1 -‌ ‌ النَّوْع الثَّامِن الْمَقْطُوع وَهُوَ غير الْمُنْقَطع الْآتِي ذكره إِن شَاءَ الله وَجمعه - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

1

-‌

‌ النَّوْع الثَّامِن

الْمَقْطُوع

وَهُوَ غير الْمُنْقَطع الْآتِي ذكره إِن شَاءَ الله

وَجمعه المقاطع 2 والمقاطيع

وَهُوَ الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ قولا لَهُ أَو فعلا

والستعمله الشَّافِعِي ثمَّ الطَّبَرَانِيّ 3 فِي الْمُنْقَطع

‌

‌فروع

أَحدهمَا قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل أَو كَذَا إِن لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي 4 صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مَوْقُوف وَإِلَّا فمرفوع على الصَّوَاب لِأَن الظَّاهِر إطلاعه عَلَيْهِ وتقريرهم 5

وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْقُوف

قلت وَالْحَاكِم وَالْفَخْر الرَّازِيّ لم يقيداه بعهده عليه السلام 6 وجعلاه مَرْفُوعا

1 -

قَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة وَهُوَ الظَّاهِر وَمثله قَول عَائِشَة كَانَت الْيَد لَا تقطع فِي 2 الشَّيْء التافه

1 -

والآمدي أطلق ذَلِك وَلم يُقَيِّدهُ بعهده

وَقَالَ بِهِ كثير من الْفُقَهَاء كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيّ 2 فِي شرح الْمُهَذّب قَالَ وَهُوَ قوي من حَيْثُ الْمَعْنى

قلت وَإِذا كَانَ الْقَصْد الإطلاع فَهُوَ مَرْفُوع 3 قطعا كَقَوْل ابْن عمر كُنَّا نقُول وَرَسُول الله حَيّ أفضل هَذِه الْأمة بعد نبيها أَبُو بكر وَعمر 4 وَعُثْمَان وَيسمع ذَلِك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا يُنكره رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر 5 معاجمه وَأَصله فِي لصحيح بِدُونِ إطلاعه عليه السلام على ذَلِك

1 -

صَرِيحًا

قَالَ الشَّيْخ وَمن هَذَا الْقَبِيل قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا لَا نرى بَأْسا وَرَسُول الله صلى 2 الله عَلَيْهِ وَسلم فِينَا أَو كَانَ يُقَال على عَهده كَذَا وَكَذَا وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا فِي حَيَاته 3 فَكل ذَلِك وَشبهه مَرْفُوع

1 -

وَقَول الْمُغيرَة كَانُوا يقرعون بَابه بالأظافير مَرْفُوع خلافًا

1 -

1 -

للْحَاكِم والخطيب وَلَعَلَّهُمَا أَرَادَا أَنه مَوْقُوف لفظا مَرْفُوع معنى لإطلاعه عَلَيْهِ الصَّلَاة 2 وَالسَّلَام عَلَيْهِ

وَنقل النَّوَوِيّ فِي أَوَائِل شرح مُسلم فِي لفصول المعقودة قبل الْخطْبَة عَن جماعات 3 فِي أصل المسالة أَنه كَانَ ذَلِك الْفِعْل لَا يخفى غَالِبا كَانَ مَرْفُوعا وَإِلَّا كَانَ مَوْقُوفا كَقَوْل 4 بعض الْأَنْصَار كُنَّا نجامع فنكسل وَلَا نغتسل قَالَ وَبِه قطع الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ

1 -

1 -

من الشَّافِعِيَّة

وَقَالَ فِي الْقطعَة الَّتِي لَهُ على البُخَارِيّ إِن ظَاهر كَلَام كثيرين من الْمُحدثين 2 وَالْفُقَهَاء أَنه مَرْفُوع مُطلقًا قَالَ وَهُوَ قوي فَإِنَّهُ ظَاهره قلت وَإِذا قَالَ التَّابِعِيّ كَانُوا يَفْعَلُونَ 3 قَالَ الْغَزالِيّ فَلَا يدل على فعل جَمِيع الْأمة فَلَا حجَّة فِيهِ إِلَّا أَن يُصَرح بِنَقْل الْإِجْمَاع وَفِي 4 ثُبُوت الْإِجْمَاع بِخَبَر الْوَاحِد كَلَام

