‌ثالثا: من دلائل الاتهام بسرقة الحديث: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٣

وعلق المعلمي هنا في الحاشية قائلًا:

"والقيراطي متهم بسرقة الحديث، إنما يحمله على ذلك تَرفُّعُه أن يروي عن أقرانه فمن دونهم، وشيوخه توفوا سنة 252 أو نحوها، وأقدم شيخ سمي: القاسم توفي سنة 277، وشيخه في هذه الحكاية توفي سنة 294، فكيف يروي سارق الحديث عن أصغر منه بنحو خمس عشرة سنة عن أصغر من شيوخ السارق بنحو أربعين سنة؟

• وقال المعلمي في ترجمة صالح رقم (109) من "التنكيل":

"وشيوخ القيراطي قدماء كما مر، وهو مَرْمِيٌّ بسرقة الحديث، والباعث على سرقة الحديث هو الغرام بدعوى العلوّ، فمن حمله غرامه بالعلو على الكذب فكيف بَعْدَ سماعه من الذين توفوا سنة 252 ينزل إلى الرواية عمن كان في تلك السنة طفلًا أو لم يولد؟ وهو القاسم بن أبي صالح المتوفى سنة 338، فإن أقدم من سمي من شيوخ القاسم: أبو حاتم الرازي المتوفى سنة 277، بل إذا روى القيراطي عن محمد بن أيوب شيخ القاسم في تلك الحكاية لكان نزولًا؛ فإن محمد بن أيوب توفي سنة 294 ". اهـ.

‌

‌ثالثًا: من دلائل الاتهام بسرقة الحديث:

• قال العلامة المعلمي في ترجمة: إبراهيم بن محمد بن يحيى أبي إسحاق المُزكِّي النيسابوري، رقم (9) من "التنكيل":

"وكثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد حالين:

الأولى: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة.

الثانية: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب.

ففي الحال الأولى تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه منها.