‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

تنبيه على طلب ذكر الله تعالى في جميع الأوقات الممكنة وذلك لأنه أعظم وسيلة إلى الحصول على خيرى الدنيا والآخرة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه والبيهقى والترمذى وقال حديث حسن غريب وذكره البخارى تعليقا

‌

‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

وفى نسخة باب الخاتم يكتب فيه ذكر الله عز وجل الخ أى في بيان حكم دخول الخلاء بالخاتم الذى يكون مكتوبا عليه اسم الله تعالى. والخاتم بفتح المثناة الفوقية وكسرها والكسر أشهر هو حلقة ذات فص من غيرها فإن لم يكن لها فص فهي فتحة بفتحات كقصبة

(ص) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله نصر بن علي) بن نصر بن على بن صهبان الأزدى أبو عمرو الصغير الجهضمى البصرى الحافظ أحد أئمة البصرة. روى عن المعتمر وابن عيينة ووهب بن جرير ويحيى بن سعيد وغيرهم. وعنه أبو زرعة وأبو حاتم وعبد الله بن أحمد والأئمة الستة وكثيرون قال أبو حاتم هو عندى أوثق من الفلاس وأحفظ وقال النسائى وابن خراش ثقة وقال أحمد ما به بأس، مات سنة خمسين ومائتين

(قوله عن أبى علىّ الحنفىّ) هو عبد الله بن عبد المجيد الحنفي أبو على البصرى مشهور بكنيته وهو من نبلاء المحدّثين. روى عن هشام الدستوائى وقرّة ابن خالد وعباد بن راشد ومالك بن أنس وغيرهم. وعنه محمد بن بشار والدارمى ومحمد بن المثنى وعلى بن المدينى، قال ابن معين وأبو حاتم لا بأس به ووثقه العجلي والدارقطنى وغير واحد وضعفه العقيلى. مات سنة تسع ومائتين

(قوله عن همام) بن يحيى بن دينار الأزدى أبى عبد الله البصرى أحد الأئمة وثقاتهم. روى عن عطاء ونافع ويحيى بن أبى كثير وثابت البنانى وغيرهم. وعنه الثورى وابن المبارك وأبو نعيم وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان وآخرون، قال ابن سعد كان ثقة ربما غلط في الحديث وقال يزيد بن هارون كان همام قويًّا في الحديث وقال أبو حاتم ثقة صدوق في حفظه شئ وقال أحمد بن حنبل ثبت في كل المشايخ وقال ابن معين ثقة صالح وكان ابن مهدى حسن الرأى فيه. روى له الجماعة. قيل مات سنة أربع وستين ومائة

(قوله ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى المكي الفقيه أبو الوليد أو أبو خالد أحد الأئمة الأعلام. روى عن نافع وعطاء بن أبى رباح والزهرى وهشام بن عروة وغيرهم. وعنه

الأوزاعي والسفيانان ويحيى بن سعيد الأنصارى ويحيى القطان وجماعة، قال ابن المدينى لم يكن في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج وقال أحمد إذا قال أخبرنا أو سمعت فحسبك به وإذا قال قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء بمناكير وقال الدارقطني تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح وقال ابن حبان كان من فقهاء أهل الحجاز وقرّائهم ومتقنيهم وكان يدلس وقال ابن خراش كان صدوقا وسئل عنه أبو زرعة فقال بخ من الأئمة وقال ابن معين ثقة إذا روى من الكتاب. مات سنة تسع وأربعين أو خمسين ومائة روى له الجماعة

(قوله إذا دخل الخلاء) أى أراد دخوله

(قوله وضع خاتمه) أى ألقاه يقال وضع الشئ من يده يضعه وضعا إذا ألقاه. وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يضع خاتمه وقتئذ صيانة لاسم الله تعالى واسم رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن محل القاذورات لأن نقشه (محمد رسول الله)

(فقة الحديث) دلّ الحديث على أنه يندب لمن يريد التبرّز أن ينحى عنه كل ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو اسم نبيّ أو ملك، وبهذا قالت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فإن خالف كره له ذلك إلا لحاجة كأن يخاف عليه الضياع وهذا في غير القرآن أما القرآن فقالوا يحرم استصحابه في تلك الحالة كلا أو بعضا إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزا فله استصحابه ويجب ستره حينذ إن أمكن

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى والنسائى وقال هذا حديث غير محفوظ والترمذى وقال حديث حسن صحيح غريب وأخرجه ابن حبان والحاكم والدارقطنى وذكر الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه وقال المنذرى الصواب عندى تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ أَلْقَاهُ» وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا هَمَّامٌ "

(ش) أشار المصنف إلى أن علة إنكار الحديث السابق أمران (الأول) ترك الواسطة بين ابن جريج والزهرى فقد قيل إن ابن جريج لم يسمع من الزهرى وإنما رواه عن زياد بن سعد (الثانى) تغيير المتن بآخر. وردّ الأول بأن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا الثقة أو ما تفرّد به الضعيف وإن لم يخالف غيره كما تقدم، وهمام ثقة حافظ خرّج له الشيخان واحتجا به وقال أحمد ثبت في كل المشايخ فليس بضعيف فلا يعدّ حديثه منكرا. على أن هماما لم ينفرد بهذه الرواية

