الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السنن التي هي البيان لمجمل القرآن بها يوصل إلى مراد الله تعالى من عباده فيما تعبّدهم به من شرائع دينه الذي به الابتلاء، وعليه الجزاء، في دار الخلود والبقاء، التي لها يسعى الألبّاء العقلاء، والعلماء الحكماء، فمن منّ الله عليه بحفظ السّنن والقرآن، فقد جعل بيده لواء الإيمان، فإن فقه وفهم، واستعمل ما علم- دعي في ملكوت السموات عظيما، ونال فضلا جسيما- انتهى، والله أسأل أن يجعل هذا السعي خالصاً لوَجْهِهِ، وعملاً صالحاً يقرِّبنا إلى مرضاته، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَاّ باللَّهِ العَلِيِّ العظيم.
وسمّيته ب «الجواهر الحسان في تفسير القرآن»
أسأل الله أن ينفع به كلّ من حصّله، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العالمين.
وها أنا- إن شاء الله- أشرع في المقصود وألتقط من كلام ابن عطيّة- رحمه الله ما ستقف عليه من النّبذ الحسنة المختارة ما تقرّ به العين، وإذا نقلت شيئا من غيره، عزوته لصاحبه كما تقدّم.
قال ع «1» رحمه الله بعد كلام في أثناء خطبته: ولما أردتّ أن أختار لنفسي وأنظر في علم أعدّ أنواره لظلم رمسي، سبرت العلوم بالتنويع والتقسيم، وعلمت أنّ شرف العلم على قدر شرف المعلوم فوجدتّ أمتنها حبالا، وأرسخها جبالا، وأجملها آثارا وأسطّعها أنوارا- علم كتاب الله جلّت قدرته، وتقدّست أسماؤه، الذي لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [فصلت: 42] الذي استقلّ بالسّنّة والفرض، ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، وأيقنت أنه أعظم العلوم تقريبا إلى الله تعالى، وتخليصا للنّيّات، ونهيا عن الباطل، وحضّا على الصالحات إذ ليس من علوم الدنيا فيختلّ حامله من منازلها صيدا، ويمشي في التلطّف لها رويدا، ورجوت أنّ الله تعالى يحرّم على النّار فكرا عمّرته أكثر عمره معانيه، ونفسا ميّزت براعة رصفه ومبانيه، ثم قال:
قال اللَّه تعالى: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا [المزمل: 5] قال المفسّرون: أي: علم معانيه، والعمل بها، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:«قيّدوا العلم بالكتب» «2» ففزعت إلى تعليق ما
(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (1/ 34- 36) .
(2)
ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، وهم: أنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس.
يتنخّل لي في المناظرة من علم التفسير، قال: ولنقدّم بين يدي القول في التفسير أشياء قد قدّم
حديث أنس بن مالك:
أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص 274- بتحقيقنا) والخطيب في «تاريخ بغداد» (10/ 46) ، وفي «تقييد العلم» (ص- 70) وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (1/ 228) ، رقم (440) ، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 86) ، رقم (94) ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1/ 306) ، كلهم من طريق عبد الحميد بن سليمان، عن ابن المثنى، عن عمه ثمامة بن أنس، عن أنس بن مالك مرفوعا.
وقال الخطيب في «التقييد» : تفرد برواية هذا الحديث عبد الحميد بن سليمان الخزاعي المدني أخو فليح عن عبد الله بن المثنى مرفوعا، وغيره يرويه موقوفا على أنس، وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح تفرد بروايته مرفوعا عبد الحميد، قال يحيى بن معين وأبو داود: ليس بثقة. وقال الدارقطني:
ضعيف الحديث. قال: ووهم ابن المثنى في رفعه، والصواب: عن ثمامة، عن أنس أنه كان يقول ذلك لبنيه، ولا يرفعه. اه.
وعبد الحميد بن سليمان قال الحافظ في «التقريب» (1/ 468) : ضعيف.
وقال العسكري كما في «المقاصد» (ص 55) : ما أحسبه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب عبد الحميد وهم فيه، وإنه من قول أنس فقد روى عبد الله بن المثنى عن ثمامة قال: كان أنس يقول لبنيه: يا بني قيدوا العلم بالكتاب. اه.
وللحديث طريق آخر مرفوع.
أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (2/ 228) والقضاعي في «مسند الشهاب» (637) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أنس مرفوعا به. وإسماعيل بن أبي أويس، قال الحافظ في «التقريب» (1/ 71) : صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه.
