‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

الجزء الأول: الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة:

إن أريد بالعدة عدة الوفاة فالقياس مع الفارق؛ لأن عدة الوفاة ليست لاستبراء الرحم، بل لحق الميت وذويه كما تقدم.

الجزء الثاني: الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة:

إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة فإن التي لا يمكن وطؤها لا عدة عليها لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).

فإن المراد بالمسيس كالوطء، ومن لا يمكن وطؤها مفارقة قبل المسيس فلا تجب عليها العدة.

‌

‌المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

وفيه خمس مسائل هي:

1 -

أساس مشروعية الاستبراء.

2 -

حال المشروعية بالنسبة لسبب تغير الملك.

3 -

حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل منه الملك.

4 -

حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل إليه الملك.

5 -

حال المشروعية بالنسبة للانتفاع.

المسألة الأولى: أساس مشروعية الاستبراء:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الأسس.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأسس:

أساس مشروعية الاستبراء تغيير الملك.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقييد مشروعية الاستبراء بحال تغير الملك: أن الاستبراء لصيانة المياه وحفظ الأنساب عن الاختلاط، والماء الواحد لا يصان بعضة عن بعض ولا اختلاط للأنساب إذا كان الماء لواحد.

المسألة الثانية: حالة مشروعية الاستبراء، بالنسبة لسبب تغير الملك:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

تغير الملك يوجب الاستبراء أيا كان سببه، سواء كان بيعا أم شراء أم هبة أم عوض مبيع أم إجارة أم عوض خلع أم عوض صلح أم غير ذلك.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الاستبراء بأي سبب من أسباب: انتقال الملك: أن الغرض من الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم وهو لا يتغير بتغير سبب الانتقال.

المسألة الثالثة: حال مشروعية الاستبراء، بالنسبة إلى من انتقل الملك منه:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

تغير الملك يوجب الاستبراء بقطع النظر عمن انتقل الملك منه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الاستبراء بقطع النظر عمن انتقل الملك منه: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم من الحمل، وشغل الرحم بالحمل لا يختص بمن انتقل الملك منه، لأنه قد يكون من وطء شبهة أو إكراه.

المسألة الرابعة: حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل الملك إليه:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان حال المشروعية.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان حال المشروعية:

مشروعية الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه إذا أراد الوطء دون سائر الاستخدامات، فتجوز من غير استبراء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقييد الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه بإرادة الوطء حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).

وحديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على جارية من السبي قبل أن يستبرئها)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه قيد الاستبراء بإرادة الوطء.

المسألة الخامسة: مشروعية الاستبراء، بالنسبة للانتفاع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

حال إرادة الوطء.

2 -

حال الاستمتاع دون الفرج.

3 -

حال الانتفاع بالخدمة.

الفرع الأول: مشروعية الاستبراء حال إرادة الوطء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الاستبراء لمن يريد الوطء واجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الاستبراء على من يريد الوطء ما يأتي:

1 -

حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).

2 -

حديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة)(2).

الفرع الثاني: مشروعية الاستبراء حال إرادة الاستمتاع دون الوطء، في الفرج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في الاستمتاع بالأمة بما دون الفرج قبل الاستبراء على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبهان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الاستمتاع بما دون الفرج قبل الاستبراء بما يأتي:

1 -

حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه قيد النهي بالوطء ومفهوم ذلك أن ما دونه غير منهي عنه.

2 -

ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنه قبل جارية قبل أن يستبرئها ولم ينكر - عليه (2).

3 -

أن الحائض لا يجوز وطؤها ويجوز الاستمتاع بها بما دونه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الاستمتاع دون الوطء قبل الاستبراء بأن الاستمتاع بما دون الفرج وسيلة إلى الوطء في الفرج، والوسيلة لها حكم الغاية.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:

1 -

قوة أدلته.

2 -

أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأن إعطاء الوسيلة حكم الغاية إذا لم يدل الدليل على مخالفتها له في الحكم، ودليل المخالفة هنا موجود كما تقدم في أدلة المجيزين.

الفرع الثالث: الانتفاع بالخدمة قبل الاستبراء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الانتفاع بالأمة في الخدمة قبل الاستبراء جائز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الانتفاع بالأمة في الخدمة قبل الاستبراء: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم لحفظ المياه وصيانة الأنساب والخدمة قبل الاستبراء لا تؤدي إلى اختلاط المياه ولا اشتباه الأنساب فتجوز.