المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌إِعْمَالُ المصْدَرِ (خ 1)   * «إعمال المصدر» (1) . اعلمْ أن الأصل في العمل للأفعال، - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

[ابن هشام النحوي]

فهرس الكتاب

- ‌مستخلص الرسالة

- ‌أقسام البحث:

- ‌المقدمة

- ‌الأهمية العلمية للمخطوطتين:

- ‌أسباب اختيار المخطوطتين:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌خطة المشروع:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌الدراسة

- ‌المبحث الأول: ابن مالك وابن هشام الأنصاري، (ترجمة موجزة)

- ‌أولا: ابن مالك

- ‌ثانيًا: ابن هشام الأنصاري

- ‌المبحث الثاني: حاشيتا ابن هشام على الألفية

- ‌المطلب الأول: تحقيق عنوان المخطوطتين، وتوثيق نسبتهما إلى ابن هشام

- ‌المطلب الثاني: منهجهما. وفيه ثلاث مسائل:

- ‌المسألة الأولى: طريقة ابن هشام في عرض المادة العلمية

- ‌المسألة الثانية: عنايته بآراء العلماء

- ‌المسألة الثالثة: اختياراته وترجيحاته

- ‌المطلب الثالث: مصادرهما

- ‌المطلب الرابع: موازنة بينهما وبين أوضح المسالك

- ‌المطلب الخامس: تقويمهما. وفيه ثلاث مسائل:

- ‌المسألة الأولى: المحاسن

- ‌المسألة الثانية: المآخذ

- ‌المسألة الثالثة: التأثر والتأثير

- ‌المطلب السادس: وصف المخطوطتين، ونماذج منهما

- ‌الكلام وما يأتلف منه

- ‌المعرب والمبني

- ‌النكرة والمعرفة

- ‌العلم

- ‌أَسْماءُ الإشارة

- ‌الموصول

- ‌المعَرّف بِأَداةِ التعرِيفِ

- ‌الابْتِدَاءُ

- ‌كانَ وأخواتها

- ‌أفْعالُ المقاربة

- ‌إِنَّ وأَخَواتُها

- ‌لا التي لنفي الجنس

- ‌ظن وأخواتُها

- ‌أَعْلَمَ وأَرى

- ‌الفاعِلُ

- ‌النَّائبُ عَنِ الفَاعِلِ

- ‌اشتِغالُ العامل عن المعمول

- ‌تعدِّي الفعْلِ ولزومُه

- ‌التنازع في العمل

- ‌المفْعولُ المطلقُ

- ‌المفعُولُ له

- ‌المفعولُ فيْهِ، وهو المسَمَّى ظَرْفا

- ‌المفعول مَعَهُ

- ‌الاستِثْناءُ

- ‌الحَالُ

- ‌التَمْييزُ

- ‌حُرُوفُ الجَرّ

- ‌الإِضَافَةُ

- ‌المضاف إلى ياء المتكلم

- ‌إِعْمَالُ المصْدَرِ

- ‌إِعْمَالُ اسمِ الفاعِلِ

- ‌أبنية المصادر

- ‌أبنيةُ أسْماء الفاعلين والمفعولين(1)والصِّفات المشبهة بها

- ‌الصفة المشبهة باسْمِ الفاعل

- ‌التعجب

- ‌نِعْمَ وبئْسَ وما جرى مجراهما

الفصل: ‌ ‌إِعْمَالُ المصْدَرِ (خ 1)   * «إعمال المصدر» (1) . اعلمْ أن الأصل في العمل للأفعال،

‌إِعْمَالُ المصْدَرِ

(خ 1)

* «إعمال المصدر»

(1)

.

اعلمْ أن الأصل في العمل للأفعال، يدلُّك على ذلك: أنَّ كل فعلٍ يعملُ، والحروفُ والأسماءُ ليست كذلك، وإنما يعمل منها ما ناسَب الفعلَ، وقد مضى لنا الكلامُ على إعمال الفعل وبعضِ الحروف، ونشرع الآن في إعمال الاسم، فنقول:

الذي يعمل عملَ الفعل من الأسماء ثلاثةُ أقسام: قسم عَمِلَ لحُلُوله محلَّ الفعل، وقسم لشَبَهه بالفعل، وقسم لشَبَهه بما أَشْبه الفعلَ.

فالأول: ثلاثة أشياء:

المصدر، نحو: ضربًا زيدًا، ويعجبني ضربُك زيدًا.

والثاني: اسم الفاعل الذي بـ"أَلْ"، نحو: جاءني الضاربُ زيدًا.

والثالث: اسم الفعل، نحو: تَرَاكِ زيدًا.

والثاني: قسمان:

اسم الفاعل غيرُ المحلَّى بـ"أَلْ"، نحو: هذا ضاربٌ زيدًا.

واسم المفعول، نحو: هذا مضروبٌ أبوه.

والثالث: قسم واحد، وهو الصفة المشبَّهة، نحو: هذا حسنٍ

(2)

الوجهَ.

وقد ذكر المصنِّف في هذه الأبواب أحكامَ هذه الستة إلا أسماءَ الأفعال؛ فإنه أخَّرها، وكان ذِكْرُها هنا أَوْلى عَقِيبَ المصدر.

وإنما بدأ بالمصدر؛ لأنه أصل الفعل، وأصلُ أسماء الفاعلين والمفعولين والصفاتِ المشبَّهة، أو: أصلُ الفعل الذي هو أصلٌ لهذه الأشياء.

(1)

صرَّح في أول هذه الحاشية باسم الباب؛ لأنه كتبها في آخر المخطوطة، فأراد أن يربطها ببابها.

(2)

كذا في المخطوطة مضبوطًا، والوجه: حسنٌ.

ص: 746

وقد عُرِف من باب المفعول المطلق حَدُّه، فلا فائدةَ لذكره هنا

(1)

.

بفِعْلِهِ المصدرَ أَلْحِقْ في العمل

مضافًا او مُجَرّدًا أو مع أل

(خ 1)

* إضافةُ

(2)

المصدرِ محضةٌ، خلافًا لابن عَطِيَّةَ

(3)

، وأبي القَاسِم بنِ بَرْهَان

(4)

، وأبي الحُسَينِ بنِ الطَّرَاوةِ

(5)

، ومذهبُهم فاسدٌ؛ لنَعْتِه وتوكيدِه بالمعرفة.

قال ابنُ عَطِيَّةَ في سورة النَّحْل

(6)

: المصدرُ يعملُ مضافًا باتفاقٍ؛ لأنه في تقدير التنوين والانفصالِ، ولا يعملُ إذا دخلته "أَلْ"؛ لتوغُّلِه في الاسمية.

قولُه: «باتفاق» باطلٌ؛ لأن بعضهم مَنَعَه، وجَعَلَ المنصوبَ بعد المضاف على تقدير فعلٍ، وقولُه:«لأنه في تقدير الانفصال» قد بيَّنَّا

(7)

فسادَه، وقولُه:«ولا يعملُ بـ"أَلْ"» مخالِفٌ لسيبويهِ، قال س

(8)

: وتقولُ: عجبت من الضَّرْب زيدًا، كما تقولُ: عجبت من الضارب زيدًا، وأما ما قاله ابنُ عَطِيَّةَ فقولُ الكوفيين

(9)

(10)

.

* ع: كان مقتضى الظاهر تأخيرَ قولِه: «مُجَرَّدًا» عن قوله: «مَعَ "أَلْ"» ؛ لأنه يريد: مجرَّدًا منهما، إلا أنه أراد ترتيبَها على درجاتها في العمل.

وقال بَدْرُ الدِّينِ

(11)

: إن عَمَلَ المضاف أكثرُ، والمنوَّنِ أَقْيَسُ.

(1)

الحاشية في: 43/ب.

(2)

انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(3)

انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. وسيأتي كلام ابن عطية قريبًا.

(4)

لم أقف عليه في شرحه اللمع، وينظر: التذييل والتكميل 12/ 29، والبحر المحيط 6/ 566.

(5)

ينظر: التذييل والتكميل 12/ 29، والبحر المحيط 6/ 566.

(6)

المحرر الوجيز 3/ 409.

(7)

في أول هذه الحاشية في قوله: لنعته وتوكيده بالمعرفة.

(8)

الكتاب 1/ 192.

(9)

ينظر: الأصول 2/ 8.

(10)

الحاشية في: 19/أ.

(11)

شرح الألفية 297.

ص: 747

ع: وكأنَّ ذلك؛ لأنه شبيهٌ بالفعل بتنكيره، وفيه نظرٌ؛ لأن فيه التنوينَ

(1)

.

* قولُه: «أو مَعَ "أَلْ"» أجاز الزَّمَخْشَريُّ

(2)

في: {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ}

(3)

أن تكون "ما" بدلًا من "الإصلاح"، أي: المقدارَ الذي استطعته، أو: إلا إصلاحَ ما استطعت، فهذان وجهان في البدل، قال: والثالثُ: أن تكون مفعولًا، كقوله

(4)

:

ضَعِيفُ النِّكَايَةِ أَعْدَاءَهُ

(5)

ع: هذا الثالثُ ضعيفٌ عند ص، ممتنعٌ عند كـ

(6)

، وليس عندي في الآية غيرُ أن "ما" ظرفيةٌ، أي: مدَّةَ استطاعتي

(7)

.

(خ 2)

* [«بفِعْلِهِ المصدرَ»]: ماضيًا كان أو حالًا أو استقبالًا، فالأول: نحو:

أَمِنْ بَعْدِ رَمْيِ الغَانِيَاتِ فُؤَادَهُ

بِأَسْهُمِ أَلْحَاظٍ يُلَامُ عَلَى الوَجْدِ

(8)

وقال

(9)

:

(1)

الحاشية في: ظهر الورقة الرابعة الملحقة بين 18/ب و 19/أ.

(2)

الكشاف 2/ 421.

(3)

هود 88.

(4)

لم أقف له على نسبة.

(5)

صدر بيت من المتقارب، وعجزه:

يخَالُ الفرارَ يُرَاخي الأجلْ

ينظر: الكتاب 1/ 192، واللباب 1/ 450، وشرح التسهيل 3/ 116، والمقاصد النحوية 3/ 1397، وخزانة الأدب 8/ 127.

(6)

ينظر: اللباب 1/ 450، والتذييل والتكميل 11/ 83.

(7)

الحاشية في: وجه الورقة الأولى الملحقة بين 13/ب و 14/أ.

(8)

بيت من الطويل، لم أقف له على نسبة. ينظر: شرح التسهيل 3/ 110، والتذييل والتكميل 11/ 67.

(9)

لم أقف له على نسبة.

ص: 748

عَلِمْتُ بَسْطَكَ بِالمَعْرُوفِ خَيْرَ يَدٍ

فَلَا أُرَى فِيكَ إِلَّا بَاسِطًا أَمَلَا

(1)

والثاني: نحو: {تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ}

(2)

، وقولِه

(3)

:

وَدِدتُّ عَلَى حُبِّي الحَيَاةَ لَوَ انَّهَا

يُزَادُ لَهَا فِي عُمْرِهَا مِنْ حَيَاتِيَا

(4)

والثالث: كقوله

(5)

:

فَرُمْ بِيَدَيْكَ هَلْ تَسْطِيعُ نَقْلًا

جِبَالًا مِنْ تِهَامَةَ رَاسِيَاتِ؟

(6)

وقولِه

(7)

:

لَوْ عَلِمْنَا إِخْلَافَكُمْ عِدَةَ السَّلْـ

ـمِ عَدِمْتُمْ عَلَى النَّجَاةِ مُعِينَا

(8)

(9)

* [«بفِعْلِهِ المصدرَ»]: فإذا قلت: قيامٌ زيدٌ، فـ"زيدٌ" فاعلٌ، وإذا قلت: زُكَامٌ زيدٌ، فـ"زيدٌ" نائبٌ عن الفاعل؛ لأن فعله: زُكِمَ، وتقول: ضربٌ زيدٌ عَمْرًا، وإعطاءٌ زيدٌ عَمْرًا المالَ، وإعلامٌ زيدٌ عَمْرًا بكرًا فاضلًا

(10)

.

* [«بفِعْلِهِ المصدرَ»]: لا ضميرَه، خلافًا لكـ

(11)

، قالوا:

(1)

بيت من البسيط. ينظر: شرح التسهيل 3/ 110، والتذييل والتكميل 11/ 66.

(2)

الروم 28.

(3)

هو عبدالله بن الدُّمَينة، وقيل: جميل بن معمر.

(4)

بيت من الطويل. روي: «على حُبِّ الحياةِ» ، ولا شاهد فيه. ينظر: ديوان ابن الدمينة 206، وديوان جميل 223، ومنتهى الطلب 2/ 368، والحماسة البصرية 3/ 1178، وشرح التسهيل 3/ 111، والتذييل والتكميل 11/ 67.

(5)

هو الفرزدق.

(6)

بيت من الوافر. ينظر: ديوان الفرزدق بشرح الصاوي 1/ 182، وشرح النقائض 3/ 890، وشرح التسهيل 3/ 110، والتذييل والتكميل 11/ 68.

(7)

لم أقف له على نسبة.

(8)

بيت من الخفيف. ينظر: شرح التسهيل 3/ 110، والتذييل والتكميل 11/ 66.

(9)

الحاشية في: 71، ونقلها ياسين في حاشية الألفية 1/ 420، 421، ولم يعزها لابن هشام.

(10)

الحاشية في: 71، ونقلها ياسين في حاشية الألفية 1/ 420، ولم يعزها لابن هشام.

(11)

ينظر: شرح القصائد السبع 267، وشرح جمل الزجاجي 2/ 27، والتذييل والتكميل 11/ 56.

ص: 749

وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالحَدِيثِ المُرَجَّمِ

(1)

واختُلف أيضًا في المجموع، وقد جاء:

وَجَرَّبُوهُ فَمَا زَادَتْ تَجَارِبُهُمْ

أَبَا قُدَامَةَ إِلَّا الجزمَ

(2)

وَالفَنَعَا

الفَنَعُ: الفضل الكثيرُ والعطاءُ

(3)

، وقبلَه:

قَدْ حَمَّلُوهُ فَتِيَّ السِّنِّ مَا حَمَلَتْ

سياداتهم

(4)

فَأَطَاقَ الحِمْلَ وَاضْطَلَعَا

(5)

والشعرُ لأَعْشَى قَيْسٍ

(6)

، وقال

(7)

:

كَأَنَّكَ لَمْ تُنْبَأْ وَلَمْ تَكُ شَاهِدًا

بَلَائِي وَكَرَّاتِي الصَّنِيعَ بِبَيْطَرَا

(8)

ولا يعمل المحدودُ، فأما قولُه

(9)

:

(1)

عجز بيت من الطويل، لزُهَير بن أبي سُلْمى، وصدره:

وما الحربُ إلا ما علمتمْ وذقتمُ

...

المرجَّم: المظنون. ينظر: الديوان بشرح ثعلب 26، ومجاز القرآن 1/ 398، وتهذيب اللغة 11/ 49، وشرح التسهيل 3/ 106، وخزانة الأدب 8/ 119.

(2)

كذا في المخطوطة مضبوطًا، وفي مصادر البيت: الحَزْمَ.

(3)

ينظر: جمهرة اللغة 2/ 937، وتهذيب اللغة 3/ 6، والمحكم 2/ 188.

(4)

كذا في المخطوطة، والصواب ما في مصادر البيت: ساداتُهم، وبه يستقيم الوزن.

(5)

بيتان من البسيط. أبو قدامة: هو هَوْذة بن علي الحنفي. ينظر: الديوان 109، والخصائص 2/ 210، والتمام 145، والمحكم 2/ 188، 7/ 403، وشرح التسهيل 3/ 107، والتذييل والتكميل 11/ 58.

(6)

هو ميمون بن قيس، أبو بصير.

(7)

هو عبدالله بن الزَّبِير الأسدي، ولم أقف عليه في شعره المجموع.

(8)

بيت من الطويل. الصَّنِيع: اسم فرسه، وبَيْطَر: موضع بالعراق، كما في: معجم البلدان 5/ 318، 2/ 443. ينظر: شرح التسهيل 3/ 107، والتذييل والتكميل 11/ 58، 59.

(9)

هو ذو الرمة، ولم أقف عليه في ديوانه.

ص: 750

يُحَايِي بِهَا الجَلْدُ الذِي هُوَ حَازِمٌ

بِضَرْبَةِ كَفَّيْهِ المَلَا نَفْسَ رَاكِبِ

(1)

وقال كُثَيِّر

(2)

:

وَأَجْمَعُ هُجْرَانًا لِأَسْمَاءَ إِنْ دَنَتْ

بِهَا الدَّارُ لَا مِنْ زَهْدَةٍ فِي وِصَالِهَا

(3)

فشاذَّان، وليس مثلَهما:

فَلَوْلَا رَجَاءُ النَّصْرِ مِنْكَ وَرَهْبَةٌ

عِقَابَكَ قَدْ كَانُوا لَنَا كَالمَوَارِدِ

(4)

قال النَّاظِمُ

(5)

: ولا يعملُ المنعوتُ قبل تمامه.

ح

(6)

: وصوابُه: المُتْبَعُ، أعمُّ من أن يُتبَع بالنعت أو غيرِه.

ولو أُخِّر التابعُ صحَّ، قال

(7)

:

(1)

بيت من الطويل. يحايي: يُحْيِي، وبه: أي: بالماء، والملا: التراب. ينظر: الرسالة الموضحة 137، وحلية المحاضرة 2/ 129، وشرح التسهيل 3/ 108، والتذييل والتكميل 11/ 60، والمقاصد النحوية 3/ 1415.

(2)

هو ابن عبدالرحمن الخزاعي، أبو صخر، يعرف بابن أبي جمعة، وهو صاحب عَزَّة، شاعر أهل الحجاز في الإسلام، توفي سنة 105. ينظر: الأغاني 9/ 5، ومعجم الشعراء 350، والمؤتلف والمختلف للآمدي 222.

(3)

بيت من الطويل. ينظر: الديوان 92، والشعر والشعراء 1/ 504، وشرح التسهيل 3/ 108، والتذييل والتكميل 11/ 60.

(4)

بيت من الطويل، لم أقف له على نسبة. الشاهد: عمل "رَهْبة" النصب، وإن كان على وزن "فَعْلة"؛ لأنه مصدر قياسي، وليس للمرَّة. ينظر: الكتاب 1/ 189، والإيضاح 142، والتمام 196، وشرح التسهيل 3/ 108، والتذييل والتكميل 11/ 71.

(5)

التسهيل 142.

(6)

التذييل والتكميل 11/ 61.

(7)

لم أقف له على نسبة.

ص: 751

إِنَّ وَجْدِي بِك الشَّدِيدَ

(1)

أَرَانِي

عَاذِرًا مَنْ عَهِدتُّ فِيك عَذُولَا

(2)

وقال

(3)

:

فَلَوْ كَانَ حُبِّي

...

...

البيتَ

(4)

، فأما قول الحُطَيْئةِ

(5)

:

أَجْمَعْتُ يَاسًا

البيتَ

(6)

؛

فليُقَدَّرْ له عاملٌ، أي: يَئِست من نَوَالِكم، وقال

(7)

:

فَإِنِّي زَعِيمٌ إِنْ رَجَعْتُ مُمَلَّكًا

بِسَيْرٍ تَرَى مِنْهُ الفُرَانِقَ أَزْوَرَا

عَلَى لَاحِبٍ

(8)

(1)

بيّض في المخطوطة لحرفَيْ اللام والشين منها، والمثبت من مصادر البيت.

(2)

بيت من الخفيف. ينظر: شرح التسهيل 3/ 109، والتذييل والتكميل 11/ 61، والمقاصد النحوية 3/ 1292.

(3)

هو تميم بن أُبَيّ بن مقبل، وقيل: كُثَيِّر عَزَّة.

(4)

بعض بيت من الطويل، وهو بتمامه:

فلو كان حُبِّي أمَّ ذي الوَدْعِ كلُّه

لِأَهْلِكِ مالًا لم تسعْه المسارحُ

ينظر: ديوان ابن مقبل 50، وديوان كثيِّر 184، والبصريات 2/ 749، ومنتهى الطلب 1/ 304، 4/ 175، والانتخاب لابن عدلان 30، والتذييل والتكميل 11/ 61.

(5)

هو جَرْوَل بن أوس بن مالك العبسي، أبو مُلَيكة، من شعراء الطبقة الثانية المخضرمين، كان متصرفًا في جميع فنون الشعر. ينظر: طبقات فحول الشعراء 1/ 97، والأغاني 2/ 431.

(6)

بعض بيت من البسيط، وهو بتمامه:

أجمعت ياسًا مُبِينًا من نوالكمُ

ولن تَرَى طاردًا للحُرِّ كالياس

ينظر: الديوان بشرح ابن السكيت 48، والكامل 2/ 720، والأغاني 2/ 450، والمحتسب 1/ 307، وشرح التسهيل 3/ 109، ومغني اللبيب 766.

(7)

هو امرؤ القيس.

(8)

بيتان من الطويل، وتمام ثانيهما:

على لاحبٍ لا يهتدى بمناره

إذا سافه العَوْدُ النَّبَاطيُّ جَرْجَرا

الفُرَانق: سَبُع ينذر الناس بالأسد، ويطلق على دليل الجيش، كما في الصحاح (ف ر ق) 4/ 1543، وأَزْوَر: مائل على جهة من شدة السير، ولاحب: طريق واضح، والمنار: العلامة على الطريق، وسافه: شَمَّه، والعَوْد: المُسِنُّ من الإبل، والنَبَاطي: المنسوب إلى النَّبَط، وهو البعير الضخم، وجَرْجَر: صوَّت. الشاهد: تعليق قوله: "على لاحب" بفعل مقدر، أي: أسير على لاحب؛ لأن المصدر "سير" لا يوصف قبل تمامه بما يتعلق به. ينظر: الديوان 66، ومعاني القرآن وإعرابه 1/ 357، والزاهر 1/ 511، والخصائص 3/ 167، 324، وأمالي ابن الشجري 1/ 298، والتذييل والتكميل 11/ 62، وخزانة الأدب 10/ 193، 258.

ص: 752

ومِنْ ثَمَّ رُدَّ على مَنْ قال في قوله

(1)

:

أَرَوَاحٌ مُوَدَّعٌ أَمْ بُكُورُ

أَنْتَ؟

(2)

:

إنَّ "أنت" فاعلُ المصدر

(3)

.

* ع: مِنْ إعمال المجرَّد: {بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبَ}

(4)

، و

(5)

قراءة أبي

(6)

بَكْرٍ عن

(1)

هو عدي بن زيد العبادي.

(2)

بعض بيت من الخفيف، وهو بتمامه:

أرواحٌ مودَّعٌ أم بكورُ

أنت؟ فاعلمْ لأيِّ حالٍ تصيرُ؟

روي: «لَكَ فاعْمَدْ» بدل «أنتَ فاعلمْ» ، ولا شاهد فيه. الشاهد: رفع "أنت" بفعل مقدَّر، لا بالمصدر "رواح"؛ لكونه موصوفًا قبل مجيء معموله. ينظر: الديوان 84، والكتاب 1/ 140، والشعر والشعراء 1/ 219، والأغاني 2/ 428، وكتاب الشعر 1/ 325، والخصائص 1/ 133، وشرح التسهيل 1/ 331، ومغني اللبيب 220.

(3)

الحاشية في: 71، ونقلها ياسين في حاشية الألفية 1/ 421 إلى قوله:«عذولا» ، ولم ينقل ثاني بيتي الأعشى ولا البيت الذي يليه، ولم يعزها لابن هشام.

(4)

الصافات 6.

(5)

كذا في المخطوطة، والصواب ما عند ياسين: في.

(6)

هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي، إمام في السنة، عرض على عاصم القرآن ثلاث مرات، توفي سنة 193. ينظر: معرفة القراء الكبار 80، وغاية النهاية 1/ 325.

ص: 753

عَاصِمٍ

(1)

، {أَوْ إِطْعَامٌ [فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ]

(2)

* يَتِيمًا}

(3)

في قراءة عَاصِمٍ ونَافِعٍ

(4)

وابنِ

(5)

عَامِرٍ

(6)

، ومنه قولُ بعض العرب: عجبت من قراءةٍ في الحمام القرآنُ

(7)

، وبالرفع

(8)

،

أي: مِنْ [أَنْ]

(9)

قُرِئَ، وهذا غريبٌ، أعني: الرفعَ بالمصدر المنوَّنِ، والمستعملُ كثيرًا النصبُ به، والقياسُ يقتضي وقوعَ الرفع وحدَه، و

(10)

مع النصب، وإذا اقتُصر على أحدهما فالرفعُ أحقُّ، والأكثرُ الواقعُ ما ذكرت لك. من "شَرْح العُمْدة"

(11)

(12)

. * ع: مِنْ مُشكِل الباب: قولُ المُتَنَبِّي:

(1)

ينظر: السبعة 546، والإقناع 2/ 745. وعاصم هو ابن أبي النَّجُود بَهْدَلةَ الأسدي الكوفي، أبو بكر، أحد القراء السبعة المشهورين، توفي سنة 120. ينظر: معرفة القراء الكبار 51، وغاية النهاية 1/ 346.

(2)

ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو في الآية الكريمة، ولعله حذف اختصارًا.

(3)

البلد 14، 15.

(4)

هو ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أبو رُوَيم، أحد القراء السبعة المشهورين، قرأ على جماعة من التابعين، توفي سنة 169. ينظر: معرفة القراء الكبار 64، وغاية النهاية 2/ 330.

(5)

هو عبدالله بن عامر بن يزيد اليَحْصُبي، أبو عمران، إمام أهل الشام في القراءة، وأحد القراء السبعة المشهورين، قرأ على جماعة من الصحابة والتابعين، توفي سنة 118. ينظر: معرفة القراء الكبار 46، وغاية النهاية 1/ 423.

(6)

ينظر: السبعة 686، والإقناع 2/ 812.

(7)

رواه ثعلب في مجالسه 207، 208.

(8)

كذا في المخطوطة، والصواب ما في "شرح العمدة" المنقول منه: بالرفع، بلا واو، ولعل الناسخ ظنَّ ضمة "القرآنُ" واوًا ..

(9)

ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو في "شرح العمدة" المنقول منه وعند ياسين (208/ب من مخطوطته المحفوظة بجامعة الملك سعود بالرقم 7031، وفي المطبوع: أي: أن قرئ).

(10)

كذا في المخطوطة وعند ياسين، والصواب ما في "شرح العمدة" المنقول منه: أو، وعليه يدل السياق.

(11)

شرح عمدة الحافظ 2/ 118، 119.

(12)

الحاشية في: 71، ونقلها ياسين في حاشية الألفية 1/ 421، 422 إلا آية البلد، ولم يعزها لابن هشام.

