‌ومن سنن الصلاة - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

‌

‌ومن سنن الصلاة

قوله: "يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات: الأولى: عند تكبيرة الإحرام

…

الثانية والثالثة: عند الركوع والرفع منه

…

الرابعة: عند القيام إلى الركعة الثالثة".

قلت: قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة قد خرجتها في "التعليقات الجياد" منها عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على شرط مسلم وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" كما في "الفتح" للحافظ ثم قال:

"وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود".

وأما الرفع من التكبيرات الأخرى ففيه عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة.

ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في الكتاب بلفظ "

…

ولا يرفعهما بين السجدتين" لأنه ناف وهذه مثبة والمثبت مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول.

وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف منهم أنس رضي الله عنه بل منهم ابن عمر نفسه فقد روى ابن حزم من طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين. وإسناده قوي. وروى البخاري في جزء "رفع اليدين" ص 7 من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود

وإذا أراد أن يقوم رفع يديه. وسنده صحيح على شرط البخاري في الصحيح. وعمل بهذه السنة الإمام أحمد بن حنبل كما رواه الأثرم وروي عن الإمام الشافعي القول به وهو مذهب ابن حزم فراجع "المحلى".

قوله: "وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ: كبر ثم رفع يديه رواه مسلم وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين. ولكن الحافظ قال: لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع".

قلت: بلى هو قول في مذهب الحنفية وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به ولا سيما وللحديث شاهد من رواية أنس عند الدارقطني ص 113 فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة تارة بهذه وتارة بهذه وتارة بهذه لأنه أتم في إتباعه عليه السلام.

قوله في أدعية الاستفتاح:" 2 وعن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: "وجهت وجهي

…

وأنا من المسلمين

…

الخ رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم".

قلت: ولفظ الترمذي في "الدعوات" 3419:

"

…

الصلاة المكتوبة

…

". وقال:

"حديث حسن صحيح".

وكذلك رواه أبو عوانة في "صحيحه" 2 / 112 و205 والدارقطني 1 / 297 وسنده صحيح ورواته كلهم ثقات كما قال أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه عليه وهو على شرط مسلم.

واما قول الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" بعد أن ساق رواية مسلم

المطلقة وهي المذكورة عند المؤلف:

"وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل".

وتبعه على ذلك الشوكاني فقال في "نيل الأوطار" 2 / 161:

"وأما مسلم فقيده بصلاة الليل وزاد لفظ: من جوف الليل".

قلت: وهذا وهم كله فليس عند مسلم 2 / 185 - 186 القيد المذكور ولا الزيادة المذكورة وإنما هي في حديث ابن عباس الذي ساقه قبل هذا الحديث بحديث بلفظ: "كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد

…

" وهو النوع السابع في الكتاب فكان الشوكاني انتقل بصره إليه حين الكتابة فوقع في الخطأ.

وأما الحافظ فلعل سبب وهمه أن مسلما رحمه الله أورد الحديث في زمرة أحاديث قيام الليل!

ويبدو أن مثل هذا الوهم قديم فقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كلامه على هذا الحديث من "الكلم الطيب" ص 58 - بتحقيقي فإنه قال:

"ويقال: إن هذا كان في قيام الليل".

وقد علقت عليه ثمة بإيجاز منبها على رواية الترمذي هذه وغيره وعلى وهم الحافظ والصنعاني والشوكاني.

ولقد أغرق هذا في الخطأ في كتابه الآخر "السيل الجرار" 1 / 224 فقال في حديث مسلم:

"إنه مقيد في "صحيح مسلم" بصلاة الليل وإن أطلقه غيره فحمل

المطلق على المقيد متعين!

" فكأنه كتب هذا من ذاكرته ولم يراجع "النيل" فإنه قال فيه:

"وأخرجه أيضا ابن حبان وزاد: "وإذا قام إلى الصلاة المكتوبة" وكذلك رواه الشافعي وقيده أيضا بالمكتوبة وكذا غيرهما وأما مسلم فقيده بصلاة الليل

…

". الخ ما سبق نقله عنه آنفا.

والخلاصة أن الحديث مقيد بالصلاة المكتوبة عند غير مسلم ممن سبق ذكره فتكون روايته مقيدة بالمكتوبة لا بصلاة الليل كما قال الشوكاني. وإذا كان ذلك مشروعا في الفريضة ففي النافلة من باب أولى كما لا يخفى على أولي النهى.

