‌المطلب الرابع المخارجة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

‌

‌المطلب الرابع المخارجة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن اتفقا على المخارجة جاز.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

معنى المخارجة.

2 -

حكم المخارجة.

3 -

أثر المخارجة على الكسب والعمل.

المسألة الأولى: معنى المخارجة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان المعنى.

2 -

الأمثلة.

3 -

الفرق بين المخارجة والمهايأة.

الفرع الأول: معنى المخارجة:

المخارجة هي الاتفاق بين السيد ومملوكه على تقسيم الكسب بينهما.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المخارجة ما يأتي:

1 -

الاتفاق على أن يكون لأحدهما نسبة معينة من الكسب كالنصف والثلث والربع والباقي للآخر.

2 -

الاتفاق على أن يكون للسيد مبلغ محدد والباقى للمملوك.

الفرع الثالث: الفرق بين المخارجة والمهايأة:

وفيها أمران هما:

1 -

بيان الفرق.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: الفرق:

الفرق بين المخارجة والمهايأة: أن المخارجة تقاسم للمحصول، والمهايأة تقاسم للعمل.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة المخارجة.

2 -

أمثلة المهايأة.

الجانب الأول: أمثلة المخارجة:

وقد تقدمت في الفرع الثاني.

الجانب الثاني: أمثلة المهايأة:

من أمثلة المهايأة ما يأتي:

1 -

أن يعمل المملوك لسيده يوما ولنفسه يوما.

2 -

أن يعمل لسيده أسبوعا ولنفسه أسبوعا.

3 -

أن يعمل لسيده شهرا ولنفسه شهرا.

المسألة الثانية: حكم المخارجة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الحكم التكليفي.

2 -

الحكم الوضعي.

الفرع الأول: الحكم التكليفي:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان الحكم:

المخارجة بين المملوك وسيده جائزة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتي:

1 -

أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.

2 -

أن كسب المملوك لسيده فإذا تنازل لمملوكه عن شيء منه كان تنازلاً عن بعض حقه فيجوز كما لو ملكه شيئاً من ماله.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على جواز المخارجة فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم.

الفرع الثاني: الحكم الوضعي:

وفيه أمران هما:

1 -

الحكم من حيث الصحة والفساد.

2 -

الحكم من حيث الجواز واللزوم.

الأمر الأول: الحكم من حيث الصحة والفساد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

المخارجة بين المملوك وسيده صحيحة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتى:

1 -

أن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على البطلان.

2 -

أنه لا معاوضة فيها بين المملوك وسيده، بل هي تنازل من السيد لمملوكه عن بعض كسبه، وذلك جائز كما لو وهبه شيئاً من ماله.

المسألة الثالثة: أثر المخارجة على الكسب والعمل:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأثر على الكسب.

2 -

الأثر على العمل.

الفرع الأول: الأثر على الكسب:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

المخارجة تغير حكم الكسب من كونه للسيد إلى كونه مشتركاً بينه وبين المملوك حسب ما تم الاتفاق عليه.

الأمر الثانى: التوجيه.

وجه تغيير المخارجة لحكم الكسب ما تقدم في توجيه حكمها.

الفرع الثانى: أثر المخارجة على العمل:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت المخارجة بنسبة.

2 -

إذا كانت المخارجة بمبلغ معين.

الأمر الأول: إذا كانت المخارجة بنسبة:

وفيه جانبان:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا كانت المخارجة بنسبة من الكسب لم تؤثر في سلطة السيد على المملوك وجاز له إلزامه بالعمل ولم يجز للمملوك تركه من غير عذر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر سلطة السيد على المملوك في العمل إذا كانت المخارجة بنسبة: أنه كل ما زاد العمل زاد النصيب، وكان للسيد الإلزام بالعمل ليزيد النصيب من الكسب.

الأمر الثاني: إذا كانت المخارجة بمبلغ معين:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا كانت المخارجة بمبلغ معين للسيد لم يكن له سلطة على المملوك في عمله، فيحق للمملوك العمل متى شاء بما شاء، وأن يرتاح متى شاء حيث شاء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ارتفاع سلطة السيد عن مملوكه إذا كانت المخارجة بمبلغ معين: أن حق السيد محدد بالحصول على المبلغ المحدد فمتى حصل عليه لم يكن له تجاوزه.