ص: 754

فَتَبِيتُ تُسْئِدُ مُسْئِدًا فِي نَيِّهَا

إِسْآدَهَا فِي المَهْمَهِ الإِنْضَاءُ

(1)

الإِسْآدُ: إِغْذاذُ السير

(2)

، وقيل: يخصُّ الليلَ، والنَيُّ: الشحمُ

(3)

، أي: تسير هذه الناقةُ، وتسرع في سيرها في حالة إسراع الإِنْضاء في نَيِّها، كقولك: هندٌ تُصَلِّي مصلِّيًا عمرٌو في دارها صلاتَها في المسجد، فـ"مُسْئِدًا" حالٌ من الناقة، وهو فِعْلٌ للإِنْضاء؛ لِمَا تعلَّق به من الضمير الذي في "نَيِّها"، كـ: مررت بهندٍ واقفًا عندها عمرٌو

(4)

(5)

.

إن كان فعلٌ مَعَ أَن أَو مَا يَحُلّ

مَحَلَّه ولاسْمِ مَصْدَرٍ عَمَل

(خ 1)

* [«إِنْ كان فِعْلٌ مَعَ "أَنْ"»]: خَرَجَ المؤكِّدُ، فلا يعمل، ولذلك خُطِّئ الزَّمَخْشَريُّ

(6)

في ادِّعائه أنَّ: {جَزَاءً}

(7)

مصدرٌ مؤكِّدٌ منصوبٌ بمعنى قولِه: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا}

(8)

؛ لأنه يتضمن الجزاءَ بالمفاز، وأن "عَطَاءً" منصوب

(9)

به، مع أن المصدر المؤكِّد لا ينحلُّ، ولا خلاف في أن ما كان كذلك لا يعمل.

وأجاز

(10)

في: {وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا}

(11)

كونَ "أَنْ دَعَوا" فاعلًا بـ"هَدًّا"،

(1)

بيت من الكامل. المهمه: الأرض الواسعة، والإنضاء: مصدر أنضاه إذا أذابه. وتقدير البيت: تَبِيت هذه الناقةُ تُسْئِد مُسْئِدًا الإنضاءُ في نيِّها إسآدًا مثلَ إسآدِها في المهمه. ينظر: الديوان 115، والفسر 2/ 86، وشرح الواحدي 194.

(2)

ينظر: الصحاح (س أ د) 2/ 482.

(3)

ينظر: جمهرة اللغة 1/ 172، وتهذيب اللغة 15/ 401.

(4)

ينظر: الفسر 2/ 85 - 87، وشرح ديوان المتنبي للواحدي 194.

(5)

الحاشية في: 71.

(6)

الكشاف 4/ 690.

(7)

النبأ 36، وتمامها:{جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا} .

(8)

النبأ 31.

(9)

انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(10)

الكشاف 3/ 45.

(11)

مريم 90، 91، وتمامهما:{تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا} .

ص: 755

أي: هَدَّها دعاءُ الولد، وأجاز كونَه منصوبًا بتقديرِ حذفِ الجار؛ للتعليل، أي: هَدًّا لأَنْ دَعَوا، عَلَّل الخُرُورَ بالهَدِّ، والهَدَّ بدعاء الولدِ للرحمن، وأجاز كونَه مجرورًا بدلًا من المجرور في "منه"

(1)

، كقوله

(2)

:

عَلَى جُودِهِ لَضَنَّ بِالمَاءِ حَاتِمِ

(3)

قال المعتَرضُ

(4)

: الأولُ بعيدٌ؛ لأن ظاهر "هَدًّا" أن يكون مصدرًا توكيديًّا، وهو لا يعمل، ولو فُرِضَ غيرَ توكيديٍّ لم يعمل بقياسٍ إلا إن كان أمرًا أو مستفهَمًا عنه، نحو: ضَرْبًا زيدًا، و: أضَرْبًا زيدًا؟ على خلافٍ فيه، وأما إن كان خبرًا كما قدَّره: هَدَّها دعاءُ الولد؛ فلا ينقاسُ، بل ما جاء منه نادرٌ، كقول امْرِئِ القَيْسِ:

وُقُوفًا بِهَا صَحْبِي

(5)

...

أي: وَقَفَ صَحْبي.

وردَّ الثالث بكثرة الفصل، والثاني بأن الظاهر أن "هَدًّا" مفعولٌ مطلقٌ توكيديٌّ من

(1)

في قوله تعالى: {يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ} .

(2)

هو الفرزدق.

(3)

عجز بيت من الطويل، وصدره:

على ساعةٍ لو كان في القوم حاتمٌ

...

روي: «ضنَّتْ به نفسُ حاتمِ» ، ولا شاهد فيه. ينظر: الديوان بشرح الحاوي 2/ 540، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري 1/ 408، 2/ 7، والمخصص 5/ 140، وسفر السعادة 2/ 910، وشرح التسهيل 3/ 332، والمقاصد النحوية 4/ 1670.

(4)

ينظر: البحر المحيط 7/ 302.

(5)

بعض بيت من الطويل، وهو بتمامه:

وقوفًا بها صحبي عليَّ مَطِيَّهم

يقولون: لا تَهْلِكْ أسًى وتجمَّل

المطي: الإبل. ينظر: الديوان 9، والشعر والشعراء 1/ 129، واللآلي في شرح أمالي القالي 1/ 943، والتذييل والتكميل 11/ 112، وخزانة الأدب 3/ 224.

ص: 756

معنى "وتَخِرُّ"، أو في موضع الحال

(1)

.

* يُقدَّرُ الماضي بـ"أنْ"

(2)

؛ لأن "أَنْ" مع

(3)

الماضي للمُضِيّ، ومع المستقبل للاستقبال، والحاضرُ بـ"ما"؛ لأنها لا تنافيه، لا لأنها خاصةٌ به

(4)

.

* مسألةٌ: لا يتحمَّل المصدرُ ضميرًا؛ لجموده؛ إلا في مسألةٍ، وهي أن أبا

(5)

الحَسَنِ الزَّعْفَرَانيَّ -وكان من أكابر أصحابِ أبي عَلِيٍّ الفَارِسيِّ- نَقَل أن أبا الحَسَنِ الأَخْفَشَ

(6)

يُضمر في المصدر مرفوعًا إذا قام مَقامَ الفعل، نحو: ضَرْبًا زيدًا، وذلك لقيامه مَقامَ ما يتحمَّل الضميرَ، وهو الفعل، ولهذا لا يُجمع بينهما.

وقال أبو عَلِيٍّ

(7)

: تصفَّحتُ "الكِتَابَ" فلم أجدْ فيه نصًّا على ذلك، بل رأيت قياسَ ما فيه يُوجِب ذلك؛ وذلك لأنه قد أَضمر

(8)

في الظرف في قوله: زيدٌ عندك؛ لقيامه مَقامَ الفعل، فجاز على هذا أن يُضمِر في المصدر كإضماره في ذلك؛ لسدِّه مَسدَّ الفعل، بل كان ذلك بالمصدر أَوْلى؛ لأنه مِنْ لفظ الفعل.

ثم قال: وقد مَرَّ بي في "الكِتَابِ"

(9)

نصٌّ على جواز ذلك، وهو قوله: مررت برجلٍ سواءٍ والعدمُ، فـ"سواءٌ" مصدرٌ، وفيه ضميرٌ مرفوع، يجوز أن يؤكِّده بقوله: سواءٍ هو، ويَعطفَ "العدم" عليه، ثم رجع عن هذا، فقال: لا دليلَ في ذلك؛ إذ كان الإضمار إنما ساغ؛ لمجيئه صفةً.

(1)

الحاشية في: 19/أ.

(2)

موضع النقط مقدار كلمة أو كلمتين انقطعتا في المخطوطة.

(3)

موضع النقط مقدار كلمة انقطعت في المخطوطة.

(4)

الحاشية في: 19/أ.

(5)

هو محمد بن يحيى البصري، عالم بالنحو، أخذ عن أبي علي الفارسي والرَّبَعي. ينظر: معجم الأدباء 5/ 1946، وبغية الوعاة 1/ 268.

(6)

ينظر: المحصول في شرح الفصول 429، 430، وقواعد المطارحة 128.

(7)

ينظر: المحصول في شرح الفصول 429، 430، وقواعد المطارحة 128.

(8)

الكتاب 1/ 396، 2/ 52، 88، 124.

(9)

2/ 31.

ص: 757

مسألةٌ: قال ابنُ إِيَازَ

(1)

في: سَقْيًا لك: لا يكون

(2)

صفةً؛ لأن الفعل لا يوصَف، فكذا ما يحل محلَّه.

فإن قيل: فما العامل فيه؟

قيل: نصَّ الزَّعْفَرَانيُّ

(3)

على أنه معلَّق بـ"سَقْيًا"؛ لنيابته عن الفعل، ونَقَل الأَنْدَلُسيُّ

(4)

عن أبي عَلِيٍّ

(5)

أن بعض النحويين يعلِّقه بمحذوفٍ، / فلا حاجةَ إلى هذا التكلُّف. من ابن إِيَازَ

(6)

(7)

.

(خ 2)

* [«إِنْ كان فِعْلٌ»]: ع: كأنَّ إعمال المنوَّن مع الفصل بظرفٍ أحسنُ منه مع الوصل، نحو:{أَوْ إِطْعَامٌ}

(8)

، ونحو:

فضرب

(9)

بِالسُّيُوفِ

(10)

؛

(1)

المحصول في شرح الفصول 429، 430، 573، وقواعد المطارحة 128.

(2)

أي: قوله: "لك".

(3)

ينظر: المحصول في شرح الفصول 429، 430، 573، وقواعد المطارحة 128.

(4)

ينظر: المحصول في شرح الفصول 429، 430، وقواعد المطارحة 128. والأندلسي هو عبدالله بن حمُّود الزُّبَيْدي، أبو محمد، عالم بالنحو واللغة والشعر، أخذ عن أبي علي القالي، ثم رحل إلى المشرق، فلازم السيرافي، ثم أبا علي الفارسي، توفي سنة 372. ينظر: إنباه الرواة 2/ 118، والبلغة 169، وبغية الوعاة 2/ 41.

(5)

ينظر: قواعد المطارحة 128.

(6)

قواعد المطارحة 128.

(7)

الحاشية في: وجه الورقة الأولى الملحقة بين 18/ب و 19/أ وظهرها.

(8)

البلد 14.

(9)

كذا في المخطوطة، والصواب ما في مصادر البيت: بضَرْبٍ.

(10)

بعض بيت من الوافر، للمرَّار بن منقذ التميمي، وهو بتمامه:

بضربٍ بالسيوف رؤوسَ قومٍ

أزلنا هامَهنَّ عن المقيل

ينظر: الكتاب 1/ 116، 190، والمرتجل 242، وشرح جمل الزجاجي 2/ 24، وشرح التسهيل 3/ 129، والتذييل والتكميل 11/ 71، والمقاصد النحوية 3/ 1396.

ص: 758

لشدة طلبِ المتصل للإضافة

(1)

.

* قولُه: «إِنْ كان فِعْلٌ» البيتَ: قال في "العُمْدة"

(2)

ما ملخَّصُه: إن المصدر إنما يعملُ إن قُرِنَ بالكاف، أو معناها، أو حَسُنَ موضعَه "أَنْ" المصدريةُ، أو "ما" أختُها".

وقال في "الشرح"

(3)

في مثال الكاف: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ}

(4)

، ومثالُ معناها:{فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ}

(5)

، قال: ولا يغني ذكرُ "ما" و"أَنْ" عن

(6)

ذكر الاقتران بالكاف أو معناها؛ لأن تقدير "أَنْ" أو "ما" في الموضع الذي ايلفظ

(7)

فيه بالكاف، أو ينوى فيه معناها؛ لا يحسُنُ.

قلت: لم أَقِفْ على هذا لغيره، ولا له في غير هذا الكتاب، وفي "الكَافِية"

(8)

قال:

كفِعْلِهِ المصدرَ أَعْمِلْ حيثُما

يصحُّ حرفٌ مصدريٌّ تَمَّمَا

منوَّنًا أَعْمِلْه أو مُضِيفَا

كذا إذا نال بـ"أَلْ" تعريفا

كذا إذا سِيقَ لتشبيهٍ نُوِي

كـ: اضربْه ضَربَ الحَكَمِ اللِّصَّ القَوِي

وليس ما ادَّعاه من انتفاء حُسْنِ تقديرِ "أَنْ" أو "ما" فيما ذَكَره صحيحًا، أما مع التصريح بالكاف فباطلٌ قطعًا؛ أَلَا تَرَى أنه يصح أن تقدر: كما تذكرون آباءَكم؟ وأما في مثل: {شُرْبَ الْهِيمِ}

(9)

؛ فيصح إذا صَرَّحت بالكاف، فتقدير

(10)

: كما تشربُ الهِيمُ،

(1)

الحاشية في: 71.

(2)

ينظر: شرح عمدة الحافظ 2/ 115.

(3)

شرح عمدة الحافظ 2/ 120.

(4)

البقرة 200.

(5)

الواقعة 55.

(6)

مكررة في المخطوطة.

(7)

كذا في المخطوطة، والصواب: يُلفَظ.

(8)

ينظر: شرح الكافية الشافية 2/ 1011.

(9)

الواقعة 55.

(10)

كذا في المخطوطة، والصواب: بتقدير، أو ما عند ياسين: فتقدِّر.

ص: 759

ولا شكَّ أن الكاف مختصرة من مثل هذا التركيب، وأن الأصل: شربًا كشُرْبِ الِهيمِ، وولخفاء

(1)

صحة التقدير مع التشبيه المقدَّر قال في "الكَافِية" ما قال، ولم يذكر التشبيهَ الصريحَ

(2)

.

* فُهِمَ من كلامه أن المصدر لا يعمل إن حلَّ محلَّ فعلٍ فقط، وهو قول س

(3)

، ووافقه أكثرُ المتأخرين، وقال الأَخْفَشُ، والفَرَّاءُ

(4)

: ينقاسُ في الأمر والاستفهام فقط، وقيل: في الأمر والدعاء والاستفهام والتوبيخ والخبر المقصودِ به الإنشاءُ أو الوعدُ، وهو اختيار النَّاظِم

(5)

في غير هذا، قال

(6)

:

فَنَدْلًا

البيتَ

(7)

، وقال

(8)

:

هَجْرًا المُظْهِرَ الإِخَاءَ إِذَا لَمْ

يكن

(9)

فِي النَّائِبَاتِ جِدَّ مُعِينِ

(10)

وقال

(11)

:

يَا وا?ل

(12)

التَّوْب

(1)

كذا في المخطوطة، والصواب: ولخفاء.

(2)

الحاشية في: 72، ونقلها ياسين في حاشية الألفية 1/ 423، 424 إلا أبيات الكافية.

(3)

الكتاب 1/ 115، 116.

(4)

ينظر: شرح التسهيل 2/ 85، 3/ 127، وشرح الكافية الشافية 2/ 1026، والتذييل والتكميل 6/ 77، 11/ 107، وارتشاف الضرب 4/ 2113.

(5)

شرح التسهيل 3/ 127.

(6)

هو أعشى همدان، وقيل غيره.

(7)

بعض بيت من الطويل، تقدَّم في باب تعدي الفعل ولزومه.

(8)

لم أقف له على نسبة.

(9)

كذا في المخطوطة، والصواب ما في مصادر البيت: يَكُ، وبه يستقيم الوزن.

(10)

بيت من الخفيف. ينظر: شرح التسهيل 3/ 125، والتذييل والتكميل 11/ 108.

(11)

لم أقف له على نسبة.

(12)

كذا في المخطوطة، والصواب ما في مصادر البيت: قابلَ.

ص: 760

البيتَ

(1)

، وقال

(2)

:

إِعَانَةً العَبْدَ الضَّعِيفَ عَلَى الذِي

أَمَرَّتْ فَمِيقَاتُ الجَزَاءِ قَرِيبُ

(3)

وقال

(4)

:

أَعلَاقَةً

البيتَ

(5)

،

وقال

(6)

:

أَبَغْيًا وَظُلْمًا مَنْ عَلِمْتُمْ مُسَالِمًا

وَذُلًّا وَخَوْفًا مَنْ يُجَاهِرُكُمْ حَرْبَا؟

(7)

وقال

(8)

:

أَبَسْطًا بِإِضْرَارٍ يَمِينًا وَمِقْوَلًا

وَمُدَّعِيًا مَجْدًا تَلِيدًا وَسُؤْدَدَا؟

(9)

ومثالُ التوبيخِ بغير استفهامٍ:

(1)

بعض بيت من البسيط، وهو بتمامه:

يا قابلَ التوبِ غفرانًا مآثمَ قد

أسلفتُها أنا منها مشفقٌ وَجِلُ

ينظر: شرح التسهيل 3/ 126، وشرح الكافية الشافية 2/ 1025، والتذييل والتكميل 11/ 108، وارتشاف الضرب 5/ 2253.

(2)

لم أقف له على نسبة.

(3)

بيت من الطويل. ينظر: شرح التسهيل 3/ 126، والتذييل والتكميل 11/ 108.

(4)

هو المرَّار الأسدي.

(5)

بعض بيت من الكامل، وهو بتمامه:

أعَلاقةً أمَّ الوُلَيِّدِ بعدما

أفنانُ رأسِكَ كالثغام المُخْلِس

الثغام: شجر له نَوْرٌ أبيض، والمخْلِس: كثير الشَيْب. ينظر: الكتاب 1/ 116، وإصلاح المنطق 41، والمقتضب 2/ 54، والأصول 1/ 234، وجمهرة اللغة 1/ 598، وأمالي ابن الشجري 2/ 561، وشرح جمل الزجاجي 1/ 181، وشرح التسهيل 1/ 227، وخزانة الأدب 11/ 232.

(6)

لم أقف له على نسبة.

(7)

بيت من الطويل. ينظر: شرح التسهيل 3/ 126، والتذييل والتكميل 11/ 108.

(8)

لم أقف له على نسبة.

(9)

بيت من الطويل. ينظر: شرح التسهيل 3/ 126، والتذييل والتكميل 11/ 108.

