‌ النوع التاسع - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

1

-‌

‌ النَّوْع التَّاسِع

الْمُرْسل

وَهُوَ قَول التَّابِعِيّ الْكَبِير كعبيد الله بن عدي بن الْخِيَار 2 وَابْن الْمسيب وأمثالهما قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو فعله

قلت عبيد الله 3 هَذَا ذكره فِي الصَّحَابَة ابْن حبَان وَأَبُو عَمْرو وَابْن مَنْدَه

وَالْمَشْهُور التَّسْوِيَة بَين التَّابِعين 4 أَجْمَعِينَ فِي ذَلِك

وَله صور اخْتلف فِيهَا أَهِي من الْمُرْسل أم لَا

إِحْدَاهَا إِذا انْقَطع قبل التَّابِعِيّ 5 وَاحِد وَأكْثر

فَقَالَ الْحَاكِم وَغَيره من الْمُحدثين لَا يُسمى مُرْسلا بل الأول مُنْقَطع وَالثَّانِي 6 مُنْقَطع ومعضل

فَإِذا الْمُرْسل مَخْصُوص بالتابعين

1 -

وَالْأَشْهر فِي الْفِقْه وأصوله أَن الْكل مُرْسل وَبِه قطع الْخَطِيب قَالَ إِلَّا أَن أَكثر مَا يُوصف 2 بِالْإِرْسَال من حَيْثُ الِاسْتِعْمَال مَا رَوَاهُ التَّابِعِيّ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأما 3 مَا رَوَاهُ تَابِعِيّ التَّابِعِيّ عَن رَسُول اله صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل

قلت وسمى 4 أَبُو نعيم الْحَافِظ فِي مستخرجه التَّعْلِيق مُرْسلا فَقَالَ فِي قَول البُخَارِيّ قَالَ إِبْرَاهِيم بن طهْمَان 5 عَن مُوسَى بن عقبَة عَن صَفْوَان بن سليم عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 6 وَسلم فَذكر حَدِيثا رَوَاهُ البُخَارِيّ كَذَا مُرْسلا

وسمى أَبُو دَاوُد الْمُنْقَطع مُرْسلا فَقَالَ فِي حَدِيث 7 خَالِد بن دريك عَن عَائِشَة فِي الْعَوْرَة هَذَا حَدِيث مُرْسل لم يسمع خَالِد مِنْهَا

الثَّانِيَة قَول 8 الزُّهْرِيّ وَأبي حَازِم وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وأشباههم من صغَار التَّابِعين قَالَ رَسُول الله 9 صلى الله عليه وسلم فَالْمَشْهُور عِنْد من خصّه بالتابعي أَنه مُرْسل كالكبير

وَقيل لَيْسَ بمرسل 10 بل مُنْقَطع لكَوْنهم لم يلْقوا من الصَّحَابَة

1 -

إِلَّا الْوَاحِد والاثنين وَأكْثر روايتهم عَن التَّابِعين حَكَاهُ ابْن عبد الْبر

قلت قَوْله 2 كالواحد والاثنين كالمثال فِي قلَّة ذَلِك وَإِلَّا فالزهري قد رأى عدَّة من الصَّحَابَة وَسمع مِنْهُم 3 أنسا والسائب بن يزِيد وَسَهل بن سعد ومحمود بن الرّبيع وَأَبا جميلَة وَأَبا الطُّفَيْل وَعبد 4 الرَّحْمَن بن أَزْهَر وَرَبِيعَة بن عباد الْأَسْلَمِيّ ورجلا من بلي لَهُ صُحْبَة وَعبد الله بن عَامر 5 بن ربيعَة وَعبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير وَأَبا أُمَامَة وَرَأى ابْن عمر ذكر الْكل عبد الْغَنِيّ 6 الْمَقْدِسِي فِي الْكَمَال وأهمل مَسْعُود بن الحكم ذكره ابْن أبي حَاتِم وَعبد الله بن سندر ذكره 7 أَبُو نعيم وَعبد الله بن الزبير وَالْحسن وَالْحُسَيْن وَأم عبد الله الدوسية وَأَبا رهم ومروان 8 وَتَمام بن الْعَبَّاس

1 -

وَادّعى الْحَاكِم أَن الزُّهْرِيّ من كبار التَّابِعين وَلَعَلَّ مُرَاده فِي الْعلم وَأما أَبُو حَازِم 2 فروى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة أَيْضا مِنْهُم أَبُو

