1 -‌ ‌ التَّاسِع إِذا وَقع فِي رِوَايَته لحن أَو تَحْرِيف فَقيل يرويهِ - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

1

-‌

‌ التَّاسِع

إِذا وَقع فِي رِوَايَته لحن أَو تَحْرِيف فَقيل يرويهِ كَمَا سَمعه وَالْأَكْثَر على 2 رِوَايَته على الصَّوَاب

قلت وَنقل الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي عَن الشَّيْخ عز الدّين بن عبد 3 السَّلَام أَنه كَانَ يرى فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مَا لم أره لأحد وَهُوَ أَنه لَا يجوز رِوَايَته بِوَاحِد 4 مِنْهُمَا أما الصَّوَاب فَلِأَنَّهُ لم يسمعهُ من الشَّيْخ كَذَلِك وَأما الْخَطَأ فَلِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام 5 لم يقلهُ

وَأما إِصْلَاحه فِي الْكتاب فَالصَّوَاب تَركه وَتَقْرِيره فِي الأَصْل على حَاله مَعَ التضبيب 6 عَلَيْهِ وَبَيَان الصَّوَاب فِي الْحَاشِيَة

وَقد روينَا أَن بعض الْمُحدثين رئي فِي الْمَنَام وَكَأَنَّهُ قد 7 مر من شفته أَو لِسَانه شَيْء فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ لَفْظَة من حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 8 وَسلم غيرتها برأيي فَفعل بِي هَذَا

وَرُبمَا يُغير وَله وَجه صَحِيح وَإِن خَفِي لَا سِيمَا فِيمَا يعدونه 9 خطأ من جِهَة الْعَرَبيَّة ذَلِك لِكَثْرَة لُغَات الْعَرَب وتشعبها

قَالَ عبد الله بن أَحْمد كَانَ إِذا 10 مر بِأبي لحن فَاحش غَيره وَإِذا كَانَ سهلا تَركه