‌النائب عن الفاعل - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌النَّائبُ عَنِ الفَاعِلِ

يَنُوبُ مفعول به عن فاعلِ

…

فيما له كنِيلَ خيرُ نائل

(خ 1)

* قد يُحذف الفاعل للجهل به، أو لغرضٍ، كالتعظيم، تقول: غُلبت

(1)

الكفارُ، والأصل: غَلَب المؤمنون الكفارَ.

وقد ورد نظيرُ ذلك في حذف المفعول: قال الله تعالى: {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي}

(2)

، فحَذَف ذكرَ أهل العناد؛ احتقارًا لهم، وتعظيمًا لشأنه تعالى أن يُذْكَر اسمُه واسمُ رسلِه معهم

(3)

.

* [«ينوبُ مفعولٌ به عن فاعل»]: نحو: {لَقُضِيَ الْأَمْرُ}

(4)

، {وَغِيضَ الْمَاءُ}

(5)

(6)

.

* [«ينوبُ مفعولٌ به عن فاعل»]: قال الزَّمَخْشَريُّ

(7)

في قراءة بعضِهم

(8)

: {لِيُعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ}

(9)

: فاعلُ "يُعْلَم" مضمونُ الجملة.

يعني: وليس "أَيُّ" فاعلًا؛ لأن الاستفهام يعلِّق الفعلَ، وتسميةُ مفعولِ ما لم يُسمَّ فاعله فاعلًا رأيٌ لبعضهم، وجَعْلُ الجملة نائبًا عن الفاعل إنما يصح على رأيِ مَنْ يجيزُ

جَعْلَ الفاعلِ جملةً، وهُم كـ

(1)

.

وقال الزَّمَخْشَريُّ

(2)

أيضًا في: {كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}

(3)

: "عنه" في موضع رفعٍ على الفاعلية، أي: كان مسئولًا عنه، فهو مثلُ "عليهم" في:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}

(4)

. انتهى ملخَّصًا.

فأجاز تقديمَ النائب على العامل، وحقُّه أن لا يجوز، كالفعل.

وحكى أبو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ في كتابه "المُقْنِع"

(5)

الإجماعَ على أن المجرور النائبَ عن الفاعل لا يتقدم

…

(6)

(7)

.

فأولَ الفعل اضممنْ والمتَصِل

…

بالآخِرِ اجعلْ في مُضِيٍّ كَوُصِل

(خ 1)

* ع: لا بُدَّ من تغيير الفعل تغييرًا يُشعِر بأن المرفوع بعده مفعولا

(8)

، وأن الفاعل محذوفٌ، وإلا فلو قالوا: ضَرَبَ زيدٌ، وقَصَدوا أنه مضروب؛ لكان في ذلك تكليفُ علمِ الغيب.

ولهذا -عندي- كان قولُ مَنْ قال: إنه يجوز بناءُ المصدر من فعل المفعول باطلًا؛ لأنه لا شيءَ في لفظ المصدر يدلُّ على

(9)

حقيقة الحال، كما في لفظ الفعل من التغيير، فلا يجوز: عجبت من ضَرْبِ زيدٍ، وأنت تريد: مِنْ أَنْ ضُرِبَ، نَعَمْ؛ إن دل الدليل جاز،

كقولك: عجبت من زَهْو

…

(1)

، ويجوز لك: عجبت من زَهوٍ زيدٌ، كما أنك تقول: مِنْ

(2)

أَنْ زُهِيَ زيدٌ.

ومثلُه أيضًا: امتناعُ: ما أَضْرَبَ

(3)

زيدًا، بمعنى: ما أشدَّ ما أُوقِعَ الضربُ عليه

(4)

، فلا يجوز ذلك؛ للإلباس المذكور، وتقول

(5)

: ما أَزْهَاه؛ لأنهم أَمِنوا الإلباسَ.

وأيضًا لا يجوز: زيدٌ أَضْرَبُ من عمرٍو، بمعنى: أشدُّ مضروبًا

(6)

، ويجوز: زيدٌ أَزْهَى من عمرٍو، وقد قالوا: أَزْهَى من ديكٍ

(7)

، وقال س

(8)

: ما هُم ببيانه أَعْنَى

(9)

.

واجعلهُ من مضارِعٍ منفتحا

…

كيَنْتحِي المقولُِصحـ فيه يُنتحى

والثانيَ التاليَ تا المطاوعه

…

كالأول اجعله بلا منازعه

وثالثَ الذي بهمزِ الوصل

…

كالأول اجعلنّه كاستُحْلي

واكسِرْ أو اشمم فا ثلاثي أعل

…

عينا وضم جا كبوع فاحتُمل

(خ 1)

* [«أُعِلّ عينًا»]: أي: حَصَل لعينه إعلالٌ، لا أنَّ عينه حرفُ علةٍ فقط، وإلا وَرَدَ: عَوِرَ، وصَيِدَ

(10)

.

* قال عَبْدُ

(1)

اللَطِيفِ البَغْدَاديُّ في "اللُمَع الكامِلة"

(2)

: وأما المعتلُّ العينِ، كـ: قال، وباع فأصلُه: قُوِل، وبُيِع، وهو لغةُ بعضهم.

ع: فهذه لغةٌ رابعةٌ، وهي الأصل

(3)

.

وإن بشكل خِيفَ لبسٌ يجتنب

…

وما لباعَ قد يُرى لنحو حَبْ

وما لفا باع لما العَينُ تلي

…

في اختارَ وانقادَ وشبهٍ ينجلي

(خ 1)

* كان أوضحَ من قوله: «لِمَا العينُ تَلِي» أن يقول: لثالثٍ، نحو: اختار، وانقاد.

والحاصل: أن

(4)

فاء "انفعل" وما بعد فاء "افتعل"

(5)

.

وقابلٌ من ظرف أو من مصدَرِ

…

أو حرف جر بنيابة حر

(خ 1)

* نحو: صِيدَ عليه يومان، وصِيمَ يومُ الخميس.

ومثالُ ما لا يقبل من الظرف: قام القومُ سَوَاءَ زيدٍ، فلا يقال: قِيمَ سَوَاءُ زيدٍ؛ لأن "سَوَاءَ" لا يتصرف، ولأنه حالٌّ محلَّ "إِلَّا"، وهي لا تنوب عن الفاعل.

وكذا: جلست عندك، لا يقال

(6)

: جُلِس عندُك؛ لأن "عند" لا يتصرف أيضًا.

ومثالُ ما لا يقبل من المصدر: سرت حثيثًا، فلا تقول: سِيرَ حثِيثٌ؛ لئلا يلزم مجازان: حذفُ الموصوف، ورفعُ المستحقِّ للنصب.

وكذا: ضُرِبَ سوطٌ؛ عندي أنه لا يجوز، ولا أعلم فيه نصًّا ولا إيماءً، وعلةُ ذلك كثرة المجاز.

ومثالُ حرف الجر الذي لا يقبل: قام القوم عدا زيدٍ، و: حاشا زيدٍ؛ لأن "عدا" و"حاشا" في محل "إِلَّا"

(1)

.

* [«أو من مصدرِ»]: {نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ}

(2)

(3)

.

* القابلُ من المصادر: ما كان متصرفًا مختصًّا، وقولنا:«مختصًّا» يشمل المحدودَ والمنعوتَ وغيرَهما.

وقال ابنُ عَطِيَّةَ

(4)

في: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}

(5)

: لَمَّا نَعَتَه صحَّ رفعُه. انتهى.

ولو لم يُنعَتْ لصحَّ؛ لأن "نفخةٌ" مصدر محدود، ونعتُه ليس بنعتِ تخصيصٍ، إنما هو نعتُ توكيدٍ

(6)

.

* [«أو حرفِ جرٍّ»]: بُورك فيك، و: مباركًا فيه، و:{سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ}

(7)

، و:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}

(8)

(9)

.

* [«أو حرفِ جرٍّ»]: نحو: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}

(10)

، وقولِه تعالى: {وَنُفِخَ فِي

الصُّورِ}

(1)

.

قال ابنُ إِيَازَ

(2)

: وحينئذٍ إذا عَطفت عليه رفعت، نحو: سِيرَ بزيدٍ وعمرٌو.

ع: فيه نظرٌ؛ لعدم شرط عطف المحل؛ لأن الحرف غيرُ زائد

(3)

.

ولا ينوب بعضُ هَذِي إن وُجد

…

في اللفظِ مفعولٌ به وقد يرد

وباتفاق قد ينوب الثان مِن

…

بابِ كسا فيما التِباسُه أُمِن

في باب ظَنَّ وأرى المنعُ اشتهر

…

ولا أرى مَنْعا إذا القصدُ ظَهَر

(خ 1)

* حاصلُ الأمر: أن نيابة المفعول به الأولِ من كلِّ بابٍ جائزةٌ، ونيابةَ الثالث ممتنعةٌ بالاتفاق في المسألتين، وأما الثاني؛ فإن كان من باب "كسا" ولم يُلبِس فجائزٌ باتفاقٍ أيضًا، نحو: أُعطِي زيدًا درهمٌ، وإن أَلْبَسَ امتنع، وفي الثاني من باب "ظَنَّ" خلافٌ، فهذه خمسةُ

(4)

مسائلَ: ثلاثةٌ بلا خلافٍ، واثنتان بخلافٍ.

ع: وذكر ابنُ عُصْفُورٍ

(5)

أن كـ

(6)

قالوا في باب "أعطى": إن الثاني إن كان نكرةً لم يُقَمْ، وإن كان معرفةً لم يُقَمْ إلا بشرط القلب عند

…

(7)

، وأنه لا تَفَاوُتَ بين رتبة إقامة أيِّ المفعولين شئت

(8)

.

وما سوى النائبِ مما عُلِّقا

…

بالرافع النصب له محققا