‌المسألة الأولى: طريقة ابن هشام في عرض المادة العلمية - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌المطلب الثاني: منهجهما. وفيه ثلاث مسائل:

‌

‌المسألة الأولى: طريقة ابن هشام في عرض المادة العلمية

.

يمكن تلخيص أبرز ملامح طريقة ابن هشام في عرض المادة العلمية في حاشيتيه على الألفية من خلال ما يلي:

أولًا: ترتيب المادة العلمية:

ويتضمن ذلك أمرين:

أحدهما: طريقته في ربط الحواشي بالأبيات

(1)

:

1 -

يربط الحاشية بالبيت المراد التعليق عليه: بكتابتها متصلة بالبيت:

إماأمامه، ومنه التعليق على البيت 249 في باب النائب عن الفاعل:

وما لفا باع لما العَينُ تلي

…

في اختارَ وانقادَ وشبهٍ ينجلي

إذ كتب أمامه: «كان أوضحَ من قوله: لِمَا العينُ تَلِي أن يقول: لثالثٍ، نحو: اختار، وانقاد»

(2)

.

أو فوقه، ومنه التعليق على البيت 332 في باب الحال:

الحال وصف فضلة منتصب

…

مُفهم في حالٍ كفردا أذهب

إذ كتب فوق كلمة: «فَضْلةٌ» : «لأنه متمِّمٌ لمعنى الجملة، وهذا حقيقةُ الفَضْلة»

(3)

.

أو تحته، وهذا أقل من سابقه، ومنه التعليق على البيت 369 في باب حروف الجر:

بَعِّضْ وبَيّنْ وَابتَدِئْ في الأمكِنه

…

بمِن وقد تَأْتِي لِبَدْءِ الأَزمنه

إذ كتب تحت كلمة: «وبيِّن» : «{مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ}، الزَّمَخْشَريُّ: "مِنْ" الثانيةُ لبيان الجنس»

(1)

.

أو بكتابة أول كلمة في الحاشية عند البيت ثم مدّها إلى مكان آخر في الورقة، ومنه التعليق على البيت 948 في باب الإبدال:

واوًا وهمزًا أولَ الواوين رُد

…

فِي بَدْءِ غيرِ شِبْهِ وُوْفِيَ الأشُدّ

إذ كتب عند قوله: «غير شبه» كلمة «اعلمْ» ممدودةً إلى يسار الورقة، ثم استأنف الحاشية بقوله:«أنه إذا التقت واوان أولَ كلمةٍ، والثانيةُ غير مبدلة من حرف المد، فإنه يلزم إبدالُ الأولى ياء، كقولك في جمع: وَاصِل: أَوَاصِل، والأصلُ: وَوَاصِل، وفي تصغيره: أُوَيْصِل؛ وذلك لثقل الواوين، وإذا جاز الإبدال في واحدة كان واجبًا عند الاجتماع»

(2)

.

أو بمدّ خط من البيت إلى موضع كتابة الحاشية، ومنه التعليق على البيت 849 في باب التصغير:

وكَمِّلِ المنقوصَ في التصغير ما

…

لم يَحْوِ غيرَ التاءِ ثالِثًا كما

إذ مدَّ خطًّا من قوله: «المنقوص» إلى يمين الورقة، ثم كتب:«الضابطُ الجيِّدُ: إذا نقص من الاسم أصلٌ تحقيقًا أو تقديرًا نقصًا يُخِلُّ بأدنى أبنية التصغير وجب رَدُّه، فهذا حَسَن، ولا يَحتاج لقوله: ما لم يَحْوِ غيرَ التاء»

(3)

.

أوبكتابة الحاشية منفصلةً عن البيت: محالًا إليها بعبارة صريحة، ومنهقوله:«تكلَّمْنا على الباب في الصفحة اليمنى في أعلاها»

(4)

، ويريد بذلك ثلاث حواشٍ كتبها قبلًا متعلقة بالبيت 717 في باب الإخبار:

ما قيلَ أخبِرْ عنه بالذي خبر

…

عن الذي مبتدأ قبلُ استَقر

وقوله تعليقًا على البيت 363 في باب التمييز:

وعامِلَ التمييزِ قَدِّم مُطْلَقا

…

والفعلُ ذُو التَصريف نزرا سُبِقا:

«لِيُكْشَفْ من آخر هذه الأرجوزة الكلامُ على هذا البيت»

(1)

، ويريد بذلك الحاشية المكتوبة في أولى الورقتين المضافتين في آخر المخطوطة، وهي التي تبدأ بقوله:«اعلمْ أن قومًا استقرَّ عندهم جوازُ تقدُّم الحال، فأجازوا على ذلك تقدُّمَ التمييز؛ قياسًا عليها»

(2)

.

أو مبدوءةً بعبارة: «قوله: كذا» ،إما في الورقة نفسها التي فيها البيت، ومنه التعليق على البيت 186 في باب "إِنَّ" وأخواتها:

وتصحب الواسط معمول الخبر

…

والفصل واسمًا حل قبله الخبر

إذ كتب في أعلى الورقة: «قوله: واسمًا حلَّ قبلَه الخَبَر: بَقِي عليه أن يقول: أو ظرفٌ ملغًى، نحو: إن غدًا لَزيدًا راحلٌ، نصَّ عليه في "شرح الكافية"»

(3)

.

أو قبلها، ومنه التعليق على البيت 69 في باب النكرة والمعرفة:

وليتني فَشا ولَيْتي نَدَرا

…

ومع لَعَلَّ اعكِسْ وكن مُخَيَّرا

إذ جاء البيت في 4/أ، وكتبفي 3/ب: «قوله في الصفحة تُجَاهَ هذه: ولَيْتَنِي فَشَا؛ إذ لا اجتماعَ نوناتٍ؛ فلهذا كَثُر "ليتني"، وقَوِي أمرُه، أكثرَ من "إنَّني"، ألا تراه لا يبلغ إلا درجة التساوي مع الحذف

…

»

(4)

.

أو بعدها، ومنه التعليق على البيت 957 في باب الإبدال:

وصحَّحوا فِعَلَةً وفي فِعَلْ

…

وجهانِ والإِعلالُ أولى كالحِيَلْ

إذ جاء البيت في 40/ب، وكتب في 41/أ: «قولُه في الصفحة قبلَ هذه: وصحَّحوا "فِعَلَةً البيتَ: حجَّةُ تصحيح "فِعَل" أن الياء لم تَسْكن، وحجةُ الإعلال: الحمل على

المفرد؛ أَلَا تراك تقول: قِيمة، ودِيمة، فتسكن العين، فتُعلّ؟ فلذلك حملت: قِيَمًا، ودِيَمًا عليه، وإذا طردت الباب في: نُكْرِم، وتُكْرِم، ويُكْرِم، وفي: أَعِدُ، ونَعِدُ، وتَعِدُ؛ فهذا أَوْلى؛ لأن مَعَنا هنا فرعًا وأصلًا»

(1)

.

أو في الأوراق الملحقة بين أوراق المخطوطة، ومنه التعليق على البيت 288 في باب المفعول المطلق:

توكيدا او نَوعا يُبِيْنُ أَو عَدَد

…

كسِرت سَيْرَتين سيرَ ذي رشَد

إذ جاء البيت في 13/أ، وكتب في ورقة ملحقة بعدها: «قولُه: كـ: سِرتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَ ذي رَشَد: فإن قلت: هل ينتصب الثاني -وهو: سيرَ ذي رشد- بـ"سِرتُ" المذكورةِ، أو بأخرى مقدرةٍ؟ قلت: ذهب أبو الحَسَنِ وأبو العَبَّاسِ وأبو بَكْرٍ وأكثرُ النحاة إلى أن الفعل إذا أخذ مصدرًا لم يتعدَّ إلى آخرَ، وأن اقتضاءَه له كاقتضائه للمفعول به ولظرف الزمان وظرفِ المكان

…

»

(2)

.

أو في الورقتين المضافتين في آخر المخطوطة، ومنه التعليق على البيت 455 في باب أبنية المصادر:

وفعلة لمرة كجلسه

…

وفعلة لهيئة كجلسه

إذ جاء البيت في 20/أ، وكتب في آخر المخطوطة: «قولُه: و"فَعْلَةٌ" لمَرَّةٍ البيتَ: المصادرُ أجناس تحتمل القليلَ والكثيرَ، وتحتمل جميعَ الأنواع باعتبار الهيئات والحالات، فمِنْ ثَمَّ لم تُجمع، فإذا أردتَّ الدلالة على كمِّيَّتِها، أو على خصوصيةِ نوعِها؛ فإما أن يكون الفعل ثلاثيًّا، أو زائدًا على ذلك

…

»

(3)

.

2 -

قد لا يربطالحاشية بالبيت، فتكون مكتوبة في الورقة غير مرتبطة ببيت معين، وغير مبدوءة بشيء من ألفاظ الأبيات، ولا رابط لها حينئذٍ إلا كونها مكتوبة في أثناء الباب المراد التعليق عليه.

ومن ذلك: ما في يسار الورقة 10/أ في باب "ظنَّ" وأخواتها: «ليس من التعليق: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} ، إنما التعليقُ: أن يُوقَع بعد الفعل ما يسدُّ مسدَّ المفعولين جميعًا، ولا فرق بين أن تجيء بعد مضيِّ أحد المعمولين جملةٌ باستفهامٍ أو بغيره

…

»

(1)

، ولم تربط الحاشية ببيت، فظهر لي أنها متعلقةبالبيت 213:

وإِنْ ولَا لَامُ ابتداءٍ أو قَسَمْ

…

كذا والاستفهامُ ذَا له انْحَتم

ويزداد الأمر غموضًا إذا كتبت الحاشية في غير الباب الذي تتعلق به، ومن ذلك ما في غلاف المخطوطة:«العِلمُ والظنُّ إنما متعلَّقُهما النِّسَب، والمعرفةُ إنما متعلَّقُها الذات، تقول: علمت زيدًا قائمًا، و: عرفت زيدًا، أي: عرفت شخصَه بعد أن لم أكنْ أعرفُه، فهذا فرقُ ما بينَهما، ولهذا كان "عَلِمَ" متعديًا إلى اثنين، و"عَرَفَ" إلى واحد، ولهذا أيضًا إذا كان العِلمُ بمعنى العِرْفان لم يتعدَّ إلا إلى واحد»

(2)

، فظهر لي أن هذه الحاشية تتعلق بالبيت 214 في باب "ظنَّ" وأخواتها:

لِعلمِ عِرْفانٍ وظنِّ تُهَمَهْ

…

تعدِيَةٌ لواحِدٍ ملتزَمَه

3 -

قد يفرق الحاشية الواحدة في مكانين متباعدين من الورقة مع الربط بين جزأيها: إمابمدِّ إحدى الكلمات بين الجزأين، ومنه التعليق على البيت 421 في باب المضاف إلى ياء المتكلم:

أو يَكُ كابنَيْنِ وَزَيْدِيْنَ فَذِي

…

جَمِيعُهَا اليا بَعْدُ فتحُها احتُذِي

إذ كتب تحت البيت: «لأنك لو أَسْكنت كما تفعل في نحو: غلامِي؛ لجمعت بين ساكنين على غير وجههما» ، ثم كتب بعدها:«فأما» ممدودةً إلى أسفل الورقة، واستأنف الحاشية بقوله:«مَنْ قرأ: {مَحْيَايْ} بالإسكان؛ فوجهُه: أنه اعتمد على ما في الألف من المد القائم مَقامَ الحركة، وأما نحو: قاضِيَّ؛ فلا يجوز فيه هذا بوجهٍ؛ لأن الساكن الأول ياءٌ، وهي لا مدَّ لها كمدِّ الألف، كيف وهي مدغمةٌ؟»

(3)

.

أو بخطٍّ متصل بين الجزأين، ومنه التعليق على البيت 305 في باب المفعول فيه:

وكلُ وقتٍ قابِلٌ ذاك وَمَا

…

يقبلُه المكانُ إلّا مُبْهما

إذ كتب في يسار الورقة: «المبهمُ في اللغة: المُغْلَق، قال:

الفَارِجُو بَابِ الأَمِيرِ المُبْهَم

واختُلف في تفسير المراد باسم المكان المبهمِ هنا، على أقوال مشهورةٍ، وأحسنُ ما فيه: قولُ الجُزُوليِّ: ما لا يستحقُّ ذلك الاسمَ إلا بالإضافة إلى غيره»، ثم مدَّ خطًّا إلى أسفل الورقة، وأكمل الحاشية بقوله:«ألا ترى أن نحو: فوقَ وتحتَ وأمامَ؛ لا يُفهم المرادُ منها إلا بالإضافة؟ وعبارةُ الجُزُوليِّ: ما له اسمٌ بالإضافة إلى غيره، قال الشَّلَوْبِينُ: وقد يريد بذلك أن نحو: "أمامَ" لا بدَّ له من أمامٍ آخرَ، وكذا "خلف"، لا بدَّ له مما هو دونه هو له خلفٌ»

(1)

.

وقد يكتب جزءًا من الحاشية في ورقة، وباقيَها في ورقة أخرى، ومنه التعليق على البيت 519 في باب النعت:

وما من المنعوت والنعت عقل

…

يجوز حذفه وفي النعت يَقِل

إذ كتب الحاشية المبدوءة بقوله: «قال بعضُ النحاة: إن حذف النعت على خمسة أقسامٍ»

(2)

في الورقة التي فيها البيت، وأتمَّها في الورقة التي قبلها.

أو في ورقة ملحقة، ومنه التعليق على البيت 955 في باب الإبدال:

في مصدَرِ المعتلِ عَيْنًا والفِعَل

…

مِنهُ صحيحٌ غالبًا نحو الحِوَل

إذ كتب الحاشية المبدوءة بقوله: «اعلمْ أن الأصل في: عِيَاد، وقِيَام، وصِيَام ونحوِ ذلك الواوُ»

(3)

في الورقة التي فيها البيت، وأتمَّها في ورقة ملحقة بعدها.

أو العكس، فيبدأ الحاشية في ورقة ملحقة، ويتمُّها في ورقة أصلية، ومنه

التعليق على البيت 434 في باب إعمال اسم الفاعل:

وما سِوَى المفردِ مثلَه جُعِل

…

في الحكم والشُرُوطِ حَيْثما عَمل

إذ كتب الحاشية المبدوءة بقوله: «ما سِوَى المُفرَدِ: المثنَّى، كقوله:

وَالنَّاذِرَيْنِ إِذَا لَمَ الْقَهُمَا دَمِي»

(1)

في ورقة ملحقة، وأتمَّها في ورقة أصلية تالية.

وقد يشطر أسطر الحاشية الواحدة شطرين، فيكتب نصف كل سطر في ورقة، ونصفه الآخر في ورقة أخرى، ومنه التعليق على البيت 548 في باب عطف النسق:

وأم بها اعطف إثر همز التسويه

…

أو همزة عن لفظِ أي مغنيه

إذ شَطَرَ أسطر الحاشية المبدوءة بقوله: «قال ابنُ عَطِيَّةَ: ذهب كثيرٌ من النحاة إلى أن "أم" لا تكون معادلةً للألف مع اختلاف الفعلين، بل إذا دخلتا على فعل واحد»

(2)

بين ورقتين أصليتين.

ثانيهما: شمول الحواشي وتكرارها:

1 -

علَّق في المخطوطة الأولى على مقدمة الألفية، فعلق على قولهفي البيت الأول:«ربي الله» بمسألة تقديم المشتق وتأخير الجامد، وعلى قولهفي البيت الثاني:«وآله» بمسألة إضافة "آل" إلى المضمر، وعلى قولهفي البيت الثالث:«مقاصد النحو» بتعريف النحو

(3)

.

ولم ينقل ناسخ المخطوطة الثانية تعليقًا له على شيء من أبيات المقدمة.

2 -

علَّق على أكثر أبيات الألفية، وترك بعضها دون تعليق، فالذي أغفله في المقدمة الأبيات 4، 5، 6، 7،وفي باب الكلام وما يأتلف منه الأبيات 23، 26،

39، 51، وفي باب المعرب والمبني الأبيات 55، 57، 59، 62، وفي باب العلم البيت 73، وفي باب الموصول البيت 100، وفي باب المعرف بأداة التعريف البيت 112، وفي باب الابتداء البيت 132، وفي باب "ما" و"لا" و"لات" و"إِنْ" البيت 160، وفي باب أفعال المقاربة البيت 166، وفي باب "إِنَّ وأخواتها" البيتان 185، 187، وفي باب "لا" التي لنفي الجنس

(1)

البيتان 199، 203، وفي باب "ظنَّ" وأخواتها الأبيات 206، 209، 210، 212، 217، 218، 219، وفي باب "أعلم" و"أرى" البيت 222، وفي باب الفاعل الأبيات 225، 227، 229، 233، 236، 237، 238، 240، وفي باب النائب عن الفاعل الأبيات 244، 245، 246، 248، 251، 252، 254، وفي باب الاشتغال الأبيات 256، 261، 265، وفي باب تعدي الفعل ولزومه الأبيات 270، 271، 274، 275، وفي باب التنازع الأبيات 279، 281، 282، 284، وفي باب المفعول المطلق الأبيات 292، 293، 294، 295، وفي باب المفعول له البيت 301، وفي باب المفعول فيه البيتان 304، 306، وفي باب المفعول معه البيتان 311، 312، وفي باب الاستثناء الأبيات 318، 319، 320، 321، 322، 324، 325، 327، 330، وفي باب الحال الأبيات 334، 335، 343، 347، 350، وفي باب التمييز البيت 357، وفي باب حروف الجر الأبيات 364، 365، 381، 384، وفي باب الإضافة الأبيات 397، 400، 404، 410، وفي باب أبنية المصادر البيتان 453، 456، وفي باب الصفة المشبهة البيت 473، وفي باب التعجب الأبيات 475، 477، 478، 481، 483، وفي باب "أفعل" التفضيل الأبيات 502، 504، 505، وفي باب النعت البيت 508، وفي باب التوكيد الأبيات 520، 521، 531، وفي باب عطف النسق البيت 541، وفي باب النداء البيتان 580، 589، وفي باب الاستغاثة البيت 598، وفي باب الندبة البيت 603، وفي باب أسماء الأفعال البيتان 632، 634، وفي باب نوني التوكيد الأبيات 635، 642، 647، وفي باب ما لا ينصرف الأبيات 651، 653، 654،

655، 657، 658، 672، 673، 674، وفي باب إعراب الفعل

(1)

الأبيات 680، 681، 683، 685، 688، 692، 694، وفي باب عوامل الجزم الأبيات 697، 699، 704، وفي فصل "لو" البيتان 709، 710، وفي باب "أمَّا" و"لولا" و"لوما" البيت 712، وفي باب الإخبار الأبيات 721، 722، 724، وفي باب العدد الأبيات 733، 740، 743، وفي باب "كم" و"كأين" و"كذا" البيت 748، وفي باب الحكاية البيتان 753، 755، وفي باب التأنيث الأبيات 758، 759، 765، 767، 769، 770، وفي باب المقصور والممدود الأبيات 771، 772، 773، 774، 775، وفي باب كيفية تثنية المقصور والممدود الأبيات 782، 783، 784، 787، وفي باب جمع التكسير البيتان 825، 830، وفي باب التصغير الأبيات 834، 841، 842، 843، 848، 850، 852، 854، وفي باب النسب الأبيات 868، 873، 874، 875، 877، 880، وفي باب الوقف الأبيات 885، 886، 889، 891، وفي باب الإمالة الأبيات 901، 903، 908، وفي باب التصريف الأبيات 917، 921، 927، وفي باب همز الوصل البيتان 939، 940، وفي باب الإبدال الأبيات 943، 961، 969، 978، 989، وفي باب الإدغام البيت 996، وأبيات الخاتمة 999، 1000، 1001، 1002.

فمجموع الأبيات المغفلة 198 بيتًا، وهي تمثِّل ما نسبته 19،8 %من أبيات الألفية.

3 -

علَّق على بعض الأبيات بأكثر من تعليق، سواء كان ذلك في مخطوطة واحدة، أم في المخطوطتين، وهذا ظاهر في كثير من أبيات الألفية.

4 -

كرَّر محتوى بعض الحواشي في المخطوطة الواحدة، وبعضها كرَّره في المخطوطتين.

فمن النوع الأول في المخطوطة الأولى: أنه علَّق على البيت 676 في باب إعراب الفعل:

ارفع مضارعًا إذا يُجَرَّدُ

…

من جازم وناصب كتَسْعَدُ

بقوله: «ليس في كلامه ما يدلُّ على أن التجرُّد هو العاملُ؛ إلا أنه مسكوتٌ عنه»

(1)

، ثم أعاد مضمون ذلك في أثناء حاشية أخرى، فقال:«لا يُسلَّم أن في البيت التنبيهَ على عامله؛ لأنه قال: «ارفَعْ إذا يُجَرَّد» ، وقد يكون به، أو بغيره محتملًا»

(2)

.

وفي المخطوطة الثانية: أنه أعرب البيت 437 في باب إعمال اسم الفاعل:

وكلُّ ما قُرِّرَ لاسْمِ فَاعِل

…

يُعْطى اسمُمفعول بلا تَفَاضل

في حاشيتين متواليتين، لكن الثانية أكثر تفصيلًا من الأولى

(3)

.

ومن النوع الثاني: أنه في باب الابتداء عرَّف المبتدأ، وذكر محترزات التعريف في المخطوطتين

(4)

، وأنه استشهد فيهما

(5)

في باب "ما" و"لا" و"لات" و"إِنْ" المشبهات بـ"ليس" ببيت المتنبي:

إِذَا الجُودُ لَمْ يُرْزَقْ خَلَاصًا مِنَ الأَذَى

…

فَلَا الحَمْدُ مَكْسُوبًا وَلَا المَالُ بَاقِيَا

على دخول "لا" المشبهة بـ"ليس" على المعرفة.

ثانيًا: الرموز:

يستعمل الرموز اختصارًا، وذلك بالإشارة بواحد أو أكثر من الحروف إلى باقي الاسم، والرموز التي استعملها نوعان:

النوع الأول: رموز لأسماء الأعلام والكتب:

وقد نصَّ في غلاف المخطوطة الأولى على مراده بستة منها، فقال: «كلُّ ما أوله:

ش فهو من كلام الشَّلَوْبِين في "حواشيه على المفصَّل"؛ إلا إن بيَّنتُه، وما فيه: ح فلأبي حَيَّان، أو: ع فهو لكاتبه ابن هشام، أو: س فهو لسيبويه، أو: ص فهو للبصريين، أو: كـ فهو للكوفيين»

(1)

.

والرمز «ع» قد تكرر كثيرًا في المخطوطتين، والنص الآنف قاطع في المراد به، وهو اختصار لاسم ابن هشام الأول: عبدالله، بالاجتزاء بأول حرف منه.

ويورده كثيرًا في أول تعليقاته، ولاستئناف مسألة جديدة في أثناء التعليق، وبعد الكلام الذي ينقله عن غيره؛ للتعليق عليه، وهذا ظاهر في المخطوطتين، ويورده أحيانًا في أثناء ما ينقله؛ تمييزًا لكلامه عن كلام غيره، ويختمه حينئذٍ بكلمة «انتهى» ، ثم يستأنف النقل، ومنه ما أورده تعليقًا على البيت 536 في باب العطف:

فأَوْلِيَنْهُ مِن وِفَاقِ الأَوَّل

…

مَا مِنْ وِفَاقِ الأَوَّلِ النعتُ ولي

إذ قال: «قال الزَّمَخْشَريُّ في: {بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا} : "أَنْ تقوموا" عطفُ بيانٍ لقوله: "بواحدةٍ"، ورُدَّ عليه بأنَّ "واحدة" مذكر، و"أَنْ تقوموا" مؤنث.

ع: وهذا ليس بشيءٍ؛ لأن "بواحدةٍ" مؤنث غيرُ حقيقي، بمعنى: خصلة واحدة، ولا شكَّ أَنَّ "أَنْ تقوموا" هو نفسُ الواحدة. انتهى.

وأيضًا فإن فيه تخالُفَهما تعريفًا وتنكيرًا، ولم يُجِزْه أحدٌ غيرُه، وأما ص فيجب أن لا يقع عندهم إلا في المعارف، وأما كـ فيقعُ عندهم في النكرات أيضًا، والفريقان اشترطوا التوافقَ»

(2)

.

وقديورده ويختم تعليقه بدائرة في وسطها نقطة، ثم يستأنف النقل، ومنه ما أورده في أول باب همز الوصل، إذ قال: «أبو البَقَاءِ في "شرح الإيضاح": معنى قولِهم: همزةُ الوصل: الهمزةُ التي تسقط في الوصل، والغرضُ بها: التوصُّل إلى النطق بالساكن؛ ولذلك إذا اتصل الساكن بمحرَّكٍ غيرِ الهمزة سقطت هي؛ لزوال موجبِها؛ فلهذا حُذفت وصلًا، ولا يُتصوَّر أن تكون ساكنةً؛ لاستحالة الابتداء بالساكن.

ع: ولأنه لا يُجتلب للساكن ساكنٌ?

وحَرَكتُها الكسرُ، فقيل: لا علَّةَ لذلك، كما أنه لا علَّة للفتح في: ضَرَبَ، والكسرِ في: عَلِمَ، وقيل: له علَّة، وهو أنها زائدة، والزائدُ حقُّه السكون، فلما اجتمع ساكنان كُسرت، وقيل: زيدت مكسورةً؛ لئلا تَشْتَبِهَ بهمزة غيرها، نحو: أَضْرِبُ، إذا وقفت»

(1)

.

ومنه أيضًا ما في باب الإدغام، إذ نقل عن "دُرَّة الغوَّاص" للحريري نقلًا مطوَّلًا، وقال في آخره: «ثم قال (يعني: الحريري): إلا أن يتصل بالفعل ضمير مرفوع.

ع: غيرُ واو ?

فيُفكُّ الإدغام؛ لسكون آخر المتماثلين»

(2)

.

وقد يورده ولا يشير إلى انتهاء تعليقه بشيء، بل يستأنف النقل مباشرة، ومنه ما نقله عن عبدالقاهر الجرجاني من قوله: «إنما لم تَجِبْ في: طَلَعَت الشمسُ، ووَجَبَت في: الشمسُ طَلَعَتْ؛ لأن مجيء الفاعل بعد الفعل لا يُوقِع في لَبْسِ أنَّ المراد غيرُه، وأما إذا قلت: الشمسُ طَلَعَت، فإنك لو لم تأتي بالتاء جاز أن يُظَنَّ أن الفاعل شيء منتَظَرٌ غيرُ ما تقدَّم، أشار إليه أبو عَلِيٍّ، وذَكَرَه شيخُنا، ويمكن أيضًا أن يقال: إنَّ بحَسَبِ شدةِ اتصال الفاعل استحقَّ تأنيثَ الفعلِ له.

ع: ألا ترى أن الفعل لا يؤنث لتأنيث المفعول، وأن الفاعل إذا فُصِل من الفعل استُبِيح فيه عدمُ التأنيث؟

فإذا كان ضميرًا كان أشدَّ اتصالًا من الظاهر»

(3)

.

فقوله: «فإذا كان ضميرًا» إلى آخره من كلام عبدالقاهر، ولم يميزه عن تعليقه.

وقال ناقلًا عن شرح التسهيل لابن مالك: «وفي "شرحه": جَعَل السِّيرَافيُّ مثلَ "نِعْمَ ما" في تمام "ما" وتعريفِها: إنِّي ممَّا أَنْ أفعلَ، أي: من الأمر أَنْ أفعلَ. ويؤيِّده: أن

المجرور المخبَرَ به عن مبتدأٍ لا يكون بالاستقراء إلا معرفةً أو نكرةً مختصةً بالصفة، ولا صفةَ هنا.

ع: ولا صلةَ؛ لأنها مفردة.

فتعيَّن التعريفُ والتمامُ»

(1)

.

فلم يبيِّن أن انتهاء تعليقه عند قوله: «لأنها مفردة»

(2)

.

وربما رمز بـ: سللسيرافي

(3)

، وبـ: ش للشيخ

(4)

، وللكشاف

(5)

،وبـ: ص لابن عصفور

(6)

،ولأبي حيان بـ: خ

(7)

، و: أح

(8)

.

واستعمل رموزًا غير الستة المذكورة، فمن ذلك: غللبغداديين

(9)

، و: ز للزمخشري

(10)

، و: ن للنهاية في غريب الحديث لابن الأثير -ظنًّا-

(11)

، و: خ للأخفش

(12)

،و: ب لابن الناظم

(13)

، و: فا للفارسي

(14)

، و: ش ع لشرح عمدة

الحافظ لابن مالك

(1)

، و: ش غ لشرح غاية الإحسان لأبي حيان

(2)

، و: ج ص لابن جني في الخصائص

(3)

، و: س ص لسر الصناعة لابن جني

(4)

، و: ع ث ج لعثمان ابن جني

(5)

، و: زج للزجاج

(6)

، و: صف للصفار

(7)

، و: ش ف، أو: شرف لارتشاف الضرب لأبي حيان

(8)

، و: شرح كـ لشرح الكافية الشافية

(9)

، و: سفا

(10)

للسفاقسي.

واستعمل الرمز: ط

(11)

،ولم أتبيَّن مراده به.

والنوع الثاني: رموز لاصطلاحات النَّسْخ والكتابة والأرقام:

فاستعمل الرمز: خ للنسخة

(12)

، و: صحـ للتصحيح

(13)

، و: صـ للتضبيب

(14)

،

و: ظ للشك والنظر

(1)

، و: خف للتخفيف

(2)

،و: مد و: قصر للممدودة والمقصورة

(3)

، و: معا للجمع بين ضبطين

(4)

، ورموز الأرقام 1، 2، 3، 4، 5

…

للعدّ

(5)

.

ثالثًا: طريقة عرض المادة العلمية:

سلك ابن هشام في حاشيتيه على الألفية طرقًا عدة في عرض ما يريد، أبرزها ما يلي:

1 -

كثرة أسلوب الافتراض والأسئلة الجدليةفي المناقشات؛ تقريبًا للمسائل، وسدًّالأي جانب يمكن الدخول منه لنَقْضها.

ومن ذلك: عبارة: «فإن قيل: كذا قلنا: كذا،» أو: «فإن قلت: كذا قلت: كذا» ، وأمثلة هذا في المخطوطتينكثيرة

(6)

.

ومنه: التعبير بالسؤال، مثل قوله:«سؤالٌ: هل ضُمِّنت الأفعالُ معانيَ الحروف؛ قال أبو الفتح: نَعَمْ، في أفعال السلب، ضُمِّنت معنى حرفِ النفي، كما ضُمِّنت "مَنْ" و"كم" الاستفهامَ»

(7)

، وقوله:«سؤال: ما تقول في تنوين "هيهات"؟»

(8)

، وقوله: «قولُه: "تَنْوِ" فيه سؤالان: أحدها: كيف عَطَفَ المضارعَ على الماضي؟

…

الثاني:

"تَنْوِ" عطفٌ على الشرط، والمعطوفُ على الشرط [شرطٌ]، فيلزم تقديمُ الجواب على الشرط

…

»

(1)

.

ومنه: عبارة التسليم الجدلي بصحة ما يدَّعيه الخصم، مثل قوله:«وليس بضرورةٍ؛ لتمكُّنه من أن يقول: عَلِّيَ ان، بنَقْل حركة الهمزة، وإعمالِ "علَّ" في ياء المتكلم. ولك أن تقول: لا نسلِّم أن لغته النقلُ. سلَّمْنا؛ إلا أن لغته إن كانت فتحَ ياء المتكلم؛ فلا يصح النقلُ لمحرَّكٍ، وإن كانت لغته الإسكانَ؛ فحرفُ المد واللين لا يصح النقل إليه»

(2)

، وقوله:«فإن قيل: إنه قبيح في اللفظ. قلنا: لا يلزم من قُبْحِ: الحَسَن وجْهٍ قبحَ هذا؛ لأن ذلك على صورة: الغلامُ رجلٍ، والإضافةُ إذا لم تكن للتخفيف فهي للتعريف، وأما ما حُذفت منه النون فلا، سلَّمْنا ذلك، لكن لا عُذْرَ للحَسَن أوجههم، والحَسَنين أوجههم»

(3)

.

2 -

التلطف مع المتلقي بعبارات التعليم والتفهيم وطلب التأمل ونحوها؛ تقريبًا للمسائل، وليكون ذلك أَدْعى لقبولها، والصدور عنها باطمئنان.

ومنه: قوله: «اعلم أن

…

»

(4)

، و:«فافهمه»

(5)

، و:«ألا ترى»

(6)

، و:«تأمَّل»

(7)

، و:«تأمَّله؛ ترشد»

(8)

، و:«تدبَّر»

(9)

.

3 -

الدعاء للعلماء عند ذكر أسمائهم بالمغفرة والرحمة، وهذا يَشِي بسلامة الصدر، وإجلال أهل العلم.

ومن ذلك: دعاؤه بالمغفرة لعبدالقاهر الجرجاني

(1)

،وابن هشام الخضراوي

(2)

، وبالرحمة لأبي حنيفة

(3)

، وأبي عمرو بن العلاء

(4)

، وحمزة الزيات

(5)

، ويونس بن حبيب

(6)

، والخليل بن أحمد

(7)

، وسيبويه

(8)

، والشافعي

(9)

،والأخفش

(10)

، وابن قتيبة

(11)

،والمازني

(12)

، والسيرافي

(13)

، وأبي علي الفارسي

(14)

، والجوهري

(15)

، وابن جني

(16)

،

وعبدالقاهر الجرجاني

(1)

، وابن السيد

(2)

، والزمخشري

(3)

، والشاطبي

(4)

، وابن الخشاب

(5)

،وابن الباذش

(6)

، وأبي عبدالله الفاسي

(7)

، والشلوبين

(8)

، وابن عصفور

(9)

، وابن إياز

(10)

، وابن النحاس

(11)

، وابن دقيق العيد

(12)

.

وقد يدعو لنفسه أيضًا بمثل ذلك

(13)

.

4 -

الثناء على بحوثه وتوجيهاته، وإبراز محاسنها، ووصفها بالعبارات الجازمة بصحتها، ثقةً بما توصل إليه، وترجيحًا لها على غيرها، لكونها مدعومة بالحجة.

ومن ذلك: قوله: «وهذا حسنٌ بديعٌ»

(14)

، وقوله:«فتدبَّرْ ما قلتُه، فهو بديعٌ»

(15)

، وقوله: «فهذا موطنٌ لم يُزَاحِمني على تقريره هكذا أحدٌ، والحمد لله

تعالى»

(1)

، وقوله:«فهذا حسن»

(2)

، وقوله:«وعندي أجود منه»

(3)

، وقوله:«إلا أن هذا الحقُّ الذي لا يُعدَل عنه»

(4)

، وقوله:«واعلمْ أن الحقَّ عندي خلافُ قولِ الفريقين»

(5)

،وقوله:«فافْهَمْه؛ فإنه موضعٌ حَسَنٌ إن شاء الله تعالى»

(6)

، وقوله:«هكذا أظنُّ في هذا المثال الأخير أنهم قالوا فيه ذلك، وعلى تقدير أن لا يكونوا قد قالوه؛ فما لي لا أقول به بعدما تبيَّن لي أنه الحقُّ؟ كم ترك الأول للآخر»

(7)

، وقوله:«ولا أقول عن "مِنْ" كما يقوله من لا يحقق العبارة»

(8)

.

5 -

التأدب مع المخالفين باستعمال العبارة المفصحةعن الخلاف دون تجاوز، والتماس العذر لمن أخطأ، وحفظ أعراض العلماء وصيانتها، ويكمِّل هذا: ما تقدم من إكثاره الدعاء للعلماء بالمغفرة والرحمة.

ومن أكثر ما ردَّده من ذلك: عبارة: «فيه نظر»

(9)

، ومن طريفها قوله:«كذا قال ابنُ عصفور، وفيه نظرٌ؛ لأن السؤال إذا كان خَطَأً إنما يقال لقائله: لم تسألْ على الوجه، أو: بنيتَ سؤالَك على غير صحيحٍ، أما أن يجاب بما يجاب به السؤالُ فلا»

(10)

.

ومنه: قوله: «غفل عنه»

(1)

، و:«غلط»

(2)

، و:«ليس بجيد»

(3)

، و:«خطأ»

(4)

، و:«فاسد»

(5)

، و:«توهّم»

(6)

.

ومنه: اعتذارهعن بعض العلماء فيما انتُقدوا فيه، مثل قوله:«قد جاء: مررت برجلٍ صالحٍ إلا صالحٍ فطالحٍ، فهذا لا يكون إلا على حذف الجار، والذي حكى هذا يُونُسُ، وهو الخصمُ في مسألة "لكنْ"، فهو يَحتج بما ثبت عنده، ولا مطعنَ في ذلك؛ لثقته وإمامته، رحمهم الله أجمعين»

(7)

.

وقد يُبهِم المخطئ إذا لم يوافقه الرأي، كقوله:«وبهذا يَبطُل توجيهُ بعضِ الناس»

(8)

، وقوله:«كذا قال بعضُ الناس»

(9)

، وقوله: «ويوجد بخطِّ بعض الناس

(10)

بصادٍ، وليس بجيِّدٍ»

(11)

.

6 -

نقد المخطئبعبارات قوية، وألفاظ قاسية أحيانًا، إذا كان الخطأ مما يستغرب من مثله.

ومنه: قوله: «رُدَّ بقولهم: مذْ أنَّ الله خَلَقَه، والجملةُ لا تكون فاعل، قاله ابنُ

عصفور، وهذا أَفْسَدُ ما يُسمع؛ إذ لا جملةَ هنا»

(1)

، وقوله:«لا أُبعِدُ أَن بعضَ المُتَحَذْلِقين يقول: حروفُ الجر كلُّها لا بدَّ لها من شيءٍ تتعلَّق به، إلا الزائدَ، و"لعلَّ"، و"لولا"، وكافَ التشبيهِ، وما وُضع موضعَ الفعل، ويريد بذلك نحوَ: عليك زيدًا، ويقول: الظروفُ كلُّها تتعلَّق إلا ما وُضع موضعَ الفعل، نحو: عندك، ودونك»

(2)

، ثم ردَّ عليه، وقوله:«وأما ما وَجَّهه به الناظمُ فليس بشيءٍ إلا شيئًا لا يُعبَأُ به»

(3)

، وقوله:«في "المقرَّب": أنه يلزم تقدُّم الخبر على الاسم في نحو: كانه زيدٌ؛ لئلا يلزم فصلُه، وليس بشيء؛ لأن الفصل هنا جائز باتفاقٍ، بخلاف: ضَرَبَه زيدٌ»

(4)

، وقوله:«كأنَّه مثَّل للصحيح بـ"وصله"، وليس بشيءٍ، بل هو معتلٌّ مثالٌ للصحيح، والكلامُ في التصريف، والتصريفيُّ يسمِّي ذلك معتلًّا، بخلاف النحويِّ»

(5)

.

ويورد أحيانًا عباراتٍ فيها جزم بالخطأ، للتأكيد على مجانبته الصواب، وأنه مما لا يستحق النظر.

ومن ذلك: قوله: «وما قالاه خطأٌ نقلًا وعقلًا، والعربيةُ تأباه»

(6)

، وقوله:«وهذا فيما أجزم به خطأ صريح»

(7)

، وقوله:«نقله الزمخشريُّ عن بعضهم، وما أَبْعَدَه عن الصواب»

(8)

، وقوله:«وذكر ابنُه أن الأكثر في الحرف الجوابي أن يؤكَّد بمرادفه، كقوله: أَجَلْ جَيْرِ، ولا أدري ما سبب هذا، ولا من أين تَلَقَّفه؟»

(9)

.

7 -

التعبيربما يدل على أن ما يقوله إنما هو على سبيلالمباحثات غير القاطعة،

وأنه لم يعمد إلى تحريره وتنقيحه، وهذا يدل على أن حواشيه من قبيل التذكرة الخاطرية، يدوِّن فيها ما يعنُّ له بادئ الرأي، وقد يظهر له لاحقًا ما يردُّه.

ومن ذلك: قوله: «ينبغي أن لا يُقدَّر إلا قبل العاطف؛ لأنهم قالوا: لا يحذف الخبر وجوبًا إلا إذا دل عليه دليل، وسدَّ شيء مسدَّه، فلو ادُّعي حذفُه بعد العاطف لم يكن في مكانه شيءٌ. هذا بحثٌ، والجوابُ عنه: أن المراد بسدِّه مسدَّه: أن يقع بعد المبتدأ شيءٌ غيرُ الخبر، ولا شكَّ أن المعطوف في مكان الخبر لو لم يكن الخبرُ»

(1)

، وقوله:«لم أَزَلْ أَستكشِفُ الناسَ العِلَّةَ في بناء "أيّ" إذا أضيفت، وحُذِف صدرُ صلتِها»

(2)

، وقوله:«كذا ظَهَر لي، ولا أعلم فيها نصًّا»

(3)

، وقوله:«وأَذْكَرَني هذا الموضعُ مسألةَ "رَسَا"»

(4)

،وقوله:«هكذا خَطَر لي»

(5)

، وقوله:«ليُنظرْ: هل يجوز كونُ الألف إشباعًا، كما قال: "إِنْ عَرِيَا"، وأراد بالفعل: هذا الجنسَ المنتسِبَ إلى هذين الأمرين»

(6)

، وقوله:«إنما أعرفُهم يقدِّروه: فذَهَب الثمنُ»

(7)

.

وقد يبيِّن أن ما كتبه معتَمَدُه فيه الذاكرة والحفظ، فيكون كلامه كالإحالة إلى ثَبَت.

ومنه: قوله: «ومثالُ الظرف: هذا ضاربُ اليومَ زيدٍ، ولا أحفظُ الآنَ شاهدَه. ومثالُ القَسَم لا أحفظُه جاء إلا في النثر»

(8)

، وقوله: «ولأن اسم الإشارة إذا كان جمعًا

ممدودًا مُلحَقًا كافَ الخطاب لا يلحقها "ها" من أوَّله فيما أحفظُ»

(1)

، وقوله:«أجاز الزمخشريُّ والزجَّاجُ في: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا} أن يكون "أَنْ يقولوا" بدلًا، قال الزمخشريُّ: من "حَقٍّ"، وقال الزَّجَّاجُ: من "بغير حَقٍّ". ع: فيما أظنُّ. انتهى»

(2)

، وقوله: «في ذهني أن منهم مَنْ عدَّ من ذلك: خثر اللبن فهو خاثر

…

»

(3)

.

ومنه: أن لا يسعفه الوقت لتقصي الأقوال، فينبه على ذلك، كقوله:«كذا رأيت عن المصنف، فلْيُنْظَرْ في أيِّ كتابٍ قاله»

(4)

، وقوله:«وروى س أن بعض العرب يروي هذا البيت: سُدتُّ، لِيُنْظَرْ من شرح الأبيات»

(5)

.

وربما لم يظهر له في المسألة شيء، فيتوقف، مثل قوله:«فليُنظر في هذا الرابطُ»

(6)

، وقوله:«لِيُنْظَرْ في: نَشَزت المرأةُ نُشُوزًا»

(7)

، وقوله:«والذي في عبارة أبيه في "شرح الكافِية" أنها لتبيين، ولم يَذكُر الجنسَ كما ذكر ابنُه، فليُنظر»

(8)

، وقوله:«ليُنظر في: حِرٍ»

(9)

، وقوله:«وليُنظر في: {وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ}؛ كيف يوقَف على: "تَقِ"؟»

(10)

، وقوله:«وَرَل؛ ليُنظر فيه»

(11)

، وقوله:«وليُنظر في: عَيِيَ؛ ما لامُه وعينُه؟»

(12)

، وقوله:«ليُنظر في علَّة تصحيح: هَوِيَ، وغَوِيَ، وحَيِيَ»

(13)

.

وله حواشٍ كتبها أولًا، ثم أعقبها بما يردُّها، أو يشكل عليها، أو يصحِّحها.

من ذلك: أنه قال في تاء: يا أبت، و: يا أمت: «واختَلفوا: هل هي للتأنيث أو لا؟ فمذهبُ س والأكثرين أنها للتأنيث، وإذا وَقَفوا أبدلوها، ومذهبُ الفَرَّاءِ لا، ولا يُبدلها إذا وَقَف» ، ثم قال:«لا أعرف كُتب هذا من أين؟ وهو غيرُ محرَّرٍ»

(1)

، وقال أيضًا:«وفي "معاني القرآن" للفَرَّاء، وفي "إعراب" مَكِّيٍّ: أن "أَنَّ" وما بعدها بدلٌ من "كم"، وهي استفهاميةٌ عندهما، بخلاف ما تضمَّنه الكلامُ السابقُ، ولم تُعَدْ مع البدل الهمزةُ» ، ثم قال:«لِيُحَرَّرِ النقلُ من الكتابين قبل أن يُنقَل»

(2)

، وقال أيضًا:«ليُسألْ: لِمَ قيل: إن الجار حرفُ جرٍّ، وهلَّا كان بـ"كم"؟ وجوابُه: أنها بمنزلة ما لا يضاف، وأن الجر لو كان بها لم ينفقد بدخول الجار عليها. وهلَّا قيل: إنه بغير "مِنْ"؟ والجوابُ: أن "مِنْ" هي التي عُهِدت تخفض التمييز، والتمييزاتُ مقدَّرة بها، فخفضُه بها كخفض الظرف بـ"في" إذا قلت: ضربت زيدًا في اليوم. ولِمَ اختَصَّ ذلك بوجود الجار داخلًا عليها؟ والجوابُ: ليكون كالعوض منها» ،ثم قال:«وينبغي أن يُقدَّم هذا السؤالُ الثالثُ؛ ليكون له موقعٌ»

(3)

، وقال أيضًا: «من تقدُّم خبر "كان": {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} ، "أين" الخبر، و"ما" زائدة.

ومما يُستدل به: {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} ، {وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ} »، ثم قال:«ينبغي أن يُستدل أوَّلًا بالآية الوسطى، فيقال: المقدَّمُ ظرفٌ، فيُستدل بالتالية، فيقال: المعمول قد يتقدَّمُ حيث لا يتقدَّمُ العاملُ، فيُستدل بالأولى، فيقال: جاز؛ لأن الاستفهام له الصدرُ، فيجاب: بأنه لولا الجواز ما جاز كونه اسمَ استفهامٍ؛ لِمَا في ذلك من التدافع بين الوجوب والمنع» ، ثم قال:«ولكن يقال: إنه ظرف، فهو كالمجرور»

(4)

، وقال أيضًا:«قلت قديمًا: ينبغي أن قوله: "بعدَ ما أُضِيف" [محمولٌ] على ما هو أعمُّ من الإضافة في اللفظ والتقدير؛ ليَدخُلَ نحوُ: ملآنٌ ماءً، ثم رأيت أنه ينتقض بمفهوم الشرط في قوله: "إِنْ كان"»

(5)

،

وقال أيضًا: «وعندي في نحو:

مِنِ ابْنِ أَبِي شَيْخِ الأَبَاطِحِ طَالِب

أسهلُ مما قاله

(1)

، وهو جَعْلُ "شيخِ" مضافًا إليه، كما تقول: مررت بغلامِ شيخِ الأباطح، ويكون "طالبِ" بدلًا من "شيخِ"»، ثم قال:«هذا خطأٌ؛ لأن "طالبًا" ليس باسمٍ فيبدلَ، إنما الاسم: أبو طالبٍ»

(2)

.

وقديكتب حاشيةً تامة، ثم يعدل عنها، كقوله تعليقًا على كلمة:«يُعْتَمى» في البيت 858 في باب النسب:

لشبهها الملحِقِ والأصليِ ما

…

لها وللأصلي قَلْب يُعْتَمى:

«ما ضرَّه لو قال: انتَمى، واستراح من هذه اللفظة؟»

(3)

،ثم ضرب على الحاشية كلها، وربما كان ذلك؛ لشدة العبارة فيها.

8 -

استعمال الكلمات الدالة على تفصيل الكلام وتقسيمه في ابتداء التعليق، ورؤوس المسائل، والفصل بين مسألتين في حاشية واحدة، مثل:«فصل»

(4)

، و:«تنبيه»

(5)

، و:«فرع»

(6)

، و:«مسألة»

(7)

.

9 -

التجوُّز أحيانًا في ألفاظ الألفية عند نقلها في الحاشية للتعليق عليها، بإعادتها بمرادفها أو معناها أو غيرِ ترتيبها.

ومن ذلك: أنه قال في البيت 377 في باب حروف الجر:

شَبِّهْ بكافٍ وَبِهِ التعليلُ قَدْ

…

يُعنَى وزائدًا لتوكيدٍ وَرَدْ:

«قولُه: "وقد يُعْنَى": قال في "شرح الكافِية": كونُ الكاف الجارةِ حرفَ تشبيهٍ هو المشهور، ودلالتُها على التعليل كثيرةٌ. انتهى بنصِّه

…

»

(1)

.

وقال في البيت 420 في باب المضاف إلى ياء المتكلم:

آخر ما أضيفَ لِلْيا اكْسِرْ إِذا

…

لم يَكُ مُعْتَلا كرامٍ وقذى

«قولُه: "ما لم يَكُ" إلى آخره: يعني: فإنك لا تَكْسِرُه»

(2)

، وقال مرة: «قولُه: "إِنْ لم يكن معتلًّا": يشمل المقصورَ والمنقوصَ

…

»

(3)

.

وقال في البيت 698 في باب عوامل الجزم:

فعلين يقتضين شرط قدما

…

يتلو الجزاءُ وجوابا وُسِما

«قولُه: "يتلو الجواب" لا بدَّ منه

…

»

(4)

.

وقال في البيت 948 في باب الإبدال:

واوًا وهمزًا أولَ الواوين رُد

…

فِي بَدْءِ غيرِ شِبْهِ وُوْفِيَ الأشُدّ

«قولُه: "بَدْءِ غيرِ: وُوفِيَ الأَشُدّ": مسألةٌ: قال س: سألتُ الخَلِيلَ عن "فُعْل" من: وَأَيت. فقال: وُؤْي

…

»

(5)

.

وقد يتجوز بحذف بعض ألفاظ الآيات اختصارًا، فمن ذلك أنه لم يذكر ما بين

المعقوفين من قوله تعالى: {وَاجْعَلْنَا [مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا] أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ}

(1)

، وقوله:{يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ [تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ] خَالِدِينَ فِيهَا}

(2)

، وقوله:{فَشَرِبُوا [مِنْهُ] إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ}

(3)

،وقوله:{لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى [تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ] قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلَى}

(4)

، وقوله:{أَوْ إِطْعَامٌ [فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ] * يَتِيمًا}

(5)

، وقوله:{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ [إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ] إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ}

(6)

، وقوله:{وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا [وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ] وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ}

(7)

، وقوله:{لَيَجْمَعَنَّكُمْ [إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ] الَّذِينَ خَسِرُوا}

(8)

.