‌ ‌الفاعِلُ   الفاعل الذي كمَرفوعَي أَتَى … زيدٌ منيرًا وجهُه نِعم الفتى وبعدَ - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌الفاعِلُ

الفاعل الذي كمَرفوعَي أَتَى

…

زيدٌ منيرًا وجهُه نِعم الفتى

وبعدَ فعلٍ فاعلٌ فإِن ظَهَر

…

فهْوَ وإلا فضميرٌ استتر

(خ 1)

* قال الله تعالى: {أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا}

(1)

، فاعلُ "يَهْدِ" ضميرُه تعالى، بدليل قراءةِ بعضِهم بالنون

(2)

، ومعناه: نُبَيِّنُ، قاله الزَّجَّاجُ

(3)

.

وقيل: الفاعلُ مقدَّر، أي: الهَدْيُ والأمرُ، أو النظرُ والاعتبارُ، قال ابنُ عَطِيَّةَ

(4)

: وهو أحسنُ ما يُقدَّر به عندي.

وردَّ عليه أبو حَيَّانَ

(5)

، وقال: هذا قولُ المُبَرِّدِ

(6)

، وفيه حذفُ الفاعل، وهو لا يجوز.

ع: هذا إضمارٌ لا حذفٌ، كما قالوا: إذا كان غدًا فأْتِني

(7)

، وإضمارُ ما لم يتقدم ذكرُه

(8)

لدليلٍ جائزٌ بالإجماع.

وقال

(9)

الزَّمَخْشَريُّ

(10)

: الفاعلُ الجملةُ بعدُ بمعناها

(11)

ومضمونها، ونظيرُه: {وَتَرَكْنَا

عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

(1)

* سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ}

(2)

، أي: تركنا عليه هذا اللفظَ، قال: ويجوز أن يكون فيه ضميرُ اللهِ أو الرسولِ

(3)

. قال أبو حَيَّانَ

(4)

: كونُ الجملة فاعلًا مذهبٌ كوفيٌّ

(5)

، والتنظيرُ بآيةِ " وَالصَّافَّاتِ "؛ لأن "تَرَكْنَا" في معنى القول، فحُكِيتْ به الجملةُ، كأنه قيل: وقلنا عليه، وأطلقنا هذا اللفظَ، والتخريجُ الأوَّلُ أَوْلى ما قيل، والمفعولُ عليه محذوفٌ، أي: أَوَلم يُبِيِّن الله العِبَرَ

(6)

بإهلاك القرون السابقة؟

ع: ابنُ مَالِكٍ

(7)

في: {وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ}

(8)

: الفاعلُ مؤوَّلٌ، أي: كيفيَّةُ فِعْلِنا، وكذا:{أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا}

(9)

، أي: كثرةُ

(10)

…

(11)

.

ع: ولا يُنْكَرُ أن الجملة تكون في معنى المصدر، وإن لم تقترنْ بلفظه

(12)

.

وجَرِّدِ الفعلَ إذَا ما أُسْنِدَا

…

لاثنينٍ

(13)

او جمعٍ كفازَ الشُهَدا

وقد يُقالُ سَعِدَا وسَعِدُوا

…

والفعلُ للظاهر بعد مسند

(خ 1)

* قولُه: «وقد يُقَالُ» البيتَ: ادَّعى الزَّمَخْشَريُّ

(1)

في: {لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ}

(2)

أنه يجوز كونُ "مَنْ" فاعلًا، والفاعلُ علامتُه جمعٌ، كما قالوا: أكلوني البَرَاغِيثُ

(3)

.

قال أبو حَيَّانَ

(4)

: نصَّ ابنُ عُصْفُورٍ

(5)

على أنها لغةٌ ضعيفةٌ، وأيضًا فلم تُسْمَع إلا والفاعلُ صريحٌ في الجمع، لا محتَمِلٌ، وعَوْدُ الضمير على مفردٍ

…

(6)

(7)

.

ويرفعُ الفاعلَ فعلٌ أُضْمرا

…

كمثلِ زيدٌ في جواب من قرا

وتاءُ تأنيثٍ تَلي المَاضِيْ إذَا

…

كان لأُنثى كأَبَتْ هندُ الأَذى

(خ 1)

* رُوِي عن أبي

(8)

حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى أنه قال لَمَّا قال قَتَادَةُ

(9)

بنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ بالكوفة: سَلُوني ما شئتم: سَلُوه عن نملة سليمانَ؛ أذكرًا كانت أم أنثى؟

فسَأَلوه، فلم يُجِبْ، فسُئِل أبو حَنِيفَةَ، فقال: أنثى؛ لقوله تعالى: {قَالَتْ نَمْلَةٌ}

(1)

؛ وإلا لقال: قال نملةٌ

(2)

.