ثم إن في رواية لأبي عوانة وابن خزيمة في "صحيحه" رقم 462 وهي رواية أبي داود وغيره بلفظ:

"وأنا أول المسلمين".

وعليه أكثر روايات الحديث كما نبهت على ذلك في تعليقي على "صفة الصلاة" ص 84 ويزداد قوة بوروده في حديث آخر مخرج هناك.

وإنما نبهت على هذا لأني رأيت كلام أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث في "الروضة" بأن هذا اللفظ لم يرد فاقتضى التنبيه. وبناء عليه فلا حرج على المصلي أن يقول في توجهه: "وأنا أول المسلمين" لا إخبارا عن نفسه وإنما اقتداء به عليه الصلاة والسلام الذي اقتدى بأبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع إمكان أن يكون المعنى بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به كما بينته هناك فراجعه أو "زاد المعاد".

قوله في الاستعاذة: وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم".

قلت: لم أقف على هذا في شيء من كتب السنة المعروفة إلا ما في "مراسيل أبي داود" عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ فذكره.

وهذا مع ضعفه لأنه من مراسيل الحسن البصري فليس فيه أن هذه الصيغة كانت في الصلاة فالأفضل أن يستعيذ بما في حديث جبير بن مطعم وأن يزيد أحيانا: "السميع العليم" كما ورد في بعض الأحاديث مثل حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وغيرهما بسند حسن وهما مخرجان في "الإرواء" 342

ولم يذكر البيهقي في الباب غيرهما.

قوله في مشروعية الاستعاذة في الركعة الأولى دون سائر الركعات: "الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط".

قلت: السنة المشار إليها ليست صريحة فيما ذكره المؤلف لان قول أبي هريرة في حديثه المذكور في الكتاب: "ولم يسكت" ليس صريحا في أنه أراد مطلق السكوت بل الظاهر أنه أراد سكوته السكتة المعهودة عنده وهي التي فيها دعاء الاستفتاح المتقدم في الكتاب ص 266 وهي سكتة طويلة فهي المنفية في حديثه هذا وأما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة لا يحس بها المؤتم لاشتغاله بحركة النهوض للركعة وكان الإمام مسلما رحمه الله أشار إلى ما ذكرنا من أن السكتة المنفية في هذا الحديث هي المثبتة في حديث أبي هريرة المتقدم فإنه ساق الحديث المشار إليه ثم عقبه بهذا وكلاهما عن أبي هريرة والسند إليه واحد فأحدهما متمم للآخر حتى لكأنهما حديث واحد وحينئذ يظهر أن الحديث

ليس على إطلاقه وعليه نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} وهو الأصح في مذهب الشافعية ورجحه ابن حزم في "المحلى". والله أعلم.

قوله في التأمين: "يسن لكل مصل

…

أن يقول: آمين بعد قراءة الفاتحة يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم

ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ: {وَلا الضَّالِّينَ} فقال: آمين. وقال الناس: آمين

…

".

قلت: تقدم الحديث في البسملة وكما قلنا هناك أنه ليس فيه التصريح بالجهر بالبسملة فكذلك نقول ههنا أنه ليس فيه الجهر بالتأمين فهو دليل على مطلق التأمين لا على الجهر بها.

قوله: "أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة".

قلت: ليس في تأمين المؤتمين جهرا سوى هذا الأثر ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها جهر الصحابة بها وراءه صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن التأمين دعاء والأصل فيه الإسرار لقوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل الا بدليل صحيح وقد خرجنا عنه في تأمين الإمام جهرا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ووقفنا عنده بخصوص المقتدين ولعله لذلك رجع الشافعي عن قوله القديم فقال في "الأم" 1 / 65:

"فإذا فرغ الإمام من قراءة القرآن قال: آمين ورفع بها صوته ليقتدي بها من خلفه فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا بها فإن فعلوا

فلا شيء عليهم".

ثم خرجت أثر ابن الزبير المذكور وبينت صحته عنه تحت الحديث 952 في "الضعيفة" وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنه كان يجهر ب آمين وراء الإمام ويمد بها صوته فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في "مسائله" 72 / 259.

ثم إن قوله: "يسن لكل مصل

…

" ينافي ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمن الإمام فأمنوا

…

" وما في معناه مما يأتي عند المؤلف فإنه يدل على وجوب التأمين على المأموم واستظهره الشوكاني في "النيل" 2 / 187 لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. قال:

"وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم بوجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر وأوجبته الظاهرية على كل مصل".

