‌ ‌المعرب والمبني والاسمُ منه معربٌ ومَبنيْ … لشبهٍ من الحروف مدني   (خ - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌المعرب والمبني

والاسمُ منه معربٌ ومَبنيْ

…

لشبهٍ من الحروف مدني

(خ 1)

* [«منه معربٌ ومبني»]: قال أبو عليٍّ

(1)

في قول الشاعر

(2)

:

وَمَا النَّاسُ إِلَّا مَعْدِنَانِ فَمِنْهُمَا

…

قُرَيْشٌ وَشَيْبَانُ الَّتِي قَرَعَتْ بَكْرَا

(3)

:

"شيبانُ" مبتدأٌ محذوفُ الخبر، دلَّ عليه ما تقدَّم، وكذا:{فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ}

(4)

، لا بدَّ من ذلك؛ وإلا لرجع إلى قولك: بعضُهم كلُّهم.

وقال

(5)

كذلك في قول الشاعر

(6)

:

مَكَارِيمُ لِلْجِيرَانِ بَادٍ هَوَانُنَا

…

أُلَاتِ

(7)

الذُّرَىـ

(8)

مِنْهَا سَمِينٌ وَأَعْجَفُ

(9)

أي: ومنها، لا بدَّ من ذلك، و"هوانُنا" عاملٌ في "أُلَاتِ"؛ لأنه بمعنى: إهانتنا

(10)

.

* ع: وقال الزِّبْرِقانُ

(11)

:

وَمِنَ المَوَالِي مَوْلَيَانِ فَمِنْهُمَا

…

مُعْطِي الجَزِيلِ وَبَاذِلُ النَصْرِ

(1)

(2)

(خ 2)

* قد يُثبتون "مِنْ"، ويحذفون أحدَ القسمين، كقول ابن

(3)

قَيْس الرُّقَيَّاتِ:

فَتَاتَانِ أَمَّا مِنْهُمَا فَشَبِيهَةٌ

…

هِلَالًا وَأُخْرَى مِنْهُمَا تُشْبِهُ الشَّمْسَا

(4)

وقد يُحذفان، كقوله تعالى:{فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ}

(5)

، أي: منهم، ومنهم

(6)

.

* سؤالٌ: هل ضُمِّنت الأفعالُ معانيَ الحروف؟

قال أبو الفتح

(7)

: نَعَمْ، في أفعال السَّلْب، ضُمِّنت معنى حرفِ النفي، كما ضُمِّنت "مَنْ" و"كَمْ" الاستفهامَ.

ثم قال: فإن قيل: فهلَّا بُنِيت أسماءُ السَّلْب؛ لتضمُّنها معنى الحرف؟

وأجاب: بأن أكثر السَّلْب في الفعل، ولم يؤثِّرْ فيه شيئًا، فلم يؤثِّرْ فيما قلَّ فيه؛ لأن الماضي والأمر مبنيان، والمضارعَ قد رُفع عن ضَعَة البناء إلى شرف الإعراب، فلم

يرجعوا به.

وأما بناؤه مع النون؛ فلأنها مَنَعَتْه معنى الحال الذي هو به أَوْلى، فاقتضت بناءَه، وأما السين و"سوف" فإنهما لم يُبنيا مع الفعل بناءَ النون معه

(1)

.

كالشبه الوضعي في اسْمَي جئْتنا

…

والمعنويِّ في متى وفي هنا

(خ 2)

* بدأ في "العُمْدة"

(2)

بالشبه المعنوي، ويرجِّحُه: أنه معتبر باتفاقٍ، بخلاف الوضعي، ويرجحُ هذا: أنه أوضح.

وقال في "العُمْدة"

(3)

: «أو في الافتقار إلى جملةٍ» ؛ فلم يشترط التأصيل، وهنا عَكَسَ

(4)

، فيُؤخذ مجموعُ الشرطين من الكتابين، ولا بدَّ أن يضاف إليهما اشتراطُ انتفاء المعارِض، فمن ثَمَّ أُعربت "أيٌّ" و"اللذان" و"اللتان"

(5)

.

وكَنِيابةٍ عن الفعل بلا

…

تَأثُّرٍ وكافتقارٍ أصِّلا

(خ 1)

* [«وكنيابةٍ عن الفعل بلا تأثُّرٍ»]: وذلك أسماءُ الأفعال، وقد ردُّوا على الزَّجَّاج

(6)

قوله: إن "حَسْبًا" اسمُ فعلٍ؛ بأنها قد دخلت عليها العواملُ، وتأثَّرت "حَسْبُ" بها، قالوا: بحَسْبِك درهمٌ، وقال الله تعالى:{فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ}

(7)

(8)

.

* كونُ أسماءِ الأفعال نائبةً غيرَ متأثِّرةٍ قولُ الأخفشِ

(1)

والفارسيِّ في "الحَلَبيات"

(2)

، وذهب في "تذكرته"

(3)

-وهو قولُ المازنيِّ

(4)

والدينوريِّ

(5)

وسيبويهِ

(6)

- إلى أنها منصوبةٌ بأفعالٍ مضمرةٍ، وقيل: إنها في موضعِ رفعٍ بالابتداء، والفاعلُ المضمرُ سدَّ مسدَّ الخبر، كما في: أقائمٌ الزيدان؟ فهذه ثلاثةُ مذاهبَ

(7)

.

(خ 2)

* [«بلا تأثُّرٍ»]: أي: به؛ بدليلِ أنه لا يُقال: انزلْ نَزَالِ، كما أنه لا يُقال: أَستفهِمُ هَلْ

(8)

.

* [«وكافتقارٍ أُصِّلا»]: ليُذكرْ هنا:

أَنَا كَـ"الذِيْ" أَحْتَاجُ مَا يَحْتَاجُهُ

…

فَاغْنَمْ دُعَائِي وَالثَّنَاءَ الوَافِي

(1)

(2)

* يَحتمِل قولُه: «أُصِّلا» ثلاثةَ أوجهٍ:

أحدُها: أن يُحتَرَز به عما يَعْرِض من الافتقار عند التركيب، كأسماء الزمان المبهمة إذا أُضيفت إلى الجمل، وكافتقار الفاعلِ والمفعولِ إلى ما يَتَقَوَّمُ به معناهما، أعني: الفاعليةَ والمفعوليةَ، وكذلك غيرهما.

وثانيها: أن يُحتَرَز به عما يعارِض من الافتقار لِمَا يَحْمي عن البناء، كافتقار "أيٍّ"؛ فإنه معارَض بلزوم إضافتِها، وأنها بمعنى "كُلٍّ" إذا أضيفت إلى نكرةٍ، وبمعنى "بعضٍ" إذا أضيفت إلى معرفة.

وثالثُها: أن [يكون]

(3)

ذَكَرَه تأكيدًا لما قرَّره من الأصول، رافعًا لما عساه يُتَجَوَّز به، أي: أُصِّلَ ما ذكرتُه تأصيلًا، وقُرِّرَ تقريرًا.

ويرجِّح الجوابين المتقدمين: صلاحيتُهما جوابًا لِمَا لعلَّه يُعتَرَض، ويرجِّح الثالثَ: كونُه أوفقَ لِمَا في كتب الناظم

(4)

.

ومُعْربُ الأسماءِ ما قد سَلِما

…

من شَبَه الحرفِ كأرض وسُما

(خ 2)

* [«ومعربُ الأسماءِ»]: الإضافة بمعنى "من"

(5)

.

* [«شبه الحرف»]: أي: الذي تقدَّم ذكرُه، وهو الشَّبَهُ التامُّ، المعبَّرُ عنه بـ"المُدْني من الحروف"

(6)

.

* وتعريفُ المعربِ بالسالم من شَبَه الحرفِ أَوْلى من تعريفهم إياه بالذي يختلفُ

آخرُه باختلاف العوامل؛ لأن ذاك تعريفٌ للشيء بما الغرضُ من معرفته معرفتُه

(1)

.

* قد يُعتَرضُ على هذا التعريف بـ"أيٍّ"؛ فإنها معربةٌ وقد أشبهت الحرفَ، فالتعريفُ حينئذٍ ليس بجامعٍ

(2)

.

* [«وسُمَا»]: قال ثعلبٌ

(3)

: من قال: سِمٌ؛ أخذه من "سَميت"، ومن قال: سُمٌ؛ أخذه من "سَمَوت"

(4)

.

* نازع ابنُ

(5)

الضائعِ

(6)

أبا

(7)

القاسمِ في قوله

(8)

: لا تسألْ عن اسمٍ: لِمَ أُعربَ؟ ولا عن فعلٍ: لِمَ بُنِي؟ فقال: بلى، إذا خالف الاسمُ نظائرَه في البناء سُئِل عنه، فقيل: لِمَ أُعربَ؟ كـ"أيٍّ" الموصولةِ، وإذا ثبت للفعل الإعرابُ، ثم بُنِي، سُئِل: لِمَ بُنِي؟ وذلك

المضارعُ إذا باشرته نونُ التوكيد ونونُ الإناث

(1)

.

وفِعلُ أَمْرٍ ومُضِيٍّ بُنِيَا

…

وأعْرَبُوا مُضارِعًا إن عَرِيا

(خ 1)

* من "الحُجَّة"

(2)

: بناءُ نون "فَعَلْنَ" على الحركة من حيث هي اسمٌ، ككاف المخاطب، لا لالتقاء الساكنين، وإنما لم يحرِّكوا ألفَ "قاما"؛ لئلا تنقلب همزةً، ولا واوَ "قاموا" وياءَ "تقومين"؛ إجراءً لهما مُجرى الألف؛ لأنهن أخواتٌ؛ ولأن أكثر الحركات مستثقلةٌ عليها

(3)

.

(خ 2)

* سكَّنُوا باءَ "ضَرَبْت"؛ لئلا يتوالى أربعُ متحركاتٍ كاللازمة، ولم يكن الساكنُ الأولَ؛ إذ لا يُبتدأُ بساكنٍ، ولا الثانيَ؛ لاعتنائهم بحركة العين، ولا التاءَ؛ لأنها اسمٌ على حرف واحد، فإسكانُه إجحافٌ؛ ولئلا يلزمَ الإلباسُ بتاء التأنيث الساكنة.

وضمُّوا مع واو الجماعة إن كان صحيحَ الآخر أو معتلًّا بالياء، نحو: قالُوا ورضُوا، وقد اجتمعا في:{عَمُوا وَصَمُّوا}

(4)

، إلا في المعتل بالألف، نحو: رمَوا وسعَوا

(5)

.

* إنما أُعرب المضارع؛ لمشابهته في

(6)

الاسم في تلك الأمور المعروفةِ.

وإنما كان بناء الماضي على حركةٍ؛ لشبهه بالمضارع في وقوعه صلةً وصفةً وخبرًا وحالًا وشرطًا وخبرًا بغير فاءٍ.

وأما بناء الأمر على السكون؛ فعلى الأصل، ولأنه شبيهٌ بالمضارع المجزوم بلام الأمر، حتى ادُّعيَ أنه في الأصل كذلك

(7)

.

* كيف أَخْبَر بالفعل المتحمِّلِ لضمير التثنية عن مفردٍ، وهو:«فِعْلُ» ؟

لا يقال: لإضافته إلى: «أَمْرٍ ومُضِيٍّ» ؛ لأنك لو قلت: غلامُ زيدٍ وعمرٍو قاما؛ لم يصحَّ، باعتبار زيدٍ وعمرٍو.

والجواب: أنه على حذف مضافٍ، أي: وفعلُ مضيٍّ، والإخبارُ في الحقيقة عن المذكور والمحذوف معًا.

وهذا الموضع يُقرأُ بالخفض، وذلك على حذف المضاف وبقاءِ المضاف إليه على ما كان عليه من الخفض؛ لكون المضافِ المحذوفِ معطوفًا على مثله، نحو:

أَكُلَّ امْرِئٍ تَحْسَبِينَ امْرَأً

…

وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَيْلِ نَارَا

(1)

وينبغي أن يُقرأَ: «ومُضِيٌ» بالرفع، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامَه، على ما هو الأكثرُ في كلامهم، وعلى هذا فالإخبارُ صحيحٌ

(2)

.

* قولُه: «بُنِيا» أصلُه: بَنَوْهما، فحذف الفاعل؛ للعلم به، وأبدل الضمير المنصوب ضميرًا مرفوعًا نائبًا عن الفاعل، بدليلِ:«وأعربوا»

(3)

.

* قولُه: «بُنِيا» ليُنظرْ: هل يجوز كونُ الألف إشباعًا، كما قال:«إِنْ عَرِيَا» ، وأراد بالفعل: هذا الجنسَ المنتسِبَ إلى هذين الأمرين، كما تقول: كلامُ زيدٍ وعمرٍو حسنٌ، وكلامُ الزيدَين حسنٌ؟

(4)

من نونِ توكيدٍ مُباشرٍ ومن

…

نونِ إِناثٍ كَيَرُعْنَ من فُتِن

(خ 2)

* قولُه: «من نونِ توكيدٍ» : ينبغي أن يقول: لفظًا أو تقديرًا، كقوله

(5)

:

لَا تُهِينَ الفَقِيرَ

(1)

…

....

…

وقولِك: لا تَكْفُرَا، بإبدال النون ألفًا في الوقف

(2)

.

* [«مباشرٍ»]: لأن ما باشَرَ نونَ التوكيد مبنيٌّ؛ لتَرَكُّبه معها تركيبَ خمسةَ عشرَ، ومن ثَمَّ إذا فَصَل بينهما فاصلٌ أُعرِب، نحو: هل تفعلانِّ؟ وأصلُه: هل تفعلانِنَّ؟ فحُذفت الأولى؛ لاجتماع الأمثال

(3)

.

* قولُه: «مباشرٍ» : ينبغي أن يقول: لفظًا أو تقديرًا؛ ليَخرُجَ عنه نحوُ: {وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ}

(4)

، {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا}

(5)

. وقد تَرَتَّب من الأمرين سؤالٌ

(6)

.

* [«كيَرُعْنَ»]: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ}

(7)

، فالأولُ مرفوعٌ، والثاني منصوبٌ، وكلاهما مبنيٌّ

(8)

.

* الحاصلُ: أن المضارع المؤكَّدَ بالنون: إن كان مسندًا إلى ضمير المخاطب أو المفردِ الغائب أو الغائبةِ بُنِي، نحو: لتَذهبَنَّ يا زيد، وليَذهبَنَّ زيدٌ، ولتَذهبَنَّ هند.

والحاصر

(1)

من هذا أن يقال: المفردُ مخاطبًا أو غائبًا أو غائبةً.

ع: يَدخل تحت العبارة: المخاطبةُ، وإلا فلا تدخل الغائبةُ.

وأَلْخَصُ منه: إن كان من الأمثلة الخمسة فمعربٌ، وإلا فمبنيٌّ

(2)

.

وكل حرفٍ مستحقٌ للبنا

…

والأصْلُ في المبني أَن يُسكنا

(خ 1)

* [«والأصلُ في المبنيِّ أن يُسكَّنا»]: قال ابنُ الخَبَّاز

(3)

: وأصلُه السكونُ، إلا إذا كان مبتدأً به، أو التقى ساكنان، أو عَرَض البناءُ.

ع: أو كان ضميرًا غيرَ معتل

(4)

.

(خ 2)

* وقد تَلَخَّص إلى هنا أن المعرب نوعان: الاسمُ، بشرط خلوِّه من مشابهة الحرف، والمضارعُ، بشرط سلامتِه من نونَي التوكيد والإناث.

وأن المبني خمسةٌ: ثلاثةٌ مبنيةٌ دائمًا، وهي: أفعال الأمر، والأفعال الماضية، وجميع الحروف، وواحدٌ في حالةٍ، وهو الاسم إذا أشبه الحرفَ، وواحدٌ في حالتين، وهو المضارع المتصل بنون الإناث ونون التوكيد.

وتَلَخَّص من هذا المجموع: أن الكلمات لا تخرج عن أن يكون

(5)

إما معربةً أو مبنيةً

(6)

.

* [«والأصلُ»]: ومن ثَمَّ وجبتْ نونُ الوقاية في "مِنْ" و"عَنْ" و"قَدْ" و"قَطْ"؛ لتَحْفَظَ عليهن سكونَهن، فأما الحذف فشاذٌّ فيهن، على ما سيُذكر في موضعه

(7)

(8)

.

* قال صاحبُ "الكفاية"

(1)

: أصلُ البناءِ السكونُ، إلا إذا كان المبنيُّ مبتدأً به، أو التقى ساكنان، أو عَرَض البناءُ

(2)

.

ومنه ذو فتحٍ وذو كسر وضم

…

كأينَ أمسِ حيثُ والساكنُ كم

(خ 1)

* وكلُّ ذلك خلافُ الأصلِ، وإنما ارتُكِب لعارضٍ؛ ألا ترى أنه لو بُنِي ما ذَكَر على السكون التقى ساكنان؟

ومن ثَمَّ رُدَّ على من قال في: {الم}

(3)

: إنه مبنيٌّ؛ لعدم المقتَضِي، وهو التركيبُ؛ وقيل: إنه موصولٌ بنية الوقف، وهو معربٌ في التقدير؛ لأنه لم يثبتْ لنا مبنيٌّ على السكون يؤدِّي فيه الحال إلى التقاء ساكنين، وثَبَتَ اجتماعُ ساكنين في الوقف، وإجراءُ الموصول مُجرى الوقف

(4)

.

(خ 2)

* «أَمْسِ» إذا استُعمل ظرفًا فهو مكسورٌ عند جميع العرب، ثم قال الجمهور: بناءٌ، وقال الخليلُ

(5)

: يجوز أن يكون قولُك: لقيته أمسِ، بتقدير: لقيته بالأمس، فحَذَف الحرفين، وزعم قومٌ منهم الكِسَائيُّ

(6)

أنه ليس معربًا ولا مبنيًّا، بل محكيٌّ، وأنه سُمِّي بفعل الأمر من المساء، كما قال

(7)

:

بِئْسَ مَقَامُ الشَّيْخِ: أَمْرِسْ

(1)

أَمْرِسِ

(2)

فموضعُ "أَمْرِسْ" مبتدأٌ، أي: المقامُ الذي يقال فيه: أَمْرِسْ، أي: مقامُ الاستقاءِ بالدَّلْو.

وإن استُعمل غيرَ ظرفٍ والحجازيون

(3)

يبنونه على الكسر مطلقًا، كما كان في الظرفية، قال

(4)

:

اليَوْمَ أَعْلَمُ مَا يَجِيءُ بِهِ

…

وَمَضَى بِفَصْلِ قَضَائِهِ أَمْسِ

(5)

وتميمٌ

(6)

يوافقونهم في النصب والجر، ويخالفونهم في الرفع، فيعربون، قال

(7)

:

اعْتَصِمْ بالرجال

(8)

إِنْ عَنَّ يَأْسُ

…

وَتَنَاسَى

(9)

الذِّي تَضَمَّنَ أَمْسُ

(10)

ومنهم من يعربُه غيرَ منصرفٍ في أحواله كلِّها، قال

(11)

:

لَقَدْ رَأَيْتُ عَجَبًا مُذْ أَمْسَا

(1)

ح

(2)

: في "أمس" خمسُ لغاتٍ: بناؤه على الكسر مطلقًا دون تنوينٍ، وبناؤه عليه بالتنوين، وإعرابُه منصرفًا مطلقًا، وإعرابُه غيرَ منصرفٍ مطلقًا، وإعرابُه غيرَ منصرفٍ رفعًا وبناؤه على الكسر رفعا

(3)

وجرًّا

(4)

.

* {تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ}

(5)

: قد يُذكَرُ "الأمس" ولا يُذكَرُ

(6)

به اليومُ الذي قبل يومِك، ولكن الوقتُ المستقرَبُ على سبيل الاستعارة. كَشَّاف

(7)

(8)

.

* قولُهم في: «حَيْثُ» : إنه بُنِي على الضم؛ لأنها حركةٌ لا تُوهِمُ إعرابًا؛ حسنٌ ظاهرٌ.

وقال السِّيرافيُّ

(9)

في هذا الباب شيئًا مستبعَدًا، قال: إن قيل: لِمَ فُتِحت "أَيْنَ"، وكُسِرت "جَيْرِ"؟

وأجاب بوجهين:

أحدهما: أن ذلك الأصلُ في حركة التقاء الساكنين.

والثاني: أن "جَيْرِ" يُحلَف بها، قالوا: جَيْرِ لأفعلنَّ، فأوقعوها موقعَ الاسم المحلوفِ به، وهو مفتوحٌ، قالوا: اللهَ لأفعلنَّ، وقالوا: يمينَ الله لأفعلنَّ، فبنوه على حركةٍ لا تكون له لو أُعرِب

(1)

.

والرفعَ والنصبَ اجعلَنْ إعرابا

…

لاسمٍ وفعلٍ نحو لن أَهابا

والاسمُ قد خُصِصَ بالجرِ كما

…

قد خصص الفعلُ بأن ينجزِما

(خ 1)

* ابنُ عُصْفُورٍ

(2)

: لا ينبغي أن يُسأل: لِمَ اختَص الاسمُ بالجر، والفعلُ بالجزم؟

لأنه سؤالٌ عن مبادئ اللغات، وهو باطل؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل.

وإنما يُسأل: لم لا خُفِض الفعلُ

(3)

المضافُ إليه، نحو:{هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ}

(4)

؟

والجواب: أن الإضافة في الحقيقة لمصدره، وإن كانت في اللفظ له.

و: لِمَ لا جُزِم ما لا ينصرف؛ لأنه لَمَّا أشبه الفعلَ حُمِل عليه في امتناع الخفض والتنوين، فكان ينبغي أن يُجَر بالسكون؛ حملا على

…

(5)

وأن لا يُتَكلَّف حملُه على النصب؟

والجواب: أنه كان يؤدي إلى الإخلال بحذف الحركة والتنوين، فيتوالى

…

(6)

(7)

.

(خ 2)

* ع: قد يُقال: إن هذه العبارة تقتضي أنه امتَنع دخولُ الجر على الفعل من

حيث امتَنع دخولُ الجزم على الاسم، فكيف صار امتناعُ دخولِ الجزم على الأسماء أصلًا لمنع دخول الجر على الأفعال؟ وما وجه ردِّ أحدِهما على الآخر؟

والجواب: أنه لم يَجعل امتناعَ الجزم في الأسماء علةَ منعِ دخول الجر في الأفعال، وإنما أراد أن كل واحدٍ منهما ممتنعٌ في بابه؛ للعلَّة التي تمنعه، والمعنى الذي يُحِيله.

على أن نظير هذه العبارةِ وقع لسِيبَوَيْهِ

(1)

رحمه الله، فإنه قال:«وليس في الأفعال المضارعةِ جرٌّ، كما أنه ليس في الأسماء جزمٌ» ، واختَلف الناسُ، فمنهم من حَمَل كلامَه على ما ذكرت، ومنهم من حمله على غير ذلك

(2)

(3)

.

فارفع بضمٍ وانصِبَنْ فتحا وجُرْ

…

كسرًا كذِكْرُ اللهِ عبدَهُ يَسُرْ

(خ 1)

* نَصَبَ: «فتحًا» على إسقاط الخافض، بدليل مجيئه به في قوله:«فارفعْ بضمٍّ» ، وكذا:«وجُرّ كسرًا» ، ولا يحسنُ أن يكون مصدرًا في موضع الحال، أي: فاتحًا وكاسرًا؛ لأن ما قبله ينافيه، أعني: قولَه: «فارفعْ بضمٍّ» .

فإن قلت: فإن إسقاط الجار غيرُ قياسٍ.

قلت: هو جائزٌ في الضرورة

(4)

.

(خ 2)

* الإعرابُ: أثرٌ ظاهرٌ أو مقدَّرٌ يَجْلِبُه العاملُ في آخر الكلمة.

وأنواعُه أربعةٌ، وأنواعُه في الاسم ثلاثةٌ، وفي الفعل كذلك.

وإنما كانت في الاسم ثلاثةً؛ لأن المعاني التي جيء به لأجلها في الاسم: معنًى هو عمدةٌ، فاستغنى

(5)

عنه، كالفاعلية، فجعلوا له الرفعَ، ومعنًى هو فضلةٌ يتمُّ الكلام بدونه، كالمفعولية، وله النصبُ، ومعنًى بينَهما، وهو المضاف إليه، نحو: غلامُ زيدٍ، وله الجرُّ.

ع: انظرْ قولَه

(1)

: «كالفضلة»

(2)

.

وأما المضارع فمحمولٌ، فكان له ثلاثةٌ، كما للاسم، فأعرب رفعًا ونصبًا؛ لعدم المانع، لا جرًّا؛ لأنه لا يكون إلا بالإضافة، والإضافة إخبارٌ في المعنى، فعُوِّض الجزمَ.

"كافية"

(3)

: الجزمُ مخصوصٌ بالفعل؛ لامتناع دخول عواملِه على الاسم، وكذا قال في الجر

(4)

.

واجزِمْ بتسكينٍ وغيرُ ما ذُكِر

…

ينوبُ نحو جا أخو بنِي نمر

وارفعْ بواوٍ وانصِبَنَّ بالألف

…

واجرُرْ بياءٍ ما من الأسما أصف

(خ 2)

* هذه الأسماءُ في الوزن ثلاثةُ أقسام:

"فَعَل" باتفاقٍ، وهي ثلاثة: أبٌ، حمٌ، هَنٌ.

"فُعْل" باتفاقٍ، وهي: فمٌ، أصله: فُوهٌ.

مختلَفٌ فيه:

أَخٌ، فقال الفَرَّاء

(5)

: "فَعْل"، بدليل قولهم: أَخْو، وقال

(6)

:

مَا المَرْءُ أَخْوَكَ

(7)

…

...

…

وغيرُه: "فَعَل".

وذُو، فقال س

(1)

: "فَعَل": ذَوَى، بدليل:{ذَوَاتَا أَفْنَانٍ}

(2)

، وقال الخَلِيل

(3)

والزَّجَّاج

(4)

: "فَعْل"؛ لأن الحركة زيادةٌ، فلا يُقْدَمُ عليها إلا بثَبَتٍ.

وأجيب عن حجة س بأن الاسم إذا حُذفت لامُه ثم بني

(5)

، لا تُرَدُّ عينُه إلى سكونها، قال

(6)

:

يَدَانِ

(7)

بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَرِّقٍ

(8)

و"يَدٌ" عندهم: "فَعْل"

(9)

.

من ذاك ذُو إِن صُحْبةً أَبانا

…

والفمُ حيثُ الميمُ منه بانا

(خ 2)

* لا يستقيمُ كلامُه لوجهين:

أحدهما: أن "الفم" هذه اللفظةَ بعينها لا وجودَ لها مع مفارقة الميم؛ لأن الموجود مع مفارقة الميم لفظةٌ أخرى ليست هذه، فهو فرضُ محالٍ.

والآخر: أن المحكوم عليه بالإعراب الخاصِّ لفظةُ "الفم" نفسُها، والمعربُ الإعرابَ المذكورَ لفظةٌ أخرى، وهو المُعْتَقِبُ عليها الأحوالُ الثلاثة، أعني: فوك، وفاك، وفيك،

فالمحكوم عليه شيءٌ لم يَثبت له الحكم، والثابت له الحكمُ غيرُ المحكوم عليه، وأما أخواته الخمسةُ فإن هذا الإعراب ثابت لها أعينِها.

وقد اتفق للناظم مثلُ [هذا]

(1)

الاستعمالِ أو قريبٌ منه في قوله

(2)

:

«إلى ثلاثةٍ "رَأَى" و"عَلِمَا"»

البيتَ؛ لأن المحكوم عليه بالتعدي إلى ثلاثة هو "رَأَى" و"عَلِم"، والمتعدي إلى ثلاثة إنما هو "أَرَى" و"أَعْلَم"، و"أَرَى" و"أَعْلَم" ليسا بـ"رَأَى" و"عَلِم"، وليس قولُه:

«إذا صارا "أَرَى" و"أَعْلَمَ"»

بنافعٍ له، كما لا ينفعه قولُه:

«حيث الميمُ منه بانا» ؛

لأن "رَأَى" و"عَلِم" لا وجودَ لهما مع "أَرَى" و"أَعْلَم"، كما أنه لا وجودَ للفم مع مفارقة الميم

(3)

.

أبٌ أخٌ حَمٌ كذاك وهَنُ

…

والنقْصُ في هذا الأخير أحسن

(خ 1)

* الحَمُ: أبو زوجِ المرأة وغيرُه من أقاربه، هذا المشهور، وقد يُطلق على أقارب الزوجة

(4)

(5)

.

* إن قيل: بشرط أن لا تكونَ مثنَّاةً.

قلت: لا يُحتاجُ إلى بيانه؛ لأنه نصَّ على حكم المثنى، وذلك عامٌّ في كل مثنى.

فإن قلت: يَرِدُ المكسَّر.

قلت: ذلك ليس بـ"أب" و"أخ"، وكذا يُجابُ أيضًا عن المثنى وعن المصغَّر

(6)

.

وفي أبٍ وتالييه يندُرُ

…

وقصرُها من نقصِهن أشهر

(خ 2)

* القياسُ [الأول]

(1)

هو القصرُ؛ لأن الثلاثة على "فَعَلَ" في الأصل، وقولي:«الأول» أعني به: قبل الحذف.

والنقصُ هو القياسُ الثاني، أعني: بعد الحذف؛ لوجهين:

أحدهما: أن حقَّ الاسم أن يكون في الإفراد والإضافة على حدٍّ واحدٍ.

والثاني: أن القياس الظاهرَ كان يقتضي أن لا يجوزَ: جاء أبو زيد، كمسألة "أَدْلٍ"، ولكنهم نزَّلوا المضافَ إليه منزلةَ كمالِ الاسم، فصار بمنزلة تاءِ "عَرْقُوة"، وهذا ممَّا قد يُستدل به على شدة امتزاجِ المتضايفين.

وقد يقال: لَمْ يَجُزْ ذلك لِمَا ذكرتَ؛ بل لأن التنوين لا يَدخل هنا، فلما أَمِنوه صحَّحوا.

والجواب: أنهم لو نزَّلوا المضافَ إليه منزلةَ المنفصلِ لم يُجِيزوا ذلك، وإن كان التنوين لا يدخلُ

(2)

.

* ذكر ابن

(3)

يَعِيشَ في "شرح المفصَّل"

(4)

أن القصر والنقص لغةُ الحارث

(5)

(6)

.

* [«من نقصهنَّ أَشْهَرُ»]: فيه تقديمُ مفعولِ "أَفْعَل" التفضيلِ، وقد منعه الفارِسيُّ في أول "الحَلَبِيَّات"

(7)

.

ثم كيف حَكَم على قصرها بأنه أشهر، ولم يتقدم للقصر تعريفٌ ولا ذكرٌ؟ وهل يَحْسُن: زيدٌ أفضل من عمرٍو، لمَنْ لم يعرفْ زيدًا؟

(1)

وشرطُ ذا الإعرابِ أن يُضفن لا

…

لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا

(خ 1)

* نحو: {وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا}

(2)

، {أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ}

(3)

، {أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا}

(4)

، {اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ}

(5)

، {أَرْجِهْ وَأَخَاهُ}

(6)

، {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ}

(7)

، {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ}

(8)

، {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ}

(9)

، {إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ}

(10)

، ووقع في التنزيل إعرابُ "الفم" في النصب: وهو: {لِيَبْلُغَ فَاهُ}

(11)

(12)

.

* قولُه: «وشرطُ ذا الإعرابِ» : وشذَّ قولُه

(13)

:

خَالَطَ مِنْ سَلْمَى خَيَاشِيمَ وَفَا

(14)

فأعربها هذا الإعرابَ، ولم تُضَفْ لفظًا.

وحَقُّ من يقول في: لا أبا له، و: لا أخا له: إنه غير مضافٍ، وإنه إنما أُعرب هذا الإعرابَ؛ لشَبَهه بالمضاف؛ أن يقول في هذا الباب: إذا كان مضافًا أو مُشْبِهًا للمضاف

(1)

.

* اشتراطُ ذلك في الجميع فيه نظرٌ؛ لأنه مُؤْذِنٌ بأنه ينفكُّ، وأن الحكم يزول لزواله، وذلك عامٌّ في غير "ذو"؛ فإنها لا تفارق الإضافةَ لغير الياء، فلا يفارقُها هذا الإعرابُ

(2)

.

* فإن قلت: فما حكمُ "فم" نصبًا مع الياء إذا قلت: رأيت؛ هل تقول: فيَّ، أو: فاي؟

قلت: لا يجوز: فاي، كما تقول: فاك؛ لأن الفاء إنما تتبع العينَ، والعينُ إذا كانت في موضع جرٍّ تنقلب ياءً، فكذا إذا كانت في موضع كسر

(3)

، لا فَصْلَ بين الكسر والجر، كما لا فَصْلَ بينهما في: مررت بغلامي، ورأيت غلامي.

وأما باقي أخواته فهي مع الياء محذوفةُ اللام، تقول: أخي، وأبي، وحمي، وهني، إلا "ذو" فلا تضاف للياء.

وهذا الثابتُ في قولك: فيَّ عينٌ، لا لامٌ؛ لأن لامه هاءٌ حُذِفَتْ، الأصلُ: فوه

(4)

.

* قيل: أخواتُه

(5)

أربعةٌ، فهي خمسةٌ، قاله الزَّجَّاجيُّ

(6)

و

…

(7)

، وقيل: الجميعُ

ستةٌ، قاله كثيرٌ

(1)

، عَدُّوا: الهن. وقيل: سبعةٌ، عُدَّ: مَنُو، و

…

(2)

، ومَنِي، قاله الجوهريُّ

(3)

. وقيل: ثمانيةٌ، عُدَّ منها:"ذو" الطائيةُ، وكان حقُّ المصنف إذ ذكر "الهَنُ" أن يذكرها؛ لأنهما قليلان؛ وقد ذكرها في "الكافية"

(4)

، فقال:«"ذو" المُعْرَب»

(5)

.

(خ 2)

* في "حَوَاشي"

(6)

الشَّلَوْبِين: قولُه

(7)

: "لا أبَ لك": لا ينبغي أن يقال: لا أبا لي، بإثبات الألف مع ياء المتكلم؛ لأن حكم هذه الأسماءِ إذا أضيفت إلى الياء حكمُها غيرَ مضافةٍ

(8)

.

بالألفِ ارفع المثنى وكِلا

…

إذا بمضمرٍ مضافًا وُصِلا

(خ 1)

* ممَّا تنوبُ فيه الحروفُ عن الحركات: المثنى، وهو كلُّ اسمٍ دل على اثنين بزيادةٍ، وذلك كـ: رجلَيْن، وغلامَيْن.

فقولُنا: "اسم" جنسٌ.

وقولُنا: "دلَّ على اثنين" فصلٌ خَرَج به ما دل على واحدٍ، وهو المفرد، كـ: زيدٍ، وما دل على أكثرَ من اثنين، وهو الجمع، كـ: زيدِين.

وقولُنا: "بزيادةٍ" خَرَج به ما دل على اثنين لكن لا بزيادةٍ.

(1)

المصنف

(2)

: «صالحًا للتجريد وعطفِ مثلِه عليه» ، ولا حاجةَ لهما.

إذا استَكمل الاسمُ ما ذكرنا فرَفْعُه بالألف، وخفضُه ونصبُه بالياء المفتوحِ ما قبلها.

ثم اعلمْ أنهم قد حَمَلُوا على المثنى خمسةَ ألفاظٍ من حيث المعنى دون اللفظِ

(3)

، فأعربوها بإعرابه

(4)

، منها اثنان بشرطٍ، وهما: كِلَا، وكِلْتا، ومنها ثلاثةٌ بلا شرطٍ، وهي: اثنان، واثنتان، وثِنْتان.

فأما قولُه: «و"كِلَا"» : الألفُ في "كِلَا" بدلٌ من التنوين، مثلُها في: رأيت عصا، في الوقف، لا لامُ الكلمة، مثلُها في قولك في حالة الإفراد: كِلَا، وإن شئت قلت: وليست هي الموجودةَ في قولك: كِلَاهما، كما أن ألف "عصا" في الوقف في النصب ليست الألفَ في قولك: عصاهما. نَعَمْ، مَنْ قال: إن ألف "عصا" في الوقف لامُ الكلمة؛ قال ذلك هنا، وينبني على ما قلته أنَّ "كِلَا" إذا وُصِلت دون إضافةٍ تُنَوَّنُ

(5)

.

(خ 2)

* المثنى: اسمٌ ضُمَّ إلى اسمٍ موافقٍ له في لفظه ومعناه، أو في لفظه والمعنى الموجِبِ للتسمية.

فخَرَج: الفعلُ، والحرفُ، والجمعُ، ونحوُ: زيدٌ وعمرٌو، وجَوْنٌ وجَوْنٌ: للأسود والأبيض

(6)

، وعينٌ [و]

(7)

عينٌ: للباصرة والجارية

(8)

، ودَخَل: مَبْدآن: للنقطة والأساس

(9)

،

ودَخَل: الأحمران: للَّحْم والخمر

(1)

، والأصفران: للذهب والزَّعْفَران

(2)

، والأبيضان: للشَّحْم والشباب

(3)

(4)

.

* ألفُ "كِلا" أصلٌ؛ إذ لا يَنْقُصُ الاسمُ عن ثلاثةٍ

(5)

.

كلتا كذاك اثنَانِ واثنتانِ

…

كابنين وابنتين يَجريان

(خ 2)

* قال أبو عَلِيٍّ

(6)

: إنما أبدلوا لام "كِلْتا"؛ لأنها وقعت قبل ألف التأنيث، ولا بدَّ من اختلاف لفظ المذكر والمؤنث فيما عدا العلامة إذا كانت ألفًا؛ ألا ترى أنهم قالوا: أَحَدٌ وإِحْدى؟ وأما اللذان لا يكون بينهما اختلافٌ في غير العلامة فهما المذكر والمؤنث الذي علامةُ تأنيثه التاءُ

(7)

.

وتَخلُفُ اليا في جميعِها الألف

…

جرا ونصبًا بعد فتحٍ قد أُلِف

(خ 1)

* إن قيل: كيف قال: «وتَخْلُفُ» ، فجعل الياءَ تخلف الألفَ، وهي لا تكون في الرفع؟

قلت: المرادُ بـ «تَخْلُف» أنها تكون في موضعها وقائمةً مقامها، من حيث هي دالةٌ على مقتضى العامل، لا في النوع الخاص الذي ثبت لها، مثل:{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ} الآية

(8)

(9)

.

(خ 2)

* قد يُورَدُ نحوُ: لَبَّيْك؛ فإنه مثنًى منصوبٌ بالياء، ولا يقال: خَلَفَت الياءُ الألفَ؛ لأنه لم يُستعمل مرفوعًا.

والجواب: خَلَفَتها في التقدير.

فإن قلت: هذا مثنًى، فأين مفرده؟

قلت: أنشدوا:

دَعَوْنِي فَيَا لَبَّيْ إِذَا هَدَرَتْ لَهُمْ

البيت

(1)

، وبمامر

(2)

: شَقَاشِقُ.

نَعَمْ، ينبغي أن يُعَدَّ شبيهًا للمثنى؛ لأنه لا يدل على اثنين، بل على التكثير

(3)

.

* قولُه: «وتَخْلُفُ» : يُشكِلُ:

إِنَّ مَنْ صَادَ عَقْعَقًا لَمَشُومُ

…

كَيْفَ مَنْ صَادَ عَقْعَقَانِ وَبُومُ؟

(4)

فرفع المفعولَ.

والجواب: أن العرب قد ترفع الفاعلَ والمفعولَ معًا، لفَهْم المعنى، نصَّ عليه

صاحبُ

(1)

"البسيط"

(2)

نقلًا عن بعضهم، وأنه أنشد عليه هذا البيتَ.

ع: وعندي أجودُ منه، وهو أن الأول جاء على قصر المثنى، فتَبِعَه المعطوفُ على ظاهر اللفظ، فهو عطفٌ على التوهُّم

(3)

.

وارفع بواو وبيا اجرر وانصب

…

سالم جمع عامر ومذنب

(خ 1)

* أضاف الصفةَ إلى الموصوف في قوله: «سالمَ جَمْعِ» ، فهو بمنزلة: جَرْدُ قطيفةٍ

(4)

، وأخلاقُ

(5)

ثيابٍ

(6)

(7)

.

(خ 2)

* [«سالمَ جَمْعِ»]: الرُّكْنُ

(8)

: هو ما سَلِم فيه بناءُ الواحد مع عدم المانع، أما مع المانع فغير واجبٍ، نحو: القاضِينَ، في جمع: القاضي

(9)

.

* فأما: {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ}

(1)

؛ فالحقُّ أنه خبر "كان"، وإلا لقيل: خاسئةً، ولم يَقرأ بهذا أحدٌ

(2)

.

* «ومُذْنِب» : {وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}

(3)

، قال مُجَاهِدٌ

(4)

وعِكْرِمةُ

(5)

: دوابُّ الأرض تَلْعَنُهم، وتقول: نُمنَع القطرَ بخطاياهم

(6)

(7)

.

وشبهِ ذَينِ وبه عشرونا

…

وبابُه أُلْحِقَ والأهلونا

(خ 1)

* ابنُ عُصْفُورٍ

(8)

: الجموعُ كلُّها مؤنثةٌ، فحقُّها كلُّها أن تكون بالتاء، والعقودُ جاءت بالواو والنون عوضًا من التاء التي ينبغي أن تكون في الأصل، كما "أَرَضُون" و"سِنُون" كذلك، التصحيحُ فيهما عوضٌ من التاء

(9)

.

* قال الشَّنْفَرَى

(10)

:

وَلِي دُونَكُمْ أَهْلُونَ سِيْدٌ عَمَلَّسٌ

…

وَأَرْقَطُ زُهْلُولٌ وَعَرْفَاءُ جَيْأَلُ

(1)

(2)

أُولُو وعَالَمون علّيُّونا

…

وأرَضُون شَذَّ والسِّنُونا

(خ 1)

* قال ابنُ جِنِّي في "المحتَسَب"

(3)

-وقال غيرُه

(4)

-: إنه يجوز تسكينُ راءِ: أَرَضون، وأنشدوا:

لَقَدْ ضَجَّتِ الأَرْضُونَ إِذْ قَامَ مِنْ بَنِي

…

هَدَادٍ خَطِيبٌ فَوْقَ أَعْوَادِ مِنْبَرِ

(5)

(6)

* إنْ أراد بقوله: «شَذَّ» أنه شاذٌّ في الاستعمال فهو خطأٌ؛ لأن "الأهلين" و"سِنِين" و"عشرين" و"ثلاثين" و"أربعين" و"عِلِّيين" و"عالَمين" في الكتاب العزيز، وإن أراد في القياس صحَّ، لكنه لا ينصرفُ إلا إلى "ألو"

(7)

وما بعدها، كما ترى النظمَ يشهَدُ به، وليس كذلك، بل الشذوذُ في القياس يشترك فيه الجميعُ

(8)

.

* ع: مِنْ غريب ما جُمِع

…

(1)

جمعَ تصحيحٍ

…

(2)

الكِبا

(3)

، في قول الشاعر

(4)

:

ولكن

(5)

لَا فَصَافِصُ فِي كَبِينا

(6)

قال أبو عَلِيٍّ في "التَّذْكِرة"

(7)

: حقُّه أن يكون في المنقوص، وإنما جاز ذلك في التام هنا؛ لأنه لَمَّا اضطُر نَقَصَه، فجَمَعَه هذا الجمعَ، أو يكونُ جمعَ منقوصٍ لم يستعمل؛ استغناءً بالتام، أو يكونُ لَمَّا رأى اللامَ تسقطُ في الدَّرْج؛ للتنوين، فشُبِّهَ للضرورة بما حالُه الحذفُ والإتمامُ، كـ"غَدْو"، أو لَمَّا اعتلَّت لامُه بالقلب جَعَل ذلك نقصًا

(8)

.

(خ 2)

* [«عِلِّيُّونا»]: جمعٌ سُمِّي به.

وفي "شرح كافيته"

(1)

: الجمعُ المسمَّى به أربعٌ

(2)

: كـ"زيدِينَ"

(3)

، كـ"غِسْلِينَ"

(4)

، كـ"عَرَبُونَ"

(5)

، هكذا

(6)

لكنْ بإلزام الواوِ وفتحِ النونِ

(7)

، عن أبي سعيدٍ

(8)

، وأنشد عليها:

وَلَهَا بِالمَاطِرُونَ

…

...

…

...

البيتَ

(9)

، وذَكَر أن العرب تقول: الياسَمونَ، في الأحوال كلِّها، و: ياسَمونَ البرِّ، فلا يحذفون النونَ، وأما الثالثةُ فشاهدُها:

طَالَ لَيْلِي

…

...

…

...

البيتَ

(10)

(11)

.

وبابُه ومثلَ حين قد يرد

…

ذا البابُ وهو عند قوم يطرد

ـ

(خ 2)

* [«وهو عند قومٍ يطَّرد»]: عندي أن معناه: وهو عند قومٍ من النحويين مطَّردٌ في جميع الباب، أعني: بابَ ما جُمِع بالواو والنون، سواءٌ كان من باب "السنين" أم لا، وعليه أحدُ ما خُرِّج قولُه

(1)

:

رُبَّ حَيٍّ عَرَنْدَسٍ ذِي طَلَالٍ

…

لَا يَزَالُونَ ضَارِبِينَ القِبَابِ

(2)

(3)

ونونَ مجموعٍ وما به التحق

…

فافتح وقَلّ من بكسره نطق

ونونُ ما ثنيَ والملحقِ به

…

بعكس ذاك استعملوه فانتبه

(خ 1)

* في البيتين إخلالٌ وإيهامٌ وإسهابٌ

(4)

.

* أَجْمَلَ في كلامه؛ لأن فتح نونِ المثنى لغةٌ، كقوله

(5)

:

عَلَى أَحْوَذِيَّيْنَ

(6)

؛

…

...

…

لأن الشاعر مُتَمَكِّنٌ من كسر النونِ، ولم يفعلْه، وكَسْرَ نونِ الجمع ضرورةٌ، كقوله

(7)

:

..........

…

وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِينِ

(1)

...............

…

وَأَنْكَرْنَا زَعَانِفَ آخَرِينِ

(2)

؛

لأن ذلك لا يُمكنُ إلا به، وكلامُه قد يُعطِي التساويَ فيهما

(3)

.

* ابنُ عُصْفُورٍ في "شرح الجُمَل الكبير"

(4)

بعد أن ذَكَر فتحَ نونِ المثنى في قوله

(5)

:

شَهْرَيْ رَبِيعٍ وَجُمَادَيَيْنَهْ

(6)

وأن ذلك إنما جاز للتخفيف؛ لثِقَل الياءِ؛ وأَن ذلك دليلٌ على أنهم إنما فتحوا نونَ الجمع تخفيفًا؛ لأنها لا تكون إلا بعد ثقيلٍ؛ قال: وأجاز بعضهم فتحَها مع الألفِ، واستدل على ذلك بقوله

(7)

:

أَعْرِفُ مِنْهَا الجِيدَ وَالعَيْنَانَا

(1)

وهذا البيتُ لا يُعرَفُ قائلُه.

يكتفى

(2)

بوجود الزيادة، ويكون المجموع

…

(3)

الدال، ولا حاجةَ

(4)

لتقدير تخالُفِ الحركات

(5)

(6)

.

(خ 2)

* من العرب مَنْ يفتحُ نونَ التثنية في الجر والنصب؛ لثِقَل الكسرةِ بعد الياء؛ تشبيهًا بـ"أَيْنَ" و"كَيْفَ"، ويُجري الياءَ -وإن كانت غيرَ ملازمةٍ- مُجرى الياءِ الملازمةِ، فيقول: مررت بالزيدَيْنَ، ورأيت الزيدَيْنَ، وأنشَدوا على قوله:

عَلَى أَحْوَذِيَّيْنَ اسْتَقَلَّتْ عَشِيَّةً

(7)

وفَتَحَها بعضُهم في الرفع: قرأتُ

(8)

على أبي عَلِيٍّ في "نَوَادِر"

(9)

أبي زَيْدٍ:

أَعْرِفُ مِنْهَا الأَنْفَ وَالعَيْنَانَا

(10)

ع: أنشَده هذا

(1)

: "الأنفَ"، وأنشده الصَّفَّارُ

(2)

في باب الظروف المفصولِ به بين أبواب ما لا ينصرفُ

(3)

: "الوجهَ"

(4)

، وأنشده بعضُهم:"الجِيدَ"

(5)

، فهذا لَعَمْري اضطرابٌ مَّا في البيت، وقال الصَّفَّارُ وابنُ عُصْفُورٍ

(6)

: إنه مصنوعٌ

(7)

.

* قال الرُّكْنُ في "شرح الحاجِبِيَّةِ الكبير"

(8)

ما نصُّه: وقد يُجعَلُ الإعرابُ على النون في هذه العقود إلى التسعين، وأكثرُه في الشعر، كقوله

(9)

:

وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِينِ

(10)

ويَلْزَمُ الياءَ حينئذٍ عند أكثر النحاةِ، وقد أجاز بعضُهم بالواو في الأحوال الثلاثِ. انتهى بنصِّه.

وقال

(11)

أيضًا ما معناه: وقد تلخَّص أن المثنى وجمعَ المذكرِ السالمَ خَرَجَا عن القياس من وجهين:

أحدهما: إعرابُهما بالحروف، وإنما الأصل الحركاتُ.

الثاني: كونُ الحروفِ غيرَ مناسبةٍ للحركات المنوبِ عنها، وذلك في غير حالة رفعِ

الجمعِ وجرِّه وجرِّ المثنى.

وعلَّةُ الأولِ أمران:

أحدهما: أنهما فرعان على المفردات، وفي المفردات ما أعرب بالحروف، ولكن الأسماء الة

(1)

، فاستُقبِح أن يَفْضُلَ الفرعُ الأصلَ.

والثاني: أنها مبكبرة

(2)

في المعنى، وفي آخرها حروفٌ يصلحُ لأن يكون إعرابًا، فجُعِلَ إعرابُها بتلك الحروف.

وعلَّةُ الثاني: أن الحروف المناسبةَ للحركات ثلاثةٌ، فلو جُعِلت لهما التَبَسَتْ، فجعلوا الألفَ علامةَ رفعٍ؛ لأنها ضمير رفعٍ، وكذا الواوُ، وناسَبُوا بكلٍّ منهما بابَه، وجَرُّوهما بالياء، وحَمَلوا النصب على الجر

(3)

؛ لتآخيهما، وفرَّقوا بين الياءين بفَتْح ما قبل ياءِ المثنى وكسرِ ما قبل ياءِ الجمع، ولم يعكسوا؛ لأن ياء المثنى في موضع الألف، وهي تستوجبُ الفتحَ قبلَها، وزادوا في الفرق بتَخَالُف حركتَي النونِ وصلًا

(4)

.

وما بتا وألفٍ قد جُمِعا

…

يكسر في الجر وفي النصب معا

(خ 1)

* [«وما بتا وألفٍ قد جُمِعا»]: ولم يتعرَّضْ لذِكْر المؤنثِ؛ لئلا يَخْرُجَ عنه: حمَّاماتٌ، وإِسطَبلاتٌ، وسُرَادِقاتٌ، و:{أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}

(5)

، ولا لسلامة نظمِ الواحدِ؛ لئلا يَخْرُجَ: ثمراتٌ

(6)

، وسَجَداتٌ، وكِسِراتٌ، وغُرُفاتٌ

(7)

.

* ابنُ الخَبَّاز

(1)

: وتنوينُه قيل: للصرف، وقيل: عِوَضٌ من منع الفتحةِ، وقيل: للمقابَلة.

ع: وهو الصحيحُ؛ لوجوده فيما لا ينصرفُ، كقوله تعالى:{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ}

(2)

؛ مع أن فيه العلميةَ والتأنيثَ

(3)

، وقد يقال: لا يُعْتَدُّ بتأنيث الجمعِ

(4)

.

كذا ألاتُ

(5)

والذي اسْمًا قد جُعل

…

كأَذْرعاتٍ فيه ذا أيضا قبل

(خ 1)

* [«قُبِل»]: قد يُقالُ: دلَّ على أنه يجوز فيه غيرُ ذلك، وهو صحيحٌ

(6)

.

(خ 2)

* قال في س ص

(7)

: مَنْ قال [في]

(8)

"مسلمات" علمًا: هذه مسلماتُ، فمَنَعَ صرفَه؛ تشبيهًا بـ"حمزة"، فإنه إذا نكَّره فقياسُه أن ينوِّنه، كما ينوِّنُ "حمزة"، ويكونُ تنوينُه تنوينَ صرفٍ، كما أن تنوين "حمزة" كذلك، وليس هذا كنون "مسلمين".

ثم قال: واعلم أن قياس مَنْ قال في التسمية بـ"مسلمين": هؤلاء

(9)

مسلمين، بالتزام الياء، وأعرب النونَ بالحركات منونةً؛ أن يقول في "مسلمات" مسمًّى به امرأة ٌأو رجلا

(10)

: هؤلاء

(11)

مسلماتِنٌ، بكسر التاء والتزامِ ذلك مع التنوين، وإيقاعِ الحركات

بعد التنوين، إلا أن هذا قياسٌ مرفوضٌ؛ لِمَا فيه من الذهاب عن الأصول، وهو أن يصير علمُ التأنيث حشوًا، وذلك محال.

ومِنْ هنا قال أصحابنا: إن ألف "دنياويّ" ليست ألفَ "دُنيا"، وإنه آثر مدة الكلمة في الإضافة، فزاد ألفًا، ثم أبدل الثانيةَ همزةً في التقدير، وإن لم يَخْرُج ذلك إلى اللفظ، ثم قال: دنياويّ، كما تقول: حمراويّ.

فوجب على من قال: مسلمينٌ أن يقول: مسلماتٌ، فتوافق من قال: مسلمون.

ع: سؤال: ما تقول في تنوين "هَيْهات"؟

الجواب: قال ع ث ج في س ص

(1)

: من قال: هَيْهاة، فهو مفرد، كـ"عَلْقاة"، وحكمُه أن يقف بالهاء، كما في "عَلْقاة"، وهو معرفة، ومن قال: هَيْهاةً، فكأنه قال: البُعْدَ، فهو معرفة، ومن أراد الجمع قال: هَيْهات، بالكسر؛ لأن الكسرة في هذا النوع بإزاء الفتحة في المفرد، ولم ينوِّن إن أراد المعرفةَ، ونوَّن إن أراد النكرةَ، والتنوينُ عنده تنوينُ تنكيرٍ، كتنوين المفرد، وهو هَيْهاةً، وكتنوين: صَهٍ، ومَهٍ، ومن زعم في "هَيْهات" أنها ظرف، سواء كُسِرت أو فُتِحت، وأنها معربة، وإذا

(2)

نوَّنها كان التنوين عنده للمقابلة لا للتنكير.

ع: لأنه لا يَلْحق إلا المعرباتِ.

وكأنه إذا قيل: هيهات زيدٌ؛ فكأنَّ الأصل عندهم: زيدٌ في البُعْد، على التقديم والتأخير، أو "زيدًا"

(3)

فاعلٌ على رأي أبي الحَسَن والكوفيين

(4)

. انتهى.

قال أبو الفَتْح: أخبرنا بذلك أبو عَلِيٍّ في "المسائل المُصْلَحةِ من كتاب أبي إِسْحاقَ"

(5)

(6)

.

وجُرَّ بالفتحة ما لا ينصرف

…

ما لم يُضَف أو يكُ بعد أل ردف

(خ 1)

* [«وجُرَّ بالفتحة»]: لأنه لَمَّا امتَنع تنوينُه للعلَّتين؛ خافوا أن يُتَوَهَّم أنه مبنيٌّ أو مضافٌ إلى الياء حُذِفَتْ ياؤُه

(1)

.

* [«ما لم يُضَفْ أو يكُ بعد "أَلْ" رَدِف»]: فإنه حينئذٍ لا يُتَوَهَّم أنه مضافٌ إلى الياء ولا مبنيٌّ في المسألتين

(2)

.

* يشمل قولُه: «أَلْ» : الموصولةَ

(3)

، نحو:{كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ}

(4)

، والزائدةَ، كقوله

(5)

:

رَأَيْتُ الوَلِيدَ بْنَ اليَزِيدِ

(6)

…

والموصولةَ، كقوله

(7)

:

وَمَا أَنْتَ بِاليَقْظَانِ نَاظِرُهُ

(8)

…

وحكمُ بدلِ "أَلْ" حكمُها، كقوله

(1)

:

تَبِيتُ بِلَيْلِ امْأَرْمَدِ اعْتَادَ أَوْلَقَا

(2)

(3)

واجعل لنحو تفعلان النُونا

…

رفعًا وتَدْعينَصحـ وتَسْألونا

(خ 2)

* إنما اختصَّت الأمثلةُ الخمسةُ بالمبدوء بالتاء والمبدوءِ بالياء؛ لأن المضارع أربعُ صيغٍ بحسب حروفِه، فالمبدوءُ بالنون والمبدوءُ بالهمزة؛ الضميرُ فيهما مستترٌ وجوبًا، وهذا

(4)

ليسا كذلك

(5)

.

* [«رفعًا»]: قد تُحذف تخفيفًا، وذلك على ضربين:

واجبٌ، كنون

(6)

التوكيد، نحو:{وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ}

(7)

، {فَإِمَّا تَرَيِنَّ}

(8)

، {إِمَّا يَبْلُغَانِّ}

(9)

.

وجائزٌ، وهو ضربان: كثيرٌ، وذلك كنون

(10)

الوقاية، نحو:{أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِيَ}

(11)

بالتخفيف، وقليلٌ، وهو فيما عدا ذلك، نحو: «لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى

تُؤْمِنُوا»

(1)

(2)

.

وحذفُها للجزم والنصب سمه

…

كلم تكوني لترومي مظلَِمه معا

(خ 1)

* [«للجزم والنصب»]: تقديمُ الجزمِ -كما فَعَل- أَوْلى

(3)

.

* [«مظلَِمهمعا»]: والأحسنُ -لأجل الشعر- الكسرُ

(4)

.

(خ 2)

* النصب بـ"أن" مقدَّرةً في قوله: «لترومي» عند ص، لا باللام، خلافًا لكـ، ولا بكونها قائمةً مَقامَ "أنْ"، خلافًا لثَعْلَبٍ

(5)

.

واللامُ على قولنا متعلقةٌ بخبر "كان" محذوفًا وجوبًا، فيقدر في:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ}

(6)

: مريدًا ليطلعَكم، وعلى قول الكوفيين: زائدةٌ ولا حذفَ، وهذا الخبرُ.

وينبني على القولين جوازُ تقديمِ معمولِ المنصوبِ على اللام.

وزعم الناظم

(7)

أن النصب بـ"أنْ" مضمرةً، وأن اللام مع ما بعدها الخبرُ.

ح

(8)

: ولم يَقُلْ به بصريٌّ ولا كوفيٌّ، وهو ملفَّقٌ من المذهبين.

ع: وقد يكونُ كقولك في الظرف والمجرور: إنه خبرٌ تجوُّزًا لا حقيقةً.

والأقوالُ الثلاثةُ في لام "كيْ"، غير أن إضمار "أنْ" بعدها جائزٌ لا واجبٌ، قال

الله تعالى: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا}

(1)

، و:{أَنْ يُطْفِئُوا}

(2)

، {وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ}

(3)

، {وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ

(4)

}

(5)

، و:{لِأَنْ أَكُونَ}

(6)

(7)

.

وسم معتلا من الأسماء ما

…

كالمصطفى والمرتقي مكارما

(خ 1)

* أبو

(8)

البقاءِ في "شرح الإيضاحِ"

(9)

: المعتلُّ في عُرْف أهلِ النحوِ: الاسمُ المعربُ الذي آخرُه ياءٌ قبلَها كسرةٌ أو ألفٌ.

ع: يريد: المعتلَّ من الأسماء

(10)

.

(خ 2)

* ع: تسميةُ المعتلِّ معتلًّا؛ إما لاعتلاله، بمعنى: ضعفِه، أو لاعتلاله، بمعنى: تغيُّرِه وعدمِ قراره غالبًا على حالةٍ، وبالمعنى الأول لا تكون الهمزةُ معتلةً، بلى

(11)

هي على العكس من المعتلِّ بذلك المعنى، وعلى المعنى الثاني يصحُّ، فينبغي أن يكون هذا أصلَ

الخلافِ.

والذي لَحَظَه الشعراءُ المولَّدون المعنى الأولُ، حيث يقول قائلُهم

(1)

:

عَلَامَةُ التَّأْنِيثِ فِي لَفْظِهِ

…

وَأَحْرُفُ العِلَّةِ فِي طَرْفِهِ

(2)

(3)

فالأول الإعراب فيه قدرا

…

جميعه وهو الذي قد قصرا

(خ 1)

* المقصورُ الذي ألفُه منقلبةٌ عن ياءٍ أو واوٍ دونَ الذي ألفُه غيرُ منقلبةٍ في الخروج عن الأصل، وإن اشتركا في أصل الخروجِ؛ لأن الضمة وأختَها يُتَخَيَّلُ حصولُهما قبل القلب؛ ألا ترى أنهما سببُه، وإلا لقلتَ في: عصًا وهُدًى: عَصَوْ ورَحَوْ

(4)

، وإنما

(5)

نحوُ: حُبْلى فليس كذلك؛ لأن هذه الألفَ ليس لها أصلٌ كانت الحركةُ عليه

(6)

.

* ابنُ الخَبَّاز

(7)

: سُمِّي مقصورًا؛ لأنه أقلُّ بناءً من الممدود، فشُبِّه بالصلاة المقصورةِ التي مُنِعَت التمامَ

(8)

.

(خ 2)

* [«قُدِّرا جميعُه»]: لأن الألفَ لا تتحركُ، ومتى تجيئُها الحركةُ تهيَّأت لقبولها بانقلابها همزةً، كقراءة من قَرَأَ:{وَلَا الضَّأَلِّينَ}

(9)

، {إِنْسٌ وَلَا جَأَنٌّ}

(10)

(11)

.

والثان منقوصٌ ونصبه ظهر

…

ورفعه ينوى كذا أيْضًا يُجَر

(خ 1)

* [«ونصبُه ظَهَر»]: وأما قولُه

(1)

:

وَلَوْ أَنَّ وَاشٍ بِاليَمَامَةِ دَارُهُ

…

وَدَارِي بِأَعْلَى حَضْرَمَوْتَ اهْتَدَى لِيَا

(2)

فإنه أسكن الياءَ ضرورةً، كقوله

(3)

:

كَأَنَّ أَيْدِيْهِنَّ

(4)

…

...

فلما اجتَمعت مع التنوين حُذِفت ....

ع: وأما قولهم: «لا أُكَلِّمُكَ حِيرِيْ دَهْرٍ»

(5)

بالإسكان؛ فإنهم نبَّهوا به على أن الأصل التشديدُ، وأن الأصل: حِيرِيَّ، فكما أنهم لو شدَّدوا كانت مسكنةً فكذا أبقوا

(6)

الياءَ ساكنةً بعد الحذف كما كانت حين أدغمت في الثانية المحذوفةِ، ونظيرُه قولُه

(7)

:

......

…

رُبَ

(1)

هَيْضَلٍ

(2)

في حذفه الباءَ الأولى

…

(3)

مفتوحة كما كانت؛ تنبيهًا على الأصل، وإلا لوجب عليه أن يسكن، كما في:"هَلْ" و"بَلْ"، وذلك نظيرُ تصحيحِ: حَوِلَ، وعَوِرَ؛ لأنهما بمعنى: احْوَلَّ، واعْوَرَّ، هذا كلُّه قولُ ابنِ جِنِّي

(4)

.

وقال أبو عَلِيٍّ

(5)

: إنَّ: «حِيرِيْ دَهْرٍ» من تسكين المنصوبِ من باب:

…

... عَفَتْ إِلَّا أَثَافِيْهَا

(6)

وما ذَكَره أبو الفَتْح من أنه من باب إبقاءِ الشيءِ على ما كان؛ تنبيهًا عليه؛ أَوْلى

(7)

.

* ع: تقولُ في المنقوص: هذه ثمانيْ رِخَال

(8)

، ومررت بثمانيْ رِخَال، ورأيت ثمانيَ

رِخَال، لا يجوزُ غيرُ ذلك بإجماع العرب، وبعضُهم إذا لم يُضِفْ حذف الياءَ

(1)

.

* ابنُ الخَبَّاز

(2)

: اختَلفوا في تقدير حركةِ المنقوصِ رفعًا وجرًّا؛ فقيل: واجبٌ؛ لأنه لَمَّا فات اللفظُ بالحركة؛ للثِّقَل قُدِّرتْ

(3)

، وقيل: لا؛ لأن الحركة مقدورٌ عليها، فلا فائدةَ لتقديرها

(4)

.

(خ 2)

* «ظَهَرْ»

(5)

: في قراءة أبي

(6)

عَمْرٍو: {بَارِئْكُمْ}

(7)

بالإسكان

(8)

، وفي قراءة حَمْزةَ

(9)

: {وَمَكْرَ السَّيِّئْ}

(10)

بالإسكان

(11)

أيضًا، أنهما على تقدير الإبدالِ، لا سِيَّما وأبو عَمْرٍو رحمه الله قراءتُه الإبدالُ، وأما حَمْزةُ رحمه الله فيكون وَصَل بنية الوقفِ، وهذا حسنٌ بديعٌ، وهو الذي يُقال فيه في غير القرآن: إنه على التوهُّم، ويقال فيه في القرآن: على التقدير والمعنى

(12)

.

* لا بُدَّ أن يُذكَر في شروط المنقوصِ والمقصورِ أن تكون الياءُ والألفُ أصليَّتين، وإلا فلا يسمَّيان كذلك.

وتقديرُ الحركاتِ في مثل: رَشَا

(1)

، إنما هو اضطراريٌّ، كما في: غلامِي، لا لكونه مقصورًا.

ونصُّوا على أن من الضرورة:

وَالنَّاسُ لَيْسَ بِهَادٍ شَرُّهُمْ أَبَدَا

(2)

والأصلُ: بهادئٍ

(3)

.

وأي فعل آخر منه ألف

…

أو واوٌ أو ياءٌ فمعتلا عرف

(خ 2)

* في نسخةٍ

(4)

: «وكلُّ فِعْلٍ» ، وما أحسنَها.

ومثلُه في دخول الفاء في الخبر

(5)

(6)

.

* قد تقدَّم

(7)

أن الاعتلال بالواو لا يكون في الماضي، وإنما يكون ذلك في المضارع، وهو المقصود بالذكر هنا، وإن كان قولُه:«وأيُّ فِعْلٍ» أعمَّ؛ ألا ترى أن بعده:

«فالألفَ انْوِ فيه» إلى آخره، ولا يليقُ شيءٌ من ذلك بالماضي

(1)

.

فالألفَصحـ انو فيه غيرَ الجزم

…

وَأَبد نصبَ ما كيدعُو يرمي

(خ 2)

* [«كيدعو»]: ونَدَرتْ قراءةُ بعضِهم

(2)

: {أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ}

(3)

بالإسكان

(4)

.

والرفعَ فيهما انو واحْذِف جازما

…

ثلاثَهن تَقْض حكما لازما