‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

2 -

حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه أثبت تأثير الرضاع، ولو كان غير مشروع لم يكن له أثر.

‌

‌المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

محل التأثير.

المسألة الأولى: بيان الأثر:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

الدليل.

الفرع الأول: بيان الأثر:

أثر الرضاع فيما يدخله التأثير كالنسب.

الفرع الثاني: الدليل:

دليل إلحاق الرضاع بالنسب في الأثر بحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(2).

المسألة الثانية: محل التأثير:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يؤثر فيه الرضاع.

2 -

ما لا يؤثر الرضاع فيه.

الفرع الأول: ما يؤثر الرضاع فيه:

مما يؤثر الرضاع فيه ما يأتي:

1 -

المحرمية ومن آثارها ما يأتي:

1 -

جواز النظر.

2 -

الخلوة.

3 -

السفر.

ب - تحريم النكاح وقد تقدم ذلك في المحرمات.

الفرع الثاني: ما لا أثر للرضاع فيه:

مما لا أثر للرضاع فيه ما يأتي:

1 -

الإرث.

2 -

النفقة.

3 -

الشهادة.

4 -

العتق بالملك.

5 -

سقوط القصاص.

6 -

عدم القطع بالسرقة.

7 -

عدم الولاية.