فقد تابعه عليها يحيى بن المتوكل البصرى. عن ابن جريج عن الزهرى كما عند البيهقى. ويحيى ابن المتوكل أخرج له الحاكم في المستدرك وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئُ وقال ابن معين لا أعرفه. وليس هو المعروف بأبى عقيل فإنه ضعيف، وتابعه أيضا يحيى بن الضريس البجلى عن ابن جريج عن الزهرى كما ذكره الدارقطنى في كتاب العلل وابن الضريس ثقة ولذا لما قويت رواية همام بمتابعة من ذكر حكم الترمذى بصحة الحديث أما حكمه بغرابته فلعله مبنىّ على الاختلاف في يحيى بن المتوكل فعلى رأى من وثقه حكم بالصحة وعلى رأى من ضعفه كابن المدينى والنسائى وابن معين فكأن وجوده كالعدم ولم يقف على متابعة ابن الضريس فحكم بالغرابة. وردّ الثانى بأن الحديثين مختلفان متنا وسندا لأن الأول رواه ابن جريج عن الزهرى بلا واسطة والثانى بواسطة، فدعوى المصنف أن الرواية الثانية هى المعروفة وأن ذهن همام انتقل منها إلى الأولى مع اختلافهما متنا وسندا مردودة لأن ذلك لا يكون إلا عن غفلة شديدة لا يحتملها حال همام، والقواعد تقتضى قبول حديثه. ولو قال المصنف إن الحديث الأول مدلس لعدم سماع ابن جريج من الزهرى لكان له وجه. قال السيوطي في درجات مرقاة الصعود شرح سنن أبى داود لا مانع أن يكون هذا متنا آخر وقد مال إليه ابن حبان فصححهما معا فلا علة له عندى إلا تدليس ابن جريج فإن وجد عنه تصريحه بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته اهـ. أقول قد نقل الحافظ في تهذيب التهذيب عن قريش ابن أنس عن ابن جريج لم أسمع من الزهري شيئا إنما أعطانى جزءا فكتبته وأجاز له اهـ وقد وجه ابن القيم في تهذيب السنن كلام المصنف وجمع بينه وبين كلام الترمذى حيث قال وهمام وإن كان ثقة صدوقا احتج به الشيخان فإن يحيى بن سعيد كان لا يحدّث عنه ولا يرضى حفظه قال أحمد ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في حجاج يعنى ابن أرطاة وابن إسحاق وهمام لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم وقال يزيد بن زريع وقد سئل عن همام كتابه صالح وحفظه لا يساوى شيئا وقال عفان كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه وكان يكره ذلك قال ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال يا عفان كنا نخطئُ كثيرا فنستغفر الله عز وجل، ولا ريب أنه ثقة صدوق ولكنه خولف في هذا الحديث فلعله مما حدّث به من حفظه فغلط فيه كما قال أبو داود والنسائى والدارقطنى وكذا ذكر البيهقي أن المشهور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، وعلى هذا فالحديث شاذ أو منكر كما قال أبو داود وغريب كما قال الترمذى "فان قيل" فغاية ما ذكر في تعليله تفرّد همام به وجوابه من وجهين (أحدهما) أن هماما لم ينفرد به كما سيأتي (الثانى) أنه ثقة وتفرّد الثقة لا يوجب نكارة الحديث فقد تفرّد عبد الله بن

دينار بحديث النهى عن بيع الولاء وهبته وبه يكون غريبا كما قال الترمذى لا منكرا أو شاذا "قلت" التفرّد نوعان: تفرّد لم يخالف فيه الثقة كتفرد عبد الله بن دينار بحديث بيع الولاء، وتفرّد خولف فيه المتفرّد كتفرّد همام بهذا المتن على هذا السند فقد خولف فيه كما ذكره المصنف فتفرّد همام يوجب نكارة الحديث وليس كتفرّد عبد الله بن دينار (فإن قيل) هذا الحديث قد روى عن الزهرى من وجوه كثيرة كلها قد رويت عنه في قصة الخاتم فالظاهر أن الزهرى حدّث بها في أوقات فما الموجب لتغليط همام وحده (قلت) الروايات كلها تدلّ على غلط همام لأنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه وليس في شئ منها نزعه إذا دخل الخلاء فهذا هو الذى حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه، والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها فلعل الترمذى موافق للجماعة فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة واستغربه لهذه العلة وهي التى منعت أبا داود من تصحيح متنه فلا اختلاف بينهم بل هو صحيح السند لكنه معلول اهـ بتصرف. أقول قد علمت أن هماما قد تابعه على رواية نزع الخاتم عند دخول الخلاء يحيى بن المتوكل البصرى عند البيهقي ويحيى بن الضريس البجلى فدعوى أن الروايات تدلّ على غلط همام لأنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه غير مسلمة

(قوله وإنما يعرف) بالبناء للمفعول أى إنما يعرف حديث وضع الخاتم عن ابن جريج عن زياد باللفظ الآتى دون ما ذكره همام عنه وقد عرفت ما فيه

(قوله زياد بن سعد) ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الخراسانى المكي ثم اليمنى. روى عن أبى الزبير المكي وعمرو بن دينار والزهرى وحمزة بن سعيد المازنى وغيرهم. وعنه ابن جريج ومالك ابن أنس وابن عيينة وأبو معاوية الضرير وآخرون، وثقه النسائى وأحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم. روى له الشيخان وأبو داود والنسائى

(قوله من ورق) بفتح فكسر أو سكون وبكسر فسكون هو الفضة، وهذا الحديث أخرجه المصنف في باب ترك الخاتم عن إبراهيم ابن سعد وزياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم عن الزهرى عن أنس أنه رأى في يد النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فطرح الناس. وغلط جميع أهل الحديث الزهرى في هذا اللفظ وقالوا إن المعروف أن المطروح خاتم الذهب كما جاء في حديث ابن عمر عند المصنف وغيره قال اتخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلى بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتيم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله الحديث، وسيأتى تمام الكلام عليه في كتاب الخاتم إن شاء الله تعالى

(قوله والوهم فيه من همام) أى