‌باب المسح على الخفين - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ١

‌

‌بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

[272]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

وحَدَّثَنَاه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى، وَسُفْيَانَ، قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لأن إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

قَالَ الأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لأن إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين؛ فإذا لبس الخفين، أو الجوربين فإنه يمسح عليهما بشروط، منها:

أن يلبس الخفين على طهارة، وأن يكون الخف، أو الجورب ساترًا لمحل الفرض بأن يتجاوز الكعبين، وأن يكون ثخينًا يمكن تتابع المشي به، وأن يكون المسح في حدث أصغر، أما الجنابة فلا بد من خلع الخفين، كما في حديث صفوان بن عسال:((ولكن من غائط وبول ونوم))

(1)

.

وفي الحديث رد على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين؛ ولهذا أدخل العلماء هذه المسألة- وإن كانت تتعلق بالفروع والفقه- في كتب العقائد، يقولون:((ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، كما جاء في الأثر))

(1)

؛ لأن الرافضة لا يرون غسل الأقدام في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، ويرون مسح ظهور القدمين فقط، وإذا كان عليهما خفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين؛ فهم يقولون: أعضاء الوضوء أربعة: اثنان تغسلان، وهما الوجه واليدان، واثنان تمسحان وهما الرأس والرجلان، واستدلوا بقراءة الجر في قوله تعالى:((فامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم)) وأجاب الجمهور عَنْ قراءة الجر بجوابين:

الجواب الأول: أنها محمولة على المسح على الخفين، وقراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين؛ لأن القراءة مع القراءة كالآية مع الآية.

الجواب الثاني: أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب، والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض، وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة، وأنه غير مسموع في العطف، وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس، فهو مردود بأن غير واحد من أئمة اللغة العربية قد صرح بجوازه.

والقراءة المشهورة في قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين} {أرجلَكم} بالفتح، فتكون {وأرجلكم} عطفًا على

الأيدي والوجوه، والمعنى: فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم وأرجلَكم، وامسحوا برؤوسِكم، والله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات؛ لبيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء.

والكعبان عند أهل السنة: العظمان الناتئان على جانبي القدمين، وأما الرافضة فقالوا: ليس في كل رجل إلا كعب واحد وهو الذي في ظاهر القدم، ولكن هذا لا يسمى كعبًا في اللغة، فالكعب في اللغة هو الشيء البارز الناتئ، وسمي كعبًا لبروزه وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.

قوله: ((قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة))، وذلك؛ لأن آية المائدة فيها آية الوضوء، وهي قول الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} ، وجرير أسلم بعد نزول المائدة ومسَح على الخفين؛ فلو كان المسح قبل نزول المائدة لقال قائل: إن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة؛ لأن آية المائدة فيها الأمر بغسل الرجلين، فدلت رواية جرير على أن المسح على الخفين باقٍ، وحكمه غير منسوخ.

[273]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ:((ادْنُهْ))، فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

فيه جواز البول قائمًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون المكان غير مناسب للجلوس لنجاسته، أو لا يأمن من رشاش البول، بشرط العناية بستر العورة والأمن من نظر أحد إليه، والبول قاعدًا أفضل،

وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: ((من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا))

(1)

.

والجواب عن هذا الاعتراض: أن من عَلِم فهو حجة على من لم يعلم، وإنما أخبرت رضي الله عنها عما رأته يفعله صلى الله عليه وسلم في البيوت، فأخبرت على حد علمها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فحذيفة حفظ بأنه بالَ قائمًا وعائشة لم تعلمه، والجمع بين حديث حذيفة وبين قول عائشة:((ما كان يبول إلا قاعدًا)) أن هذا محمول على الأحسن والأحوط والأفضل.

قال النووي: ((وقد روي في النهي عن البول قائمًا أحاديث لا تصح، ولكن حديث عائشة هذا ثابت؛ فلهذا قال العلماء: يكره البول قائمًا إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم))

(2)

.

وحجة المانعين من البول قائمًا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر وقد رآه يبول قائمًا: ((يا عمر لا تبل قائمًا)) قال: ((فما بلت قائمًا بعد))

(3)

.

