1 - فجوز بعض السّلف للْمُوصى لَهُ رِوَايَته عَنهُ، وَهُوَ بَاطِل، - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

1

- فجوز بعض السّلف للْمُوصى لَهُ رِوَايَته عَنهُ، وَهُوَ بَاطِل، أَو متأول على أَنه أَرَادَ الرِّوَايَة 2 على سَبِيل ‌

‌(الوجادة)

الْآتِيَة، وَلَا يَصح تشبيهه بقسم (الْإِعْلَام) وَلَا بقسم (المناولة) . 3

‌

‌الْقسم الثَّامِن

الوجادة

وَهُوَ: مصدرل (وجد، يجد) مولد غير مسموع من الْعَرَب.

وَهِي: 4 أَن يقف على أَحَادِيث بِخَط راويها، لَا يَرْوِيهَا الْوَاجِد، فَلهُ أَن يَقُول:(وجدت) أَو: (قَرَأت 5 بِخَط فلَان) أَو: (فِي كِتَابه بِخَطِّهِ: حَدثنَا فلَان) ويسوق الْإِسْنَاد والمتن، أَو:(قَرَأت بِخَط 6 فلَان عَن فلَان) .

هَذَا الَّذِي اسْتمرّ عَلَيْهِ الْعَمَل.

وَهُوَ من بَاب (الْمُنْقَطع) وَفِيه شوب اتِّصَال 7 بقوله: (وجدت بِخَط فلَان) .

وَرُبمَا دلّس بَعضهم فَذكر الَّذِي وجد خطه، وَقَالَ فِيهِ:(عَن فلَان} أَو: (قَالَ فلَان) وَذَلِكَ تَدْلِيس قَبِيح.

وجازف بَعضهم فَأطلق [فِيهَا](حَدثنَا) و (أخبرنَا) 9 وانتقد عَلَيْهِ.

وَإِذا وجد (حَدثنَا) فِي تأليف شخص وَلَيْسَ بِخَطِّهِ قَالَ: (ذكر فلَان) أَو: (قَالَ 10 فلَان: أخبرنَا فلَان) وَهَذَا مُنْقَطع لم يَأْخُذ شوبا مِمَّن الِاتِّصَال.

1

- وَهَذَا كُله إِذا وثق بِأَنَّهُ خطه، أَو كِتَابه، وَإِلَّا فَلْيقل:(بَلغنِي عَن فلَان) أَو: (وجدت عَنهُ) وَنَحْوه، أَو:(قَرَأت فِي كتاب فلَان) و: (أَخْبرنِي فلَان أَنه خطه) أَو: (ظَنَنْت 3 أَنه خطّ فلَان) أَو قَالَ: (ذكر كَاتبه أَنه خطّ فلَان) أَو: (قيل: إِنَّه بِخَط فلَان) .

وَإِذا 4 نقل من تصنيف فَلَا يقل: (قَالَ فلَان) إِلَّا إِذا وثق بِصِحَّة النُّسْخَة، بمقابلته أَو ثِقَة لَهَا، 5 على مَا سبق فِي آخر النَّوْع الأول.

فَإِن لم يُوجد هَذَا وَلَا نَحوه فَلْيقل: (بَلغنِي عَن فلَان) 6 أَو: (وجدت فِي نُسْخَة من كِتَابه) وَنَحْوه.

وتسامح أَكثر النَّاس فِي هَذِه الْأَعْصَار بِالْجَزْمِ 7 فِي ذَلِك من غير تَحْرِير، وَالصَّوَاب مَا ذَكرْنَاهُ.

فَإِن كَانَ الْمطَالع متقنا لَا يخفى عَلَيْهِ 8 غَالِبا السَّاقِط والمغير رجونا جَوَاز الْجَزْم لَهُ، وَإِلَى هَذَا استروح كثير من المصنفين فِي 9 نقلهم - فِيمَا أَحسب -.

هَذَا كُله فِي كَيْفيَّة نقل الوجادة.

وَأما الْعَمَل بهَا فَنقل عَن 10 مُعظم الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء المالكيين وَغَيرهم أَنهم لَا يرَوْنَ الْعَمَل بهَا، وَعَن الشَّافِعِي 11 ونظار أَصْحَابه جَوَازه، وَقطع بعض أَصْحَابه الْأُصُولِيِّينَ الْمُحَقِّقين بِوُجُوب الْعَمَل بهَا عِنْد 12 حُصُول الثِّقَة.

1

- قَالَ الشَّيْخ: وَلَا يتَّجه غَيره فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة، فَإِنَّهُ لَو توقف الْعَمَل فِيهَا 2 على الرِّوَايَة، لَا نسد بَاب الْعَمَل بالمنقول، لتعذر شَرط الرِّوَايَة فِيهَا.

وَقَالَ النَّوَوِيّ: 3 إِنَّه الصَّحِيح.