مظانّ تجويز الخطأ وكلما قلت الوسائط قلت المظانّ فإن كان - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

مظانّ تجويز الخطأ وكلما قلت الوسائط قلت المظانّ فإن كان في النازل مزيّة ليست في العالى كأن يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه كان مقدّما على العالى

(و‌

‌العلوّ النسبىّ

أنواع)

(الأول)‌

‌ الموافقة

وهي الوصول إلى شيخ أحد المؤلفين من طريق آخر أقلّ عددا من طريقه كما لو روى البخارىّ عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رواه ابن حجر من طريق البخارى كان بينه وبين قتيبة ثمانية. ولو رواه من طريق أبى العباس السرّاج عن قتيبة كان بينه وبين قتيبة سبعة

(الثانى)‌

‌ البدل

وهو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المؤلفين من طريق آخر أقلّ عددا من طريقه مثلا لو روى ابن حجر حديثا من طريق البخارى عن قتيبة عن مالك كان بينه ويين مالك تسعة ولو رواه من طريق أبى العباس عن القعنبىّ عن مالك كان بينه وبينه ثمانية

(الثالث)‌

‌ المساواة

وهي استواء عدد سند راو إلى ذى صفة علية مع عدد سند أحد المصنفين إلى ذى الصفة كأن يروى أبو داود حديثا سنده إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسعة ورواه ابن حجر بسند آخر عدده تسعة ولو رواه بطريق أبى داود لزاد العدد

(الرابع)‌

‌ المصافحة

وهي استواء عدد السند من الراوى إلى ذى صفة علية مع عدد سند من تلميذ أحد المصنفين إلى ذى الصفة. وسميت مصافحة لأن العادة جرت بمصافحة المتلاقيين فكأن الراوى صافح التلميذ المذكور

‌

‌(أنواع الرواية)

وهي كثيرة: منها

-‌

‌ رواية الأقران

وهي رواية الشخص عن قرينه أى مشاركه في السنّ أو اللقىّ أى الأخذ عن المشايخ والمراد بالمشاركة في السنّ المساواة فيه أو المقاربة وهي قسمان: المدبّج وهي رواية كل من القرينين عن الآخر إما مباشرة كرواية أبى هريرة عن عائشة ورواية عائشة عنه وإما بواسطة كرواية الليث عن يزيد عن مالك ورواية مالك عن يزيد عن الليث. ويشترط في هذا القسم المشاركة في السنّ واللقىّ معا. وغير المدبّج وهو أن يروى أحدهما عن الآخر فقط بشرط التشارك في السنّ أو اللقىّ كرواية الأعمش عن التيمىّ وهما قرينان

- (ومنها)‌

‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

وهى أن يروى الراوى عن دونة في السنّ واللقىّ أى زمن التلقى كرواية الزهرىِّ عن مالك ويدخل فيها رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عمّ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ابنه الفضل حديث الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وهذا النوع قليل. وفائدة ضبط هذا النوع الأمن من ظنّ الانقلاب في السند وتنزيل الناس منازلهم

- (ومنها)‌

‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

وهو كثير

- (ومنها السابق واللاحق) وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ مع تقدم موت أحدهما على الآخر بزمن بعيد. وفائدة ضبط هذا النوع الأمن من ظن سقوط شيء من إسناد المتأخر بينه وين شيخه

- (ومنها المهمل) وهو أن يروى الراوى عن اثنين متفقَين في الاسم أو غيره مما به التمييز ولم يتميزا كأن يكون له شيخان كل منهما اسمه أحمد وقال حدثنى أحمد ولم يعلم من هو منهما فإن كانا ثقتين فلا يضرّ ذك وإلا ضرّ