قالوا: ولا حجَّةَ فيما ذكره أبو حَنِيفَةَ؛ لأن ما لا يُمكن التمييزُ فيه بين الذكر والأنثى، ولفظُه مؤنثٌ؛ تَجِب فيه التاءُ، كالنملة والقَمْلة، فهذا كالمؤنث بالتاء من الحيوان العاقلِ، كالمرأة، أو غير العاقل، كالدابَّة.

وقال الزَّمَخْشَريُّ

(3)

: النملةُ كالحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى، تقول: حمامةٌ ذَكَرٌ، وحمامةٌ أنثى، و: هو، وهي.

قال أبو حَيَّانَ

(4)

: بين

…

(5)

فيمكن التمييز

(6)

بالصفة، فتقول: حمامةٌ ذَكَرٌ، وحمامةٌ أنثى، وأما التمييز بـ"هو" و"هي" فلا يجوز، لا تقول: هو الحمامة، ولا: هو الشاة

(7)

.

* قال أبو عَلِيٍّ في "التَّكْمِلة"

(8)

: قال أبو عَمْرٍو، عن يُونَسَ

(9)

: فإذا أرادوا المذكرَ قالوا: هذا شاةٌ ذَكَرٌ، وهذا حمامةٌ ذَكَرٌ، وهذا بطَّةٌ ذَكَرٌ

(10)

.

* فأما قولُه تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ}

(11)

، ثم قال:{مِنْهُ} ؛ ففيه وجهان:

أحدهما: أنه حَمَل "القسمة" على المقسوم، فيكون تذكيرًا على المعنى.

والثاني: أن يعود على غير مذكورٍ في اللفظ، أي: فارزقوهم من الإرث، كقوله:{مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ}

(1)

، وهذا هو الجيد

(2)

.

ع: لأن الأول خاص بالقسمة، وأبو عَلِيٍّ جوَّزهما في "التَّكْمِلة"

(3)

.

وأما قوله

(4)

:

إِذْ هِيَ أَحْوَى

…

...

…

البيتَ

(5)

؛ فـ"حاجبُه" مبتدأٌ، و"العينُ" معطوفٌ، و"مَكْحُولُ" إن شئت أعطيته للثاني، وجعلت خبرَ الأول محذوفًا، وهو الأرجحُ، كما تحمل على العامل الأقربِ في نحو: ضربت وضربني زيدٌ، وعليه جاء:

نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا

…

عِنْدَكَ رَاضٍ

(1)

،

…

....

وإن شئت عكست.

ع: هذا عندي أرجحُ، خلافًا لعَبْدِالقَاهِر

(2)

؛ لأنه اعتَضَد بمرجِّحٍ، وهو عدم المخالفة بين المذكر والمؤنث، وهذا قول الأَصْمَعيِّ، رواه عنه أبو عُثْمَانَ وغيرُه

(3)

، والأولُ حكاه في "التَّكْمِلة"

(4)

عن س

(5)

، وعلى هذا يكون من باب الضرورة، كقوله

(6)

:

..................

…

وَلَا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا

(1)

(2)

وإنما تلزمُ فعلَ مُضمر

…

متصلٍ أو مفهم ذات حِر

(خ 1)

* قولُه: «وإنَّما تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ» : إنما لم تَجِبْ في: طَلَعَت الشمسُ

(3)

، ووَجَبَت في: الشمسُ طَلَعَتْ؛ لأن مجيء الفاعل بعد الفعل لا يُوقِع في لَبْسِ أنَّ المراد غيرُه، وأما إذا قلت: الشمسُ طَلَعَت، فإنك لو لم تأتي

(4)

بالتاء جاز أن يُظَنَّ أن الفاعل شيء منتَظَرٌ غيرُ ما تقدَّم، أشار إليه

(5)

أبو عَلِيٍّ

(6)

، وذَكَرَه شيخُنا

(7)

، ويمكن أيضًا أن يقال: إنَّ بحَسَبِ شدةِ اتصال الفاعل استحقَّ تأنيثَ

(8)

الفعلِ له.