1 -

هُرَيْرَة وَابْن الزبير وَابْن عمر وَالْحسن بن عَليّ

الثَّالِثَة إِذا قيل فِي الْإِسْنَاد فلَان 2 عَن رجل أَو عَن شيخ عَن فلَان أَو نَحْو ذَلِك

فَقَالَ الْحَاكِم إِنَّه لَا يُسمى مُرْسلا بل مُنْقَطِعًا 3 وَقَالَ غَيره مُرْسل

قلت وَتبع الْحَاكِم ابْن الْقطَّان فَقَالَ إِنَّه مُنْقَطع

وَقَالَ الإِمَام فِي الْبُرْهَان 4 وَقَول الرَّاوِي أَخْبرنِي رجل أَو عدل موثوق بِهِ من الْمُرْسل أَيْضا

قَالَ وَكَذَا كتب رَسُول الله 5 صلى الله عليه وسلم الَّتِي لم يسم حاملها

وَفِي الْمَحْصُول إِن الرَّاوِي إِذا سمى الأَصْل باسم 6 لَا يعرف بِهِ فَهُوَ كالمرسل

وَفِي كَلَام غير وَاحِد من الْمُحدثين أَنه مُتَّصِل فِي إِسْنَاده مَجْهُول 7 وَحَكَاهُ ال رشيد ابْن الْعَطَّار فِي الْغرَر الْمَجْمُوعَة عَن الْأَكْثَرين

1 -

134 وَهُوَ الْمُخْتَار مَا لم يُوجد مُسْندًا بِحَال من وَجه يَصح

ثمَّ الْمُرْسل ضَعِيف عِنْد الْجُمْهُور 2 كالشافعي خلافًا لمَالِك وَأبي حنيفَة

قَالَ مُسلم فِي صدر كِتَابه الْمُرْسل فِي أصل قَوْلنَا وَقَول 3 أهل الْعلم بالأخبار لَيْسَ بِحجَّة

نعم إِن صَحَّ مخرج الْمُرْسل كمجيئه من وَجه آخر مُسْندًا أَي 4 وَإِن كَانَ ضَعِيفا كَمَا أسلفنا فِي آخر النَّوْع الثَّانِي أَو مُرْسلا أرْسلهُ من أَخذه من غير رجال 5 الأول

قلت أَو قَول صَحَابِيّ أَو عوام أهل الْعلم كَمَا قَالَه الشَّافِعِي

1 -

فِي الرسَالَة أَو فعل صَحَابِيّ أَو بِقِيَاس أَو بقول الْأَكْثَرين أَو ينتشر من غير دَافع أَو 2 يعْمل بِهِ أهل الْعَصْر أَو لَا دلَالَة سواهُ كَمَا قَالَه الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد كَمَا أَفَادَهُ المارودي 3 أَو عرف أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن عدل كَانَ صَحِيحا ويتبين بذلك صِحَة الْمُرْسل أَي وأنهما صَحِيحَانِ 4 لَو عارضهما صَحِيح من طَرِيق رجحناها عَلَيْهِ إِذا تعذر الْجمع

وَفِي هَذَا رد على من زعم أَن 5 الِاعْتِمَاد حِينَئِذٍ يَقع على الْمسند دون الْمُرْسل

وَقد احْتج الشَّافِعِي بمرسل سعيد بن الْمسيب 6 لِأَنَّهَا وجدت مُسندَة من وُجُوه أخر

قلت أَو لِأَنَّهُ من كبار التَّابِعين

وَزعم بعض الْحفاظ أَنه 7 أصح التَّابِعين إرْسَالًا

وَلَا يخْتَص ذَلِك عِنْده بمرسل ابْن الْمسيب

قلت وَقَوله فِي آخر بَاب 8 الرِّبَا من الْمُخْتَصر عقب حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَنه عليه السلام نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ 9 وَذكر أثر أبي بكر فِيهِ وَمَعَهُ قَول ثَلَاثَة من التَّابِعين غير سعيد إرْسَال ابْن الْمسيب عندنَا 10 حسن

1 -

وَاخْتلف أَصْحَابنَا المتقدمون فِي مَعْنَاهُ على وَجْهَيْن حَكَاهُمَا الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق والخطيب 2 وَغَيرهمَا

