‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

‌

‌المطلب السادس المطالب بالاستبراء

وفيه مسألتان هما:

1 -

مطالبة من انتقل الملك منه.

2 -

مطالبة من انتقل الملك إليه.

المسألة الأولى: مطالبة من انتقل الملك منه:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان يطأ.

2 -

إذا كان لا يطأ،

الفرع الأولى: إذا كان يطأ:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان من انتقل الملك منه يطأ وجب الاستبراء عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الاستبراء على من انتقل الملك منه إذا كان يطأ ما يأتي:

1 -

حفظ مائه من الاختلاط بماء من انتقل إليه الملك؛ لأن من ينتقل إليه الملك قد يطأ من غير استبراء، فيختلط ماؤه بماء من انتقل الملك منه، فتتختلط المياه، وتشتبه الأنساب.

2 -

أن عمر لام عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية كان يطأها قبل أن يستبرئها (1).

الفرع الثاني: إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة من لا يطأ.

2 -

حكم الاستبراء.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة من لا يطأ ما يأتي:

1 -

المرأة.

2 -

الصغير.

3 -

المجبوب.

4 -

الخصي.

5 -

العنين.

الأمر الثاني: الاستبراء:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ استحب له الاستبراء ولم يجب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه الاستحباب.

2 -

توجيه عدم الوجوب.

الجزء الأول: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب الاستبراء إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ: تفادي النزاع ومنع الخصومة؛ لأن من انتقل إليه الملك قد يطأ من غير استبراء ثم يدعي أن الحمل قبل انتقال الملك إليه، فيؤدي إلى النزاع والخصومة.

الجزء الثاني: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب الاستبراء على من انتقل منه الملك إذا كان لا يطأ: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم، وبراءة الرحم إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ معلومة من غير استبراء؛ لانتفاء سبب الحمل وهو الوطء.

المسألة الثانية: مطالبة من انتقل إليه الملك:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا أراد الوطء.

2 -

إذا لم يرد الوطء.

الفرع الأول: الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك يريد الوطء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان من انتقل إليه الملك يريد الوطء وجب عليه الاستبراء قبل الوطء.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب الاستبراء على من انتقل إليه الملك إذا كان يريد الوطء: حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).

الفرع الثاني: الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد الوطء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد الوطء جاز له الاستخدام قبل الاستبراء كما تقدم في حالات مشروعية الاستبراء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد الوطء: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم لحفظ المياه وصيانة الأنساب وهذا مأمون إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد أن يطأ.