وقد ورد هذا الحديث موقوفا على أنس كما أشار إليه بعضهم كما تقدم.
والموقوف أخرجه الدارمي (1/ 126- 127)، باب: من رخص في كتابه العلم، وأبو خيثمة في «العلم» رقم (120) ، والطبراني في «الكبير» (1/ 246) ، رقم (700) ، والحاكم (1/ 106) ، والخطيب في «تقييد العلم» ص (96) ، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 16) ، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص- 368) ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1/ 316) ، كلهم من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن ثمامة، عن أنس موقوفا.
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 155) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ، ورجاله رجال الصحيح، وعبد الله بن المثنى قال الحافظ في «هدي الساري» (ص- 436) : وثقه العجلي والترمذي، واختلف فيه قول الدارقطني، وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي وقال الساجي: فيه ضعف، ولم يكن من أهل الحديث، وروى مناكير، وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه. قلت: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة، فعنده عنه أحاديث، وأخرج له من روايته عن ثابت عن أنس حديثا توبع فيه عنده، وهو في فضائل القرآن، وأخرج له أيضا في اللباس عن مسلم بن إبراهيم عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن القزع بمتابعة نافع وغيره عن ابن عمر، وروى له الترمذي وابن ماجه.
وقال في «التقريب» (1/ 445) : صدوق كثير الغلط. [.....]
أكثرها المفسّرون، وأشياء ينبغي أن تكون راسخة في حفظ الناظر في هذا العلم مجتمعة لذهنه.
حديث عبد الله بن عمرو:
أخرجه الحاكم (1/ 106) ، والخطيب في «تقييد العلم» (ص 69) ، والطبراني في «الأوسط» (1/ 469) رقم (852) ، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 87) ، رقم (96) كلهم من طريق عبد الله بن المؤمل، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله: أقيد العلم؟ قال:
نعم، قلت: وما تقييده؟ قال: الكتابة.
وضعفه الحاكم، وقال الذهبي: ابن المؤمل ضعيف.
تنبيه: وقع في «المعجم الأوسط» عبد الله بن المؤمل، عن عطاء، ولم يذكر ابن جريج.
وقد اضطرب عبد الله بن المؤمل في إسناد هذا الحديث، فرواه كما تقدم، ورواه مرة، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عمرو، أخرجه الخطيب في «تقييد العلم» (ص- 68) ، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص 364) ، وأخرجه الخطيب أيضا في «الجامع لأخلاق الراوي» (1/ 228) ، رقم (439) ، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 86) رقم (95) كلهم من طريق سريج بن النعمان عنه به.
وقد ضعف ابن الجوزي هذا الطريق والذي قبله، فقال: هذه الطرق كلها لا تصح، أما الطريقان الأولان ففيهما عبد الله بن المؤمل قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال يحيى بن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم بن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. اه.
واضطرب فيه ابن المؤمل مرة ثالثة، فرواه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أخرجه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص- 69) ، وقد توبع ابن المؤمل على هذا، تابعه ابن أبي ذئب: أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص 364) ، والخطيب في «تقييد العلم» (ص- 69) ، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 87) ، رقم (97) ، كلهم من طريق إسماعيل بن يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.
ونقل ابن الجوزي، عن الدارقطني قوله: تفرد به إسماعيل بن يحيى، عن ابن أبي ذئب.
وقال ابن الجوزي: فيه إسماعيل بن يحيى، قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالبواطيل، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات وما لا أصل له عن الأثبات، لا يحل الرواية عنه بحال، وقال الدارقطني: كذاب متروك.
حديث ابن عباس:
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (2/ 792) من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف، عن أبي الزناد، عن الأعرج. عن ابن عباس مرفوعا.
وقال ابن عدي: وحفص بن عمر حديثه منكر.
والحديث من هذه الطرق يحتمل التحسين، وله شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب، وابن عباس.
أثر عمر:
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 49) ، والدارمي (1/ 127) ، والخطيب في «تقييد العلم» (ص 88) ، والحاكم (1/ 106) من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن عبد الملك بن أبي سفيان، عن عمه عمرو بن أبي سفيان، عن عمر، فذكره. وصححه الحاكم.
أثر ابن عباس:
أخرجه الخطيب في «تقييد العلم» ص (92) من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير. قال: