‌ النوع الأول - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

1

-‌

‌ النَّوْع الأول

الصَّحِيح

وَهُوَ لُغَة ضد المكسور والسقيم

وَفِيه مسَائِل

الأولى

لَا 2 شكّ أَن الحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف فَالصَّحِيح الْمجمع عَلَيْهِ

مَا اتَّصل إِسْنَاده بالعدول 3 الضابطين من غير شذوذ وَلَا عِلّة

وَفِي هَذِه الْأَوْصَاف احْتِرَاز عَن الْمُرْسل والمنقطع والمعضل 4 والشاذ وَمَا فِيهِ قادحة وَمَا فِي رُوَاته نوع جرح

1

- قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي الاقتراح وَفِي هذَيْن الشَّرْطَيْنِ نظر على مُقْتَضى مَذْهَب الْفُقَهَاء 2 فَإِن كثيرا من الْعِلَل الَّتِي يُعلل بهَا المحدثون لَا تجْرِي على أصُول الْفُقَهَاء

فَإِذا قيل 3 حَدِيث صَحِيح فَهَذَا مَعْنَاهُ لَا أَنه مَقْطُوع بِهِ فِي نفس الْأَمر إِذْ مِنْهُ مَا ينْفَرد بروايته عدل 4 وَلَيْسَ من الْأَخْبَار الَّتِي أَجمعت الْأمة على تلقيها بِالْقبُولِ

1

- وَكَذَا إِذا قيل هَذَا حَدِيث غير صَحِيح فَمَعْنَاه لم يَصح إِسْنَاده إِذْ قد يكون صدقا فِي نفس 2 الْأَمر

قَالَ الشَّافِعِي إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 3 وَسلم فَهُوَ ثَابت

1 -

ثمَّ الصَّحِيح يَنْقَسِم إِلَى مُتَّفق عَلَيْهِ ومختلف فِيهِ كَمَا فِي الْمُرْسل عِنْد الْقَائِل بِهِ

وينقسم 2 إِلَى مَشْهُور وغريب كَمَا ستعلمه

ثمَّ إِن دَرَجَات الصَّحِيح تَتَفَاوَت فِي الْقُوَّة لِأَن تفَاوت مَرَاتِب 3 الصِّحَّة مُرَتّب على تمكن الْإِسْنَاد فِي شُرُوط الصِّحَّة

1 -

ويعز وجود أَعلَى دَرَجَات الْقبُول فِي كل فَرد فَرد فِي تَرْجَمَة وَاحِدَة بِالنِّسْبَةِ لجَمِيع الروَاة 2 بِحَسب تمكن الصَّحِيح من الصِّفَات الْمَذْكُورَة الَّتِي تبنى الصِّحَّة عَلَيْهَا

وتنقسم بِاعْتِبَار ذَلِك 3 إِلَى أَقسَام يستعصي إحصاؤها على الْعَاد الحاصر

وَلِهَذَا نرى الْإِمْسَاك عَن الحكم لإسناد 4 أَو حَدِيث بِأَنَّهُ الْأَصَح على الْإِطْلَاق

وخاض جمَاعَة غمرة ذَلِك فاضطربوا

فَقَالَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه 5 أَصَحهَا الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَنَحْوه عَن الإِمَام أَحْمد

وَقَالَ الفلاس وَغَيره أَصَحهَا ابْن 6 سِيرِين عَن عُبَيْدَة عَن عَليّ ثمَّ مِنْهُم من عين الرَّاوِي عَن مُحَمَّد بن سِيرِين وَجعله أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ 7 وَمِنْهُم من جعله ابْن عون

وَقَالَ يحيى بن معِين أَجودهَا الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن 8 ابْن مَسْعُود

وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة أَصَحهَا الزُّهْرِيّ عَن عَليّ بن الْحُسَيْن

1 -

عَن أَبِيه عَن عَليّ

وَقَالَ البُخَارِيّ أَصَحهَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر

قَالَ أَبُو مَنْصُور 2 التَّمِيمِي فعلى هَذَا أجلهَا الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر لإِجْمَاع أهل الحَدِيث على 3 أَنه لم يكن فِي الروَاة عَن مَالك أجل من الشَّافِعِي

قلت هَذَا أجلهَا الإِمَام أَحْمد عَن الشَّافِعِي 4 عَن مَالك بِهِ

وَقد وَقع كَذَلِك فِي مُسْند الإِمَام أَحْمد فِي هَذِه أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث ابْن عمر 5 مَرْفُوعا لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض الحَدِيث بِطُولِهِ

1 -

وَقَالَ آخَرُونَ أَصَحهَا يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة حكاة الْحَاكِم

وَقيل 2 شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب عَن عَامر أخي أم سَلمَة عَن أم سَلمَة حَكَاهُ الْحَاكِم أَيْضا

1 -

وَفِي الْمُتَّصِل والمنقطع لِلْحَافِظِ أبي بكر البرديجي الْأَحَادِيث الصِّحَاح الَّتِي أجمع أهل 2 الحدي على صِحَّتهَا من جِهَة النَّقْل مثل الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن عمر وَالزهْرِيّ عَن سَالم 3 عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من رِوَايَة مَالك بن أنس وَابْن عُيَيْنَة وَمعمر والزبيدي 4 وَعقيل وَالْأَوْزَاعِيّ مَا لم يخْتَلف فِيهِ فَإِذا وَقع الِاخْتِلَاف فِي مثل هَذَا بَين هَؤُلَاءِ الَّذين 5 ذَكَرْنَاهُمْ توقف عَنهُ وَقد خَالف سالما فِي أَحَادِيث

قَالَ وَمثل الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب 6 عَن أبي هُرَيْرَة وَمثل الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم 7 من رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ وَهِشَام مَا لم يَقع الِاخْتِلَاف وَالِاضْطِرَاب فِيهِ ثمَّ أوضح ذَلِك

1 -

وَقَالَ الْحَاكِم لما حكى الْخلاف السالف فِي أصح الْأَسَانِيد قد ذكر كل وَاحِد مِنْهُم مَا 2 أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده فِي ذَلِك وَلكُل صَحَابِيّ رُوَاة من التَّابِعين وَلَهُم أَتبَاع وَأَكْثَرهم ثِقَات لَا 3 يُمكن أَن نقطع بالحكم فِي أصح الْأَسَانِيد لصحابي وَاحِد فَنَقُول

إِن أصح أَسَانِيد أهل الْبَيْت 4 جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده عَن عَليّ إِذا كَانَ الرَّاوِي عَن جَعْفَر ثِقَة

1 -

وَأَصَح أَسَانِيد الصّديق إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن قيس بن أبي حَازِم عَنهُ

وَأَصَح أَسَانِيد 2 عمر الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن جده

وَأَصَح أَسَانِيد أبي هُرَيْرَة الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب 3 عَنهُ

وَقَالَ خَ أَصَحهَا أَبُو الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَنهُ

ولعَبْد الله بن عمر مَالك عَن نَافِع عَنهُ 4

ولعائشة عبيد الله بن عمر عَن الْقَاسِم عَنْهَا

1 -

قَالَ يحيى بن معِين تَرْجَمَة مشبكة بِالذَّهَب

وَالزهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهَا

وَلابْن مَسْعُود الثَّوْريّ 2 عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَنهُ

ولأنس بن مَالك مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَنهُ

وَأَصَح أَسَانِيد 3 المكيين سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر

وَأَصَح أَسَانِيد اليمانيين معمر عَن 4 همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة

وَأثبت أَسَانِيد المصريين اللَّيْث عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن 5 أبي الْخَيْر عَن عقبَة بن عَامر

وَأثبت أَسَانِيد الشاميين الْأَوْزَاعِيّ عَن حسان بن عَطِيَّة عَن 6 الصَّحَابَة

1 -

وَأثبت أَسَانِيد الخرسانيين الْحُسَيْن بن وَاقد عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه

1 -