أَحدهمَا أَن مَعْنَاهُ أَنه حجَّة عِنْده دون غَيره لما سلف

وأصحهما أَنَّهَا لَيست حجَّة 3 عِنْده كَغَيْرِهَا

قَالُوا وَإِنَّمَا رجح الشَّافِعِي بمرسله وَالتَّرْجِيح بالمرسل جَائِز وَالشَّافِعِيّ إِنَّمَا 4 قَالَ ذَلِك إِثْر حَدِيث عضده قَول الصّديق مَعَ جمَاعَة من التَّابِعين كَمَا سلف لِأَن فِي مَرَاسِيل سعيد 5 مَا لم يُوجد مُسْندًا بِحَال من وَجه يَصح كَمَا قَالَ الْخَطِيب فِي كتاب الْفَقِيه والمتفقه قَالَ وَقد 6 جعل الشَّافِعِي لمراسيل كبار التَّابِعين مزية على غَيرهم كَمَا أستحسن مُرْسل سعيد

وَذكر الْبَيْهَقِيّ 7 أَن لِابْنِ الْمسيب مَرَاسِيل لم يقبلهَا الشَّافِعِي حِين لم

1 -

يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكدها ومراسيل لغيره قبلهَا حِين انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يؤكدها انْتهى 2 كَلَامه

وَقَول الإِمَام أبي بكر الْقفال فِي شرح التَّلْخِيص قَالَ الشَّافِعِي فِي الرَّهْن مُرْسل ابْن 3 الْمسيب عندنَا حجَّة مَحْمُول على مَا أسلفناه

1 -

ثمَّ هَذَا كُله فِي مُرْسل غير الصَّحَابِيّ

أما مرسله وَهِي تَسْمِيَة أصولية مثل مَا يرويهِ 2 ابْن عَبَّاس وَغَيره م أَحْدَاث الصَّحَابَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلم يسمعوه مِنْهُ 3 فمحكوم بِصِحَّتِهِ لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابَة والجهالة بهم لَا تضر لأَنهم عدُول

قلت مُرَاده 4 بقوله لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابَة أَي عَن غالبهم وَإِلَّا فقد صنف الْخَطِيب كتابا فِي رِوَايَة 5 الصَّحَابَة عَن التَّابِعين فَبلغ عَددهمْ زِيَادَة على الْعشْرين لَا جرم قد قيل إِن مُرْسل الصَّحَابِيّ 6 كمرسل غَيره إِلَّا أَن تبين الرِّوَايَة عَن صَحَابِيّ وَاخْتلف فِي سَبَب ذَلِك

فَقَالَ الْقَرَافِيّ لاحْتِمَال 7 رِوَايَته عَن صَحَابِيّ قَامَ بِهِ مَانع كماعز وسارق رِدَاء صَفْوَان

وَقيل لاحْتِمَال رِوَايَته لَهُ عَن 8 تَابِعِيّ كَمَا أسلفناه

قَالَ فِي الْمَحْصُول فَإِذا تبين الصَّحَابِيّ بعد ذَلِك وسمى الأَصْل

1 -

الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ وَجب قبُوله أَيْضا

وَمَا نَقله المُصَنّف عَن الْجُمْهُور فِي منع قبُول مُرْسل 2 التَّابِعِيّ قد نقل الإِمَام فِي الْمَحْصُول عَن الْجُمْهُور قبُوله فَلَا يُخَالف إِذْ مُرَاد ابْن الصّلاح 3 بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحدثين وَكَلَام صَاحب الْمَحْصُول بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُصُولِيِّينَ

وَنقل الْآمِدِيّ قبُوله 4 عَن أَحْمد أَيْضا وَاخْتَارَهُ

وَبَالغ بَعضهم فَجعله أقوى من الْمسند لِأَنَّهُ إِذا أسْندهُ فقد وكل

1 -

أمره إِلَى النَّاظر وَلم يلْتَزم صِحَّته

وَذهب ابْن الْحَاجِب إِلَى قبُوله من أَئِمَّة النَّقْل 2 دون غَيرهم

وَذهب عِيسَى بن أبان إِلَى قبُول مراسيلهم ومراسيل تَابِعِيّ التَّابِعين وأئمة النَّقْل 3 مُطلقًا

وَقَالَ ابْن عبد الْبر وَغَيره لَا خلاف أَنه لَيْسَ بِحجَّة إِذا كَانَ الْمُرْسل لَا يحْتَرز وَيُرْسل 4 عَن غير الثِّقَات