واختلف العلماء في سبب كونه صلى الله عليه وسلم بال قائمًا فقال بعضهم: إن هذا لوجع في صلبه، وأن العرب كانت تستشفي بالبول قائمًا من وجع الصلب، وقال آخرون: إنه لوجع بمؤدبه، والمؤدب هو باطن القدم فهو لا يستطيع الجلوس من هذا الوجع، وقال آخرون: إنه بالَ قائمًا؛ لأن المكان كان غير مناسب؛ لأن السباطة كانت مرتفعة فلو جلس لارتد البول عليه، وقال آخرون: إنه بالَ قائمًا؛ لأن البول قائم أحصن للدبر فلا يخرج منه شيء إذا كان قائمًا، أما إذا كان جالسًا فقد يخرج الحدث من الدبر، ولهذا قال عمر:((البول قائمًا أحصن للدبر))

(4)

، وقال آخرون: إنه بالَ قائمًا لبيان الجواز، وهذا هو

الصواب، وبالجملة فالحديث دليل على جواز البول قائمًا إذا أمن من نظر أحد إلى عورته، ولو بال بدون حاجة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم الدال على الجواز.

وفي الحديث جواز المسح على الخفين بعد الحدث؛ كبول أو غائط أو نوم أو أكل لحم جزور، أما الجنابة فلا بد في الغسل منها من خلع الخفين، كما تقدم.

وقوله ((ادنه)) أي: اقترب، ويقف خلفه موليًا ظهره ووجهه إلى الجهة الأخرى، ليستره عن أعين الناس.

وقوله: ((إلى سباطة قوم)) السباطة: ملقى القمامة والكناسة، فالكناسة تستره من أمامه، وحذيفة قائم خلفه يستره من الجهة الأخرى.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى، يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ، قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ، لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ، حَتَّى فَرَغَ.

وهذا المنقول عَنْ أبي موسى رضي الله عنه فلعله لم يبلغه حديث حذيفة رضي الله عنه.

[274]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: مَكَانَ حِينَ، حَتَّى.

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

فيه دليل على جواز إعانة المتوضئ، والصب عليه، وفيه المسح على الخفين، وجاء في لفظ آخر:((فأهويت لأنزع الخفين)) فقال: ((دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين)) ((فمسح عليهما))

(1)

، فدل على أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

قوله: ((ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ)) أي: صب عليه للوضوء حين فرغ من حاجته بعد انفصاله عن موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر.

أما رواية: ((حتى فرغ))

(1)

فلعل معناها: أنه صب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء، فيكون المراد بالحاجة هنا الوضوء.

والمعاونة على الوضوء لها أحوال:

الحالة الأولى: أن يعينه في الإتيان بالماء ويضعه عنده، فهذا لا كراهة فيه.

الحالة الثانية: أن يعينه في أن يصب عليه الماء، وهذه- أيضًا- لا كراهة فيها، قال النووي:((وبعضهم كرهه، لكن لا وجه لهذه الكراهة))

(2)

.

الحالة الثالثة: أن يوضئه وضوءًا كاملًا، بأن ينوي المتوضئ الوضوء، ثُمَّ يغسل له وجهه ويديه، ويمسح له رأسه، ويغسل له يديه، وهذا يباح إذا كان مريضًا، وكذلك التيمم ينوي المريض التيمم، ثُمَّ ييممه، فيضرب بيديه الأرض، ويمسح له وجهه، ويمسح له على كفيه.

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ، خُذْ الإِدَاوَةَ، فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا، فَضَاقَتْ عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى.

في الحديث أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو أنه ينبغي للإنسان إذا كان يقضي حاجته في البرية أن يبتعد عن الناس ويتوارى حتى ما يرآه أحد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته أبعد حتى لا يُرى، ولا يُسمع له صوت.

وفي الحديث دليل على جواز لبس ما جاء من بلاد الكفار، فقد لبس جبة شامية جاءت من بلاد الشام، وبلاد الشام في ذلك الوقت كانت بلاد كفار، ولم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وفيه دليل- أيضًا- على جواز لبس شيء من ثياب الكفار بدون غسل ولا بأس بذلك؛ لأن الأصل في الثياب الطهارة، ولهذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة الشامية من بلاد الشام وهي بلاد كفار ولم يغسلها.

وفيه دليل على جواز لبس الضيق الكمين؛ لأن الجبة كانت ضيقة الكمين، وإن كان الواسع الكمين أولى وأسرع.

وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جميعا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، قَالَ إِسْحَاق، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي:((أَمَعَكَ مَاء؟))، قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ:((دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ))، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

قوله: ((توارى في سواد الليل)) أي: ليقضي حاجته بعيدًا عن أعين الناس.

قوله: ((أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ)) أي: أردت أن أخلع خفيه ليغسل الرجلين، فقال:((دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين)) واستدل به العلماء على أنه يشترط في المسح على الخفين أن يدخلهما على طهارة، كما تقدم في أول الباب.

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ: ((إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)).

قوله: ((وَضَّأَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) يعني: صبَّ عليه، فلا بأس إذا صبَّ عليه.