‌ النوع السادس والعشرون - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

1

-‌

‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

فِي صفة رِوَايَة الحَدِيث وَشرط أَدَائِهِ وَمَا يتَعَلَّق بذلك

قد 2 سبق بَيَان كثير مِنْهُ فِي ضمن النَّوْعَيْنِ قبله وَغَيرهمَا

وَقد شدد قوم فِي الرِّوَايَة فأفرطوا 3 وتساهل آخَرُونَ ففرطوا

فَمن المشددين من قَالَ لَا حجَّة إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ الرَّاوِي من حفظَة 4 وتذكره

رُوِيَ عَن مَالك وَأبي حنيفَة وَأبي بكر الصيدلاني الشَّافِعِي

وَمِنْهُم من جوزها من 5 كِتَابه إِلَّا إِذا خرج من يَده لغيبته عَنهُ

وَأما المتساهلون فَتقدم بَيَان جمل عَنْهُم فِي النَّوْع 6 الرَّابِع وَالْعِشْرين

وَمِنْهُم قوم سمعُوا كتبا مصنفة وتهاونوا حَتَّى إِذا طعنوا فِي السن

1 -

واحتيج إِلَيْهِم حملهمْ الْجَهْل والشره بِالتَّخْفِيفِ على أَن رووها من نسخ غير مُقَابلَة 2 أَي بأصولهم فعدهم الْحَاكِم فِي طَبَقَات الْمَجْرُوحين قَالَ وَهَذَا كثير تعاطاه قوم من أكَابِر 3 الْعلمَاء والصرحاء

قَالَ الشَّيْخ وَمِنْهُم نظر فَإِنَّهُ إِمَام حَافظ وَقد سلف فِي التَّنْبِيه الْحَادِي 4 عشر من النَّوْع الَّذِي قبله أَن النُّسْخَة الَّتِي لم تقَابل تجوز الرِّوَايَة مِنْهَا بِشُرُوط

فَيحْتَمل 5 أَن الْحَاكِم يُخَالف فِيهِ وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ إِذا لم تُوجد الشَّرْط

وَالصَّوَاب التَّوَسُّط بَين الإفراط 6 والتفريط

فَإِذا قَامَ الرَّاوِي فِي الْأَخْذ والتحمل بِالشّرطِ الَّذِي تقدم شَرحه