1 - الْعبارَة وَلِهَذَا قَالَ شُعْبَة بن الْحجَّاج وَقيل لَهُ - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

1 -

الْعبارَة وَلِهَذَا قَالَ شُعْبَة بن الْحجَّاج وَقيل لَهُ مَالك لَا تروي عَن عبد الْملك بن أبي 2 سُلَيْمَان وَهُوَ حسن الحَدِيث قَالَ من حسنه هربت

‌

‌فروع

أَحدهمَا الْحسن كَالصَّحِيحِ فِي الِاحْتِجَاج 3 بِهِ وَإِن كَانَ دونه فِي الْقُوَّة

وَلِهَذَا أدرجه بَعضهم فِي نوع الصَّحِيح وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْحَاكِم 4 فِي تصرفه وَإِلَيْهِ يومي فِي تَسْمِيَته كتاب التِّرْمِذِيّ ب الْجَامِع الصَّحِيح وَأطلق الْخَطِيب اسْم 5 الصَّحِيح عَلَيْهِ وعَلى كتاب النَّسَائِيّ وَكَذَا

1 -

السلَفِي حَيْثُ قَالَ الْكتب الْخَمْسَة اتّفق على صِحَّتهَا عُلَمَاء الْمشرق وَالْمغْرب

وَهَذَا فِيهِ 2 تساهل لِأَن مِنْهَا مَا صَرَّحُوا بِكَوْنِهِ ضَعِيفا أَو مُنْكرا وَنَحْو ذَلِك من أَوْصَاف الضعْف وَصرح أَبُو 3 دَاوُد بانقسام مَا فِي كِتَابه إِلَى صَحِيح وَغَيره كَمَا سَيَأْتِي وَالتِّرْمِذِيّ فِي كِتَابه بالتمييز 4 بَين الصَّحِيح وَالْحسن

قلت حمله النَّوَوِيّ رحمه الله على أَن مُرَاده أَن مُعظم الْكتب الثَّلَاثَة 5 سوى الصَّحِيحَيْنِ يحْتَج بِهِ لَكِن فِي هَذَا نظر إِذْ لَيْسَ كل صَحِيح محتجا بِهِ فَإِن الْمَنْسُوخ صَحِيح 6 غير مُحْتَج بِهِ فمراده إِذا سلم عَن معَارض وَلَيْسَ كل غير صَحِيح غير مُحْتَج بِهِ فَإِن الْحسن غير 7 صَحِيح على مَا ذَكرْنَاهُ مَعَ أَنه يحْتَج بِهِ

الثَّانِي قَوْلهم هَذَا حَدِيث حسن الْإِسْنَاد أَو صَحِيحه 8 دون قَوْلهم حَدِيث صَحِيح أَو حسن لِأَنَّهُ قد يُقَال هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا يَصح أَو حسن 9 لِأَنَّهُ قد يُقَال هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا يَصح لكَونه شاذا أَو مُعَللا فَإِن اقْتصر على 10 ذَلِك حَافظ مُعْتَمد فَالظَّاهِر صِحَة الْمَتْن أَي أَو حسنه لِأَن عدم الْعلَّة والقادح هُوَ الأَصْل وَالظَّاهِر 11

الثَّالِث قَول التِّرْمِذِيّ وَغَيره هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح فِيهِ إِشْكَال لِأَن الْحسن قَاصِر عَن الصِّحَّة 12 كَمَا سلف وَجَوَابه أَن مَعْنَاهُ أَنه رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ أَحدهمَا يَقْتَضِي الْحسن وَالْآخر يَقْتَضِي الصِّحَّة 13 فَحسن بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَاد صَحِيح بِالنِّسْبَةِ إِلَى آخر

1 -

قلت هَذَا لَا يَصح لِأَنَّهُ يرد عَلَيْهِ ذُو السَّنَد الْوَاحِد حَيْثُ يَقُول التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن 2 صَحِيح غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُرَاد بقوله لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا 3 الْوَجْه من حَدِيث بعض الروَاة لَا أَن الْمَتْن لَا يعرفهُ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِدَلِيل أَن التِّرْمِذِيّ 4 نَفسه لما خرج فِي كتاب الْفِتَن حَدِيث خَالِد الْحذاء عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة من أَشَارَ 5 إِلَى أَخِيه بحديدة الحَدِيث قَالَ هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب من هَذَا الْوَجْه يستغرب من حَدِيث 6 خَالِد

قَالَ الشَّيْخ وَيجوز أَن يكون المُرَاد بالْحسنِ اللّغَوِيّ وَهُوَ مَا تميل إِلَيْهِ النَّفس وَلَا 7 يأباه الْقلب دون الْمَعْنى الاصطلاحي الَّذِي نَحن بصدده

قلت اعْترض عَلَيْهِ قَاضِي الْقُضَاة تَقِيّ 8 الدّين ابْن دَقِيق الْعِيد فِي الاقتراح فَقَالَ يلْزم من هَذَا أَن يُطلق على الحَدِيث الْمَوْضُوع 9 إِذا كَانَ حسن اللَّفْظ أَنه حسن وَذَلِكَ لَا يَقُوله أحد فِي الِاصْطِلَاح

91 -

وَلَك أَن تَقول لَا يرد 10 على الشَّيْخ مَا ألزمهُ بِهِ لِأَنَّهُ ذكر هَذَا التَّأْوِيل لِلْحسنِ الَّذِي يُقَال مَعَ الصَّحِيح لَا لِلْحسنِ 11 الْمُطلق والموضوع لَا يُقَال إِنَّه صَحِيح

ووهاه بَعضهم أَيْضا بِأَن أَحَادِيث الْوَعيد نَحْو من 12 نُوقِشَ الْحساب عذب وَشبهه لَا يُوَافق الْقلب وَلَا يهواه بل يجد مِنْهَا كربا وألما من الْخَوْف 13 وَهِي من الْأَحَادِيث الحسان

1 -

1 -

1 -

1 -

قَالَ قَاضِي الْقُضَاة تَقِيّ الدّين وَالَّذِي أَقُول فِي جَوَاب هَذَا أَنه لَا يشْتَرط فِي الْحسن قيد 2 الْقُصُور عَن الصَّحِيح وَإِنَّمَا يَجِيئهُ الْقُصُور وَيفهم ذَلِك فِيهِ إِذا اقْتصر على قَوْله حسن فالقصور 3 يَأْتِيهِ من قيد الِاقْتِصَار لَا من حَيْثُ حَقِيقَته وذاته

1 -

وَشرح هَذَا وَبَيَانه أَن هَهُنَا صِفَات للرواة تَقْتَضِي قبُول الرِّوَايَة ولتلك الصِّفَات دَرَجَات 2 بَعْضهَا فَوق بعض كالتيقظ وَالْحِفْظ والإتقان مثلا

فوجود الدرجَة الدُّنْيَا كالصدق مثلا وَعدم 3 التُّهْمَة بِالْكَذِبِ لَا يُنَافِيهِ وجود مَا هُوَ أَعلَى مِنْهُ كالحفظ والإتقان فَإِذا وجدت الدرجَة 4 الْعليا لم يناف ذَلِك وجود الدُّنْيَا كالصحة مَعَ الْحسن فَيصح أَن يُقَال فِي هَذَا إِنَّه حسن بِاعْتِبَار 5 وجود الصّفة الدُّنْيَا وَهِي الصدْق مثلا صَحِيح بِاعْتِبَار الصّفة الْعليا وَهِي الْحِفْظ والإتقان 6

وَيلْزم على هَذَا أَن يكون كل صَحِيح حسنا ويلتزم ذَلِك وَيُؤَيِّدهُ قَوْلهم هَذَا حَدِيث حسن فِي الْأَحَادِيث 7 الصَّحِيحَة وَهَذَا مَوْجُود فِي كَلَام الْمُتَقَدِّمين انْتهى كَلَامه

وَقد يرد على هَذَا مَا لَو كَانَ السَّنَد 8 اتّفق النَّاس على عَدَالَة رُوَاته وَيُجَاب بندرة ذَلِك

