1 -‌ ‌ الثَّالِث   أَن يُجِيز لغير معِين بِوَصْف الْعُمُوم كأجزت للْمُسلمين أَو كل - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

1

-‌

‌ الثَّالِث

أَن يُجِيز لغير معِين بِوَصْف الْعُمُوم

كأجزت للْمُسلمين أَو كل أحد أَو لمن 2 أدْرك زماني وَمَا أشبه ذَلِك

وَفِيه خلاف للمتأخرين مِمَّن جوز الْإِجَازَة

فَإِن قيد بِوَصْف خَاص 3 أَو نَحوه فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب

وَمثله القَاضِي عِيَاض بقوله أجزت لمن هُوَ الْآن من طلبه 4 الْعم بِبَلَد كَذَا أَو من قَرَأَ عَليّ قبل هَذَا قَالَ فَمَا أحسبهم اخْتلفُوا فِي جَوَازه فِيمَن تصح 5 عَنهُ الْإِجَازَة وَلَا رَأَيْت فِيهِ خلاف لأحد لِأَنَّهُ مَحْصُور مَوْصُوف كَقَوْلِه لأَوْلَاد فلَان أَو إخْوَة 6 فلَان

وَمن المجوزين القَاضِي أَبُو الطّيب والخطيب وَأَبُو عبد الله بن مَنْدَه وَابْن عتاب 7 والحافظ أَبُو الْعَلَاء وَآخَرُونَ

قلت وَصَححهُ ابْن الْحَاجِب وَالنَّوَوِيّ فِي زوائده فِي

1 -

الرَّوْضَة وَجمع الْحَافِظ أَبُو جَعْفَر بن الْحُسَيْن بن أبي الندر الْبَغْدَادِيّ كتابا فِي ذكر 2 من جوزها وَكتب بهَا

قَالَ الشَّيْخ وَلم نر وَلم نسْمع عَن أحد يقْتَدى بِهِ الرِّوَايَة بِهَذِهِ وَلَا 3 عَن الشرذمة المجوزة

وَالْإِجَازَة فِي أَصْلهَا ضعف وتزداد بِهَذَا التَّوَسُّع والاسترسال ضعفا 4 كثيرا لَا يَنْبَغِي احْتِمَاله

قَالَ النَّوَوِيّ وَالظَّاهِر من كَلَام مصححها جَوَاز الرِّوَايَة بهَا وَهَذَا 5 مُقْتَضى صِحَّتهَا وَأي فَائِدَة لَهَا غير الرِّوَايَة بهَا

قلت وَحدث بهَا خلق من الْمُتَأَخِّرين أدركناهم 6 وقرأت بهَا على الْوَجِيه الْعَوْفِيّ فِي رحلتي الأولى الْإسْكَنْدَريَّة عَن الكاشغري وَابْن رواج 7 والسبط وَابْن القبيطي