قلت: ابن حزم من أئمتهم كما هو مشهور ولم يوجبه مطلقا بالقيد المذكور قال في "المحلى" 2 / 262: "وأما قول آمين فإنه كما ذكره يقوله الإمام والمنفرد ندبا وسنة ويقولها المأموم فرضا ولا بد".

قلت: فيجب الاهتمام به وعدم التساهل بتركه

ومن تمام ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتيح لي زيارتها ويجهرون فيها بالتأمين. فإنهم يسبقون الإمام يبتدئون به قبل ابتداء الإمام ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة إلى غلبة الجهل عليهم وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيههم حتى أصبح قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمن الإمام فأمنوا

…

" نسيا منسيا عندهم إلا من عصم الله وقليل

ما هم. والله المستعان.

وقوله في "التأمين" أيضا: "وقال عطاء: أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد إذا قال الإمام: ولا الضالين. سمعت لهم رجة آمين".

قلت: هو بهذا اللفظ ضعيف أخرجه البيهقي 2 / 59 من طريق خالد ابن أبي أنوف عنه

وخالد في عداد المجهولين لأنه لم يوثقه غير ابن حبان وقد علمت قيمة توثيقه ويأتي قريبا تجهيل ابن القطان لرجل وثقه ابن حبان. ولكنه قد صح عن ابن الزبير مختصرا كما ذكرت آنفا.

ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة

قوله في كيفية القراءة بعد الفاتحة: "وعن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة

رواه الدارقطني بإسناد قوي".

قلت: أنى له القوة وفيه عند الدارقطني في "سننه" 1 / 338 سهل بن عامر البجلي وهو ضعيف جدا قال البخاري في "التاريخ الصغير" ص 226:

"منكر الحديث لا يكتب حديثه".

وقال ابن أبي حاتم 2 / 1 / 202 عن أبيه:

"ضعيف الحديث روى أحاديث بواطيل أدركته بالكوفة وكان يفتعل الحديث".

وأورده الذهبي في "الضعفاء" وقال:

"رماه أبو حاتم بالكذب".

وخفي حاله على ابن حبان فذكره في "الثقات" 8 / 290!

وقوله فيها: "حبك إياها أدخلك الجنة".

قلت: هذا آخر قول البخاري الذي علقه في "صحيحه" وكان ينبغي على المؤلف أن يبينه وقد خرجت هذه المعلقات في "مختصر صحيح البخاري" 1 / 192 قوله:

"وصلاها يعني الفجر بـ الروم ".

قلت: نقله عن "زاد المعاد" كما صرح في مقدمة الفصل وقد قلت في التعليق عليه ما نصه:

"قلت: لم يثبت هذا أخرجه النسائي 1 / 151 وأحمد 5 / 363 و364 من طريق عبد الملك بن عمير عن شبيب أبى روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال: "ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور؟ فإنما يلبس علينا القرآن أولئك".

وشبيب هذا هو ابن نعيم ويقال: ابن أبي روح وكنيته أبو روح الحمصي ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن القطان: لا تعرف عدالته.

وفيه علة أخرى فأنظر "المشكاة" 295 ومن ذلك نعلم أن من حسن سنده قديما وحديثا فما أحسن مع مخالفة متنه لظاهر قوله تعالى: {وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} .والله أعلم.

قوله في القراءة بعد المغرب: "ذكر أبو داود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة".

قلت: هو من رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق

مدلس وقد عنعنه فالسند ضعيف. وهو في "ضعيف أبي داود" 144 وقد غفل عن عنعنته المعلق على "زاد المعاد" فحسن إسناده.

قوله في قراءة سورة بعينها: "وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه".

قلت: هذا بالنسبة لأوساط السور مسلم أما الأواخر فلا ولذلك قلت في "التعليقات الجياد":

"يستدرك عليه بما ذكره المؤلف نفسه أعني ابن القيم في "رسالة الصلاة" ص 207 حيث قال:

"ولم ينقل أحد عنه أنه قرأ آية من سورة أو بآخرها إلا في سنة الفجر فإنه كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية".

قلت: أخرجه مسلم 2 / 161 وغيره من حديث ابن عباس".

قلت: وقد ذكر هذا الحديث المؤلف في الجزء الثاني من القطع الصغير تحت عنوان سنة الفجر ما يقرأ فيها فكان عليه أن يستدرك به على ما ذكره عن ابن القيم ولو أن يشير إليه على الأقل.