وَاعْلَم أَن الْعَدَالَة والضبط إِمَّا أَن ينتفيا 9 فِي الرَّاوِي أَو يجتمعا أَو يُوجد وَاحِد مِنْهُمَا فَقَط فَإِن انتفيا فِيهِ لم يقبل حَدِيثه أصلا 10 وَإِن اجْتمعَا فِيهِ قبل وَهُوَ الصَّحِيح الْمُعْتَبر وَإِن وجدت الْعَدَالَة وَحدهَا دون الضَّبْط قبل حَدِيثه 11 لعدالته وَتوقف فِيهِ لعدم ضَبطه على شَاهد مُنْفَصِل يجْبر مَا فَاتَ من صفة الضَّبْط وَإِن وجد 12 فِيهِ الضَّبْط دون الْعَدَالَة لم يقبل حَدِيثه لِأَن الْعَدَالَة هِيَ الرُّكْن الْأَكْبَر فِي الرِّوَايَة ثمَّ 13 كل وَاحِد من

1 -

الضَّبْط لَهُ مَرَاتِب عليا ووسطى وَدُنْيا وَتحصل بتركيب بَعْضهَا مَعَ بعض مَرَاتِب الحَدِيث فِي 2 الْقُوَّة فَتنبه لذَلِك ترشد

الرَّابِع تَقْسِيم الْبَغَوِيّ أَحَادِيث المصابيح الَّتِي جمعهَا إِلَى صِحَاح 3 وَحسان مرِيدا ب الصِّحَاح مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وب الحسان مَا فِي أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وشبههما 4 اصْطِلَاح لَا يعرف وَلَيْسَ الْحسن عِنْد أهل الحَدِيث عبارَة عَن ذَلِك وَهَذِه الْكتب تشْتَمل على حسن 5 وَغَيره

قلت قد الْتزم صَاحب المصابيح بَيَانهَا فَإِنَّهُ قَالَ بعد أَن ذكر أَنه يُرِيد ب الصَّحِيح 6 مَا فِي كتب الشَّيْخَيْنِ وب الْحسن مَا أوردهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا وَمَا كَانَ فيهمَا 7 من ضَعِيف أَو غَرِيب أَشرت إِلَيْهِ وأعرضت عَن ذكر مَا كَانَ مُنْكرا أَو مَوْضُوعا

هَذَا لَفظه وَلَا 8 إِيرَاد عَلَيْهِ فِي اصْطِلَاحه إِذا

الْخَامِس كتاب التِّرْمِذِيّ رحمه الله أصل فِي معرفَة الْحسن وَهُوَ 9 الَّذِي شهره

وَيُوجد مُتَفَرقًا فِي كَلَام من قبله كأحمد بن حَنْبَل وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا

وتختلف 10 النّسخ مِنْهُ فِي قَوْله حسن أَو حسن صَحِيح فَيَنْبَغِي الاعتناء بِمُقَابلَة أصلك بِجَمَاعَة أصُول وتعتمد 11 مَا اتّفقت عَلَيْهِ وَنَصّ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه على كثير من ذَلِك

1 -

وَمن مظانه سنَن أبي دَاوُد

روينَا عَنهُ أَنه قَالَ ذكرت فِيهِ الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ ويقاربه 2

وروينا عَنهُ أَيْضا مَا مَعْنَاهُ أَنه يذكر فِي كل بَاب أصح مَا عرفه فِي ذَلِك الْبَاب

وَقَالَ مَا 3 كَانَ فِي كتابي من حَدِيث فِيهِ وَهن شَدِيد فقد بَينته وَمَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح وَبَعضهَا 4 أصح من بعض

فعلى هَذَا مَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابه مُطلقًا وَلَيْسَ فِي وَاحِد من الصَّحِيحَيْنِ وَلَا نَص 5 على صِحَّته أحد مُعْتَمد فَهُوَ حسن عِنْد أبي دَاوُد وَقد يكون ذَلِك مَا لَيْسَ بِحسن عِنْد غَيره

قَالَ 6 ابْن مَنْدَه أَبُو دَاوُد يَأْخُذ مَأْخَذ النَّسَائِيّ فِي أَن يخرج عَن كل من لم يجمع على تَركه وَيخرج 7 الْإِسْنَاد الضَّعِيف إِذا لم يجد فِي الْبَاب غَيره لِأَنَّهُ أقوى عِنْده من رَأْي الرِّجَال

قلت وَإِنَّمَا 8 اقْتصر الشَّيْخ على كَونه حسنا عِنْده لِأَنَّهُ الْمُحَقق فَلَا يرد عَلَيْهِ اعْتِرَاض ابْن رشيد بِالصِّحَّةِ 9