ع: ألا ترى أن الفعل لا يؤنث لتأنيث المفعول، وأن الفاعل إذا فُصِل من الفعل

(1)

استُبِيح فيه عدمُ التأنيث؟

(2)

فإذا كان ضميرًا كان أشدَّ اتصالًا من الظاهر.

ع: وأنه

(3)

في الظاهر في نحو: طَلَعَت الشمسُ، يجوز الوجهان، وما بعد الجواز إلا الوجوبُ، وأما نحو: هند قامت، فأوضحُ؛ لأنه كان مع الظاهر واجبًا. انتهى.

ع: هذا كلام عَبْدِالقَاهِر

(4)

(5)

.

* قال ابنُ الخَبَّازِ

(6)

…

(7)

وابنُ يَعِيشَ

(8)

وغيرُهم

(9)

-وهو مستفادٌ من كلام

…

(10)

-: إنما لَحِقَتْ علامةُ التأنيث في مجيء

…

(11)

، دون علامةِ التثنية والجمع في الأمر العام؛ لأن

…

(12)

والجمع غير لازمَيْنِ؛ لأن كل اثنين وكلَّ جماعةٍ يجوز أن

…

(13)

، بخلاف المؤنث؛ فإنه لا ينقلب مذكرًا

(14)

.

وقد يُبيح الفَصلُ تركَ التاءِ في

…

نحوِ أتى القاضيَ بنتُ الواقف

(خ 1)

* ع: جعلوا للمجاورة حظًّا، ولم ينظروا إلى الحقيقة، كما قالوا: جُحْرُ ضبٍّ خَرِبٍ

(1)

، وإنما لَزِمَت في نحو: هند قامت؛ لأن الفاعل لا يمكن انفصاله؛ أَلَا تراه

(2)

حيث أمكن حُذِفت، نحو: هند ما قام إلا هي؟

(3)

* ع: قرأ إِبْراهِيمُ

(4)

: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ}

(5)

بالياء، فيُمكِن أن يكون ذلك للفصل، ويمكن أن يكون اسمُ "كان" ضميرَه تعالى، والجملةُ بعده خبرٌ، أو ضميرَ الشأن، والجملةُ مفسِّرة.

قال أبو الفَتْحِ

(6)

: وأنا أرى أنَّ: كان في الدار هندٌ، أسهلَ من: حضر القاضيَ امرأةٌ؛ لأن تأنيث الفاعل إنما لَحِقَ الفعلَ؛ لأنهما كالشيء الواحد من جهةِ افتقارِ كلٍّ منهما إلى الآخر

(7)

، وأنت لو حذفت "كان" بقي اسمُها مبتدأً، وما بعده خبرُه، فافهمْ ذلك، فإنه حَالُه

(8)

.

والحذفُ معْ فَصْلٍ بإِلا فُضِّلا

…

كما زكى

(9)

إلَّا فَتاةُ ابنِ العلا

وَالحذفُ قد يأتي بلا فصلٍ ومع

…

ضميرِ ذي المجازِ في شعرٍ وقع

(خ 1)

* [في شِعْرٍ وَقَعْ]:

فَإِمَّا تَرَيْنِي اليومَ

(1)

لِي لِمَّةٌ

…

فَإِنَّ الحَوَادِثَ أَوْدَى بِهَا

(2)

إن قيل: لو قال: أَوْدَتْ، لم ينكسر.

فالجوابُ: أنه كان يكون فيه

…

(3)

عدم الرِّدْف

(4)

؛ لأن القصيدة كلَّها مُرْدَفة

(5)

.

* [في شِعْرٍ وَقَعْ]: ع: وأجازه ابنُ كَيْسَانَ

(6)

في النثر.

وقد يُستَدل له بقوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}

(7)

، قال أبو عَلِيٍّ في "التَّذْكِرة"

(8)

: وليس منه؛ لأن "القِسمة" يراد بها المقسومُ، كالطِلْق

(9)

، والصيد، والصِيد، أَلَا ترى أنهم لا يُرْزَقون من تمييز الحِصَص، بل من الأعيان التي تُقسَم وتُمَيَّزُ؟

ع: وقيل: الضمير لـ"النصيب" في قوله: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ}

(1)

، وقيل: للرزق المفهوم من: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} ، كقوله:{اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ}

(2)

.

ومِثلُ الآية: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ}

(3)

، أي

(4)

: مقسوم.

ومن ذلك: {كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا}

(5)

، في قراءة مَنْ فتح طاء "قِطَعًا"

(6)

، فإنه مستشكَلٌ؛ إذ الوجه أن يقول: مُظلِمةً.

والجواب عند علماء العربية: أن "مُظلِمًا" ليس صفةً لـ"قِطَعًا"، بل حالٌ من "الليل"

(7)

.

والتاءُ مع جمعٍ سوى السالمِ من

…

مُذكَرٍ كالتاءِ مع إِحدى اللَبِن

(خ 1)

* قولُه: «جَمْعٍ سِوَى السالِمِ» : نحو: {وَقَالَ نِسْوَةٌ}

(8)

.

وقولُه: «سِوَى السالِمِ» : لأن الواو عَلَمُ التذكير؛ ولأن المفرد لم يتغيَّر.

وقولُه: «معْ إحدى اللَبِنْ» : يعني: في التذكير والتأنيث لا غيرُ، ولا يريد في كيفية التأنيث؛ أَلَا تراك تقول: النسوة قائمات، ولا يجوز: قائمةٌ، كما لا تقول: اللَّبِنةُ انكسرت؟

(9)

وقد يقال: كلامُه في الظاهر، ومسألةُ الضمير تقدَّمت، وليس كذلك

(1)

عندي

(2)

.

* قال الله تعالى: {فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ}

(3)

، وقرأ حَمْزةُ والكِسَائيُّ:{فَنَادَاهُ} بالتذكير

(4)

، قال أبو عَبْد [الله]

(5)

الفَاسِيُّ

(6)

: واختاره بعضُهم؛ لِمَا في التأنيث من موافقة دعوى الجاهلية، وليس بشيءٍ؛ لإجماعهم على:{إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ}

(7)

(8)

.

* [معْ جَمْعٍ سِوَى السالِمِ من مذكَّرٍ]: وحُكْمُ "بَنُونَ" كجمع "زيود"؛ لأنه

…

-وإن أُعرب إعرابَ جمعِ السالم- إلا أنه مكسَّر، قال الشاعرُ

(9)

:

قَالَتْ بَنُو عَامِرٍ: خَالُوا بَنِي أَسَدٍ

(10)

وقال

(11)

:

وَلَا تُلَاقِي كَمَا لَاقَتْ بَنُو أَسَدٍ

(1)

وقال

(2)

:

وَقَدْ عَسَرَتْ مِنْ دُونِهِمْ بِأَكُفِّهِمْ

…

بَنُو عَامِرٍ عَسْرَ المَخَاضِ المَوَانِعِ

(3)

أنشدهما

(4)

في "الاقْتِضاب"

(5)

(6)

.

والحذفَ في نعم الفتاةُ استَحْسنُوا

…

لأن قَصْدَ الجنسِ فيه بَيِّنُ

والأصلُ في الفاعل أن يتَّصِلا

…

والأَصلُ في المفعولِ أن ينفصلا

وقد يُجاءُ بخِلافِ الأَصل

…

وقد يجيْ المفعولُ قبلَ الفعل

وأَخِّرِ المفعولَ إِن لَبْسٌ حُذِر

…

أَو أُضْمِرَ الفاعلُ غيرَ منحصر

(خ 1)

* [وأَخِّرِ المفعولَ إنْ لَبْسٌ حُذِر]: ع: نحو: ضربت زيدًا.

وهذا يُوهِم أنه لا يجوز تقديمُ المفعول هنا على الفعل، وليس كذلك.

والحاصل أنه لو قال: إذا أَلْبَسَ وجب تقديمُ الفاعل، وتأخيرُ المفعول، وإذا كان الفاعل مضمرًا غيرَ منحصرٍ لم يَجُزِ الفَصْلُ بين الفعل والفاعل بالمفعول؛ لكان مستقيمًا؛ لأن تقديم المفعول

(7)

على الفعل في: ضرب موسى عيسى لا يجوز؛ لأنه يُوهِم أنه مبتدأٌ،

وأن الفعل بعده مسندٌ إلى ضميره، بخلاف: زيدًا ضربت.

والعذرُ له: أن المراد بقوله: «أَخِّرْ» أنك لا تجعلُه تاليًا للفعل، سواءٌ تقدَّم أو تأخَّر، يدل على ذلك فحوى كلامِه

(1)

.

وما بإِلَّا أو بإِنّما انْحَصَر

…

أَخِّرْ وقد يَسْبِقُ إِن قَصْدٌ ظَهَر

وشاعَ نحوُ خافَ رَبَّه عُمَرْ

…

وشَذَّ نحوُ زانَ نَورُهُ الشَّجَر