‌القراءة على الشيخ - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

1 -

بِحمْل ذَلِك على السماع مِمَّن عرف من عَادَته مثل ذَلِك وَالْمَحْفُوظ الْمَعْرُوف أَنه لَيْسَ بِشَرْط 2

‌

‌الْقسم الثَّانِي

‌

‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

ويسميها أَكثر الْمُحدثين عرضا

كَقِرَاءَة القارىء 3 على المقرىء

وَسَوَاء قَرَأت أَو قَرَأَ غَيْرك وَأَنت تسمع من كتاب أَو حفظ حفظ الشَّيْخ مَا يقْرَأ 4 عَلَيْهِ أم لَا لَكِن يمسك أَصله إِلَّا مَا حُكيَ عَن بعض من لَا يعْتد بِخِلَافِهِ

1

- وَاخْتلفُوا فِي مساواتها للسماع من لفظ الشَّيْخ فِي الرُّتْبَة أَو دونه أَو فَوْقه

فَعَن 2 أبي حنيفَة وَابْن أبي ذِئْب وَغَيرهَا وَرِوَايَة عَن مَالك تَرْجِيح الْقِرَاءَة على الشَّيْخ على السماع 3 من لَفظه

وروى عَن مَالك وَغَيره أَنَّهُمَا سَوَاء وَقيل إِنَّه مَذْهَب مُعظم عُلَمَاء الْحجاز والكوفة 4 وَمذهب مَالك وأشياخه من عُلَمَاء الْمَدِينَة وَمذهب البُخَارِيّ وَغَيرهم

قلت وَحَكَاهُ الصَّيْرَفِي فِي 5 دلائله عَن الشَّافِعِي

وَالصَّحِيح تَرْجِيح السماع من لفظ الشَّيْخ وَالْقِرَاءَة رُتْبَة ثَانِيَة

وروينا 6 إِلَى ابْن سعد أخبرنَا مُحَمَّد بن عمر قَالَ سَأَلت مَالِكًا وَعبيد الله الْعمريّ وَعبد ارحمن بن 7 أبي الزِّنَاد وَعبد الحكم بن عبد الله بن أبي فَرْوَة وَعبد الرَّحْمَن بن وثاب وَأَبا بكر بن 8 عبد الله بن ابي سُبْرَة عَن قِرَاءَة الحَدِيث على الْمُحدث أَو حَدِيثه هُوَ بِهِ فَقَالُوا هُوَ سَوَاء 9 وَهُوَ علم بلدنا

1

- والأجود الأسلم فِي الرِّوَايَة بهَا قَرَأت على فلَان أَو قرئَ على فلَان وَأَنا أسمع فَأقر 2 بِهِ

ثمَّ عِبَارَات السماع مُقَيّدَة ك حَدِيث أَو اُخْبُرْنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ وأنشدنا فِي الشّعْر قِرَاءَة 3 عَلَيْهِ

قلت وَلَا يجوز فِي الْعرض سَمِعت على الْأَصَح خلافًا فِيهِ على مَذَاهِب

أَحدهمَا الْمَنْع 4 فيهمَا

وَقيل إِنَّه قَول ابْن الْمُبَارك وَيحيى بن يحيى التَّمِيمِي وَأحمد بن الْمُتَكَلِّمين

الثَّانِي 5 الْجَوَاز فيهمَا وَأَنه كالسماع من لفظ الشَّيْخ فِي جَوَاز إِطْلَاق

1 -

حَدثنَا وَأخْبرنَا وأنبأنا

وَقد قيل إِن هَذَا مَذْهَب مُعظم الْحِجَازِيِّينَ والكوفيين وَقَول 2 الزُّهْرِيّ وَمَالك وَابْن عُيَيْنَة وَيحيى الْقطَّان وَالْبُخَارِيّ فِي آخَرين

وَمن هَؤُلَاءِ من اجاز فِيهَا 3 أَيْضا أَن يَقُول سَمِعت فلَانا

قلت وَصحح هَذَا الْمَذْهَب ابْن الْحَاجِب وَنقل هُوَ وَغَيره عَن الْحَاكِم 4 أَنه مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة

وصنف فِيهِ الطَّحَاوِيّ جُزْءا

وَحَكَاهُ عِيَاض عَن الْأَكْثَرين

وَكَذَا 5 قَالَ ابْن فَارس ذهب إِلَيْهِ أَكثر عُلَمَائِنَا

الثَّالِث الْفرق فالمنع فِي حَدثنَا وَالْجَوَاز فِي 6 أخبرنَا

وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَأَصْحَابه وَمُسلم بن الْحجَّاج وَجُمْهُور أهل الْمشرق

وَنقل عَن 7 أَكثر الْمُحدثين أَيْضا مِنْهُم ابْن جريح كَذَا نَقله ابْن الصّلاح عَنهُ وَالَّذِي حَكَاهُ الْخَطِيب عَنهُ 8 الأول وَالْأَوْزَاعِيّ