قلت بل هُوَ خلاف مَشْهُور وَاخْتَارَ الْغَزالِيّ أَنه لَا يثبت 5 وَهُوَ

1 -

قَول أَكثر النَّاس وَاخْتَارَ الرَّازِيّ ثُبُوته وَجزم المارودي بِهِ قَالَ وَلَيْسَ آكِد من سنة 2 الرَّسُول وَهِي تثبت بِهِ قَالَ وَسَوَاء كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد أم لَا قَالَ أما إِذا قَالَ لَا أعرف 3 بَينهم فِيهِ خلافًا فغن لم يكن من أهل الِاجْتِهَاد وَلَا مِمَّن أحَاط علما بِالْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف 4 لم يثبت الأجماع بقوله وَإِن كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد فَاخْتلف فِيهِ أَصْحَابنَا فَأثْبت الْإِجْمَاع 5 بِهِ قوم ونفاه آخَرُونَ

الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا ونهينا عَن كَذَا أَو من السّنة كَذَا 6 أَو أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان وَمَا أشبهه كُله مَرْفُوع وَقيل لَا

وَلَا فرق بَين أَن يَقُول ذَلِك 7 فِي حَيَاة رَسُول الله وَبعده

قلت وَإِن كَانَ يحْتَمل إِذا قَالَه بعده أَن يكون الْآمِر أعرف بَينهم 8 أعرغأرأرعف والناهي من أدْركهُ من الْخُلَفَاء لَكِن احْتِمَال إِرَادَته رَسُول الله أظهر

وَقد قَالَ 9 الشَّافِعِي فِي الْأُم فِي بَاب مَا عدد كفن الْمَيِّت بعد ذكر ابْن عَبَّاس وَالضَّحَّاك مَا نَصه وَابْن 10 عَبَّاس وَالضَّحَّاك بن قيس رجلَانِ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا يَقُولَانِ السّنة 11 إِلَّا سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

1 -

لَكِن نقل ابْن دَاوُد من أَصْحَابنَا فِي شَرحه للمختصر فِي كتاب الْجِنَايَات فِي بَاب أَسْنَان 2 الْإِبِل عَن الشَّافِعِي أَنه كَانَ يرى فِي الْقَدِيم أَن ذَلِك مَرْفُوع إِذا صدر من الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ 3 ثمَّ رَجَعَ عَنهُ لأَنهم قد يطلقون ويريدون بِهِ سنة الْبَلَد

لَكِن لما ذكر الشَّافِعِي عَن سُفْيَان 4 عَن أبي الزِّنَاد قَالَ سُئِلَ سعيد بن الْمسيب عَن الرجل لَا يجد مَا ينْفق على امْرَأَته قَالَ يفرق 5 بَينهمَا قَالَ أَبُو الزِّنَاد قلت سنة فَقَالَ سعيد سنة قَالَ أَعنِي الشَّافِعِي وَالَّذِي يشبه قَول سعيد 6 سنة أَن يكون سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

وَحكى القَاضِي أَبُو الطّيب وَجْهَيْن لِأَصْحَابِنَا 7 فِيمَا إِذا قَالَ التَّابِعِيّ من السّنة كَذَا أصَحهمَا وأشهرهما أَنه مَوْقُوف على بعض الصَّحَابَة وَثَانِيهمَا 8 أَنه مَرْفُوع مُرْسل

وَقَالَ الْغَزالِيّ إِذا قَالَ التَّابِعِيّ أمرنَا بِكَذَا يحْتَمل أَن يُرِيد أَمر الشَّارِع 9 أَو أَمر كل الْأمة فَيكون حجَّة وَيحْتَمل أَن يُرِيد بعض الصَّحَابَة لكنه لَا يَلِيق بالعالم أَن 10 يُطلق ذَلِك إِلَّا وَهُوَ يُرِيد من تجب طَاعَته

وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن فِيهِ خلافًا فِي أَنه مَوْقُوف 11 أَو مَرْفُوع مُرْسل