‌ النوع الثاني - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

1

-‌

‌ النَّوْع الثَّانِي

الْحسن

قَالَ الْخطابِيّ وَهُوَ مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله قَالَ وَعَلِيهِ 2 مدَار أَكثر الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي يقبله أَكثر الْعلمَاء ويستعمله عَامَّة الْفُقَهَاء

قلت كَذَا نَقله 3 الشَّيْخ عَن الْخطابِيّ وَالْمَوْجُود بِخَطِّهِ إِنَّمَا هُوَ اسْتَقَرَّتْ حَاله بقاف م الِاسْتِقْرَار وَتَحْت الْحَاء 4 عَلامَة الإهمال كَذَا نَقله عَنهُ أَبُو عبد الله بن رشيد وَهُوَ حد مَدْخُول فَإِن الصَّحِيح أَيْضا 5 قد عرف مخرجه واشتهر رِجَاله والضعيف أَيْضا قد يعرف مخرجه ويشتهر رِجَاله لَكِن بالضعف 6

وَفِي الِاحْتِجَاج بالْحسنِ إِشْكَال وَذَلِكَ أَن هَهُنَا أوصافا يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة إِذا وجدت 7 فِي الرَّاوِي فإمَّا أَن يكون هَذَا الحَدِيث الْمُسَمّى بالْحسنِ مِمَّا قد وجدت فِيهِ هَذِه الصِّفَات على 8 أقل الدَّرَجَات الَّتِي يجب مَعهَا الْقبُول أَولا فَإِن وجدت فَذَاك حَدِيث صَحِيح وَإِلَّا فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج 9 بِهِ وَإِن سمي حسنا اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يرد هَذَا إِلَى أَمر

1 -

اصطلاحي وَهُوَ أَن يُقَال إِن الصِّفَات الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة لَهَا مَرَاتِب ودرجات 2 فأعلاها الصَّحِيح وَكَذَا أوسطها وَأَدْنَاهَا الْحسن وَحِينَئِذٍ يرجع الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى الِاصْطِلَاح 3 وَيكون الْكل صَحِيحا فِي الْحَقِيقَة وَالْأَمر فِيهِ فِي الِاصْطِلَاح

وَمن أَرَادَ هَذِه الطَّرِيقَة فَعَلَيهِ 4 أَن يعْتَبر مَا سَمَّاهُ أهل الحَدِيث حسنا ويحقق وجود الصِّفَات الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة 5 فِي تِلْكَ الْأَحَادِيث وَقد نبه على ذَلِك الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن دَقِيق الْعِيد فِي اقتراحه رَحمَه 6 الله

وَقَالَ التِّرْمِذِيّ الْحَافِظ إِنَّه يُرِيد بالْحسنِ أَن لَا يكون فِي إِسْنَاده من يتهم بِالْكَذِبِ 7 وَلَا يكون حَدِيثا شاذا ويروى من غير وَجه

قلت وَفِيه نظر أَيْضا لِأَن الصَّحِيح شَرطه أَن لَا 8 يكون شاذا وَأَن لَا يكون فِي رِجَاله من يتهم بِالْكَذِبِ

نعم فِيهِ من لَا يعرف إِلَّا من وَجه 9 وَاحِد خلافًا لما ادَّعَاهُ الْحَاكِم

وَيشكل على هَذَا أَيْضا مَا يُقَال فِيهِ إِنَّه حَدِيث حسن مَعَ أَنه 10 لَيْسَ لَهُ مخرج إِلَّا من وَجه وَاحِد

1 -

وَقَالَ بَعضهم الْحسن الحَدِيث الَّذِي فِيهِ ضعف قريب مُحْتَمل

قلت كَأَنَّهُ عَنى بِهِ ابْن الْجَوْزِيّ 2 فَإِنَّهُ قَالَه فِي مَوْضُوعَاته وَفِيه نظر أَيْضا والضعف الْقَرِيب لَيْسَ مضبوطا بضابط يتَمَيَّز بِهِ الْقدر 3 الْمُحْتَمل من غَيره وَإِذا اضْطربَ هَذَا الْوَجْه لم يحصل الْوَصْف الْمُمَيز للْحَقِيقَة

قَالَ الشَّيْخ 4 وكل هَذَا مستبهم لَا يشفي الغليل وَلَيْسَ فِيمَا ذكره الْخطابِيّ وَالتِّرْمِذِيّ مَا يفصل الْحسن من 5 الصَّحِيح وَقد أمعنت النّظر فِي ذَلِك والبحث جَامعا بَين أَطْرَاف كَلَامهم ملاحظا مواقع استعمالهم 6 فتنقح لي واتضح أَن الْحسن قِسْمَانِ

أَحدهمَا مَا لَا يَخْلُو إِسْنَاده من مَسْتُور لم تتَحَقَّق أَهْلِيَّته 7 وَلَيْسَ مغفلا كثير الْخَطَأ وَلَا هُوَ مُتَّهم بِالْكَذِبِ فِي الحَدِيث وَلَا ظهر مِنْهُ سَبَب يفسق بِهِ وَيكون 8 متن الحَدِيث مَعْرُوفا بِرِوَايَة مثله أَو نَحوه من وَجه آخر أَو أَكثر وَكَلَام التِّرْمِذِيّ ينزل على 9 هَذَا

قلت فِي هَذَا نظر لِأَن الْأَصَح أَن رِوَايَة المستور الَّذِي لم تتَحَقَّق أَهْلِيَّته مَرْدُودَة فَكيف 10 يَجْعَل مَا يرويهِ من قسم الْحسن وَينزل عَلَيْهِ كَلَام التِّرْمِذِيّ وَلَيْسَ فِي كَلَامه مَا يدل عَلَيْهِ 11 لكَون الِاحْتِجَاج لم يَقع بِهِ وَحده

1 -

الثَّانِي أَن يكون رَاوِيه مَشْهُورا بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة وَلم يبلغ دَرَجَة الصَّحِيح لقصوره فِي 2 الْحِفْظ والإتقان وَهُوَ مُرْتَفع عَن حَال من يعد تفرده مُنْكرا أَو مُعَللا وعَلى هَذَا الْقسم ينزل 3 كَلَام الْخطابِيّ

وَقَالَ صَاحب الاقتراح هَذَا كَلَام فِيهِ مباحثات ومناقشات على بعض هَذِه الْأَلْفَاظ 4

قلت قد حسن البُخَارِيّ حَدِيث أُسَامَة بن زيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 5 وَسلم أَنه قَالَ فِي السِّوَاك نَاوَلَهُ أكبر الْقَوْم قَالَ التِّرْمِذِيّ سَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث 6 فَقَالَ حَدِيث حسن انْتهى

وَأُسَامَة مُخْتَلف فِيهِ وَهُوَ من رجال مُسلم

وَحسن أَيْضا حَدِيث مُوسَى بن 7 عقبَة عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فأسبغ الْوضُوء الحَدِيث 8 قَالَ التِّرْمِذِيّ سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ حَدِيث حسن ومُوسَى سمع من صَالح قَدِيما انْتهى