ص: 761

وِفَاقًا بَنِي الأَهْوَاءِ وَالغَيِّ وَالوَنَى

وَغَيْرُكَ مَعْنِيٌّ بِكُلِّ جَمِيلِ

(1)

ومثالُ الخبريِّ المقصودِ به الإنشاءُ:

حَمْدًا اللهَ ذَا الجَلَالِ وَشُكْرًا

وَبِدَارًا لِأَمْرِهِ وَانْقِيَادَا

(2)

والوعدُ:

قَالَتْ: نَعَمْ وَبُلُوغًا بُغْيَةً وَمُنًى

فَالصَّادِقُ الحُبِّ مَبْذُولٌ لَهُ الأَمَلُ

(3)

وقد جاء خبرًا صِرْفًا عاريًا من كل ما ذكرنا، نحو:

وُقُوفًا بِهَا صَحْبِي

(4)

أي: وقف وقوفًا، ولا ينقاس هذا؛ لقلَّته

(5)

.

* قولُه: «ولاسْمِ مصدرٍ عَمَل» : كقوله

(6)

:

إِذَا صَحَّ عَوْنُ الخَالِقِ المَرْءَ لَمْ يَجِدْ

عَسِيرًا مِنَ الآمَالِ إِلَّا مُيَسَّرَا

(7)

وقولِه

(8)

:

(1)

بيت من الطويل، لم أقف له على نسبة. ينظر: شرح التسهيل 3/ 126، والتذييل والتكميل 11/ 108، وارتشاف الضرب 5/ 2254.

(2)

بيت من الخفيف، لم أقف له على نسبة. ينظر: شرح التسهيل 3/ 126، والتذييل والتكميل 11/ 109، وارتشاف الضرب 5/ 2254.

(3)

بيت من البسيط، لم أقف له على نسبة. ينظر: شرح التسهيل 3/ 127، والتذييل والتكميل 11/ 109، وارتشاف الضرب 5/ 2254.

(4)

بعض بيت من الطويل، لامرئ القيس، تقدَّم قريبًا.

(5)

الحاشية في: 71، ونقل ياسين في حاشية الألفية 1/ 424 من أولها إلى آخر البيت الأول.

(6)

لم أقف له على نسبة.

(7)

بيت من الطويل. ينظر: شرح التسهيل 3/ 123، والتذييل والتكميل 11/ 100، والمقاصد النحوية 3/ 1414.

(8)

لم أقف له على نسبة.

ص: 762

بِعِشْرَتِكَ الكِرَامَ تُعَدُّ مِنْهُمْ

فَلَا تُرَيَنْ لِغَيْرِهِمُ أَلُوفَا

(1)

وقولِه

(2)

:

أَلَا هَلْ إِلَى مَيٍّ سَبِيلٌ

البيتين

(3)

، وقولِه

(4)

:

قَالُوا: كَلَامُكَ هِنْدًا

...

البيتَ

(5)

، وقولِه

(6)

:

أَكُفْرًا بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ

البيتَ

(7)

، وقولِ حَسَّانَ:

(1)

بيت من الوافر. ينظر: شرح التسهيل 3/ 123، والتذييل والتكميل 11/ 100، والمقاصد النحوية 3/ 1415.

(2)

قيل: هو ذو الرمة، ولم أقف عليه في ديوانه.

(3)

من الطويل، وهما بتمامهما:

أَلَا هل إلى مَيٍّ سبيلٌ وساعةٌ

تكلِّمني فيها من الدهر خاليا

فأشفيَ نفسي من تباريحَ ما بها

فإنَّ كلامِيها شفاءٌ لِمَا بيا

الشاهد: إعمال اسم المصدر "كلام" في الضمير المتصل به، وهو "ها". ينظر: الحماسة البصرية 3/ 1221، وشرح المفصل لابن يعيش 1/ 21، والتذييل والتكميل 1/ 24، 11/ 103.

(4)

لم أقف له على نسبة.

(5)

بعض بيت من البسيط، وهو بتمامه:

قالوا: كلامُكَ هندًا وهي مصغيةٌ

يشفيك قلت: صحيحٌ ذاكَ لو كانا

ينظر: شرح التسهيل 3/ 123، والتذييل والتكميل 11/ 100، 103، وارتشاف الضرب 5/ 2265.

(6)

هو القطامي.

(7)

بعض بيت من الوافر، وهو بتمامه:

أكفرًا بعد ردِّ الموتِ عني

وبعد عطائك المائةَ الرِّتاعا؟

الشاهد: إعمال اسم المصدر "عطاء" في "المائة". ينظر: الديوان 37، والأصول 1/ 140، والحجة 1/ 182، والأغاني 24/ 216، والمحكم 2/ 310، وسفر السعادة 2/ 741، وشرح التسهيل 3/ 123، والتذييل والتكميل 11/ 99، والمقاصد النحوية 3/ 1401، وخزانة الأدب 8/ 135.

ص: 763

لِأَنَّ ثَوَابَ اللهِ كُلَّ مُوَحِّدٍ

جِنَانٌ مِنَ الفِرْدَوْسِ فِيهَا يُخَلَّدُ

(1)

وفي الحديث: «مِنْ قُبْلَةِ الرجلِ امرأتَه الوضوءُ»

(2)

، وهذا النوع لا يُعْمِلُه ص، بل كـ وغ

(3)

.

وأما الميميُّ، نحو:

أَلَمْ تعلمي

(4)

مُسَرَّحِيَ القَوَافِي

(5)

و:

(1)

بيت من الطويل. ينظر: الديوان 1/ 306، ومعاني القرآن وإعرابه 3/ 315، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري 1/ 499، وتهذيب اللغة 13/ 104، وسفر السعادة 1/ 408، وشرح التسهيل 3/ 123، والتذييل والتكميل 11/ 99، وخزانة الأدب 1/ 225.

(2)

رواه مالك في الموطأ ص 44 بلاغًا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه.

(3)

ينظر: الأصول 1/ 139، والتذييل والتكميل 11/ 103، وارتشاف الضرب 5/ 2265، وشرح شذور الذهب 526.

(4)

كذا في المخطوطة، والصواب ما في مصادر البيت: تَعْلَمْ، وبه يستقيم الوزن.

(5)

صدر بيت من الوافر، لجرير، وعجزه:

فلا عِيًّا بهنَّ ولا اجْتِلابَا

اجتلاب: انتحال. ينظر: الديوان 3/ 651، والكتاب 1/ 233، والمقتضب 1/ 75، والخصائص 1/ 368، والمحكم 3/ 57، وأمالي ابن الشجري 1/ 62، والتذييل والتكميل 7/ 203، 11/ 101.

ص: 764

أَظَلُومُ إِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُلًا

(1)

البيتين، وقولِه

(2)

:

مُسْتَعَانُ العَبْدِ الإِلَهَ يُرِيهِ

كُلَّ مُسْتَصْعَبٍ مِنَ الأَمْرِ هَيْنَا

(3)

؛

فيُعْمِلُه الجميعُ

(4)

.

* "شَرْحُ العُمْدة"

(5)

: الغُسْلُ والقُبْلةُ والعوره

(6)

أسماءُ مصادرَ؛ لأنها جارية على غير ثلاثيٍّ، وهي بزنة مصادرَ ثلاثيةٍ، كالشُكْر والقُدْرة والصَوْن، وأفعالُ تلك: اغتَسَل وقَبَّل وأَعَان، ومصادرُها: الاغتسالُ والتقبيلُ والإعانةُ، فوَضْعُ هذه سابقٌ على وَضْع تلك، فلهذا نقول: المصدرُ دالٌّ على الحدث بالأصالة.

ع: واسمُ المصدر دالٌّ عليه بالفرعية؛ لأنه إذا استعمل فكالنائب عن تلك

(7)

.

وبَعْدَ جَرِّهِ الذي أُضِيْفَ له

كمِّلْ بنَصْبٍ أَو برَفْعٍ عملَه

(خ 1)

* [«كَمِّلْ برفعٍ أو بنصبٍ عَمَلَه»]: ليس ذلك على سبيل الوجوب، بدليلِ:

(1)

صدر بيت من الكامل، للحارث بن خالد المخزومي، وقيل: للعَرْجي، وعجزه:

أهدى السلامَ تحيةً ظُلْمُ

ينظر: شعر الحارث المخزومي 91، وديوان العرجي 193، ومجالس ثعلب 224، والأصول 1/ 139، وعمدة الكتاب 52، والأغاني 9/ 160، وأمالي ابن الشجري 1/ 161، وشرح التسهيل 3/ 124، والتذييل والتكميل 11/ 102، ومغني اللبيب 697، والمقاصد النحوية 3/ 1399، وخزانة الأدب 1/ 454.

(2)

لم أقف له على نسبة.

(3)

بيت من الخفيف. ينظر: شرح التسهيل 3/ 125، والتذييل والتكميل 11/ 102.

(4)

الحاشية في: 71.

(5)

شرح عمدة الحافظ 2/ 109.

(6)

كذا في المخطوطة، والصواب ما في شرح العمدة: والعَوْن.

(7)

الحاشية في: 71.

ص: 765

{وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ}

(1)

، وقولِه:{بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ}

(2)

، فقد أضيف الأولُ إلى الفاعل، والثاني إلى المفعول، ولم يُذكَر بعدهما شيءٌ آخر

(3)

.

* [«كَمِّلْ برفعٍ أو بنصبٍ عَمَلَه»]: ولا دليلَ في:

مَخَافَةَ الإِفْلَاسِ وَاللَّيَّانَا

(4)

؛

لجواز كونِه بتقدير: ومخافةَ اللَّيَّان، أو مفعولًا معه، ولا في:

طَلَبُ المُعَقِّبِ حَقَّهُ المَظْلُومُ

(5)

؛

لأنه قيل: إن المُعَقِّب: الماطلُ، وأنه يقال: عَقَّبَني حقِّي، أي: مَطَلَني

(6)

، فـ"المظلوم" حينئذٍ فاعلٌ، وعند أبي عَلِيٍّ

(7)

ويَعْقُوبَ

(8)

وغيرِهما أنه الطالبُ حقَّه مرةً بعد مرةٍ، أي:

(1)

الرعد 14، وغافر 50.

(2)

ص 24.

(3)

الحاشية في: 19/أ.

(4)

بيت من مشطور الرجز، لزياد العنبري، وقيل: لرؤبة بن العجَّاج، وقبله:

قد كنتُ داينتُ بها حسَّانا

الليَّان: مصدر لَوَيته، إذا مطلته. ينظر: ملحقات ديوان رؤبة 3/ 187، والكتاب 1/ 191، وجمهرة اللغة 2/ 989، والحجة 6/ 160، والمرتجل 247، وأمالي ابن الشجري 1/ 347، وشرح التسهيل 3/ 120، والمقاصد النحوية 3/ 1409، وخزانة الأدب 5/ 102.

(5)

عجز بيت من الكامل، للبيد بن ربيعة، وصدره:

حتى تهجَّرَ في الرَّوَاح وهاجه

...

ينظر: الديوان 128، ومعاني القرآن للفراء 2/ 66، وجمهرة اللغة 1/ 364، والبصريات 2/ 747، والمحتسب 2/ 13، والمحكم 1/ 239، والإنصاف 1/ 187، والتذييل والتكميل 11/ 94، والمقاصد النحوية 3/ 1405، وخزانة الأدب 2/ 240.

(6)

ينظر: تهذيب اللغة 1/ 180، وتهذيب كتاب الأفعال لابن القطاع 2/ 337.

(7)

البصريات 2/ 747، ومختار التذكرة 47.

(8)

ينظر: البصريات 2/ 747، والمقاييس 4/ 82، وخزانة الأدب 2/ 244.

ص: 766

يتتبَّعُ ذلك

(1)

الاستدلال، وقال أبو

(2)

حَاتمٍ

(3)

: "المظلومُ" بدلٌ من ضمير الفاعل

(4)

الذي في "المعقِّب"؛ وضُعِّف باشتقاقه

(5)

، وحكى أبو عَلِيٍّ

(6)

عن بعضهم أنه فاعلٌ بـ"حَقَّه" فعلًا ماضيًا

(7)

.

(خ 2)

* مثالُ الإضافة للمرفوع: {فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ}

(8)

، {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ}

(9)

، {وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ}

(10)

، {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ [إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ]

(11)

إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ}

(12)

، وللمفعول:{مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ}

(13)

، {بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ}

(14)

(15)

.

(1)

موضع النقط مقدار كلمة انطمست في المخطوطة.

(2)

هو سهل بن محمد بن عثمان السِّجِسْتاني، من كبار علماء اللغة والنحو والقراءات، أخذ عن أبي زيد والأصمعي والأخفش، وأخذ عنه ابن دريد، له: المذكر والمؤنث، والأضداد، والشجر والنبات، وغيرها، توفي سنة 255. ينظر: معجم الأدباء 3/ 1406، وإنباه الرواة 2/ 63، وبغية الوعاة 1/ 606.

(3)

ينظر: التذييل والتكميل 11/ 96، والمقاصد النحوية 3/ 1407، وخزانة الأدب 2/ 244.

(4)

انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(5)

في المخطوطة مهملة، ولعلها كما أثبت، ويكون المراد أن إبدال "المظلوم" -وهو مشتق- من الضمير -وهو جامد- ضعيفٌ، كما في: التذييل والتكميل 9/ 79، ومغني اللبيب 845.

(6)

ينظر: المحتسب 2/ 13، والتذييل والتكميل 11/ 96.

(7)

الحاشية في: 19/أ.

(8)

التوبة 111.

(9)

التوبة 114.

(10)

الرعد 14، وغافر 50.

(11)

ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو في الآية الكريمة، ولعله حذف اختصارًا.

(12)

هود 102.

(13)

فصلت 49.

(14)

ص 24.

(15)

الحاشية في: 71.

ص: 767

* قولُه: «كَمِّلْ بنصبٍ» : {كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ}

(1)

، {وَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ النَّاسَ}

(2)

، {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا [وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ]

(3)

وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ}

(4)

، {عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ}

(5)

.

ومثالُ الإضافة للمنصوب والتكميلِ والرفع:

قَرْعُ القَوَاقِيزِ أَفْوَاهَُ الأَبَارِيقِ

(6)

أَلَا إِنَّ ظُلْمَ نَفْسِهِ المَرْءُ بَيِّنٌ

(7)

أَمِنْ رَسْمِ دَارٍ

(8)

...

(1)

البقرة 200.

(2)

البقرة 251، والحج 40، وهي قراءة نافع، ورواية عبدالوهاب عن أبان عن عاصم. ينظر: السبعة 187.

(3)

ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو في الآية الكريمة، ولعله حذف اختصارًا.

(4)

النساء 161.

(5)

المائدة 63.

(6)

عجز بيت من البسيط، للأُقَيْشر الأسدي، وصدره:

أفنى تِلَادي وما جمَّعتُ من نَشَبٍ

...

ينظر: الديوان 95، وإصلاح المنطق 239، والمقتضب 1/ 21، والمحكم 6/ 108، والإنصاف 1/ 188، وتوجيه اللمع 521، والتذييل والتكميل 6/ 282، 11/ 89، والمقاصد النحوية 3/ 1403.

(7)

صدر بيت من الطويل، لم أقف له على نسبة، وعجزه:

إذا لم يَصُنْها عن هوًى يَغْلِبُ العَقْلا

ينظر: شرح التسهيل 3/ 118، والتذييل والتكميل 11/ 89.

(8)

بعض بيت من الطويل، للحطيئة، وهو بتمامه:

أَمِنْ رسمِ دارٍ مَرْبَعٌ ومَصِيفُ

لعينَيْكَ من ماء الشؤون وَكِيفُ؟

الشاهد: إضافة المصدر "رسم" إلى مفعوله "دار" وتكميله برفع فاعله "مَرْبَع". ينظر: الديوان بشرح ابن السكيت 166، والأغاني 17/ 145، والمحكم 8/ 493، وأمالي ابن الشجري 2/ 111، وشرح التسهيل 2/ 106، 3/ 118، والتذييل والتكميل 11/ 89، وخزانة الأدب 8/ 121.

ص: 768

فَإِنَّ نِكَاحَهَا مَطَرٌ

البيتَ

(1)

، والحديثُ

(2)

، وقراءةٌ شاذةٌ عن ابنِ عَامرٍ

(3)

.

وقد يُضافُ للظرف، نحو:{تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}

(4)

، {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}

(5)

.

ويجوز أن يُكمَّلَ عَمَلُه بالرفع والنصب، كقوله

(6)

:

رُبَّ ابْنِ عَمٍّ لِسُلَيْمَى

(1)

بعض بيت من الوافر، للأحوص، وهو بتمامه:

فإنْ يكنِ النكاحُ أحَلَّ شيءٍ

فإن نكاحَها مطرٌ حرامُ

روي: «مطرًا» ، ولا شاهد فيه. ينظر: الديوان 238، وأخبار الزجاجي 227، والبصريات 1/ 590، وأمالي ابن الشجري 2/ 96، وشرح التسهيل 3/ 93، ومغني اللبيب 881، والمقاصد النحوية 3/ 1371، وخزانة الأدب 2/ 151.

(2)

هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما المشهور في أركان الإسلام، وفيه:«وحجُّ البيتِ مَنِ استطاع إليه سبيلًا» ، أخرجه بهذا اللفظ ابن المقرئ في الأربعين 7، وهو في البخاري 8 ومسلم 16 وغيرهما بلفظ:«والحج» أو: «وحج البيت» .

(3)

هي ماروي عنه أنه قرأ قوله تعالى في سورة مريم 2: {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكَرِيَّاءُ} برفعهما. ينظر: مفاتيح الغيب 21/ 506، وشرح التسهيل 3/ 118.

(4)

البقرة 226.

(5)

سبأ 33.

(6)

هو الشمَّاخ.

ص: 769

البيتَ

(1)

(2)

.

وجُرَّ ما يَتْبَعُ ما جُرَّ ومن

رَاعَى في الاتباعِ المحلَّ فَحسن

(خ 2)

* «أَمَرَ بقَتْلِ الأَبْتَرِ وذُو الطُّفْيَتَيْنِ»

(3)

، {وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ}

(4)

،

وَالصَّالِحُونَ عَلَى سِمْعَانَ

(5)

...

(1)

بعض بيت من مشطور الرجز، وهو بتمامه:

رُبَّ ابنِ عمٍّ لسُلَيمى مُشْمَعِلْ

وبعده، وفيه الشاهد:

طَبَّاخِ ساعاتِ الكَرَى زادَ الكَسِلْ

ينظر: الديوان 389، والكتاب 1/ 177، ومعاني القرآن للفراء 2/ 80، والألفاظ 207، وجمهرة اللغة 2/ 1220، والمخصص 1/ 263، وشرح التسهيل 3/ 85، والتذييل والتكميل 8/ 87، 11/ 91، وخزانة الأدب 4/ 233.

