‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز منع الأم من إرضاع ولدها إذا اضطر إليها ما تقدم في إلزامها بإرضاعه.

الفرع الثاني: ما يدخل فى النفقة من غير الرضاع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ضابط ما يدخل.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الضابط:

ضابط ما يدخل في نفقة القريب كل ما لا غنى له عنه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يدخل في نفقة القريب ما يأتي:

1 -

السكن.

2 -

اللباس.

3 -

الغذاء.

4 -

التزويج.

5 -

وسائل النقل.

6 -

تكاليف الدراسة.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه شمول النفقة لما ذكر: أن النفقة شاملة لجميع الاحتياجات وما ذكر من أهمها.

‌

‌المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

النفقة بالولاء.

2 -

النفقة بغير الولاء.

المسألة الأولى: النفقة بالولاء:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

النفقة بغير الولاء.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب النفقة بالولاء على قولين:

القول الأول: أنها لا تجب.

القول الثاني: أنها تجب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب النفقة بالولاء مع اختلاف الدين بما يأتي:

1 -

أن النفقة مواساة ولا مواساة مع اختلاف الدين فلا تجب النفقة.

2 -

أن الزكاة لا تدفع إلى المولى المخالف في الدين فلا تجب له النفقة.

3 -

أن اختلاف الدين يمنع العقل فكذلك النفقة.

الأمر الثاني: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب النفقة للمولى مع اختلاف الدين: بأن المنفق يرث المنفق عليه، والغنم بالغرم، فتلزمه نفقته كما لو لم يختلف الدين.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب النفقة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب النفقة للمولى مع اختلاف الدين: أن أدلته أقوى وأظهر في الدلالة على المراد.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن الراجح عدم الإرث.

الجواب الثاني: أن الموجب للنفقة هو التضامن وليس الإرث، والإرث مرجح فقط وضابط للوجوب.

المسألة الثانية: النفقة مع اختلاف الدين بغير الولاء:

وفيها فرعان هما:

1 -

النفقة للأصول والفروع.

2 -

النفقة لغير الأصول والفروع.

الفرع الأول: النفقة للأصول والفروع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب النفقة للأصول والفروع بغير الولاء على قولين:

القول الأول: أنها لا تجب.

القول الثاني: أنها تجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين بما تقدم في توجيه عدم وجوب النفقة بالولاء.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (1).

2 -

أن النفقة صلة بين المنفق والمنفق عليه فتجب لعمودي النسب لقوة الصلة بينهما.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم الوجوب أن أدلته أقوى وأظهر دلالة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن غاية ما فيها مشروعية الصلة ومشروعية الصلة غير وجوب النفقة.

الفرع الثاني: النفقة مع اختلاف الدين بغير الولاء لغير عمودي النسب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيج.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا اختلف الدين بين المنفق والمنفق عليه فقد اختلف فى وجوب النفقة علي قولين:

القول الأول: أنها لا تجب.

القول الثاني: أنها تجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم النفقة مع اختلاف الدين لغير عمودي النسب بما يأتي:

1 -

أن النفقة صلة وتضامن ولا صلة ولا تضامن مع اختلاف الدين.

2 -

أن مبنى النفقة على التوارث ولا توارث مع اختلاف الدين.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها مطلقة في الإيتاء والحق فتدخل فيها النفقة.

الوجه الثاني: أنها مطلقة في ذي القربى فيدخل فيها المخالف في الدين.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الوجوب قوة أدلته.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية لا تفيد في محل الخلاف؛ لأنها في إيتاء الحق واستحقاق المخالف في الدين للنفقة هو محل الخلاف، فيكون الاستدلال بالآية استدلالاً بمحل الخلاف فلا يفيد.

الجواب الثاني: أن الآية مقيدة بالأدلة على انقطاع الموالاة بين المسلمين وغيرهم، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ} (1).

2 -

قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (2).