وَاعْترض شَيخنَا أَبُو الْفَتْح الْيَعْمرِي فَقَالَ عمل أبي دَاوُد شَبيه

1 -

بِعَمَل مُسلم فَهَلا ألزم مُسلم أَيْضا

جَوَاب هَذَا أَن مُسلما الْتزم الصِّحَّة

ثمَّ فِي كَلَام 2 أبي دَاوُد السالف إِشْكَال فَإِن فِي سنَنه أَحَادِيث ظَاهِرَة الضعْف لم يبنها مَعَ أَنَّهَا مُتَّفق على 3 ضعفها عِنْد أهل الْفَنّ كالمرسل والمنقطع وَرِوَايَة مَجْهُول كشيخ وَرجل وَنَحْوه وَقد قَالَ وَمَا 4 كَانَ فِي وَهن شَدِيد بَينته

وَأجَاب النَّوَوِيّ رَحمَه اله فِي كَلَامه على سنَنه بِأَنَّهُ ترك التَّنْصِيص 5 على ضعف ذَلِك لظُهُوره

السَّادِس كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الْخَمْسَة وَمَا جرى مجْراهَا 6 فِي الِاحْتِجَاج بهَا والركون إِلَى مَا يُورد فِيهَا مُطلقًا ك مُسْند أبي دَاوُد الطياليسي وَعبيد 7 الله بن مُوسَى وَالْإِمَام أَحْمد وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَعبد بن حميد والدارمي كَمَا عده ابْن 8 الصّلاح لكنه على الْأَبْوَاب وَأبي يعلى وَالْحسن بن سُفْيَان وَالْبَزَّار وأشباهها فعادتهم فِيهَا 9 أَن يخرجُوا فِي مُسْند كل صَحَابِيّ مَا رَوَوْهُ من حَدِيثه غير مقيدين بِالصِّحَّةِ فَلهَذَا تَأَخَّرت رتبتها 10 وَإِن جلت لجلالة مصنفيها عَن مرتبَة الْكتب الْخَمْسَة وَمَا الْتحق بهَا من الْكتب المصنفة 11 على الْأَبْوَاب

السَّابِع إِذا كَانَ رَاوِي الحَدِيث دون دَرَجَة أهل الْحِفْظ والإتقان غير أَنه 12 من الْمَشْهُورين بِالصّدقِ والستر وَرُوِيَ مَعَ ذَلِك حَدِيثه من غير

1 -

وَجه فقد اجْتمعت لَهُ الْقُوَّة من الْجِهَتَيْنِ فيرتقي من دَرَجَة الْحسن إِلَى الصَّحِيح

مِثَاله 2 حَدِيث مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم 3 بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة

فمحمد بن عَمْرو من الْمَشْهُورين بِالصّدقِ والصيانة لَكِن لم يكن من 4 أهل الإتقان حَتَّى ضعفه بَعضهم من جِهَة سوء حفظه وَوَثَّقَهُ بَعضهم لصدقه وجلالته فَحَدِيثه من 5 هَذِه الْجِهَة حسن

فَلَمَّا انْضَمَّ إِلَى كَونه رُوِيَ من أوجه أخر زَالَ بذلك مَا كُنَّا نخشاه عَلَيْهِ 6 من جِهَة سوء حفظه وأنجب بِهِ ذَلِك النَّقْص الْيَسِير فصح هَذَا الْإِسْنَاد والتحق بِدَرَجَة الصَّحِيح 7

الثَّامِن إِذا رُوِيَ الحَدِيث من وُجُوه ضَعِيفَة مثل الأذنان من الرَّأْس وَنَحْوه فَلَا يلْزم أَن يتَحَصَّل 8 من مجموعها وَصفَة بالْحسنِ

101 -

بل إِن كَانَ ضعفه لضعف رَاوِيه الصدوق الْأمين زَالَ بمجيئه 9 من وَجه آخر وَصَارَ حسنا وَكَذَا إِذا كَانَ ضعفه بِالْإِرْسَال زَالَ بمجيئه من وَجه آخر

قلت وَإِن 10 كَانَت الْحجَّة لَا تقوم بِإِسْنَادِهِ لكَونه ضَعِيفا كَمَا صرح بِهِ فِي الْمَحْصُول

1 -

وَإِن كَانَ ضعفه لتهمة الرَّاوِي بِالْكَذِبِ أَو كَون الحَدِيث شاذا فَلَا ينجبر ذَلِك بمجيئه 2 من وَجه آخر