(2)

الحاشية في: 71.

(3)

حديث نبوي أخرجه مسلم 2232 (127) من حديث عائشة رضي الله عنها. الأَبْتر وذو الطُّفْيَتَيْن: نوعان من الحيات، الأول قصير الذَّنَب، والثاني على ظهره خطان أبيضان كالطُّفْيَتين، وهما الخُوصتان. ينظر: تاج العروس (ب ت ر) 10/ 95، (ط ف و) 38/ 499.

(4)

البقرة 161، وهي قراءة الحسن، بالرفع في التوابع الثلاثة، وتمامها على قراءته:{أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ} . ينظر: المحتسب 1/ 116، ومختصر ابن خالويه 18، وشواذ القراءات للكرماني 80.

(5)

بعض بيت من البسيط، لم أقف له على نسبة، وهو بتمامه:

يا لعنةُ اللهِ والأقوامُ كلُّهمُ

والصالحون على سِمْعَانَ من جار

روي: «والأقومِ كلِّهم والصالحين» ، ولا شاهد فيه. الشاهد: رفع التوابع: "الأقوام" و"كلهم" و"الصالحون" مراعاةً لمحل لفظ الجلالة، وهو الرفع على الفاعلية. ينظر: الكتاب 2/ 219، والأصول 1/ 354، واللامات 37، والإنصاف 1/ 97، والتبيين 278، وشرح التسهيل 3/ 25، 120، ومغني اللبيب 488، والمقاصد النحوية 4/ 1737.

ص: 770

لَقَدْ عَجِبْتُ وَمَا فِي الدَّهْرِ مِنْ عَجَبٍ

أَنَّى قُتِلْتَ

...

البيتين

(1)

،

مَا جَعَلَ امْرَأً لِقَوْمٍ سَيِّدَا

إِلَّا اعْتِيَادُ و

(2)

الخُلُقِ المُمَجَّدَا

(3)

هَوِيتَ ثَنَاءً مُسْتَطَابًا مُؤَبَّدَا

فَلَمْ تَخْلُ [مِنْ]

(4)

تَمْهِيدِ مَجْدٍ وَسُؤْدَدَا

(5)

{وَقِيلِهِ يَارَبِّ}

(6)

: قُرِئ بالثلاثة

(7)

: فالنصبُ: عطفٌ على: {نَسْمَعُ سِرَّهُمْ

(1)

بعض بيت من البسيط، للمتنخِّل الهذلي، وهو بتمامه مع ما بعده:

لقد عجبتُ وما في الدهر من عجبٍ

أَنَّى قُتِلتَ وأنت الحازمُ البطلُ؟

السالكُ الثُّغْرةَ اليقظانَ سالكُها

مَشْيَ الهَلُوكِ عليها الخَيْعَلُ الفُضُلُ

الثُّغْرة: موضع المخافة، والهَلُوك: الغَنِجة المتكسِّرة في مشيها، والخَيْعَل: درعٌ يُخاط أحد شقَّيْه ويُترك الآخر، والفُضُل: المرأة التي ليس في درعها إزار. الشاهد: رفع "الفُضُل" صفةً لـ"الهلوك" مراعاةً لمحله، وهو الرفع على الفاعلية للمصدر "مشي". ينظر: ديوان الهذليين 2/ 34، والشعر والشعراء 2/ 648، والألفاظ 249، 491، وجمهرة اللغة 1/ 613، والأغاني 24/ 256، وكتاب الشعر 2/ 434، والخصائص 2/ 169، وأمالي ابن الشجري 2/ 220، وشرح التسهيل 3/ 120، والتذييل والتكميل 7/ 143، والمقاصد النحوية 3/ 1407، وخزانة الأدب 5/ 11.

(2)

كذا في المخطوطة، والصواب ما في مصادر البيت: الخُلُق، بلا واو، وبه يستقيم الوزن، ولعل الناسخ ظنَّ ضمة "اعتيادُ" واوًا.

(3)

بيتان من مشطور الرجز، لم أقف لهما على نسبة. ينظر: شرح التسهيل 3/ 120، والتذييل والتكميل 11/ 95.

(4)

ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو في مصادر البيت، وبه يستقيم الوزن.

(5)

بيت من الطويل، لم أقف له على نسبة. ينظر: شرح التسهيل 3/ 120، والتذييل والتكميل 11/ 95، ومغني اللبيب 618.

(6)

الزخرف 88، وتمامها:{وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ} .

(7)

أي: بجر لام "وقيله" ونصبها ورفعها، قرأها بالجر: عاصم وحمزة والأعمش، وبالنصب: بقية العشرة، وبالرفع: الأعرج وأبو قلابة ومجاهد. ينظر: المحتسب 2/ 258، والنشر 2/ 370، وإتحاف فضلاء البشر 498.

ص: 771

وَنَجْوَاهُمْ}

(1)

، قاله الأَخْفَشُ

(2)

، أو على محل:{السَّاعَةِ}

(3)

، قاله الزَّجَّاجُ

(4)

، أو على إضمار حروفِ القَسَمِ وإعمالِ الفعلِ دونَه، قاله الزَّمَخْشَريُّ

(5)

.

والجرُّ: على لفظ "الساعة"، وقال الزَّمَخْشَريُّ

(6)

: على إعمال حرفِ القَسَم.

والرفعُ: على الابتداء، وما بعده الخبرُ، أو على تقدير: وعِلْمُ قِيلِه، وحُذِف المضافُ، وقال الزَّمَخْشَريُّ

(7)

: على قولهم: أَيْمُنُ اللهِ، و: لعَمْرُك، أي:{وَقِيلُهُ يَارَبِّ} قَسَمِي {إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ} .

وقال في الأوجه التي ذكروها: ليست قويةً في المعنى، مع وقوع الفصل بين المتعاطفين بما لا يحسُن اعتراضًا، ومع تنافُرِ النَّظْم

(8)

.

* وفي "شَرِح الكَافِية"

(9)

: الفُضُل

(10)

: اللابِسةُ ثوبَ الخَلْوة، وهو نعتٌ للهَلُوك،

(1)

الزخرف 80، وتمامها:{أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ} .

(2)

ينظر: معاني القرآن وإعرابه 4/ 421.

(3)

الزخرف 85، وتمامها:{وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} .

(4)

معاني القرآن وإعرابه 4/ 421. وهذا الشاهد هنا: إذ عُطف "قيلَه" بالنصب مراعاةً لمحل المعطوف عليه "الساعة"؛ لأنه مفعول به للمصدر "عِلْم".

(5)

الكشاف 4/ 268.

(6)

الكشاف 4/ 268.

(7)

الكشاف 4/ 268.

(8)

الحاشية في: 72.

(9)

شرح الكافية الشافية 2/ 1023، 1049.

(10)

في ثاني بيتَيْ المتنخِّل الهذلي المتقدمين قريبًا، وهو قوله:

السالكُ الثُّغْرةَ اليقظانَ سالكُها

مَشْيَ الهَلُوكِ عليها الخَيْعَلُ الفُضُلُ

ص: 772

وفي "الصّحَاح"

(1)

أيضًا كذلك.

وفي خطِّ الافْتِخَارِ

(2)

العَجَميِّ

(3)

: أن في "الصّحَاح": أن الفُضُل: ثوبٌ تُخَالِفُ المرأةُ بين طرفَيْه، فتشدُّهما على عاتقها، وساعداها مكشوفان.

وهو كَذِبٌ على "الصّحَاح"

(4)

، ولو صحَّ لم يكن

(5)

في البيت شاهدٌ

(6)

(7)

.

(1)

(ف ض ل) 5/ 1791.

(2)

لعله: جابر بن محمد بن محمد بن عبدالعزيز الخوارزمي، أبو عبدالله، عالم بالعربية شاعر، قرأ ببلاده "المفصَّل" على الإسفندري، ودرَّس بالقاهرة ومكة والقدس، توفي سنة 741. ينظر: بغية الوعاة 1/ 483.

(3)

لم أقف على كلامه.

(4)

بل جاء في بعض نسخ "الصحاح"(ف ض ل) 5/ 1792 - كما أشار إليه محققه في حاشيته-: «وامرأةٌ متفضِّلة: عليها ثوبٌ فُضُل، وهو أن تُخاِلف بين طرفيه على عاتقها، وتتوشَّح به» ، ومثله في العين 7/ 44، وتهذيب اللغة 12/ 30.

(5)

قوله: «لم يكن» مكرر في المخطوطة.

(6)

لأنه يكون حينئذٍ نعتًا لـ"الخَيْعَل"، وهو أحد قولَيْن في البيت. ينظر: العين 7/ 44، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري 2/ 287، وتهذيب اللغة 12/ 30، والمحكم 8/ 207، والمخصص 5/ 110، والمقاصد النحوية 3/ 1408، 1409، وخزانة الأدب 5/ 11، 12، 101 - 104.

(7)

الحاشية في: 72.

ص: 773