‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٥

الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بعد الدخول:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بعد الدخول لم يؤثر على وجوب الصداق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب الصداق، ولذا يجب الصداق بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعل لها الهر بما استحل من فرجها (1).

‌

‌المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

وفيه مسألتان هما:

1 -

ثبوت الرضاع بشهادة النساء.

2 -

نصاب الشهادة.

المسألة الأولى: ثبوت الرضاع بشهادة النساء:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفروع الأول: الخلاف:

اختلف في ثبوت الرضاع بشهادة النساء على قولين:

القول الأول: أنه يثبت بها.

القول الثاني: أنه لا يثبت بها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة النساء بالرضاع بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل في الرضاع شهادة امرأة (1).

2 -

أن الرضاع مما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فتقبل شهادة النساء.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه عدم قبول شهادة النساء في الرضاع، قوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (2).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الرضاع بشهادة النساء: أن دليله نص في الموضوع.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه عام ودليل القول الآخر خاص، والخاص مقدم على العام.

المسألة الثانية: نصاب الشهادة:

وفيها فرعان هما:

1 -

النصاب

2 -

اليمين.

الفرع الأول: النصاب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في نصاب الشهادة من النساء على الرضاع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة.

القول الثاني: أنه لا يقبل فيه إلا امرأنين.

القول الثالث: أنه لا يقبل فيه إلا أربع نساء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني،

3 -

توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة المرأة الواحدة بما ورد أن رسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأمة السوداء، وفرق بها بين الزوجين (1).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة امرأتين: بأنه إذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين فالنساء أولى.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة أربع نساء: بأن كل امرأتين برجل، فإذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين لم يقبل من النساء إلا أربع نساء.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة المرأة الواحدة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الرأة الواحدة: أن رسول صلى الله عليه وسلم قبلها وهو المشرع ولنا فيه أسوة حسنة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

يجاب عن وجهة هذه الأقوال: بأنها اجتهادات في مقابل النص فلا يعول عليها.

الفرع الثاني: اليمين:

وفيه أمران هما:

1 -

المشروعية.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: المشروعية:

قيل: إنه لم يشهد على الرضاع إلا امرأة واحدة تستحلف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه استحلاف الرأة لقبول شهادتها في الرضاع إذا انفردت: ما ورد عن ابن عباس أنه قال: تستحلف (1).

والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تستحلف لما يأتي:

1 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستحلفها.

2 -

أنها لا تجلب بهذه الشهادة لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا.