‌177 - خير الدين (1238 - 1308 هـ) (1820 - 1890 م) - تراجم المؤلفين التونسيين - جـ ٢

‌

‌177 - خير الدين (1238 - 1308 هـ)(1820 - 1890 م)

خير الدين التونسي، السياسي، المصلح رجل الدولة.

أصله من قبيلة أباظة الجركسية الضاربة بجبال الجركس في الشمال الغربي من بلاد القوقاز بمنطقة نهر الكوبان، فقد أباه مبكرا على أثر خلاف بين فريقين، وعند ما كان يقوم بجولة اختطفه فرسان مسلحون، واقتيد رقيقا إلى استانبول، وبيع في السوق لنقيب الاشراف تحسين بك ابن محمد الكبرى واتخذه رفيقا وأخا لابنه الوحيد في الدراسة، وكان يقاربه في السن، وأشرف على تعليمهما في المنزل مرب تلقيا عنه مبادئ العلوم الإسلامية ومبادئ اللغة الفرنسية، وعاش باستانبول حتى السابعة عشرة من عمره وفي يوم من الأيام مات رفيقه الابن الوحيد لسيده، واضطرب الأب لهذه المصيبة، ولم يعد يحتمل حضور رفيق ابنه الوحيد المفقود فحمله إلى سوق الرقيق وباعه إلى مبعوث باي تونس الذي جاء إلى استانبول للبحث عن مملوك صغير متعلم يعرف الفرنسية، وحمله هذا المبعوث إلى تونس التي وصلها في سنة 1255/ 1837 في بداية عهد المشير الأول أحمد باشا باي الذي ألحقه بمماليكه في قصر باردو حيث تعلم القرآن، واللغة العربية واستكمل معارفه الدينية، ثم انتقل إلى مدرسة باردو الحربية المؤسسة حديثا، ولاتباعه النظام، وانكبابه على التحصيل لفت أساتذته نظر أحمد باي الذي كان يزور المدرسة كثيرا، ويدعو إلى سؤال التلاميذ بمحضره، ويهتم بارتقاء الأصاغر، وألحق أحمد باي هذا الضابط الصغير بخدمته عند ما تمت دراسته، وترقى بسرعة إلى الرتب العسكرية للخيالة، فتحصل على رتبة أمير لواء (كولونيل) سنة 1266/ 1850.وكان لما أبداه من تنظيم ومهارة في الخدمة العسكرية أن التحق بحاشية المشير الأول أحمد باشا، وأظهر تفوقا

ومهارة في فهم المشاكل السياسية وبالخصوص ما يتصل منها بالعلائق الأوربية.

وأسند إليه المشير الأول أحمد باشا باي في 1853 بيع مصوغه بفرنسا لأجل إرسال بعثة عسكرية تونسية إلى استانبول إعانة للسلطنة العثمانية في حرب القرم، والبحث عن إمكانية قرض مالي من فرنسا، وبالرغم من إلحاح المشير الأول في الاقتراض فانه تلكأ، ولم يرد سن سياسة الاقتراض من الأجنبي رعاية لمصالح القطر ولم يتم الاقتراض.

كان الملتزم محمود بن عياد فر من تونس إلى باريس حاملا معه نصيبا مهما من موارد الخزينة التونسية فكلفه المشير الأول في سنة 1270/ 1854 بالدفاع أمام القضاء الفرنسي عن مصالح الايالة التونسية، وعاونه في معالجة هذه القضية صديقه الجنرال حسين، ونجح في هذه المهمة إذ توصل إلى رد قسط مهم من الأموال التي اختلسها ابن عياد من المالية التونسية، وعند ما توفي المشير الأول 1272/ 1855 وخلفه المشير الثاني محمد باي رقاه إلى رتبة امير أمراء (جنرال) وهو ما زال في باريس يتتبع قضية ابن عياد، وأقره الباي الجديد على هذه المأمورية، وعاد إلى تونس في سنة 1273/ 1856 فأقام بها مدة للبحث عما له ارتباط بقضية ابن عياد، ثم رجع إلى باريس وسماه محمد باي في مغيبه وزيرا للبحرية سنة 1274/ 1857 فعاد إلى تونس لتقلد مسئوليات المنصب الجديد، وفي ولاية المشير الثالث محمد الصادق باي سمي كاهية لرئيس المجلس الأكبر، وبعد أشهر سمي رئيسا للمجلس الأكبر عند وفاة رئيسه الوزير مصطفى صاحب الطابع مع بقائه وزيرا للبحرية، وفي أثناء قيامه برئاسة المجلس الأكبر الاستشاري أبدى نشاطا كبيرا لإظهار مبادئه الاصلاحية في السياسة والادارة والعسكرية والمجاهرة بنقد الأساليب التي كانت تسير فيها الدولة، ومن أجل ذلك اشتد الخلاف بينه وبين صهره الوزير الأكبر مصطفى خزنه دار، وأفكاره وأعماله أثارت اعجاب وتقدير المصلحين، وقاومهما مع خزنه دار كل الذين ليست لهم مصلحة في تغيير الأشياء، وشنوا حملة من الدسائس والافتراءات، وبعد خمس سنوات من المجهودات المبذولة للاصلاح وتغيير الأوضاع باءت

بالفشل وانتهت إلى خيبة، فقدم استقالته من الوزارة ورئاسة المجلس الأكبر في سنة 1862 وآثر الانزواء والاعتزال في بستان له.

وانفجرت ثورة 1864 التي جعلت نظام الباي على حافة الهاوية، والقوات البحرية الأوربية على أهبة الاستعداد للتدخل في البلاد، وهذه الوضعية المحلية والعالمية للقطر التونسي، ووضعية السلطنة العثمانية بتونس، وسياسة بعض الدول الأوروبية في إبعاد الدولة العثمانية من الاهتمام بتونس أو القيام بمبادرة فيها فإنها أخرجته من عزلته السياسية فوالى الاجتماعات والمناقشات في تونس أو في ضاحية المرسى مع أنصاره من جماعة الإصلاح، وتحدثوا في وضعية الدولة العثمانية وولاياتها العربية الإسلامية، وبعد مدة كلفته حكومة الباي بسفارات خارجية زار فيها تسع دول أوروبية منها بالخصوص فرنسا. وفي رحلته الواسعة هذه اغتنم الفرصة لدراسة الأسس الحضارية والثقافية الغربية، والمؤسسات الاجتماعية والسياسية والثقافية لهذه الدول التي زارها واتضح له أسباب ركود المجتمع العربي الإسلامي، وتبين له برنامج إصلاح السلطنة، وعلاوة عن ذلك فإن مطالعاته للمؤلفات السياسية المترجمة في مصر عن الفرنسية باشراف رفاعة الطهطاوي الموجودة في مكتبة المدرسة الحربية بباردو، ومؤلفات خاصة بتاريخ المجتمع الإسلامي، ومؤلفات خاصة بتاريخ الغرب، ومعرفة فلسفة الدولة عند ابن خلدون، ومناقشاته مع أساتذة المدرسة الحربية بباردو، ومع اللاجئين السياسيين واتصالاته مع المصلحين العثمانيين وبالخصوص أنصار التنظيمات، سمحت له بتشكيل أفكاره السياسية والاجتماعية، وللاجابة عن المتعنتين، وعرض برنامجه السياسي، كتب عند ما تحرر من مسئولياته الحكومية في تونس واستانبول مذكراته.

وفي مدة اعتزاله للمناصب السياسية دون كتابه «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» وأودع فيه خلاصة آرائه في الاصلاح والتمدن.

بعد ثورة 1864 اجتاحت البلاد ظروف سيئة من انتشار المجاعات والأوبئة واختلال الحياة الاقتصادية وإفلاس ميزانية الدولة، وانتصاب

اللجنة المالية المشهورة بالكومسيون المالي، كل ذلك دعا الوزير خزنه دار ومحمد الصادق باي إلى إعادة خير الدين إلى العمل والاستفادة من خبرته وتفكيره فسمي رئيسا للكومسيون المالي، ووزيرا مباشرا أي مباشرا لرئاسة الحكومة وشؤون الوزارة الكبرى مع بقاء مصطفى خزنه دار على لقب الوزارة الكبرى ملقيا بالنفوذ كله في يد خير الدين فتم ذلك في شعبان 1286 جانفي 1870، وسرعان ما دب الخلاف بين الوزيرين، ومن أهم أسبابه تصرفات الوزير خزنه دار على خلاف نظام قانون اللجنة المالية، وأدى هذا النزاع إلى استقالة خزنه دار وتولي خير الدين وزيرا أكبر عوضه في شعبان 1290/ 22 اكتوبر 1873.وفي مدة وجيزة ظهرت سداد آرائه ونجاعة سياسته في رئاسة اللجنة المالية فإنه أمام قوة حججه في مجلس اللجنة تمكنت تونس من تسديد فوائض ديونها في آجال معقولة ومناسبة وتعرض ابن أبي الضياف لنجاح هذا المصلح في هذه المهمة الصعبة قائلا:

«

…

إن هذه البلاد لها تيمن بخدمة هذا الوزير المنصف خير الدين الذي صار رئيسا للكومسيون وقد أعانها في شدائد وانقذها بنصحه من معضلات» (اتحاف اهل الزمان 6/ 135).

ولنجاحه في رئاسة الكومسيون المالي كلفه محمد الصادق باي بمهمة توثيق الصلة بين تونس والدولة العثمانية وتحصل على فرمان من السلطان عبد العزيز ينظم العلاقات بين تونس والباب العالي فجازاه الباي بضيعة النفيضة (000.100.8 هكتار).

وكان لولايته الوزارة الكبرى رنة ابتهاج واستبشار في الأوساط الشعبية فأقاموا الاحتفالات المعبرة عن عواطفهم وفرحتهم في العاصمة وفي المدن كباجة وبنزرت وتوزر وصفاقس والقيروان.

وامتاز في وزارته بحسن التنظيم والكفاءة والاخلاص لمصالح البلاد وانجز كثيرا من الاصلاحات والمؤسسات الهامة التي بقي بعضها قائما حتى الآن منها المدرسة الصادقية، والخزانة العامة لأوراق الدولة، وإنشاء المكتبة الصادقية (العبدلية) الزيتونية وجمع الكتب المشتتة في المساجد فيها عدا ما

أهداه هو إليها من خزانته الخاصة، وتأسيس جمعية الأوقاف، وسن نظام العدول، وسن قانون الغابة، وقانون الخمّاسة وإصلاح نظام السجون، والتنوير بالغاز، والاصلاحات البلدية بتونس، وإسقاط المغارم على أهل الساحل وتوحيد فائض ديونهم، وهي بلايا كبلتهم وأفقرتهم منذ عهد حملة الجنرال أحمد زروق، وتوسيع ساحة الأراضي المبذورة من 60 ألف هكتار إلى نحو المليون هكتار، وحسم مشكلة أراضي السياليين بصفاقس وباعها لصغار الفلاحين.

وقاومه صهره الوزير الأول السابق خزنه دار فكان عملاؤه من يهود وفرنسيين، والمغامر اللبناني الأديب الصحفي الكونت رشيد الدحداح الذي كان متوظفا في وزارة خزنه دار واغتنى بعد فقر يؤاجرون الصحف الباريسية لشن الحملة عليه، علاوة عن حاشية الباي التي لا تريد تبديل الأوضاع واصلاحها لأنها تفوّت عليها مصالحها الشخصية القريبة ولا تهمها المصلحة العامة، ومنها الوزير مصطفى بن إسماعيل المقرب من محمد الصادق باي ومحل ثقته، فقد وسوس إليه أن مقصد خير الدين هو تولي الملك بدل العائلة المالكة، ومحمد الصادق باي رجل ضعيف الشخصية، سريع التصديق لما يقال له، لا يعمل الفكر الصحيح الباحث المستقصي فيما يعرض له من مشاكل وأقوال، ولا يريد الاهتمام بالحياة العامة لأن اهتمامه مصروف إلى العب من لذات سخيفة تافهة كادمان شرب الخمر وغير ذلك مما لا خير في ذكره «فظن شرا ولا تسأل عن الخبر» .

وإزاء هذا الجو العفن الذي يسمم الأنفاس ولا يترك مجال العمل ميسرا اضطر للتخلي عن مباشرة الوزارة بعد أن سيرها أربع سنين إلا شهرا، فقدم استقالته إلى الباي في مجلس خاص بقصر حلق الوادي صباح يوم السبت 10 رجب 1294/ 22 جويليه 1877.

وخير الدين على ما فيه من خصال عالية كرجل دولة من كفاءة واخلاص وتفان في خدمة المصلحة العامة ووطنية صادقة، وحسن تنظيم، وحب للاصلاح لم يكن يخلو من عيوب عرف كيف يستغلها خصومه فهو

لا مرونة له إذا عنت له فكرة أو تمسّك بمبدأ فهو لا يتزحزح عنهما ولو كانت الظروف الحالكة المحيطة به تجبر على انحناء الرأس قليلا حتى تمر العاصفة، مثلا ابان اشتداد الحملة الصحفية عليه في باريس عرض عليه صحفي فرنسي الدفاع عنه في مقابل معلوم مالي لا يتجاوز الثلاثين ألف فرنك فامتنع بحجة أن مالية الدولة لا تسمح بمثل هذا، وكان بوسعه أن يدفعها من حسابه الخاص، وهو ثري لا يثقله دفع هذا المبلغ، وكان فيه تعال وكبرياء، وعلى كل فإن استقالته كانت خسارة لتونس، إذ فقدت فيه رجل دولة عظيما.

سافر في الصائفة التي استقال فيها للاستجمام في فيشي وفي الصائفة الموالية للاستجمام في سان نيكاتور، وكان بعد تخليه من الوزارة على اتصال مستمر بالأوساط السياسية العليا في الآستانة وعلى اتصال بقصر السلطان بواسطة الشيخ محمد ظافر المدني الطرابلسي شيخ الطريقة المدنية الدرقاوية الشاذلية والمقرب من السلطان عبد الحميد الثاني الذي أعجب بآراء خير الدين وسمو برنامجه الاصلاحي اللذين تضمنهما كتابه «أقوم المسالك» فاستدعاه للحضور لديه بدار الخلافة، فاستأذن من الباي وسافر إلى الآستانة فوصلها في شوال سنة 1295/ 1877 فكانت مدة إقامته بتونس أربعين سنة.

وبمجرد مثوله لدى السلطان عبد الحميد الثاني أنعم عليه برتبة مشير، وهي أعلى رتبة في سلك التشريفات العثمانية، وأنزله في جناح خاص من قصر طولمه بغجة وعينه رئيسا للجنة اصلاح مالية الدولة، ثم ضم إليه وزارة العدل، وفي الثامن ذي الحجة 1295/ 4 ديسمبر 1878 سمي صدرا أعظم (رئيس الوزراء) وترك اصلاحات مهمة في مختلف الوزارات والادارات، وكانت الدولة العثمانية تتخبط في أزمات خطيرة ومشاكل عديدة سياسية ومالية واجتماعية، فبادر بعلاج ما يمكن علاجه وإنقاذه، فكفل مصالح المسلمين في بلغاريا، وأمضى معاهدة الهدنة بين تركيا والروسيا المعروفة بمعاهدة سان ستيفانو المنعقدة في برلين عام 1878 وسوى