الكبر.

2 -

حكم الاستبراء.

الفرع الأولى: حد الكبر:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحد:

الكبيرة التي يمكن وطؤها، وهي بنت تسع فما فوق.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد الكبير ببنت تسع: ما ورد أن رسول صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع.

ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن وطؤها قبل هذا السن لحصل.

الفرع الثاني: حكم الاستبراء:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الاستبراء في حق الثيب.

2 -

حكم الاستبراء في حق البكر.

الأمر الأول: حكم الاستبراء في حق الثيب:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

استبراء الثيب واجب من غير خلاف.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل استبراء الثيب ما تقدم في الاستدلال لحكم الاستبراء.

الأمر الثاني: حكم الاستبراء في حق البكر:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في استبراء البكر على قولين:

القول الأول: أنها تستبرأ.

القول الثاني: أنها لا تستبرأ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

ما ورد من الأمر بالاستبراء، وهو مطلق فيشمل البكر.

2 -

أن البكر تلزمها العدة فيلزم استبراؤها كالثيب.

3 -

أن انتقال الملك هو سبب الاستبراء فلم تختلف فيه البكر عن الثيب لعدة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم من الحمل، والبكر يعلم منها ذلك من غير استبراء لعدم وجود سبب الحمل وهو الوطء.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الاستبراء.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الاستبراء: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أن أدلة الاستبراء لم تقيد بالعلم ببراءة الرحم.

2 -

أن براءة البكر من الحمل ليس يقينيًا، لاحتمال الحمل بالتحمل.

المسألة الثانية: استبراء الصغيرة:

وفيها فرعان هما:

1 -

حد الصغر.

2 -

حكم الاستبراء.

الفرع الأول: حد الصغر:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحد:

حد الصغر ما دون تسع سنين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد الصغر بما دون تسع سنين ما تقدم في تحديد الكبر.

الفرع الثاني: حكم الاستبراء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في استبراء الصغيرة التي لا يمكن وطؤها على قولين.

القول الأول: أنها تستبرأ.

القول الثاني: أنها لا تستبرأ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الصغيرة تستبرأ: بأن الاستبراء كالعدة والعدة واجبة عليها فيجب استبراؤها كذلك.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الصغيرة لا تستبرأ: بأن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم من الحمل وبراءة رحم الصغيرة معلومة من غير استبراء فلا يجب استبراؤها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الاستبراء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب استبراء الصغيرة: أن علة الاستبراء معقولة وهي العلم ببراء الرحم من الحمل، والمتأكد لا يحتاج إلى تأكيد فإذا كانت براءة رحم الصغيرة من الحمل معلومة لم تحتج إلى علم بالاستبراء.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة.

2 -

الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة.