1 - وَأغْرب ابْن طَاهِر الْمَقْدِسِي فَنقل الْإِجْمَاع أَيْضا على - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

1 -

وَأغْرب ابْن طَاهِر الْمَقْدِسِي فَنقل الْإِجْمَاع أَيْضا على مَا كَانَ على شَرطهمَا فَقَالَ فِي كِتَابه 2 صفة التصوف أجمع الْمُسلمُونَ على مَا أخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو مَا كَانَ على شَرطهمَا

ثمَّ قَول 3 الشَّيْخ أَيْضا أَعنِي ابْن الصّلاح وَلِهَذَا كَانَ الْإِجْمَاع الْمَبْنِيّ على الإجتهاد حجَّة مَقْطُوعًا بهَا 4 فِيهِ نظر أَيْضا فَإِن الْإِجْمَاع إِن وصل إِلَيْنَا بأخبار الْآحَاد كَانَ ظنيا وَإِن وصل إِلَيْنَا بالتواتر 5 وَهُوَ قَلِيل جدا فقد صحّح الإِمَام فِي الْمَحْصُول والآمدي فِي الإحكام ومنتهى السُّؤَال أَنه ظَنِّي 6 أَيْضا

قَالَ الشَّيْخ نعم فيهمَا أحرف يسيرَة تكلم عَلَيْهَا بعض أهل النَّقْد من الْحفاظ كالدارقطني 7 وَغَيره مَعْرُوفَة عِنْد أهل الشَّأْن

قَالَ فِي أَوَائِل شَرحه لمُسلم وَهَذَا مُسْتَثْنى مِمَّا ذَكرْنَاهُ لعدم 8 الْإِجْمَاع على تلقيه بِالْقبُولِ

‌

‌الثَّامِنَة

من أَرَادَ الْعَمَل بِحَدِيث من كتاب فطريقه أَن يَأْخُذهُ 9 من نُسْخَة مُعْتَمدَة قابلها هُوَ أَو ثِقَة بأصول صَحِيحَة مُتعَدِّدَة مروية بروايات متنوعة ليحصل 10 الِاعْتِمَاد

1 -

قلت وَلَو قابلها بِأَصْل مُعْتَمد مُحَقّق فَلَا يبعد الِاكْتِفَاء وَبِه جزم النَّوَوِيّ فِي التَّقْرِيب 2

وَقَالَ فِي شرح مُسلم مَا ذكره الشَّيْخ مَحْمُول على الِاسْتِظْهَار والاستحباب أَي لعسر ذَلِك غَالِبا 3 أَو تعذره وَلِأَن الأَصْل الصَّحِيح تحصل بِهِ الثِّقَة

وَمن النقول الغريبة مَا ذكره الْحَافِظ أَبُو 4 بكر مُحَمَّد بن خير الْأمَوِي الإشبيلي خَال السُّهيْلي فِي برنامجه حَيْثُ نقل اتِّفَاق الْعلمَاء 5 على أَنه لَا يَصح لمُسلم أَن يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا حَتَّى يكون عِنْده 6 ذَلِك القَوْل مرويا وَلَو على أقل وُجُوه الرِّوَايَات ثمَّ اسْتدلَّ بِحَدِيث من كذب عَليّ وَلَيْسَ مطابقا 7 لما ادَّعَاهُ

1 -

فَائِدَتَانِ أهملهما الشَّيْخ رحمه الله

الأولى ذكر الْحَاكِم فِي مدخله أَن جملَة من خرج 2 لَهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه دون مُسلم أَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ شَيخا وَجُمْلَة من خرج لَهُ مُسلم 3 فِي صَحِيحه دون البُخَارِيّ ستمئة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ شَيخا

الثَّانِيَة ذكر مُسلم فِي أول صَحِيحه أَنه 4 يقسم الحَدِيث ثَلَاثَة أَقسَام وَاخْتلف الْحفاظ هَل ذكرهَا أَو ذكر الأول فَقَط واختر مِنْهُ الْمنية 5 قبل الْبَاقِي

فَقَالَ القَاضِي عِيَاض بِالْأولِ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ بِالثَّانِي

فَائِدَة ثَالِثَة

ذكر 6 الْحَاكِم فِي مدخله إِلَى الإكليل أَن الصَّحِيح من الحَدِيث يَنْقَسِم عشرَة أَقسَام خَمْسَة مُتَّفق عَلَيْهَا 7 وَخَمْسَة مُخْتَلف فِيهَا

فَالْأول أَخْبَار البُخَارِيّ وَمُسلم وَهُوَ الدرجَة الأولى من الصَّحِيح وَهُوَ 8 أَن الأول لَا يذكر إِلَّا مَا رَوَاهُ صَحَابِيّ مَشْهُور عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَهُ راويان 9 ثقتان فَأكْثر إِلَى آخر مَا قدمْنَاهُ عَنهُ فِي الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة

1 -

وَثَانِيهمَا مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا راو وَاحِد من الصَّحَابَة

وثالثهما مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا راو وَاحِد 2 من التَّابِعين

وَرَابِعهَا الْأَحَادِيث الْأَفْرَاد الغرائب الَّتِي يَرْوِيهَا الثِّقَات الْعُدُول تفرد 3 بهَا ثِقَة من الثِّقَات

وخامسها أَحَادِيث جمَاعَة من الْأَئِمَّة عَن آبَائِهِم عَن أجدادهم وَلم تتواتر 4 الرِّوَايَة عَن آبَائِهِم عَن أجدادهم بهَا إِلَّا عَنْهُم كصحيفة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده 5 وبهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده وَإيَاس بن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أَبِيه عَن جده وأجدادهم صحابيون 6 وأحفادهم ثِقَات

والخمسة الْمُخْتَلف فِيهَا

الْمُرْسل وَأَحَادِيث المدلسين إِذا لم يذكرُوا سماعهم 7 وَهِي صَحِيحَة عِنْد جمَاعَة من أهل الْكُوفَة وَمَا أسْندهُ ثِقَة وأرسله عَنهُ جمَاعَة من الثِّقَات وَرِوَايَة 8 الثِّقَات غير الْحفاظ العارفين كأكثر محدثي زَمَاننَا وَهُوَ صَحِيح عِنْد أَكثر أهل الحَدِيث خلافًا 9 لأبي حنيفَة وَمَالك وَرِوَايَة المبتدعة وَأَصْحَاب الْأَهْوَاء وَأكْثر أهل الحَدِيث على قبُولهَا إِذا 10 كَانُوا صَادِقين

1 -

قلت وأهمل قسما آخر وَهُوَ رِوَايَة الْمَجْهُول وَفِيه خلاف ستعمله فِي مَوْضِعه