‌الإجازة وهي أنواع - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

1

- قَالَ وَلَو قَالَ أخْبركُم وَلَا أخبر فلَانا لم يضرّهُ

الْقسم الثَّالِث من أَقسَام نقل الحَدِيث 2 وتحمله

‌

‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

أَولهَا

أَن يُجِيز لمُعين فِي معِين

كأجزتك البُخَارِيّ أَو 3 مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ فهرستي

وَهَذَا أَعلَى أَنْوَاعهَا الْمُجَرَّدَة عَن المناولة

وَزعم بَعضهم أَنه 4 لَا خلاف فِي جَوَازهَا وَزَاد الْبَاجِيّ فَقَالَ لَا خلاف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بهَا وَادّعى الْإِجْمَاع 5 وَحكى الْخلاف فِي الْعَمَل بهَا

وَفِي هَذَا نظر فقد خَالف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بهَا جمَاعَة من 6 أهل الحَدِيث وَالْفُقَهَاء والأصوليين وَذَلِكَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الشَّافِعِي وَخَالفهُ الرّبيع وَقَالَ 7 بإبطالها أَيْضا القَاضِي حُسَيْن وَالْمَاوَرْدِيّ من أَصْحَابنَا وعزياه إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي قَالَا وَلَو 8 جَازَت الْإِجَازَة لبطلت الرحلة

وَحكي أَيْضا عَن شُعْبَة وَجَمَاعَة من الْمُحدثين حَتَّى قيل إِذا قَالَ

1 -

أجزت لَك أَن تروي عَنهُ تَقْدِيره أجزت لَك مَا لَا يجوز شرعا أَو أجزت لَك أَن تكذب عَليّ 2 لِأَن الشَّرْع لَا يُبِيح رِوَايَة مالم يسمع

ثمَّ إِن الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ الْعَمَل وَقَالَ بِهِ جَمَاهِير 3 الْمُحدثين وَغَيرهم القَوْل بجوازها وَإِبَاحَة الرِّوَايَة بهَا

وَفِي الِاحْتِجَاج لذَلِك غموض وَيتَّجه 4 أَن تَقول إِذا أجَاز لَهُ أَن يروي مروياته فقد أخبرهُ بهَا جملَة فَهُوَ كَمَا لَو اخبره بهَا تَفْصِيلًا 5

وإخباره بهَا غير مُتَوَقف على التَّصْرِيح نطقا كَمَا فِي الْقِرَاءَة على الشَّيْخ كَمَا سلف وَالْغَرَض 6 حَاصِل بِالْإِجَازَةِ المفهمة

ثمَّ أَنه كَمَا تجَاوز الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ يجب الْعلم بالمروي بهَا 7 خلافًا لمن قَالَ من أهل الظَّاهِر وَمن تَابعهمْ إِنَّه لَا يجب الْعَمَل بِهِ وَإنَّهُ جَار مجْرى الْمُرْسل 8 وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِجَازَة مَا يقْدَح فِي اتِّصَال الْمَنْقُول بهَا وَفِي الثِّقَة بِهِ

النَّوْع 9 الثَّانِي

أَن يُجِيز لمُعين فِي غير معِين

كأجزتك مسموعاتي أَو مروياتي

فَالْخِلَاف فِيهِ أقوى 10 وَكثر

وَالْجُمْهُور من الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء وَغَيرهم جوزوا الرِّوَايَة بهَا وأوجبوا الْعَمَل 11 بِمَا رُوِيَ بهَا بِشَرْطِهِ